ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

 

هادی زمانی

جولای 2004

www.hadizamani.com

 

فصل یازدهم:  جمعبندی

 

 

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان  و رشد خیره کننده  تولید و مصرف است.  در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند.  اکنون دانش و فنآوری مهمترین عامل تولید و منشا برتری نسبی است و موفقیت در توسعه اقتصادی مستلزم آن است که کشورها بتوانند در این بازار به رقابت بپردازند.

 

روند جهانی سازی موجب تمرکز شدید وبیسابقه قدرت اقتصادی وسیاسی در پهنه جهان شده است.  اکنون 84% کل تولیدات صنعتی جهان توسط 15 کشور تولید میشود که از این مقدار نزدیک به %57 متعلق به سه کشور آمریکا ژاپن  و آلمان  میباشد.  در عرصه تجارت بین المللی وضعیتی مشابه وجود دارد.  نزدیک به %80 کل صادرات و واردات جهان توسط آمریکا، اتحادیه اروپا و آسیای شرقی و جنوب شرقی انجام میگیرد که عمدتا در داخل خود این مناطق داد ستد میشود.  از منظر سرمایه گذاری مستقیم خارجی شدت تمرکز جغرافیایی به مراتب متراکم تر است.  بالاخره تولید و انباشت دانش و اختراعات که محور تحولات فنآوری و اقتصاد مدرن جهانی میباشد دارای بیشترین تمرکز جغرافیایی است. کانون این پدیده عمدتا در چند شهر آمریکا، اروپا و سه- چهار شهر آسیای شرقی قرار دارد.  طبق آمار سازمان ملل %97  تمام اختراعاتی که در جهان به ثبت رسیده مربوط به  کشورهای توسعه یافته صنعتی است.  در مجموع فضای اقتصاد جهان توسط آمریکا و چند کشور اروپای غربی و آسیای شرقی و جنوب شرقی تعیین میگردد.  گردش و رشد اقتصاد سایر کشورهای جهان  شدیدا تحت تاثیر مکانیزم حرکت و نیروی جاذبه این سه منطقه میباشد.  در چنین فضایی تدوین استراتژی  و برنامه توسعه اقتصادی که براساس تضاد بنیادین با جو اقتصاد جهانی و مکانیزم حرکت آن تدوین شده باشد به احتمال قوی پایدار و موفق نخواهد بود.   در یافت این مطلب برای مدیریت توسعه اقتصادی به ویژه برای کشورهای درحال رشد دارای اهمیت کلیدی است.

 

جهانی شدن با اتکا بر تحولات فنآوری فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی، افزایش رفاه جامعه بشری و حل مشکل فقر و عقب ماندگی بوجود آورده است.  اما تنها کشورها یی میتوانند از روند جهانی شدن بیشترین بهره را بگیرند که ظرفیتهای لازم برای بهره برداری از فرصتهای جدید را در خود ایجاد کنند و با اتخاذ سیاستهای مناسب پیآمدهای منفی این روند را  به حداقل برسانند.  در غیر این صورت سرعت خیره کننده تحولات اقتصاد جهانی بین آنها و جهان پیشرو فاصله ای جبران ناپذیر به وجود خواهد آورد.  در عمل، کشورهایی که موفق شده اند خود را با پروسه جهانی شدن تطبیق دهند دارای دست آوردهای چشمگیری در زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی بوده اند.  برعکس کشورهایی که نتوانسته اند جایگاه مناسب خود را در این پارادایم نوین بیابند نه تنها از دست آوردهای آن محروم مانده اند، بلکه از منظر توسعه اقتصادی گرفتارسیر قهقرایی نیز شده اند.

 

بازار آزاد به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارایی اقتصادی یک واقعیت انکار ناپذیر میباشد که مورد پذیرش عام قرارگرفته است.  اکنون هیچ کشوری نمیتواند خارج از اقتصاد جهانی برنامه توسعه اقتصادی موفقی را دنبال کند.  چالشی که اکنون اقتصادهای ملی با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهانی میبایست چگونه باشد تا بیشترین دستآورد در زمینه توسعه، رشد اقتصادی، اشتغال و عدالت اجتماعی را برای  مردم خود  تامین کنند.  ملاحظات نظری و تجربه جهانی حاکی از آن است که تحقق این امر مستلزم داشتن یک بازار کارآمد است.  اما بازار کارآمد خود مستلزم دولت ملی موثر و کارآمد میباشد.  کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته برای آنکه بتوانند از دست آوردهای روند جهانی شدن بهره مند شوند نیازمند دولتهای ملی کارآمد ودموکراتیک هستند که بتوانند ظرفیتها و نهادی لازم برای تولید و رقابت در بازار جهانی را بوجود بیآورند و  پیآمدهای ناخواسته رقابت جهانی را به حداقل برسانند.

