views@hadizamani.com :تماس

Short CV

نفرین نفت
تجربه ایران

هادي زماني

۲۰۰۸

 

محل قروش: فرهنگسراي لندن 0044 (0) 208 455 5550

موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران مشروطيت تا جمهوري اسلامي

هادي زماني

جلد اول

۲۰۰۷

کارآيي سياست تحريم اقتصادي و چشم انداز قطعنامه شوراي امنيت عليه جمهوري اسلامي ايران

هادي زماني

۲۰۰۷

 

توسعه اقتصادي و امنيت ملي

هادي زماني

۲۰۰٦

 

ايران: فرصتها و چالشهاي جهاني شدن

هادي زماني

چاپ اول ۱۳۸۴

انتشارات بال تهران صندوق پستي
۱۳۱۴٥-۱۱۷

تلفکس: ۰۰۹۸۲۱٦۴۱۴۳۴۸

دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار: تجربه ايران

هادي زماني ۲۰۰۴

ناشر: کتاب ارزان

سوئد 87527709 0046

 
 
 
 
 
 
استفاده از مطالب نويسنده با ذکر ماخذ مجاز است
نفرین نفت - تجربه ایران
۸. نفت در خدمت توسعه اقتصادی پایدار

نظام جمهوری اسلامی از ابتدای تاسیس، حل مشکلات توسعه نفت محور و کاهش وابستگی کشور به رانت نفت را در صدر اهداف خود قرار داد. اما پس از گذشت ۲۸ سال کاملا آشکار است که حکومت جمهوری اسلامی در اجرای این اهداف شکست خورده است. جمهوری اسلامی از شدت وابستگی سیاسی ایران به کشورهای دیگر کاسته است، اما با ایجاد یک نظام شدیدا غیر دموکراتیک، تضعیف نهادهای جامعه مدنی، استقرار سلطه دولت بر اقتصاد، تضعیف بخش خصوصی، گسترش و تعمیق ساختار رانتی، ایجاد بی ثباتی و تنش در عرصه های سیاست داخلی و خارجی، تعمیق شکاف های ایدئولوژیک جامعه و ترویج بنیادگرایی و غرب ستیزی عملا وابستگی کشور به رانت نفت و مشکلات توسعه نفت محور را تشدید کرده است

ادامه

نفرین نفت - تجربه ایران
۷. بازگشت رقابتهای ژئوپلتیک و بحران توسعه نفت محور
????????????

طی چند سال اخیر چرخه رقابت برای رانت نفت ایران وارد مرحله جدیدی شده است که مشخصه های اصلی آن عبارنتد از
• عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک برای کنترل منابع نفتی منطقه
• بازگشت بحران توسعه نفت محور
عامل اول دارای پیآمدهای مهمی برای چشم انداز توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است و نادیده گرفتن آن در معادلات تحول سیاسی ایران، چه توسط حاکمان جمهوری اسلامی و چه توسط نیروهای اوپوزیسیون، میتواند سرنوشت نامطلوبی را برای ایران به ارمغان آورد. عامل دوم، یعنی بحران توسعه نفت محور، پدیده شناخته شده ای است. همانطور که در فصل پنجم نشان داده شد، ایران این پدیده را در دهه ١۳۵۰ با پرداخت بهای سنگینی تجربه کرد. با اینهمه، به دلیل سوء مدیریت و ساختار ناهنجار اقتصاد سیاسی جمهوری اسلامی، ایران بار دیگر در سراشیب این بحران قرار گرفته و با سرعت به سوی اعماق آن در حال سقوط است. همزمانی دو پدیده فوق، یعنی عمده شدن دوباره رقابت های ژئوپلتیک و بازگشت بحران توسعه نفت محور، در بستر سیاست نابسامان کشور، از یکسو نوید تحول اقتصاد سیاسی کشور را میدهد. از سوی دیگر، چنانچه پروسه گذار به شکل نامطلوبی توسط حاکمان جمهوری اسلامی، بازیگران بین المللی و نیروهای اوپوزیسیون مدیریت شود، میتواند به سرنوشت تیره ای برای ایران و حتی منطقه بیانجامد

ادامه

نفرین نفت - تجربه ایران
٦. انقلاب اسلامی، رانت نفت در خدمت اسلامی سازی آمرانه

با فروپاشی سلسله پهلوی و تاسیس جمهوری اسلامی، چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران وارد دور پنجم خود شد. این دور از چرخه رقابت برای رانت نفت دارای دو مشخصه اصلی است
• استفاده از رانت نفت برای اسلامی سازی آمرانه کشور
• گسترش دامنه رقابت برای تصاحب رانت نفت بین جناح های حکومت و تعمیق آن به درون جامعه

رانت نفت به دو پادشاه پهلوی اجازه داد تا برنامه نوسازی آمرانه ایران را به اجرا بگذارند و به جمهوری اسلامی اجازه داد تا در جهت اسلامی کردن آمرانه ایران اقدام کند. در هر دو مورد رانت نفت بصورت ابزار اصلی تحمیل خواست طبقه حاکم بر جامعه عمل کرده و از شیوه های کم و بیش مشابهی استفاده شده است. در هر دو مورد، ابتد یک گروه نسبتا کوچک نهاد دولت را در اختیار گرفت. سپس با استفاده از نیروی اولیه نهاد دولت، رانت نفت را به تصرف خود درآورد. آنگاه، با استفاده از رانت نفت اقدام به شکل دادن جامعه در راستای اهداف خود نمود. اما، دو مورد مذکور اهداف بسیار متفاوتی را در پیش روی قرار دادند – مورد نخست: نوسازی آمرانه ایران، مورد دوم: اسلامی سازی آمرانه کشور

ادامه

نفرین نفت - تجربه ایران
۵. بحران توسعه نفت محور (۱۳۵۰ تا انقلاب اسلامی)

در فاصله سالهای ۱۳۳۳ تا ۱۳۵۰ دولت ایران با اتکا به رانت نفت برنامه بلند پروازانه ای را برای نوسازی و صنعتی کردن کشور دنبال کرد. در نیمه دوم دهه چهل مشکلات اقتصادی و سیاسی الگوی توسعه نفت محور به مرور پدیدار شده بودند. اما، از ۱۳۵۰ به بعد، با افزایش سریع قیمت نفت، این مشکلات مانند یک غده سرطانی بدخیم در کل نظام اقتصادی و سیاسی کشورگسترده شدند و با سرعت کشور را به درون یک بحران اقتصادی و سیاسی سرنوشت ساز فروبردند که نهایتا به فروپاشی نظام سیاسی کشور انجامید. ایران سالهای دهه ۵۰ (۷۰ میلادی) نمونه کلاسیک و بارزی از مشکلات الگوی توسعه نفت محور است. به این ترتیب، سالهای ۱۳۵۰تا ۱۳۵۷دور چهارم چرخه رقابت بر سر رانت نفت، یعنی سیکل بحران توسعه نفت محور را تشکیل میدهند. در زیر، مشخصات اصلی این دوره را مورد بررسی قرار میدهیم

نفرین نفت - تجربه ایران
۴. توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور (۱۳۳۳-١۳۵۰)

با سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق و تاسیس کنسرسیوم نفت ایران در سال ١۳۳۳ دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران به پایان رسید و ایران وارد دور سوم این سیکل، یعنی توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور گشت. در این روند پایه های اقتصاد سیاسی جدیدی شکل گرفت که تا آستانه انقلاب اسلامی بر ایران حاکم بود سهم درآمدهای نفتی در کل درآمدهای دولت از ۱۱% در سال ۱۳۳۳ به ۴۵% در سال ۱۳۴۲ و ۵٦% درسال ١۳۵۰ رسید. برای کل دوره ۱۳۳۳- ۱۳۵۰ درآمد ایران از محل صادرات نفت به حدود ١۰ میلیارد دلار بالغ گشت. این درآمد سرشار به دولت اجازه داد تا بدون توسل به اخذ مالیات از مردم هزینه های عمومی را افزایش دهد و بودجه لازم برای رشد خیره کننده ارتش و دستگاه بوروکراسی را تامین کند و بر این پایه برنامه نوسازی آمرانه ایران را به پیش براند. در مجموع، دهه چهل یکی از دوره های موفق نوسازی ایران میباشد. اما، به لحاظ سیاسی، در طول این دوره نظام سیاسی کشور با سرعت به استبداد فردی فروغلتید، تا آنجا که در آستانه ١۳۵۲ مکانیزم موثری برای حسابرسی فعالیت های نظام وجود نداشت. درآمد نفت نقشی کلیدی در پیشبرد، موفقیت و ناکامی های سیاست های این دوره ایفا نمود

