ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

 

هادی زمانی

جولای 2004

www.hadizamani.com

 

فصل سوم.  پیآمدها

 

مجموعه عواملی که در فصل پیش بر شمرده شد دارای تاثیرات عمیقی بر روی ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان بوده است.  بررسی این تاثیرات نشان میدهد که پدیده جهانی شدن دارای تاثیرات متفاوتی بر کشورها و مردم جهان است.  در مجموع، دست آوردهای پدیده جهانی شدن عمدتا نصیب کشورهای پیشرفته و کشورهای در حال رشد صنعتی به ویژه کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی شده است.  اکثر کشورهای توسعه نیافته از دست آوردهای این پدیده محروم مانده اند.  در درون کشورها نیز تاثیر جهانی شدن بر روی اقشار اجتماعی نا همسان بوده است.  بیشترین دست آورد نصیب اقشار مرفه شده است که دارای بیشترین دسترسی به بازار جهان، سرمایه و تخصص میباشند. 

 

در مجموع روند جهانی شدن موجب تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت در سطح جهانی و کشوری شده است.  با اینهمه، دورنمای کلی جهانی شدن تصویری مثبت است.  طی چهار دهه اخیر 84 کشور جهان که مجموعا 82% جمعیت جهان را در بر میگیرند از نرخ رشد قابل توجهی در تولید ناخالص سرانه بهره برده اند (جدول نمودار 1 را ملاحظه کنید).  مشکل اصلی عمدتا در سایر کشورهای توسعه نیافته به ویژه کشورهای آفریقای جنوبی است که 18% جمعیت دنیا را در بر میگیرند (جدول نمودار 1). 

 

تصویر کلی در سطح کشوری نیز کما بیش مشابه است.  توزیع دست آوردهای جهانی نابرابر بوده اما بخش عمده جمعیت  از دست آوردهای چشمگیری بهره برده اند. 

 

در مورد تاثیر جهانی شدن بر روی سایر جنبه های  زندگی اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مانند اشتغال، فقر، دموکراسی، توسعه اجتماعی و فرهنگی، محیط زیست، امنیت اجتماعی، ثبات اقتصادی و سیاسی وغیره وضعیت مشابهی وجود دارد –  تصویر کلی مثبت و امیدوار کننده است اما مشکلات قابل توجهی  نیز وجود دارد که برخورد جدی با آنها مستلزم بازبینی در چگونگی کارکرد روند جهانی شدن میباشد. جهانی  شدن هنگامی کاملا موفق و پایدار خواهد بود که بتواند تمام مردم جهان را در دستآوردهای خود سهیم کند و فقر، نابرابری و نا امنی اجتماعی را کاهش دهد. این امر در درجه اول مستلزم افزایش رشد اقتصادی کشورهای  توسعه نیافته میباشد که روند جهانی شدن با سرعت فزاینده ای آنها را به حاشیه رانده است.

 

مردم جهانی شدن را از طریق تاثیر آن بر کار، درآمد و کیفیت زندگی خود تجربه میکنند.  تاثیرات متفاوت جهانی شدن بر کار، درآمد و سطح زندگی مردم در اقشار اجتماعی و نقاط مختلف جهان و نابرابری توزیع منافع و هزینه های جهانی شدن علت اصلی وجود برداشتهای بسیار متفاوت از پدیده جهانی شدن است.

 

 

1.  رشد اقتصادی

 

همانطور که در بالا اشاره شد پروسه جهانی سازی بر پایه بهینه کردن پروسه تولید و گسترش تقسیم کارجهانی استوار است که موجب افزایش بهره وری  و کارایی اقتصاد و در نتیجه حداکثر سازی سطح تولید میگردد.  چنانچه این روند بازنده مطلقی نداشته باشد، یعنی سطح مصرف هیچ فرد یا کشور نسبت به سطح مصرف قبلی آن کمتر نباشد و یا اینکه کاهش مصرف این بازندگان کمتراز افزایش تولید باشد و بخشی از افزایش تولید صرف جبران خسارت بازندگان شود،  پروسه جهانی سازی موجب افزایش رفاه جامعه جهانی میگردد.         