 

جهانی شدن همچنان موجب تغییرات ساختاری عمیقی در کلیه اقتصادهای جهان خواهد شد.  پیدایش فرصتهای اقتصادی جدید غالبا مستلزم مهارتها و منابع جدید است.  این امر در غالب موارد به تغییر مکان پایگاه تولید از یک کشور به کشور دیگر بیانجامد که میتواند برای یک منطقه رونق اقتصادی به ارمغان آورد و یک منطقه دیگر را با بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه کند. برای بهره برداری مطلوب از جهانی شدن، دولتهای ملی میبایست با همکاری سایر نهادهای اجتماعی این روند را مدیریت و تنظیم کنند.  انجام این امر مستلزم ایجاد ظرفیتهای جدید برای جلب فرصتهای جدید، تسهیل تغییرات ساختاری و حمایت از اقشار ضربه پذیر است.  پیوستن به اقتصاد جهانی غالبا با برنامه های گسترده ای برای آزاد سازی تجارت و بازار مالی و خصوصی سازی همراه است.  اجرای این برنامه ها هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل میکند.  مدیریت بهینه این پروسه و حمایت از اقشار ضربه پذیر عمدتا در مسئولیت دولت است.

 

دولت همچنان دارای نقش تعیین کننده ای در ایجاد ظرفیت های لازم برای بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی است.  شیوه و سیاستهایی که دولت برای ایجاد ظرفیتهای لازم در پیش میگیرد به شرایط اقتصادی کشور مورد نظر بستگی خواهد داشت.  بطور کلی این سیاستها عبارتند از استقرار حکومت قانون،  ایجاد سیستم موثر برای تعیین و اعمال حقوق مالکیت، تنظیم رقابت و کنترل انحصارات، تنظیم قوانین شرکتها برای جلوگیری از فساد و سوء مدیریت شرکتها، تنظیم بازار به ویژه بازارهای کار و سرمایه، ایجاد تاسیسات و زیر ساختهای مناسب برای توسعه اقتصادی، ارائه کالاها و خدماتی که بازار به آنها نمیپردازد، آموزش نیروی کار و مشارکت در سرمایه گذاری برای ایجاد ظرفیتهای صنعتی و انتقال تکنولوژی .  بدون این اقدامات کشورها موفق به بهره برداری موثر از فرصتهای بازار جهانی نخواهند شد.  همچنین اجرای موثر این وظایف مستلزم وجود یک سیستم سیاسی کارآمد و شفاف و دمکراتیک است که بتواند خواستهای کلیه اقشار جامعه را نمایندگی  کند و حکومت قانون و برابری در برابر قانون را تضمین نماید.

 

اما تنها اصلاح دولتهای ملی برای مدیریت مطلوب پروسه جهانی شدن کافی نیست.  در واقع مدیریت کنونی روند جهانی شدن دارای مشکلات ساختاری متعددی میباشد که سبب شده است تا بهره برداری از ظرفیت جهانی سازی بسیار کمتر از توان بالقوه آن باشد.  اولا شکاف  بین کشورهای توسعه نیافته و دنیای مدرن چنان عمیق شده است که از یکسو ثبات و امنیت جامعه جهانی را تهدید میکند و از سوی دیگر کنترل و کاهش آن از توان کشورهای توسعه نیافته خارج شده است.  مدیریت کنونی اقتصاد جهانی نه تنها برای حل این مشکل راه حل مناسبی نیافته است بلکه در عمل آنرا تشدید نیز کرده است.  دوما نابرابری توازن قوای اقتصادی و سیاسی در مدیریت اقتصاد جهانی نهادینه شده است آنچنانکه مدیریت کنونی اقتصاد جهانی نمیتواند پاسخگوی منافع، نیازمندیها و مشکلات کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد باشد.  درواقع مدیریت کنونی اقتصاد جهانی شفاف و دموکراتیک نیست. این عوامل سبب میشود تا منافع و هزینه های جهانی شدن بین کشورهای عضو جامعه جهانی به نحوی ناعادلانه تقسیم شود  و کشورها و اقشار اجتماعی ضعیف از دستآوردهای جهانی شدن بی بهره بمانند. 