ادامه

نفرین نفت - تجربه ایران
۳. جنبش ملی شدن نفت (۱۳۲۰ تا ۱۳۳۲)

استراتژی نهضت ملی ایران دارای دو رکن اصلی بود: نخست ملی کردن نفت؛ دوم، مبارزه با استبداد و انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی. قطع درآمد نفت، اقتصاد ایران را از پای درآورد و کشور را در چنگ بحران اقتصادی- سیاسی گسترده و فزاینده ای گرفتار کرد. در چنین شرایطی مبارزه با استبداد اهمیت خود را ازدست داد و انجام اصلاحات اقتصادی و سیاسی غیر ممکن گشت. در پی سرنگونی دولت ملی دکتر مصدق، در سال ١۳۳۳ کنسرسیومی مرکب از تعدادی شرکت انگلیسی با ۴۰ درصد سهم، فرانسوی و هلندی با ۲۰ در صد سهم و آمریکایی با ۴۰ در صد سهم تشکیل شد که تولید و عرضه نفت ایران را برای مدت ۲۵ سال در مقابل پرداخت ۵۰ در صد از خالص دریافتی ها به دولت ایران به عهده گرفت. به این ترتیب دور دوم چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران به پایان رسید و ایران وارد دور سوم این سیکل، یعنی توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور گشت

ادامه

نفرین نفت - تجربه ایران
۲. رقابتهای ژئوپلتیک وتکوین دولت مرکزی (۱۲۸۰-۱۳۲۰)

در دور نخست چرخه رقابت برای رانت نفت ایران، توسعه صنعت نفت ایران با قراردادها و مناسبات استعماری آغاز گشت. اما خصلت صنعت نفت، یعنی نیاز آن به وجود ثبات و امنیت سیاسی و وجود زیر ساختهای اقتصادی مناسب موجب شد تا بریتانیا با حدت بیشتری از برنامه ایجاد یک حکومت مرکزی نیرومند و نوسازی ایران پشتیبانی کند. با ایجاد شرایط مناسب صنعت نفت ایران به سرعت توسعه یافت. درآمد صادرات نفت نقش مهمی در تامین بودجه برنامه نوسازی ایران ایفا کرد. اما هزینه روز افزون برنامه نوسازی، همراه با نارضایتی سیاسی مردم از قرارداد دارسی، نهایتا ایران را بر آن داشت تا بمنظور کسب سهم بیشتری از درآمد نفت خواهان تجدید نظر در قراداد دارسی شود. متاسفانه اشتباه تاریخی رضا شاه در لغو یکجانبه قرارداد، شرایط را به زیان ایران تغییر داد و مانع از آن شد که ایران بتواند بهترین نتیجه را بدست آورد. پس از انعقاد قرارداد ١۹۳۳ توسعه صنعت نفت ایران با سرعت بیشتری ادامه یافت و درآمد بیشتری را برای اجرای برنامه های نوسازی دراختیار دولت قرار داد

ادامه

نفرین نفت - تجربه ایران
۱. درآمد

تولید نفت غالبا با رانت اقتصادی همراه است. این امر موجب شده است تا تولید نفت همواره با رقابت سخت بین کشورها و گروه های اجتماعی مختلف برای تصاحب رانت نفت همراه باشد سرنوشت بسیاری از کشورهای نفت خیز جهان، به ویژه در مناطق توسعه نیافته و درحال رشد، در روند این رقابت ها رقم خورده و چگونگی بهره برداری و توزیع رانت نفت، نقشی تعیین کننده در شکل گیری ساختار اقتصادی، سیاسی و اجتماعی آنها ایفا کرده است. کتاب حاضر که درهشت فصل ارائه میشود بررسی کوتاهی است در مورد مشخصات و مشکلات الگوی توسعه نفت محور، با عطف به تجربه ایران. در پی این پیشگفتار، فصل های دوم تا هفتم به بررسی شش مرحله چرخه رقابت بر سر رانت نفت ایران اختصاص داده شده اند که عبارنتد از
١. رقابتهای ژئوپلتیک و تکوین دولت مرکزی (۱۲۸۰-۱۳۲۰)
٢. رشد گرایشهای ناسیونالیستی و جنبش ملی شدن نفت (١۳۲۰-۱۳۳۲)
٣. توسعه اقتصادی آمرانه نفت محور (۱۳۳۳ تا ١۳۵۰)
٤. بحران توسعه نفت محور (۱۳۵١ تا انقلاب اسلامی)
٥. انقلاب اسلامی، رانت نفت در خدمت اسلامی سازی آمرانه (۱۳۵۸-١۳۷۹)
٦. بازگشت رقابتهای ژئوپلتیک و بحران توسعه نفت محور (۱٣۷۹ به این سو)
در پایان، فصل هشتم توجه خواننده را به برخی از اصول پایه ای برای حل معضل وابستگی به نفت و غلبه بر مشکلات الگوی توسعه نفت محور جلب میکند

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش سوم: ايران

۲.١۸ - جمهوری اسلامی: اقتصاد سیاسی

جمهوری اسلامی

اقتصاد سیاسی

یکی از مشخصه های پایه ای دولت مدرن وابستگی متقابل نهادهای دولت و جامعه مدنی به یکدیگر است. به لحاظ اقتصادی، این بدین معنی است که دولت بر فراز جامعه نمی نشیند و برآن سیطره اقتصادی ندارد. بلکه بین دولت و جامعه مدنی وابستگی و ارتباطی متقابل و ارگانیک وجود دارد. دولت مدرن به لحاظ اقتصادی به جامعه وابسته است. همزمان ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی نیز برای انجام وظایف خود نیازمند همکاری و همیاری نهادهای دولت میباشند تا با تدوین و اجرای قوانین لازم، ایجاد زیرساختهای ضروری و نظارت و تنظیم بازار، شرایط مناسب برای کارکرد بهینه بازار و پاگیری و توسعه نهاد و ارگانهای اقتصادی جامعه مدنی را فراهم آورند. از این منظر، تحولات ساختار اقتصادی ایران در دوره جمهوری اسلامی در واقع در جهت عکس مقتضیات دولت مدرن حرکت کرده و از الگوی دولت مدرن فاصله گرفته است

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش سوم: ايران

۱.١۸ - جمهوری اسلامی: تحول ساختار قدرت

ساخت قدرت در جمهوری اسلامی

ساختار قدرت در جمهوری اسلامی با ادغام رسمی و کامل نهادهای دین و دولت، انحصاری و شخصی کردن قدرت، گسترش دامنه اختیارات دولت به حوزه خصوصی و ایجاد سیطره اقتصادی دولت برجامعه، به عنوان مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی عمل میکند. درجمهوری اسلامی تجربه دولت مطلقه همچنان ادامه دارد. با این تفاوت که در جمهوری اسلامی منشا قانون، الهی است؛ دولت مطلقه عمدتا درخدمت اسلامی کردن جامعه قرار دارد؛ مداخله دولت به حوزه های خصوصی گسترش یافته است و شدت سیطره اقتصادی و سیاسی نهاد دولت بر جامعه بسیار گسترده تر و عمیقتر شده است. افزون بر این، نگرش فرهنگی و ایدئولوژیک جمهوری اسلامی به لحاظ داخلی موجب انزوا و بیگانگی اجتماعی اقشار مدرن و به لحاظ خارجی موجب منزوی شدن کشور در عرصه اقتصاد و سیاست جهانی گشته است. مجموعه این عوامل کار توسعه اقتصادی و سیاسی ایران را دشوارتر ساخته، بصورت مانعی در برابر تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی و سیاسی کشورعمل ميکند