 

طی چهار دهه اخیر تولید ناخالص جهان نزدیک به 5 برابر شده است، اما نرخ رشد سالانه آن از نزدیک 6% در دهه 60 به 2% در سالهای اخیر کاهش یافته است (نمودار 3.1 را ملاحظه کنید).  رشد تولید سرانه جهان نیز دارای روند مشابهی است.  طی دوره مورد نظر، تولید سرانه جهان نزدیک به 2.5 برابر شده  است،  اما نرخ رشد سالانه آن از 3% در دهه 60 به 1% در سالهای اخیر تنزل کرده است (نمودار 3.1).  رشد آهسته تر تولید سرانه به علت رشد جمعیت است که طی مدت مورد نظر 2 برابر شده است. 

 

افزون بر این، توزیع رشد تولید سرانه در پهنه جهان، هم در گروه کشورهای توسعه یافته و هم در گروه کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته بسیار نابرابر بوده است.  برای مثال، در گروه کشورهای در حال رشد میانگین نرخ رشد تولید سرانه برای دوره 1985-2001  در 16 کشور بالای 3% (میانگین 5.8%)، در 14 کشور زیر1%  و در 23 کشور منفی بوده است (جدول نمودار 3.1  را ملاحظه کنید).  

 

 


نمودار 3.1

سطح و نرخ رشد تولید ناخالص، جمعیت و تولید ناخالص سرانه جهان 1960-2003

نرخ رشد

سطح رشد

تولید ناخالص سرانه

جمعیت

تولید ناخالص

کشورهای درحال گذار

<  0%

0%-1%

1%-2%

2%-3%

بیشتر از

3%

کشورهای صنعتی

 

17

23

14

20

12

16

22

تعداد کشورها

-1.1%

1.8%

2.3%

3.4%

4.2%

7.3%

2.5%

نرخ رشد تولید ناخالص*

5.3%

4.8%

7.5%

10.3%

5.6%

44.7%

13.8%

% جمعیت 2001

-0.30%

2.60%

2.10%

2.20%

2.00%

1.50%

0.65%

نرخ رشد جمعیت *

-0.80%

-0.80%

0.20%

1.20%

2.20%

5.80%

1.85%

نرخ رشد تولید ناخالص سرانه *

 

 

 

 

 

 

% تجارت جهانی

10.0%

4.7%

3.1%

6.6%

3.2%

18.5%

53.9%

1991

8.9%

3.6%

3.0%

6.7%

2.9%

26.6%

48.4%

2001

 

 

 

 

 

 

% سرمایه گذاری مستقیم خارجی

2.7%

2.9%

3.0%

10.2%

2.2%

24.6%

54.4%

1991

5.8%

4.3%

6.9%

5.8%

2.0%

22.2%

52.9%

2001

*:       1985- 2001

منبع:  بانک جهانی، شاخصهای توسعه جهان 2003، مرکز آمار جمعیت آمریکا، جهانی سازی عادلانه، سازمان ملل2004

2.  فقر و توزیع درآمد

 

فقر همچنان مشکل بزرگ قرن بیست و یکم است.  طبق آمار بانک جهانی از 6 بلیون جمعیت جهان 2.8  بلیون نفر با کمتر از 2 دلار در روز و 1.2 بلیون نفر با کمتر از یک دلار در روز امرار معاش میکنند.  از هر 100 نوزاد 8 نوزاد به سن 5 سالگی نمیرسد.  از هر 100 کودک پسر9 کودک و از هر 100 کودک دختر 14 نفر به مدرسه راه نمی یابند.   محرومیت از امکانات بهداشت، بی خانمانی، خشونت، نا امنی اجتماعی، آسیب پذیری در برابر بلایای طبیعی، جنگهای داخلی  و نداشتن نیروی سیاسی جلوه های دیگر فقر این مردمان است. در چنین جوی، تاثیر روند جهانی شدن برنابرابری توزیع درآمد و ثروت چه بوده است؟  پیآمدهای جهانی شدن برای جمعیت فقیر جهان کدامند؟ بالاخره، پروسه اقتصاد جهانی چگونه و از چه طریق بر سطح وکیفیت زندگی مردم جهان از جمله توزیع درآمد و ثروت تاثیر میگذارد؟