 

سوما، مدیریت اقتصاد جهانی همپای تحولات فنآوری و اقتصادی متحول نشده است.  اقتصاد با سرعت فزاینده ای جهانی شده است اما مدیریت اقتصاد جهانی تا حد زیادی همچنان در سطح ملی و منطقه ای باقیمانده است.  به عبارت دیگر در سطح جهانی مکانیزم موثری وجود ندارد تا بازار جهانی را از دید کلیت جامعه جهانی تنظیم کند، سیاستهای آنرا هماهنگ سازد و بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی تعادل مطلوبی بوجود آورد.  نبود یک سیستم مناسب برای تنظیم فعالیت های اقتصاد جهانی سبب میشود که نظام جهانی نتواند برای پیشگیری  و مقابله با بحرانهای اقتصادی به نحوی مطلوب عمل کند.  همچنین نبود هماهنگی مطلوب بین سیاستهای نهادهای متعدد هزینه سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل میکند.  افزون بر این، قوانین سیستم موجود عمدتا متوجه ابعاد اقتصادی و نیازمندیهای بازار میباشند و کمتر به سیاستهای اجتماعی نظیر اشتغال و امنیت شغلی توجه میکنند. در حالیکه توسعه پایدار و متعادل جهانی شدن مستلزم ایجاد تعادلی مطلوب بین رشد اقتصادی و تامین ثبات و امنیت اجتماعی است.

 

پروسه جهانی شدن ثروت هنگفتی تولید کرده، اما همزمان موجب تشدید نابرابری هم در درون کشورها و هم بین کشورها شده است.  در سال 1975 درآمد سرانه در کشورهای صنعتی توسعه یافته 44 برابردرآمد سرانه کشورهای توسعه نیافته بود.  این فاصله اکنون تقریبا دو برابر شده است.  در گروه کشورهای در حال رشد دستآورد کشورهایی که موفق شده اند خود را با روند جهانی سازی تطبیق دهند، مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین و هند بسیار چشمگیر بوده است.  برای مثال چین موفق شده است تا فاصله بین درآمد سرانه خود و کشورهای توسعه یافته را از 116 برابر در سال 1975 به 34 برابر در سال 1997 کاهش دهد.   طی دهه 90 کشورهای آسیای شرقی و جنوبی موفق شده اند جمعیت زیر خط فقر خود را به میزان 244 میلیون نفر کاهش دهند. اما در همین فاصله جمعیت زیر خط فقر در آفریقا، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، کارائیب، خاورمیانه و آفریقای شمالی به میزان 106 ملیون نفر افزایش یافت که 77% این افزایش در آفریقای جنوبی صورت گرفته است.

 

در درون این کشورها نیز روند جهانی شدن با تشدید نا برابری درآمد همراه بوده است. بررسی توزیع درآمد در 73 کشور بین دهه 60 و90 نشان میدهد که نابرابری توزیع درآمد در 48 کشور با 59% کل جمعیت تشدید شده است. تشدید نابرابری توزیع درآمد در کشورهای پیشرفته به ویژه قابل توجه است.  برای مثال، بررسی های موجود نشان میدهد که در فاصله 1975 تا 2000 سهم 1% بالای جمعیت در کل درآمد در کشور آمریکا 2 برابر و در کشورهای بریتانیا و کانادا 1.7 برابر شده است.

 

تاثیر آزاد سازی تجارت و جهانی شدن بر توسعه اقتصادی و اشتغال تاثیری است مشروط، به این معنی که به مجموعه ای از عوامل از جمله ساختار و سیاستهای اقتصادی، نظیر اینکه کشور در چه نوع کالا و صنعتی دارای برتری نسبی است وابسته میباشد.  طبق محاسبات سازمان جهانی کار، میزان بیکاری آشکار در جهان طی دهه گذشته افزایش یافته  واکنون نزدیک به 188 ملیون نفر است.  این افزایش عمدتا به دلیل افزایش بیکاری در آفریقا، آمریکای لاتین و بخشهایی از آسیا میباشد.  گرچه برخی از تاثیرات جهانی شدن بر بازار کار نگران کننده است، اما این روند دارای تاثیرات مثبت چشمگیری نیز میباشد.  برای مثال، در برخی از کشورها زنان توانسته اند فرصتهای  بیشتری برای اشتغال و افزایش درآمد کسب کنند.  همچنین، سیاست شرکتهای بزرگ فراملی برای دادن سفارش انجام برخی از فعالیتهای پروسه تولید[1] به شرکتهای کوچک در کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته، برای این کشورها فرصت مناسبی  فراهم آورده است تا به  اقتصاد جهانی به پیوندند.  