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش سوم: ايران

۱۷.۲ - تکوین دولت مدرن مطلقه: محمد رضا شاه

تکوین دولت مدرن مطلقه

محمد رضا شاه

با سقوط رژیم رضا شاه روند تکوین دولت مطلقه مدرن در ایران برای نزدیک به دو دهه دچار گسست و وقفه شد. اما پس از کودتای ۲۸ مرداد ١۳۳۲ این روند به سیر گذشته خود باز گشت و از سال ١۳۴۰ به نحوی سیتماتیک، پیگیر و با شدت بیشتر دنبال گردید. در مجموع در دوره محمد رضا پهلوی ایران موفقیتهای چشمگیری درعرصه نوسازی کشور کسب کرد. اما استراتژی نوسازی آمرانه که پس از دهه ۴۰، با استفاده از درآمد سرشار نفت شدت بیسابقه ای یافته بود، گسست میان قشرهای سنتی و مدرن جامعه را بیش از اندازه عمیق کرد و موجب پیدایش بحران اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی گردید که نهایتا به فروپاشی رژیم پهلوی انجامید

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش سوم: ايران

۱۷.۱ - تکوین دولت مدرن مطلقه: رضا شاه

تکوین دولت مدرن مطلقه

رضا شاه

اهداف سه گانه مردم سالاری، ایجاد یک دولت مرکزی نیرومند و نوسازی در صدراولویتهای انقلاب مشروطیت قرار گرفتند. اما ازمیان این سه هدف، اهداف مردم سالاری و «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» دارای مقتضیات متناقضی بودند. زیرا اولی مستلزم توزیع قدرت و دومی مستلزم تمرکز قدرت بود. پیشبرد همزمان این دو هدف مستلزم وجود یک همبستگی قوی بین طبقات و اقشار اجتماعی مختلف بود. اما درایران عصر مشروطه نه تنها این همبستگی وجود نداشت، بلکه گفتمانهای حاکم بر جامعه دارای تناقض های پایه ای بودند. از سوی دیگر، دوهدف «ایجاد دولت مرکزی نیرومند» و نوسازی کشور با یکدیگر سازگاری بیشتری داشتند، انجام آنها نسبتا آسانتر بود و هردو همزمان، هم از پشتیبانی داخلی و هم از پشتیبانی خارجی برخوردار بودند. درحالیکه مردم سالاری طبیعتا نمیتوانست اولویت کشورهای خارجی باشد و انجام آن دشوارتر بود. افزون بر این جنبش مشروطه عملا نتوانست هدف مردم سالاری را به گونه ای به پیش ببرد که موفقیت دو هدف دیگر را به خطر نیاندازد. درچنین شرایطی، به دنبال عدم توفیق جنبش مشروطیت و بحرانهای حاصله آن، عناصرمتشکله پروژه مشروطیت، یعنی مردم سالاری، ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی از یکدیگر تفکیک شدند. عنصر مردم سالاری آن کنار گذاشته شد و گفتمان نوسازی آمرانه، بر پایه دوهدف ایجاد دولت مرکزی نیرومند و نوسازی کشور شکل گرفت

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش سوم: ايران

۱٦. تحول ساختار قدرت در مشروطیت

تحول ساختار قدرت در مشروطیت

انقلاب مشروطیت به دلیل دوگانگی و تناقض های درونی خود، قدرت نیروهای سنتی، کشمکش بین مشروعه و مشروطه خواهان، رقابتهای مخرب بین مشروطه خواهان و مداخله کشورهای خارجی، به بحرانهای اقتصادی و سیاسی شدید و از هم گسیختگی اوضاع داخلی انجامید و نهایتا در نهادینه کردن مردم سالاری شکست خورد و نتوانست به اهداف خود جامه عمل بپوشاند. با اینهمه، جنبش مشروطه مرزهای گفتمان سنتی قدرت را به عقب راند و با تغییر ساختار قدرت از« دین – سلطنت » به « دین – سلطنت – مردم»، یعنی با وارد کردن عنصر اراده مردم به ساختار قدرت قدیم، ساختار قدرت را دگرگون کرد. به این ترتیب، انقلاب مشروطیت مرز ایران قدیم و ایران جدید و مقدمه تکوین دولت مدرن مطلقه و نقطه آغاز شکل گیری دولت مدرن در ایران محسوب میشود

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش سوم: ايران

١٥. ساختار سنتی قدرت در ایران

ساختار سنتی قدرت در ایران
در مورد ساختار قدرت و ماهیت نظام سیاسی قدیم ایران، یعنی نظام و ساختاری که تا پیش از مشروطیت بر ایران حاکم بود، نظریات متفاوتی مطرح شده است. نظریه های شیوه تولید آسیایی، استبداد شرقی، فئودالیسم ایرانی، استبداد ایرانی و پاتریمونیالیسم سنتی از این جمله اند. اما این نظریات، علیرغم تفاوتهایشان دارای وجوه مشترک قابل توجهی میباشند. تقریبا همه این نظریه ها بر مطلق، خودکامه، شخصی و پدرسالارانه بودن نظام سیاسی قدیم ایران تاکید دارند و دلیل آنرا در عواملی همچون ضعف مالکیت خصوصی، شرایط اقلیمی مانند کم آبی و پراکنده بودن جوامع کشاورزی، مناسبات و تهاجم های قبیله ای و ویژگی های جهان بینی و شریعت اسلام جستجو میکنند

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

١۴. نقش دولتهای ملی در اقتصاد جهانی

دولتهای ملی در اقتصاد جهانی

بدون شک روند جهانی شدن از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست. اما علیرغم ساده انگاری متداول، دولتهای ملی هنوز دارای نقش تعیین کننده ای در عرصه اقتصاد میباشند. اولا، چگونگی عملکرد دولت های ملی بر روند و سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر میگذارد. دوما، بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن از یکسو مستلزم ایجاد ظرفیت های جدید برای بهره برداری از فرصتهای جدید میباشد و از سوی دیگر نیازمند کنترل و به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن است. دریافت و شناخت این امر برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است. سوما، دولتهای ملی، آنچنان که تصور میشود در برابر شرکتهای فرا ملی ناتوان نمیباشند. برعکس، در صورت استفاده درست از ابزارهای اقتصادی، میتوانند بر رفتار و عملکرد شرکتهای فرا ملی تاثیر قابل توجهی داشته باشند

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

١۳. دولت و رانت اقتصادی

دولت و رانت اقتصادی

بر اساس نظریه «کارفرما - کارگزار» بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند. بعلاوه، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم و بوروکراتها و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند. این عوامل موجب میشوند تا مداخله دولت در امور اقتصادی به گسترش مناسبات رانت خواری و اتلاف انبوه منابع اقتصادی بیانجامد. تجربه کشورهای سوسیالیستی و بسیاری از کشورهای توسعه نیافته، در حال رشد و پیشرفته موید این امر است. با اینهمه، از این قضیه نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی نادرست ومضر است. زیرا این امر ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد. افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

١۲. معضل کمبود و نابرابری اطلاعات

معضل کمبود و نابرابری اطلاعات

کمبود و نابرابری توزیع اطلاعات یکی از دلایل اصلی مخالفت بسیاری از اقتصاددانان با مداخله دولت در امور اقتصادی است. براساس این نظریه، اولا دراقتصادهای پیچیده نوین که دارای متغیرهای بیشماری میباشند که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، دولت فاقد اطلاعات کافی و لازم برای تصمیم گیری پیرامون ساختار آتی اقتصاد است. دوما، اطلاعات دولت درباره شرایط بازار و وضعیت درونی شرکتها، به ویژه شرایط مالی، اداری و وضعیت تولید، در مقایسه با شرکت هایی که دولت میخواهد فعالیتهایشان را برنامه ریزی و هماهنگ سازد، غالبا بسیار کمتر است. این امر سبب میشود که شرکتهای مزبور بتوانند بیشتر از حد مطلوب از دولت امتیاز بگیرند و دولت نتواند بر فعالیت های آنها به نحوی موثر نظارت داشته باشد

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

١١. نهادسازی و ایجاد بازار

نهادسازی و ایجاد بازار
مکانیزم بازار هنگامی میتواند وظیفه فوق را به نحو مطلوب انجام دهد که تولید کنندگان و مصرف کنندگان بتوانند حق مالکیت خود را بر کالا و خدمات مربوطه اعمال کنند، گردش اطلاعات سریع و ارزان باشد و قراردادهای مربوطه ضمانت اجرایی داشته باشند. برای انجام این امر، کارکرد بازار نیازمند مجموعه ای از نهاد ها است که قوانین و مقررات لازم را تدوین کنند، آنها را به اجرا بگذارند و بر اجرای آنها نظارت کنند. ایجاد این نهادها یکی از وظایف پایه ای نهاد دولت است

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

١۰. تنظیم اقتصادی انحصارات

تنظیم اقتصادی انحصارات

طی شش دهه گذشته سیاست تنظیم اقتصادی چندین مرحله متفاوت را پشت سر گذاشته است دوره 1945-1970 دوره شکوفایی و گسترش سریع سیاست تنظیم اقتصادی بود که به میزان قابل توجهی تحت تاثیر شرایط اقتصادی و سیاسی پس از جنگ جهانی دوم قرار داشت. در دهه 70 با آغاز مشکلات اقتصادی غرب، انجام اصلاحات ساختاری در دستور بسیاری از کشورهای غرب قرار گرفت. طی دهه های 70 و 80، مبانی نظری، عملکرد و دست آورد سیستم های «تنظیم اقتصادی» مورد تجدید نظر قرار گرفت و نظریه های انتقادی متعددی مطرح گشت. دردهه 80، تغییر شرایط سیاسی و نارضایتی از عملکرد اقتصادی دولت، به موج گسترده ای علیه مداخله دولت در امور اقتصادی انجامید که همچنان ادامه دارد. طی این مدت روند خصوصی سازی، بسیاری از صنایع و بخش های اقتصادی را از مالکیت و کنترل مستقیم دولت خارج ساخت. از سوی دیگر، نارضایتی از سیستم های «تنظیم اقتصادی» حیطه عمل این سیستم ها را محدود تر ساخت و بخش های اقتصادی متعددی را از قید و بند تنگ سیستم های «تنظیم اقتصادی» آزاد کرد

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

۹. تسهیل تحولات ساختاری و اجتماعی کردن ریسک

تسهیل تحولات ساختاری و اجتماعی کردن ریسک
سیستم بازار آزاد یک ارگان زنده است که میتواند بیآموزد، پیوسته تغییر کند، خود را با شرایط منطبق سازد و آینده خود را شکل دهد. حال آنکه برنامه ریزی مرکزی یک سیستم بیجان را که به قول برتون توانایی حل مشکلات دینامیک را ندارد ، جانشین این ارگان زنده میسازد. اما از این مطلب نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی قدرت پویایی بازار آزاد را تضعیف کرده، در بلند مدت آهنگ توسعه اقتصادی، نوآوری و تحولات فنآوری را آهسته خواهد کرد

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

۸. هماهنگ سازی

نقش دولت در هماهنگ سازی اقتصاد

نمیتوان مدعی شد که مکانیزم بازار رقابتی فعالیت کلیه واحد های بازار را به نحوی کامل ومطلوب از پیش هماهنگ میسازد و بدون اتلاف منابع، تعادل بهینه بازار را تضمین میکند. از این امر مارکس نتیجه گرفت که عدم تعادل و بحران های پر هزینه خصلت ذاتی اقتصاد سرمایه داری است که حل آن نهایتا مستلزم برنامه ریزی مرکزی اقتصاد توسط نهاد دولت میباشد. اما پیشرفتهای علم اقتصاد طی چند دهه گذشته، از یکسو و تجربه کشورهای سوسیالیستی، از سوی دیگر، نشان میدهد که اقتصاد دولتی نه تنها مشکل هماهنگ سازی را به نحو مطلوبی حل نمیکند، بلکه با تضعیف سیستم انگیزه ها و ایجاد تصلب نهادی مشکلات جدیدی را نیز به اقتصاد اضافه میکند. از سوی دیگر، عملکرد بازار آزاد در کشورهای مختلف حاکی از آن است که شدت مشکل در حدی نیست که در چارچوب مکانیزم بازار آزاد قابل حل نباشد. به عبارت دیگر دولت میتواند با استفاده از مکانیزم و ابزار مناسب فعالیت های بازار را تنظیم و هماهنگ سازد

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

۷. نقش دولت در توسعه اقتصادی

نقش دولت در توسعه اقتصادی
مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد. در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است

ادامه

کارآیی سیاست تحریم اقتصادی و چشم انداز قطعنامه۱۷۳۷
• تاریخ تحریم های اقتصادی
• کارآیی سیاست تحریم اقتصادی
• انواع تحریم های اقتصادی
• شرایط موفقیت
• تحریم اقتصادی ایران
• کارآیی تحریم ایران
• چشم انداز قطعنامه 1737

عدم پیروی جمهوری اسلامی ایران از مصوبات قطعنامه 1737 میتواند به تحریم های اقتصادی گسترده علیه ایران منجر گردد، روندی که هم اکنون با تحریم های مالی غرب علیه ایران آغاز گشته است. تاثیر اقتصادی این قطعنامه و تحریم های متعاقب آن چه خواهد بود؟ اساسا، با توجه به کارآیی سیاست تحریم اقتصادی بطور کل، تحریم اقتصادی ایران بطور خاص و سابقه تحریم هایی که توسط شورای امنیت سازمان ملل تحت پوشش ماده 41 فصل هفت منشور سازمان ملل به اجرا گذاشته شده اند، آیا میتوان اطمینان داشت که قطعنامه 1737 و تحریم های متعاقب آن به بحران هسته ای ایران پایان دهند؟ نوشته حاضر تلاش مختصری برای پاسخ به این سوال و بررسی چشم انداز قطعنامه 1737 شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران است

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران - بخش دوم: دولت مدرن و توسعه اقتصادی

٦. سیر تحولات نظری و تاریخی

دولت مدرن و توسعه اقتصادی
سیر تحولات نظری و تاریخی
نهاد دولت همواره نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی ایفا نموده است. با اینهمه، اهمیت دولت در توسعه اقتصادی، چه درعمل و چه در نظر، از فراز و نشیب های متعددی گذشته است

 

موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران - بخش نخست: دولت مدرن

٥. موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب

موانع تکوین دولت مدرن در خارج از جهان غرب

دولت مدرن پدیده ای برخاسته از تمدن غرب است که ابتدا دراروپای غربی شکل گرفت و با سرعت به سایر نقاط جهان گسترش یافت. تکوین دولت مدرن در کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و استرالیا با موفقیت انجام پذیرفت. اما درسایرنقاط جهان، از جمله اروپای شرقی وآمریکای لاتین و به ویژه آسیا و آفریقا، تکوین و گسترش دولت مدرن با مشکلات متعددی مواجه گردیده که دلیل آنرا میبایست در مجموعه ای از عوامل تاریخی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی جستجو کرد

ادامه

موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران - بخش نخست: دولت مدرن

۴. تاثير روند جهاني شدن

تاثير روند جهاني شدن

این ادعا که روند جهانی شدن تقسیم بندیهای جغرافیایی و نقش دولت – ملتها را بی معنی و منتفی ساخته است اغراق آمیز است. ولیکن، روند جهانی شدن دارای تاثیرات عمیق و گسترده ای برروی ماهیت و عملکرد دولتهای ملی بوده و خواهد بود که از اهمیت قابل توجهی برخوردار میباشند

ادامه

موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران - بخش نخست: دولت مدرن

۳. نظريه هاي دولت

نظريه هاي دولت

کثرت گرايي، نخبه سالاري، مارکسيسم، گزينش اجتملاعي، نهادگرايي، فراساختارگرايي

در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی آن و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه های مختلفی مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از نظریه های کثرت گرایی، نخبه سالاری، مارکسیسم، گزینش اجتماعی ، نهادگرایی و فراساختارگرایی. این فصل به بررسی اجمالی نظریه های فوق اختصاص داده شده است. علاوه بر این موارد، طی چند دهه گذشته نظریه پردازان متعددی نیز نهاد دولت را از منظر فمینیسم و محیط زیست بررسی نموده اند که در اینجا به آنها نپرداخته ایم