 

روند جهانی شدن موجب تقویت سرمایه و تضعیف نسبی نیروی کار گشته است.   یکی از علل این امر در این نهفته که سرمایه در مقایسه با نیروی کار از عرضه کمتر و تحرک بیشتری برخوردار است.  رقابت شدید بین المللی برای جلب سرمایه موجب شده است تا دولتها امتیازها بیشتری به سرمایه بدهند.  از سوی دیگر تکنولوژی جدید و افول سیستم تولید فورد موجب تضعیف بیشتر نیروی کار شده است.  در مجموع، در سطح ملی قدرت و نفوذ اتحادیه های کارگری کاهش یافته است.  این روند همچنین  موجب کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گشته و ظرفیت مالیات پذیری عوامل تولید را به سود سرمایه و به زیان نیروی کار کاهش داده است. 

 

در زمینه گسترش دموکراسی تاثیر روند جهانی شدن بر ساختار و مدیریت سیاسی جهان دوگانه بوده است.  گردش سریع اطلاعات نظارت افکارعمومی بر روندهای سیاسی را تقویت کرده،  موجب تحکیم و گسترش پایه های دموکراسی گردیده.  همچنین، گسترش مناسبات مدرن به  کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته نیز موجب گسترش و تقویت پایه های دموکراسی در پهنه جهان گشته است.  از سوی دیگر، پیدایش و رشد شرکتها و نهادهای فراملی پر قدرت و نبود ساختارهای سیاسی مناسب که بتواند پیروی آنها از نظارت دموکراتیک جامعه را تضمین کند توازن نیرو را به زیان دموکراسی برهم زده، موجب پیدایش "کسری دموکراسی" گردیده است. 

 

در مورد تاثیر جهانی شدن بر روی سایر جنبه های  زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند توسعه اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، امنیت اجتماعی، ثبات اقتصادی و سیاسی وغیره وضعیتی مشابهی وجود دارد –  تصویر کلی مثبت و امیدوار کننده است اما مشکلات قابل توجهی نیز وجود دارد که برخورد جدی با آنها مستلزم بازبینی در چگونگی کارکرد روند جهانی شدن است.

 

نابرابری نیروهای اقتصادی و سیاسی در سیستم مدیریت جهانی نهادینه شده است.  در مجموع سیستم تصمیم گیری در نهادهای جهانی غیر دموکراتیک بوده و خواستهای کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به درستی نمایندگی نمیکند.  سازمانهای جهانی مانند بانک جهانی، صندوق بین المللی پول، سازمان تجارت جهانی و سازمان ملل عمدتا در کنترل کشورهای توسعه یافته صنعتی میباشند و کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد دارای نمایندگی موثری درآنها نمیباشند.  علاوه بر این بسیاری از تصمیمات کلیدی نظام جهانی در نهادهایی گرفته میشوند که عضویت آنها به کشورهای توسعه یافته صنعتی محدود میباشد، مانند گروه 7  و  سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD).  همچنین کارکرد  سازمانهای جهانی به اندازه کافی شفاف نیست.  نظم موثری وجود ندارد تا این سازمانها را موظف کند تا اطلاعات خود را به نحوی مرتب و موثر به مردم جهان گزارش کنند و تاثیر سیاستهای خود را بر مردم جهان مورد ارزیابی مستقل قرار دهند.   

 

نتیجتا تصمیماتی که توسط این سازمانها اتخاذ میشود منافع کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به نحوی موثر در نظر نمیگیرد.  این امر دارای جوانب متعددی است.  وجود سدهای تعرفه ای در کشورهای شمال در برابر واردات کالاهای کاربر تولید شده درکشورهای جنوب یکی از جوانب اصلی این سیستم نابرابر است.  سوبسید تولیدات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته جنبه دیگر این سیاست است که یکی از موانع اصلی کاهش فقر در کشورهای توسعه نیافته میباشد وعملا برنامه کمکهای خارجی به کشورهای توسعه نیافته را خنثی میکند. ارزش سوبسید کشورهای توسعه یافته به کالاهای کشاورزی بالغ بر 1 بلیون دلار در روز است.  این در حالی است که 70% جمعیت فقیر جهان با 1 دلار در روز ادامه حیات میدهند.  از سوی دیگر، کاهش قیمت واقعی کالاهای کشاورزی و مواد اولیه غیر نفتی بر مشکل فوق افزوده است.  اقتصاد اکثر کشورهای توسعه نیافته شدیدا به صادرات کالاهای کشاورزی و مواد اولیه غیر نفتی وابسته است.  در فاصله 1980 تا 2000 قیمت جهانی 18 قلم ازصادرات عمده این محصولات پس از احتساب نرخ تورم به مقدار 25% کاهش یافت.  این سقوط قیمت به ویژه در مورد پنبه، قهوه، برنج، کاکائو، شکر و قلع بسیار شدید بوده است (بین 47% تا 77%).  

 

در زمینه قوانین مربوط به استانداردهای صادرات و حق مالکیت فکری نیز مشکلات متعددی وجود دارد.  تعیین استانداردهای فنی و کیفی برای کالاهای صادراتی امری مثبت و ضروری  است.  اما این استانداردها میبایست به نحوی بیطرفانه و با رعایت منافع و شرایط کلیه کشورها از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تعیین شوند.  این استانداردها بر کشورهای توسعه نیافته هزینه سنگینی تحمیل میکنند و این نگرانی وجود دارد که استانداردهای مزبور در مواردی بصورت موانعی جدی در برابر صادرات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته عمل میکنند.  بالاخره، برخی برآنند که قوانین جدیدی که برای تنظیم حق مالکیت فکری تدوین شده اند بهینه نبوده وآهنگ گسترش فنآوری به کشورهای توسعه نیافته را کند کرده اند.

 

تدوین قوانین عادلانه در زمینه تجارت جهانی گامی مهم در جهت رفع نواقص روند کنونی جهانی سازی است. اما این اقدامات چنانچه با تدابیر مثبتی برای کمک به کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد همراه نباشد کافی نخواهند بود.  توافقنامه "امتیازهای ویژه و ترجیحی"  به کشورهای درحال رشد فرصت بیشتری برای اجرای مصوبات سازمان تجارت جهانی میدهد و کمکهایی را جهت تقویت ظرفیت آنها و اجرای توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در اختیار آنها میگذارد.  اما امتیازها و امکانات ویژه ای که قوانین موجود برای کشورهای توسعه نیافته قائل میشوند به هیچ وجه کافی و پاسخگوی شرایط ویژه این کشورها نمیباشد. 

 

رقابت شدید کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته برای جلب سرمایه گذاری خارجی میتواند موجب افت بیش از حد سطح مالیاتها، نادیده گرفتن قوانین مربوط به حفظ محیط زیست و استانداردهای شرایط کار و سایر امور مربوط به تنظیم بازار گردد.  همچنین، این نگرانی وجود دارد که رشد سریع روند جهانی شدن، رقابت شدید کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد برای جلب سرمایه گذاری خارجی و تضعیف موقعیت نسبی نیروی کار اجرای اصول اعلامیه سازمان کار را دشوار سازد.  برای مثال شواهد موجود حاکی از آن است که کشورهای در حال رشد برای جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام به در هم شکستن اتحادیه های کارگری کرده و ضوابطی را میپذیرند که مغایر با "اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار" میباشند.   

      

نظام مالی جهانی موجود شدیدا انحصاری است و کاملا در کنترل کشورهای توسعه یافته صنعتی میباشد.  درمجموع کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در سیستم سیاست گذاری و تصمیم گیری این نظام از حقوق و نفوذ موثری برخوردار نیستند.  افزون بر این، نظام موجود دارای نواقص ساختاری متعددی است که هزینه بسیار سنگینی را بر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد تحمیل میکند.  مهمترین ویژگی این سیستم عدم ثبات و ناپایداری آن است.

.

قوانین و توافقنامه های دور اروگوئه و سازمان تجارت جهانی استفاده از ابزارهای اقتصادی بمنظور حمایت مقطعی و استراتژیک از صنایع داخلی برای جانشین سازی واردات و توسعه صادرات را بسیار دشوار ساخته اند.  مدیریت جهانی شدن میبایست فضای لازم برای تدوین و اجرای سیاستهای ملی را برای تاسیس و رشد صنایع کارا، ایجاد اشتغال، کاهش سطح فقر و توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه  گسترش دهد و به کلیه کشورها اجازه دهد تا راه رشد مناسب خود را در اقتصاد جهانی دنبال کنند.  سازمانهای جهانی میبایست قوانین موجود اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهند تا آنها را با مقتضییات کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد منطبق سازند.