ادامه

موانع تکوين دولت مدرن و توسعه اقتصادي در ايران - بخش نخست: دولت مدرن

۲. دولت مدرن

دولت مدرن

شاخص ها، جايگاه منشا و درجه استللال ظرفيت، قدرت، پيدايش

دولت مدرن یکی از دست آوردهای مهم مدرنیته است که بر پایه سه اصل فردگرایی، خردباوری و دنیاگرایی استواراست. شکل گیری دولت مدرن در سایه جدایی نهاد دولت از نهاد دین، تفکیک اخلاق از سیاست و پیدایش اصل مصلحت دولت و نظریه های «وضع طبیعی» و قرارداد اجتماعی، از یک سو و زایش انقلاب صنعتی، نظام سرمایه داری وتحولات فنآوری، از سوی دیگر، امکان پذیر گشت

ادامه

موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران : مشروطیت تا جمهوری اسلامی

۱. پيشگفتار

طی صد و پنجاه سال گذشته جهان شاهد تلاشهای مستمر، جانکاه و غرورآفرین ایرانیان برای ایجاد دولت مدرن و توسعه اقتصادی بوده است. اما این تلاشها با ناکامی های متعددی مواجه شده اند. در این روند تحولات و تراژدیهای سترگی صورت گرفته و ایرانیان بهای سنگینی را با جان و مال خود هزینه کرده اند. شکست اصلاحات امیرکبیر، ناکامی انقلاب مشروطه، تاسیس سلسله پهلوی، شکست نهضت ملی دکتر محمد مصدق و انقلاب اسلامی 1357، تنها چند نمونه از تلاشها و ناکامی های بزرگ ایران در راه مبارزه برای توسعه اقتصادی و سیاسی است. بی شک دلایل این ناکامیها متعدد و بسیار پیچیده اند. اما شناخت نهاد دولت مدرن ، درک رابطه آن با روند توسعه اقتصادی و بررسی موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران ، میتواند به دریافت علل این ناکامی ها کمک کند و راه توسعه اقتصادی وسیاسی ایران را هموار سازد

ادامه

دست آوردها و علل شکست مشروطیت

انقلاب مشروطیت حاصل ائتلاف نیروهای سنتی و نوگرا بود و به همین دلیل نوعی دوگانگی در اهداف و نگرش، آنرا از درون تضعیف کرد. اهداف اصلی انقلاب مشروطه عبارت بودند از مبارزه با استبداد و تحدید قدرت مطلقه و خودکامه سلطنت و ایجاد یک حکومت مرکزی مقتدر و کارآ مد که بتواند تمامیت ارضی و استقلال کشور را در برابر قدرت فزاینده غرب حفظ کرده و موجبات ترقی کشور را فراهم آورد. نوگرایان تحقق این اهداف را در قانون متکی بر اراده مردم، مشروطیت قدرت و پیروی آن از قانون، برابری در برابر قانون، آزادی سیاسی و نوسازی فرهنگی و سیاسی کشور جستجو میکردند. درحالیکه نیروهای سنتی، یعنی مشروعه خواهان، تحقق این اهداف را در مقید شدن سلطنت به شریعت و احیای اسلام میدانستند و نیروهای میانه رو، یعنی اکثریت مشروطه خواهان در پی بازخوانی اسلام و درآمیختن مفاهیم نو و کهنه برآمدند

ادامه

فقر را عادلانه تقسيم کنيم
(نقدي بر سياست اقتصادي دولت نهم)

بر اساس برنامه هاي اعلام شده، چنين بنظر ميرسد که دولت احمدي نژاد اولويت خود را در زمينه اقتصادي برپايه مبارزه با فساد، تامين معيشت مردم و بهبود توزيع درآمد قرار داده است. توجه دولت جديد به ضرورت مبارزه با فساد و بسط عدالت اجتماعي قابل درک و پسنديده است. اما راهکارهايي که تا کنون دولت جديد براي برخورد و حل اين معضلات مطرح کرده است فاقد انسجام نظري وعملي ميباشند. لذا بيم آن ميرود که سياست اقتصادي دولت جديد عملا بر مشکلات کشور بيافزايد. مشکلات اقتصادي و سياسي ايران ساختاري است. کم توجهي دولت جديد به ضرورت پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي کشور نگران کننده است. بدون برخورد صحيح با مشکلات ساختاري کشور، برنامه توسعه عدالت اجتماعي دولت جديد عملا موجب توزيع عادلانه فقر خواهد شد تا توزيع عادلانه ثروت. همچنين، کم توجهي دولت جديد به شرايط بين المللي کنوني وضرورت عادي سازي مناسبات ايران با جامعه جهاني نه تنها حل بحران اقتصادي کشور را مشکل تر خواهد ساخت بلکه ميتواند امنيت ملي ايران را با مخاطراتي جدي مواجه سازد

ادامه

بورس نفت ايران و نظريه جنگ هاي پترو دلار

پس از حمله آمريکا به عراق درسال 2003، اين نظريه از سوي برخي نظريه پردازان مطرح گرديد که دليل اصلي حمله آمريکا به عراق حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقيت يورو و تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به يورو به خطر افتاده بود. از اين ديدگاه، ايران با فروش نفت به يورو و اقدام به ايجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامي آمريکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته اي پوششي براي اجراي اين برنامه است. بررسي حاضرحاکي از آن است که نظريه «جنگ هاي پترودلار»، گرچه در پاره اي از واقعيت هاي اقتصادي ريشه دارد، اما در مجموع مبالغه آميز است و تصوير دقيقي از مکانيزم تحولات خاورميانه بدست نميدهد. در مجموع، در شرايط کنوني سرنوشت بورس نفت ايران و امنيت ملي کشور بيش از آنکه درخطر رويارويي دلار و يورو باشد، توسط ناهنجاري ساختار اقتصادي کشور و سياست هاي نسنجيده در زمينه مديريت داخلي و سياست خارجي کشور تهديد ميشود

ادامه

در کانون تند باد
(دور تسلسل باطل نفت، خاورميانه، ايران)

اکنون مجموعه اي از ريسک هاي ژئوپلتيک در خاورميانه و ضعف ساختاري کشورهاي اين منطقه درجذب واجراي سرمايه گذاري عظيمي که براي تامين رشد فزاينده تقاضاي نفت لازم ميباشد، ثبات بازار نفت و چشم انداز اقتصاد جهاني را تهديد ميکنند. مجموعه اين ريسک ها ميتواند موجب پيدايش دور تسلسل باطلي شود که داراي پيآمدهاي تورمي و رکودي بسيارشديد براي کل اقتصاد جهان ميباشد. کنترل و خنثي سازي اين چرخه باطل توسط مجموعه اي از اقدامات امنيتي و اصلاحات اقتصادي و سياسي به احتمال قوي محورسياست خارجي غرب طي دهه آينده خواهد بود. اين استراتژي در صورت خطاي محاسبه از سوي غرب و کشورهاي خاورميانه و ناتواني کشورهاي اين منطقه در انجام به موقع اصلاحات سياسي و اقتصادي ميتواند به يک مقابله نظامي گسترده در خاورميانه فرا رويد. در چنين شرايطي ايجاد سازماني، بر پايه الگوي هلسينکي، براي حفظ و ارتقا ثبات و امنيت خاور ميانه ميتواند چارچوب مناسبي را براي خنثي کردن ريسک هاي ژئوپلتيک در منطقه، پيشبرد برنامه اصلاحات خاورميانه، مبارزه با تروريسم ومنع گسترش سلاح هاي کشتارجمعي فراهم آورد. ايران از معدود کشورهاي منطقه است که به دليل مختصات جمعيتي و اقتصادي ميتواند دراين فرايند نقش مثبتي ايفا نمايد و آنرا به فرصتي براي توسعه اقتصادي و سياسي کشور مبدل کند. اما اين امر مستلزم اصلاح ساختار اقتصادي و سياسي به ويژه اصلاح سياست خارجي کشور است تا ايران را از رويارويي با غرب خارج سازد. درغير اينصورت ممکن است ايران درکانون تند بادي قرار گيرد که ميتواند پيآمدهاي خطير و ناشناخته اي براي اقتصاد و امنيت ملي کشور به همراه داشته باشد