 

حل بحران عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته و جلب آنها به بازار جهانی مستلزم بودجه هنگفتی است.  مدیریت کنونی اقتصاد جهانی نتوانسته است بودجه لازم برای حل این معضل را فراهم آورد. مدیریت اقتصاد جهانی میبایست از کلیه منابع ممکن برای تامین بودجه لازم بهره برداری کند، مانند کمکهای نقدی و تکنیکی کشورهای پیشرفته صنعتی،  بخشودگی بدهی های خارجی کشورهای توسعه نیافته، استفاده از ابزارهای مالیاتی و غیره.  .طبق برآوردهای موجود، برای برخورد موثر با مشکلات موجود کشورهای توسعه یافته  میبایست سطح کمکهای رسمی توسعه (ODA) خود را به حداقل 0.7 درصد تولید ناخالص ملی شان برسانند. اما طی دو دهه گذشته سطح "کمکهای رسمی توسعه" کشورهای توسعه یافته از0.37 در صد تولید ناخالص به 0.23 در صد تنزل کرده است . 

 

بدهی های خارجی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به حدی رسیده است که ادامه شرایط موجود برای بسیاری از آنها غیر ممکن است.  بدون حل این معضل اغلب کشورهای توسعه نیافته و بسیاری از کشورهای در حال رشد نخواهند توانست به نحوی مناسب وارد اقتصاد جهانی شده و از دست آوردهای آن بهره مند شوند.  برای مثال، بین 1990 و 2001 در گروه کشورهای بسیار عقب مانده نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی از 88.1% به 100.3% افزایش یافت.  طبق برآورد سال 2001 اکنون بالغ بر 3% تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه نیافته صرف پرداخت بهره بدهی های خارجی میشود.  حل نهایی این مشکل نهایتا مستلزم بخشودگی بدهی های  خارجی کشورهای توسعه نیافته است. 

 

در سال 2001 مخارج نظامی جهان متجاوز از839 بلیون دلار بود.  تنها 5% این مبلغ کسر بودجه لازم برای پیشبرد برنامه توسعه کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته را تامین خواهد کرد.  ایجاد یک سیستم مالیات بین المللی بر سود شرکتها، اقدامهای بین المللی برای مسدود کردن مفرهای گریز از مالیات، تاسیس یک صندوق بین المللی توسعه و استفاده از سیاستهای مناسب برای تشویق کمکهای داوطلبانه ابزارهای دیگری هستند که میتوان برای تامین بودجه لازم برای توسعه کشورهای عقب مانده استفاده کرد.

 

مدیریت مطلوب جهانی شدن مستلزم نهادهایی است که برای تامین منافع کلیه شرکت کنندگان در بازار جهانی و تامین بیشترین دست آورد برای کلیت نظام،  بر بازارهای جهانی نظارت کنند و آنها را تنظیم و تقویت نمایند.  در مجموع، نظام موجود برای انجام این وظیفه منسجم و هدفمند نیست و پاسخگوی نیازهای روند جهانی شدن نمیباشد.  در مواردی مانند تنظیم سرمایه گذاری خارجی قوانین لازم وجود ندارند و در موارد دیگر پوشش قوانین موجود ناقص است. در تنظیم قوانین و اجرای آنها منافع و مقتضییات کشورهای توسعه نیافته در مجموع رعایت نمیشود. نهادهای متعددی وجود دارند که سیاستهای آنها با یکدیگر هماهنگ نمیباشند. در غالب موارد نهادهای متعدد کارهای یکدیگر را تکرار میکنند. کارآیی کل سیستم درحد مطلوب نیست و منابع لازم برای انجام وظایف خود را در اختیار ندارد.

 

جهانی سازی فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه بشری فراهم آورده است که میتواند به فقر گسترده در پهنه جهان پایان دهد.  اما تحقق این امر مستلزم نظامی موثرتر برای مدیریت جهانی شدن است که بتواند تصمیم گیری پیرامون کارکرد جهانی شدن را از محدوده شرکتهای فراملی و دولتهای پرقدرت فراتر ببرد و مردم جهان را به نحوی موثر و دموکراتیک در تصمیم گیریهای مربوطه سهیم کند.  دیدگاه حاکم به جهانی شدن عمدتا از منظر قانونمندی و نیازهای بازار به روند جهانی شدن مینگرد.  برای مدیریت مطلوب جهانی شدن میبایست از منظری فراگیر تر و از دیدگاه مردم جهان به این روند نگریست تا بتوان بین جوانب اقتصادی  و اجتماعی جهانی شدن توازنی مطلوب برقرار کرد.  سعادت جامعه بشری در قرن بیست و یکم در گرو مدیریت بهتر و موثرتر جهانی شدن و مشارکت دموکراتیک مردم جهان در کارکرد و مدیریت این پدیده است.  

 

جهانی شدن میتواند گامی بلند در راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه جهانی بردارد، مشروط به آنکه با چهره ای انسانی، برمبنای ارزشهای مشترک، حقوق بشر، شرافت فردی، عدالت اجتماعی، مدیریت دموکراتیک به پیش برده شود تا بتواند تمام کشورها و مردم جهان را در دستآوردهای خود سهیم کند.  جهانی شدن نمیبایست موجب پیدایش یک خلاء اخلاقی شود که در آن موفقیت در بازار تنها شاخص درستی رفتارها و سیاستهای اجتماعی باشد.  اصل "همه چیز برای قویتر" موجب تضعیف نهادهای اجتماعی و نهایتا بی ثباتی جامعه جهانی خواهد شد. جوامع پایدار و منسجم بر پایه ارزشهای مشترک بنا میشوند.  مدیریت مطلوب جهانی مانند مدیریت ملی مستلزم حکومت قانون، رعایت حقوق بشر، آزادی، امنیت اجتماعی، احترام به هویت و استقلال فرهنگی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و شفافیت و حفظ محیط زیست است.  این اصول میبایست در اهداف و برنامه های تمام نهادهای اقتصادی و سیاسی نظام جهانی منعکس گردد و سرلوحه برنامه و مدیریت جهانی شدن قرار گیرد. مدیریت جهانی سازی در تمام سطوح میبایست بر پایه اصول اولیه فوق استوار باشد.

 

طرح کاستیهای فوق به معنی نفی روند جهانی شدن نیست. نگاه ما به جهانی شدن مثبت، اما در عین حال نقادانه است.   روند جهانی شدن حتی به صورت فعلی آن دستآوردهای بسیار چشمگیری برای جامعه بشری به ارمغان آورده است.  طی چهار دهه اخیر 84 کشور جهان که مجموعا 82% جمعیت جهان را در بر میگیرند از نرخ رشد قابل توجهی  در تولید ناخالص سرانه بهره برده اند.  مشکل اصلی عمدتا در کشورهای توسعه نیافته به ویژه کشورهای آفریقای جنوبی است که 18% جمعیت دنیا را در بر میگیرند.  با مدیریت بهتر و رفع نواقص فوق میتوان بر دستآوردهای روند جهانی شدن افزود، زیانهای آنرا به حداقل رساند و تمامی کشورها را در منافع آن سهیم کرد. 

 

در مجموع، فرآیند کلی بررسی حاضر مبین آن است که جهانی شدن روندی است پر قدرت که در فرصتی نسبتا کوتاه کشورهایی را که نتوانند خود را با آن تطبیق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداری مناسب میتواند موجب توسعه اقتصادی و سیاسی گسترده کشورهای جهان گردد.  از سوی دیگر، بررسی عملکرد اقتصادی و سیاسی ایران طی 25  سال گذشته مبین آن است که ج.ا. فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد که از این بابت خسارات هنگفتی به کشور وارد آمده است.  طی چند سال اخیر ج.ا. گام های موثری جهت رفع این مشکل برداشته است.  اما  ساختار اقتصادی و سیاسی کشور همچنان سدی در برابر رفع اصولی این مشکل است. 