ادامه

مروری بر عملکرد طرح خاورمیانه بزرگ

اکنون که متجاوز از یک سال از تصویب طرح خاورمیانه بزرگ توسط سران گروه 8 و آغاز کار رسمی آن میگذرد این سوال مطرح میشود که عملکرد این سیاست چه بوده، تاکنون با چه مشکلات و چالشهایی روبرو شده است و دورنمای آینده آن چگونه میباشد؟ نوشته حاضر نگاه مختصری به این پرسشها است. بخش نخست این نوشته به بررسی تاریخچه، برنامه های پیشنهادی و بودجه طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش دوم نقدهایی را که نسبت به طرح خاورمیانه بزرگ مطرح شده اند بررسی میکند. بخش سوم به بررسی پاره ای شاخص های نظری اختصاص داده شده است که ازآنها میتوان برای تدوین و تدقیق برنامه اصلاحات اقتصادی و سیاسی کشورهای منطقه استفاده نمود. بخش چهارم به بررسی طرح های اتحادیه اروپا و مقایسه آنها با طرح خاورمیانه بزرگ می پردازد. بخش پنجم به ارائه چند ملاحظه پایانی اختصاص داده شده است

ادامه

تحریم اقتصادی آمریکا، ارزیابی گذشته و چشم انداز آینده

برای 26 سال، تحریم اقتصادی وجه غالب سیاست آمریکا در برابر جمهوری اسلامی ایران بوده است. اهداف این سیاست دقیقا چه بوده اند؟ آیا این سیاست در دستیابی به اهداف خود موثر و موفق بوده است؟ تاثیر این سیاست برعملکرد اقتصادی و سیاسی ج.ا. چه بوده است. این سیاست تا چه حد موجبات تغییر رژیم را فراهم آورده است؟ تاثیر آن بر رفتار رژیم در عرصه های سیاست خارجی و داخلی چه بوده اند؟ آیا در مهار رژیم ج.ا. موفق بوده است؟ عوامل تاثیر گذار بر عملکرد و کارآمدی این سیاست کدامند؟ اگر این سیاست از موفقیت لازم برخوردار نبوده، دلایل آن چیست؟ برجسته ترین ضعف ها و کاستی های آن کدامند؟ اساسا، معیارهای سنجش چیست؟ بالاخره، چشم انداز تحریم اقتصادی آمریکا علیه ج.ا. چگونه است؟ آیا به تحریم همه جانبه خواهد انجامید، یا اینکه بسته به موفقیت مذاکرات هسته ای اتحادیه اروپا با ج.ا. با سرعت یا آهسته برچیده خواهد شد؟ نوشته حاضر نگاه کوتاهی به این پرسشها است

ادامه

سهل انگاری در ارزیابی یک خطر : حمله نظامی به ایران

بررسی عوامل پایه ای در رابطه بین آمریکا و ج.ا. مبین آن است که خطر حمله نظامی به ایران جدی است. اما اکنون بسیاری بر این باورند که در شرایط حاضر آمریکا اساسا در وضعیتی نیست که بتواند اقدام به یک حمله نظامی گسترده علیه جمهوری اسلامی (ج.ا.) نماید. بی شک موانع و خطرات نظامی، اقتصادی و سیاسی حمله به ایران بسیار سنگین و خطیر میباشند. اما این نظریه که آمریکا دیگر توان اقدام نظامی علیه ج.ا. را ندارد خطا است. چنین تحلیلی نقش عواملی را که میتوانند موجب اقدام نظامی گردند نادیده و یا دستکم میگیرد

ادامه

چشم انداز اقتصاد آمریکا و بحران خاورمیانه : ایران و انتخابات عراق
طی دو دهه گذشته، علیرغم بحران های اقتصادی و سیاسی متعدد، اقتصاد آمریکا از رشد اقتصادی چشمگیری برخوردار بوده است. اما ریسک های متعددی چشم انداز اقتصاد آمریکا و به تبع آن اقتصاد جهان را تهدید میکنند که مهمترین آنها عبارتند از افزایش کسری تراز پرداختهای خارجی آمریکا، افزایش کسری بودجه دولت وافزایش قیمت نفت. لذا، قابل پیش بینی است که طی چند سال آینده دولت آمریکا هم خود را متوجه کنترل و کاهش این ریسک ها نماید. بحران خاورمیانه، به ویژه شرایط عراق یکی از عوامل پایه ای این ریسک ها میباشد
نقدي بر استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي
تصویب قطعنامه شورای حکام آژانس بین المللی اتمی و پذیرش موافقت نامه مربوطه از سوی جمهوری اسلامی (ج.ا.) گامی است امیدوار کننده در جهت حل خردمندانه بحران هسته ای ایران. اما هنوز راهی طولانی و پرمخاطره در پیش است. سرنوشت نهایی این بحران همچنان نامعلوم و وابسته به عوامل متعدد و پیچیده ای است. مدیریت نادرست این بحران از سوی ج.ا. و جامعه جهانی میتواند پیآمدهای بسیار سنگینی برای ایران و سایر کشورها داشته باشد. در چنین شرایطی بررسی استراتژی امنیت ملی ج.ا. و شناخت ضعفهای پایه ای آن از اهمیت ویژه ای برخوردار است
بحران هسته ای ایران: گزینه ها، فرصتها و هزینه ها
تشدید بحران هسته ای ج.ا. با بالا بردن هزینه تداوم بحران و افزایش منافع حل آن میتواند ج.ا و آمریکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلی و خارجی خود برای حل پایه ای بحران فائق آیند. آیا بحران هسته ای ایران میتواند به یک "معامله بزرگ" بین ج.ا. و آمریکا بیانجامد؟ آیا جنبش دموکراسی خواهی ایران قربانی این بحران خواهد شد؟ آیا ج.ا وارد یک بحران فرسایشی چند ساله شده است که میتواند به سرانجام های بسیار متفاوت بیانجامد؟

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

١١: جمعبندی

جهانی شدن با اتکا بر تحولات فنآوری فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی، افزایش رفاه جامعه بشری و حل مشکل فقر و عقب ماندگی بوجود آورده است. اما تنها کشورها یی میتوانند از روند جهانی شدن بیشترین بهره را بگیرند که ظرفیتهای لازم برای بهره برداری از فرصتهای جدید را در خود ایجاد کنند و با اتخاذ سیاستهای مناسب پیآمدهای منفی این روند را به حداقل برسانند. در غیر این صورت سرعت خیره کننده تحولات اقتصاد جهانی بین آنها و جهان پیشرو فاصله ای جبران ناپذیر به وجود خواهد آورد. در عمل، کشورهایی که موفق شده اند خود را با پروسه جهانی شدن تطبیق دهند دارای دست آوردهای چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده اند. برعکس کشورهایی که نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در این پارادایم نوین بیابند نه تنها از دست آوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادی گرفتارسیر قهقرایی نیز شده اند

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۱۰: تجربه ایران

انقلاب ایران دقیقا زمانی بوقوع پیوست که روند جهانی شدن شدت بیسابقه ای یافته بود. مبانی نظری این تحول بخشا در دهه 60 شکل گرفت که جامعه روشنفکری ایران بنای غرب ستیزی پیش گرفت و در جستجوی سعادت اجتماعی به راه رشد غیر سرمایه داری و اسلام سیاسی روی آورد. این چرخش ایران را در بیراهه تاریخ قرار داد که همچنان در آن سر در گم است

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۹: تامین بودجه توسعه

تامین بودجه توسعه

اصلاح مدیریت جهانی و پیشبرد مطلوب برنامه جهانی سازی مستلزم بسیج سرمایه هنگفتی میباشد تا ظرفیت های سازمان های جهانی را تقویت کند و شرایط لازم برای ادغام کشورهای توسعه نیافته در اقتصاد جهانی را فراهم سازد. از سوی دیگر، با توجه به شدت عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته و کارکرد مکانیزم روند جهانی شدن، اغلب کشورهای توسعه نیافته و بسیاری از کشورهای در حال رشد حتی در بهترین شرایط نخواهند توانست بدون دریافت کمکهای هنگفت اقتصادی و فنی به نحوی مطلوب وارد بازار جهانی شوند و از دست آورد های آن بهره مند گردند. انجام این امر مستلزم بسیج سرمایه قابل توجهی در ابعاد جهانی و بهره برداری از کلیه منابع مالی ممکن است

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۸: اصلاح مدیریت جهانی سازی

اصلاح مدیریت جهانی سازی

اصلاح مدیریت جهانی میتواند دستآوردهای جهانی شدن را تقویت کرده، زیانهای آنرا به حداقل برساند، تمامی کشورها را در منافع آن سهیم کند و شرایط مطلوبی برای توسعه پایدار اقتصاد جهانی فراهم اورد. اصلاح مدیریت جهانی سازی مستلزم اصلاح مدیریت نظامهای سیاسی و اقتصادی هم در ابعاد جهانی و هم در ابعاد ملی است. این دو جنبه با یکدیگر درارتباط متقابل و تنگاتنگ بوده و اصلاح یکی بدون دیگری اگر غیر ممکن نباشد، دشوار خواهد بود

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۷: مدیریت جهانی سازی

مدیریت جهانی سازی

منظور از مدیریت جهانی سازی مجموعه قوانین و نهادهایی است که توسط جامعه بین المللی جهت مدیریت امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی تدوین شده اند. گسترش فزاینده و سریع اقتصاد جهانی موجب پیدایش مشکلاتی جهانی شده است که برخورد موثر با آنها بدون اتخاذ اقدامهای لازمه در سطح جهانی میسر نخواهد بود. همچنین، در اثر افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر (از تجارت آزاد و سرمایه گذاری مستقیم خارجی گرفته، تا گردش آزاد سرمایه، مهاجرت، رشد شرکتهای فراملی ...) اکنون سیاستهای اقتصادی و سیاسی هر کشور برعملکرد اقتصادی و سیاسی سایر کشورها شدیدا تاثیر میگذارد. مجموعه این عوامل موجب پیدایش و رشد یک سیستم مدیریت جهانی شده است. اما نظام مدیریت جهانی موجود دارای نواقص متعددی است که مانع از پیشرفت بهینه روند جهانی سازی میباشد

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

٦: ادغام های اقتصادی منطقه ای

ادغام های اقتصادی منطقه ای

ادغام های منطقه ای با ایجاد بازارهای بزرگ، هماهنگی سیاستهای ارزی، مالیاتی و قوانین بازار کار به کشورها امکان میدهند تا با ریسک کمتری وارد بازار جهانی شوند. از منظر تولید، ادغام ها و اتحادیه های اقتصادی به کشورهای منطقه امکان میدهند تا هریک امکانات خود را صرف تولید کالاهای مشخصی کنند. تولید برای بازار بزرگتر، اجتناب از دوباره کاری و هزینه های دوباره، تقسیم کار و تخصص موجب افزایش کارایی و کاهش هزینه تولید شده و امر انتقال تکنولوژی و رقابت در بازار جهانی را تسهیل خواهد کرد. همچنین همکاری و اتحادیه های منطقه ای کار سرمایه گذاری برای ایجاد تاسیسات و زیر ساختهای لازمه، آموزش نیروی کار و ایجاد ظرفیتهای لازم را تسهیل میکنند

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۵: نقش دولت های ملی

نقش دولت های ملی

بدون شک روند جهانی سازی از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست. اما علیرغم ساده انگاری متداول دولتهای ملی هنوز نقش تعیین کننده ای در سرعت، سیر تکاملی و سرنوشت نهایی این روند ایفا میکنند. چگونگی عملکرد دولت های ملی میتواند از سرعت روند جهانی شدن بکاهد و یا موجب شتاب آن گردد، میتواند سیر تکاملی آنرا از مسیرهای مختلف هدایت کند، تاثیرات آنرا کنترل و تنظیم نماید و سرنوشتهای متفاوتی را برای آن رقم زند. افزون براین، بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن از یکسو مستلزم ایجاد ظرفیت های جدید برای بهره برداری از فرصتهای جدید میباشد و از سوی دیگر مستلزم کنترل و به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن است. دریافت و شناخت این امر برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی موثربرای بهره برداری مناسب از آن به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۴: هویت جغرافیایی و سیاسی

تاکید بر هویت جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی روند جهانی شدن به معنای جزمی کردن این پروسه نیست. جهانی شدن روندی یک سویه نیست که تنها از کانون جهانی به سوی دامنه جاری باشد. برعکس جهانی سازی روندی دو سویه است که درعین شکل دادن جوامع محلی از آنها نیز تاثیر میپذ یرد. جوامع مختلف نه تنها میتوانند روند جهانی شدن را از مسیرهای متفاوت با ویژ گی ها و پیآمدهای متفاوت طی و تجربه کنند بلکه میتوانند برماهیت و سرنوشت نهایی جهان گلوبال نیز تاثیر بگذارند

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۳. پیآمدها

پیآمدها

مردم جهانی شدن را از طریق تاثیر آن بر کار، درآمد و کیفیت زندگی خود تجربه میکنند. تاثیرات متفاوت جهانی شدن بر کار، درآمد و سطح زندگی مردم در اقشار اجتماعی و نقاط مختلف جهان و نابرابری توزیع منافع و هزینه های جهانی شدن علت اصلی وجود برداشتهای بسیار متفاوت از پدیده جهانی شدن است

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۲. مشخصات جهانی شدن

مشخصات جهانی شدن

جهانی شدن پدیده ای است پیچیده با تاثیراتی گسترده وعمیق. بدین لحاظ در صحنه سیاسی و اجتماعی با برداشتهای متفاوتی از این پدیده مواجه میشویم. از یکسو، عده ای آنرا منشا تمامی مشکلات و مصائب کنونی جهان میدانند، در حالیکه دسته ای دیگر آنرا پدیده ای تماما مثبت میانگارند که موجب سعادت و رفاه اقتصادی مردم در سرتاسر جهان خواهد شد. با اینهمه، تمامی برداشتها برای پدیده جهانی شدن چند مشخصه مشترک قائلند که عمده ترین آنها عبارتند از