 

بسیاری از تحولات اقتصاد جهانی در فاصله 25 سال گذشته صورت گرفته که ایران درگیر تجربه انقلاب اسلامی بوده است. .تحولاتی که در این فاصله در ایران رخ داده نه تنها موجب عقب افتادگی ایران از اقتصاد جهانی در یک برهه سرنوشت ساز گردیده، بلکه اساسا امر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور را در جهان امروزین دشوار ساخته است.  مجموعه این تحولات سبب شده است تا اقتصاد ایران از اقتصادی با جمعیت کم و رشد اقتصادی بالا، به اقتصادی با جمعیت بالا و رشد اقتصادی کم، درآمد سرانه پایین، نا به هنجار، ناکارآمد و شدیدا آلوده به مناسبات رانت خواری و فساد اقتصادی تبدیل شود.  طی 25 سال گذشته جمعیت کشور 2 برابر شده، میانگین نرخ رشد اقتصادی از %10 در سال به %2.6  (میانگین 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بیش از %40 کاهش یافته، نرخ بیکاری 2.5 برابر شده، بهره وری سرمایه متجاوز از %500 کاهش یافته، ریسک سرمایه گذاری بطور سیستماتیک چندین برابر شده  و رانت خواری و فساد اقتصادی در تمامی بدنه جامعه و دستگاه دولتی گسترش یافته است. 

 

طی چند سال اخیر، در پی تلاش برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی ج.ا. اقدام به انجام اصلاحاتی در نظام ارزی  و تجارت خارجی کشور نموده که علیرغم کم و کاستی ها عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به هنجاری  مدیریت اقتصادی کشور کاسته است.   اما ج.ا. همچنان  فاقد یک استراتژی و برنامه مناسب برای مقابله با چالشها و بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن میباشد.   علت پایه ای این امر در ساختار سیاسی کشور نهفته است که به لحاظ پایگاه نظری و اجتماعی اساسا با مختصات و نیازمندیهای جهانی شدن سازگاری لازم را ندارد.  ماهیت ایدئولوژیک و میل ذاتی نظام به نقض سیستماتیک آزادیهای اقتصادی و سیاسی مانع از توسعه اقتصادی و سیاسی ایران در جهان گلوبال نوین است.  حل اصولی این مشکل مستلزم راه چاره ای است که پایه های نظری و اجتماعی آن با نیازمندیهای توسعه اقتصادی- سیاسی در جهان معاصر سازگار باشد.

 

منابع

 

فارسی

هادی زمانی، دموکراسی و توسعه اقتصادی پایدار- تجربه ایران،  انتشارات ارزان، سوئد 2004

ماهنامه اقتصاد ایران، شماره های مختلف

 

 

English:

Atkinson B.A., Income Inequality in OECD Countries, Oxford 2003

Bhagwati Jagdish, In Defence of Globalization, Oxford University Press, UK, 2004

Cornia A. & Kiiski S., Trends in Income Distribution in the Post war II, Helsinki 2001

Dicken Peter, Global Shift, SAGE Publications, London 2003

George Vic and Wilding Paul, Globalization and Human Welfare, Palgrave, New York, 2002

Ghose Ajits and Incomes in a Globalizing World, Geneva, ILO 2003

Gilpin Robert, Global Political Economy, Princeton University Press, 2001

Held David & McGrew Anthony, Governing Globalization, , Polity, UK, 2002

Held David & McGrew Anthony, Global Transformations Readers, Polity, UK, 1999

Held David & McGrew Anthony, The Global Transformations Readers, Polity, UK, 2002

ILO:  Exploring the Feasibility of a Global Social System Trust, Nov. 2002

ILO:  A future without Child Labour, Geneva 2002

ILO:  Stopping Forced Labour Geneva 2001

ILO:  Time for Equality at Work, Geneva 2003

ILO:  Your Voice at Work, Geneva 2000

ILO:   Reports of the ILO Committee on Freedom of Association. www.ilo.org

ILO:  Men and Women in the Informal Economy, Geneva 2002

Krizsan Andrew and Zenati Violetta , Reshaping Globalization, Multilateral Dialogues and New Policy Initiatives, Central European University Press, Budapest, 2003

KPMG:  Survey of Company Tax, 2003

Mauro P., 1995, Corruption, and Growth, Quarterly Journal of Economics Aug. 1995.

Newell P. et al, Development and the Challenge of Globalization, ITDG Publishing, UK 2002

Oxfam: Tax Havens: Releasing the hidden billions for poverty reductions, Oxfam 2000.

Stiglitz Joseph, Globalization and its Discontents, Penguin Books, US 2002

Torres Raymond, Towards a Socially Sustainable World Economy, Geneva, ILO 2003

UNCTAD: Word Investment Report, FDI Policies for development: National and International Practices, www.unctad.org/wir

World Bank, A Strategy for Increasing Energy Efficiency in Iran, 1994

World Commission on the Social Dimension of Globalization, A Fair Globalization: Creating Opportunities for All, Washington DC, 2004

 

 



[1]      Out sourcing and sub-contracting.