ادامه

ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

۱. درآمد

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان و رشد خیره کننده تولید و مصرف است. روند جهانی سازی میرود تا نقشه جغرافیای اقتصادی جهان را دگرگون کند. مکانیزم این روند و نیروهای عمده آن کدامند؟ تاثیر آنها بر زندگانی مردمان جهان در مناطق مختلف چیست؟ پیآمد این تحولات برای مردم ایران چیست؟ بالاخره، فرصتها و چالشهای روند جهانی شدن برای مدیریت اقتصادی و سیاسی ایران کدامند؟
دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار: تجربه ايران
موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور میباشد. توسعه اقتصادی در بستر نهادهای سیاسی جامعه انجام می پذیرد که پارامترهای سیاسی و اقتصادی توسعه اجتماعی را تعیین میکنند. آزادی سیاسی، ثبات سیاسی و ثبات سیاست های اقتصادی سه بعد اصلی هر نظام سیاسی میباشند که شالوده سیاسی مدیریت اقتصاد را تشکیل میدهند
دموکراسي
بر رسی رابطه بین توسعه اقتصادی و دموکراسی مستلزم درک روشن مفاهیم دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار و داشتن شاخص هایی است که از طریق آنها بتوان میزان دموکراسی و توسعه اقتصادی را سنجیده و رابطه بین آنها را به لحاظ تجربی ارزیابی کرد
دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار: مباني نظري
توسعه اقتصادی و ساختار سیاسی دارای رابطه تناتنگ و متقابل میباشند. موفقیت و دوام هر ساختار سیاسی، چه ساختار تمامیت خواه و چه دموکراسی، وابسته به توسعه، کارآیی اقتصاد و کیفیت سیاست های اقتصادی دولت است. اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوین و تکوین سیاست های اقتصادی و هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهیت و کیفیت ساختار سیاسی کشور میباشد. در بلند مدت توسعه اقتصادی مستلزم آزادی سیاسی، آزادی اقتصادی، ثبات سیاسی و قابل پیش بینی بودن سیاست های اقتصادی است
ادامه
دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار: دوران پهلوي
علیرغم شرایط مناسب بین المللی و دست آوردهای چشمگیر گذشته، استراتژی دهه 70 موجب تشدید نا به هنجاری های اقتصادی و اجتماعی گردید. رهبری سیاسی، کشور را با سرعت به سراشیب بحرانی راند که توانایی کنترل آنرا نداشت. از سوی دیگر، به علت نبود آزادی های سیاسی، جامعه نتوانست رفتار رهبران سیاسی خود را کنترل کرده و سیاست های آنرا به نحوی مطلوب تصحیح کند. مجموعه این سیاست ها و نبود یک آلترناتیو سیاسی مناسب و موثر سبب شد تا کشور در فرصتی نسبتا کوتاه به دامن نظامی فروغلتد که بنا به ماهیت خود، نه توان استقرار دموکراسی را داشت و نه توان توسعه اقتصادی و نوسازی کشور را. تجربه دهه 70 با صراحتی انکار ناپذیر بیانگر ضرورت آزادی های سیاسی برای توسعه اقتصادی پایدار است
کارنامه اقتصادي ج.ا
اگر مشکل عمده رژیم پهلوی در آن بود که نتوانست برنامه توسعه اقتصادی را با آزادی سیاسی همراه سازد، مشکل بنیادین ج.ا. در آن است که اساسا بر پایه ساختاری نظری، اجتماعی و سیاسی ای بنا شده است که مناسب عصر جهانی شدن نبوده و قادر به درک و حل معضلات آن نمیباشد. این ساختاراجتماعی و سیاسی اساسا نمیتواند چارچوب مطلوبی برای پیشبرد نوسازی، استقرار دموکراسی و توسعه اقتصادی کشور در دنیای مدرن باشد
بحران بيکاري
بحران بیکاری بیش از همیشه ثبات اجتماعی و اقتصادی ایران را تهدید میکند. طبق آمار رسمی، نرخ بیکاری در ایران بالغ بر 16% است. برای کنترل و کاهش نرخ بیکاری به یک سطح قابل پذیرش، نرخ رشد اقتصاد ایران طی دهه آینده میبایست حداقل دو برابر شود. انجام این کار در چارچوب مناسبات اقتصادی موجود، اگرغیر ممکن نباشد، بسیاردشوار خواهد بود. با توجه به ابعاد گسترده بیکاری پنهان، در بهترین شرایط، به ویژه بالا بودن درآمد ایران از محل صادرات نفت، حتی حفظ شرایط موجود برای اقتصاد نا به هنجار ایران چالش عظیمی خواهد بود. در مجموع، حل معضل بیکاری بدون تغییرات بنیادی در ساختار اقتصاد سیاسی کشور میسر نخواهد بود
نا به هنجاري هاي بازار کار
نا به هنجاری بازار کار یکی از علل رشد بیکاری، به ویژه بیکاری ساختاری است. عوامل و اشکال مهم نا به هنجاری در بازار کار ایران عبارتند از: وجود قوانین نا مطلوب، تنظیم نا مناسب بازار کار، عملکرد نامناسب سازمان های صنفی، نا هم خوانی بین نیازهای بازار کار و نظام آموزشی، و عدم تحرک منطقه ای و بخشی نیروی کار. این نا به هنجاری ها مانع از عملکرد مکانیزم بازار شده، و در نهایت موجب پیدایش و رشد بیکاری میشوند
نا به هنجاري سيستم يارانه ها
سیاست دولت طی 25 سال گذشته موجب پیدایش سیستم یارانه دهی بسیار بغرنجی شده است، که حجم قابل ملاحظه ای از منابع تولیدی ایران را به هدر میدهد. وضعیت یارانه های ضمنی، یعنی یارانه هایی که بطور غیر مستقیم از طریق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت میشوند، به ویژه قابل توجه است. حجم این یارانه ها بالغ بر %15 تولید ناخالص ملی میباشد، که دو سوم آن مربوط به یارانه های انرژی (برق و سوخت) است
سياست هاي ارزي جمهوري اسلامي
در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی، در مارس 2002 سیستم چند نرخی ارز در ایران برچیده شد و جای خود را به یک سیستم تک نرخی شناور داد که قرار است بر مبنای موازین اقتصادی اداره شود! اما متجاوزاز بیست سال سیاست ارزی ج.ا. خسارات هنگفتی بر اقتصاد ایران وارد آورد
سياست هاي جمهوري اسلامي در زمينه واردات
سیاست های نادرست ج.ا. در زمینه واردات و تخصیص ارز موجب پیدایش سیستمی نا به هنجار شده است. تدابیری که طی چند سال گذشته، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی اتخاذ شده، کارکرد مکانیزم تولید و توزیع رانت را محدود کرده. اما، چنانچه دولت نتواند توان بالقوه این اصلاحات را به توسعه و رشد اقتصادی تبدیل کند، بخش قابل ملاحظه ای از تجار از این تغییرات متضرر شده، و احتمالا به خیل ناراضیان رژیم خواهند پیوست. به دلیل گستردگی نا به هنجاری های بنیادین، تحقق این امر در چارچوب مناسبات اقتصادی-سیاسی حاکم بر کشور بسیار دشوار خواهد بود. در ایران پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی بدون تغییرات بنیادین در ساختار اقتصاد سیاسی کشور، به ویژه اصلاح بخش دولتی و بر چیدن نهادها موثر نخواهد بود
تناقض سياست هاي صادراتي
سیاست های صادراتی ج.ا. دوگانه و متضاد است. از یکسو، رژیم با کاربرد سیاست های نادرست موجب برهم زدن تناسب قیمت ها و رقابت به زیان صادرات غیر نفتی میگردد، و از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از درآمد نفتی کشور را به صورت وام های سوبسید شده صرف ارتقا صادرات غیر نفتی میکند. این سیاست متضاد امکانات محدود مالی کشور را به هدر میدهد. ارتقا صادرات غیر نفتی پیش از آنکه نیازمند دریافت یارانه باشد، مستلزم حذف عوامل و موانعی است که موجب تضعیف بنیادین آن میشوند
نظام بانکي جمهوري اسلامي
نظام بانکی ج.ا. نظامی کاملا دولتی است که در آن نه تنها مالکیت بانک ها متعلق به دولت میباشد، بلکه دولت مستقیما کلیه نرخ های بهره را تعیین کرده و طبق بخشنامه های بانکی مشخص میکند که چند در صد سرمایه بانک ها میتواند به نسبت ها و نرخ های بهره دیکته شده به بخش های مختلف اقتصاد وام داده شود. پیشبرد برنامه اصلاحات اقتصادی و اجتماعی، و حل بحران های اقتصادی کشور مستلزم اصلاح بنیادین نظام بانکی است. اما در نظامی که در آن مافیای اقتصادی ریشه گرفته و براقتصاد کشورمسلط میباشد، انجام مطلوب این امر مستلزم استقرار دموکراسی سیاسی است
اقتصاد سياسي ديکتاتوري
برای شناخت چگونگی تحولات جوامع دیکتاتوری و تدوین یک استراتژی مناسب برای توسعه اجتماعی و اقتصادی پایدار بررسی اقتصاد سیاسی دیکتاتوری میتواند راه گشا باشد.

 

ادامه

بازسازي عراق، چالش ها و مخاطرات
سرنوشت بازسازی عراق، هرچه باشد، برای ایران دارای پیآمدهایی تعیین کننده خواهد بود موفقیت آن جغرافیای سیاسی منطقه را دگرگون خواهد کرد، شکست آن میتواند دامنه جنگ و ناامنی را به سایر کشورهای منطقه تعمیم دهد، و فراز ونشیب های آن، در صورت عدم هوشیاری اپوزیسیون ایران، میتواند برای رهبران جمهوری اسلامی فرصتی فراهم آورد تا در زد و بندهای بین المللی طول عمر رژیم ولایت فقیه را چند صباحی دیگر تمدید کنند
علل و پيآمدهاي لشکرکشي آمريکا به عراق
بررسی علل لشکرکشی آمریکا به عراق نشان میدهد که دخالت نظامی آمریکا در عراق برایندی است بغرنج از مجموعه ای ازعوامل کوتاه مدت و بلند مدت. تقلیل علل این جنگ به جهانگشایی امپریالیستی برای دست یافتن به نفت خاورمیانه همانقدر نادرست است که تقلیل آن به ابزاری برای استقرار دموکراسی درعراق. بدیهی است اهمیت استراتژیک نفت را نمیتوان نادیده گرفت. اما تغییرات درساختار قدرت سیاسی در جهان، تغییرات ساختاری در جامعه آمریکا، رشد بنیادگرایی، واقعه 11 سپتامبر، و ضرورت نوسازی ساختار سیاسی کشورهای عرب نیز به همان اندازه حائز اهمیت میباشند
 

 

آينده سبز است

Future is Green