 

پروسه جهانی شدن ثروت هنگفتی به جود آورده است، اما همزمان موجب تشدید نابرابری هم در درون کشورها و هم در بین کشورها شده است.  در سال 1975 درآمد سرانه در کشورهای صنعتی توسعه یافته 44 برابردرآمد سرانه کشورهای توسعه نیافته بود.  این فاصله اکنون تقریبا دو برابر شده است (نمودار 3.2 را ملاحظه کنید).  در دهه 60 درآمد سرانه ثروتمندترین 20 کشور دنیا 53 برابر درآمد سرانه فقیرترین 20 کشور بود.  این شکاف اکنون به 121 برابر افزایش یافته است.  علاوه  بر این، طی این مدت درآمد سرانه 20 کشور فقیر از 11 هزار دلار به 32 هزار دلار افزایش یافته  در حالیکه درآمد سرانه 20 کشور فقیر از 212 دلار به 267 دلار افزایش یافته است.  در مجموع، کشورهای توسعه نیافته به ویژه کشورهای آفریقای جنوبی از دستآوردهای جهانی شدن  بی بهره مانده اند.  این کشورها در زیر کوهی از مشکلات اقتصادی و اجتماعی (از بیسوادی و انفجار جمعیت گرفته، تا قحطی، ایدز، شرایط اقلیمی نامناسب، دولتهای فاسد و جنگهای داخلی) اسیر دور تسلسل باطل فقر شده اند.  اکنون آهنگ سریع جهانی شدن و سیاستهای تجاری کشورهای توسعه یافته (ایجاد موانع در برابر واردات کالاهای کشاورزی و سوبسید کردن تولیدات داخلی)  نیز بر این مشکلات افزوده است.         

 

 


نمودار 3.2: تاثیر جهانی شدن بر نابرابری توزیع درآمد بین کشورها  

درآمد سرانه کشورهای پیشرفته صنعتی (AIC) نسبت به کشورهای در حال رشد صنعتی (IDC) و توسعه نیافته (LDC)، 1975-1997

مقایسه درآمد کشورهای توسعه نیافته (LDC) با کشورهای توسعه یافته صنعتی (IDC) 1987-1997

آمار بانک جهانی، سال 2001

 

 

درمورد کشورهای درحال رشد صنعتی، شکاف درآمد نسبت به کشورهای توسعه یافته کما بیش در حد 21 برابر ثابت مانده است (نمودار 3.2).  در واقع کشورهای صنعتی درحال رشد در مقایسه با کشورهای صنعتی توسعه یافته از نرخ رشد اقتصادی بالاتری برخوردار بوده اند (%4.4 در مقایسه با %2.6) اما به علت رشد سریع جمعیت بخش قابل توجهی ازافزایش تولید این کشورها صرف تامین نیازهای جمعیت جدید شده است تا افزایش درآمد.  در فاصله 1975-1997 کشورهای درحال رشد موفق شدند تا درآمد سرانه خود را بالغ بر %50 افزایش دهند درحالیکه درهمین فاصله درآمد کشورهای توسعه نیافته %15 کاهش یافت.  در گروه کشورهای در حال رشد دستآورد کشورهایی که موفق شده اند خود را با روند جهانی سازی تطبیق دهند، مانند کشورهای آسیای جنوب شرقی، چین و هند بسیار چشمگیر بوده است.  برای مثال چین موفق شده است تا فاصله بین درآمد سرانه خود و کشورهای توسعه یافته را از 116 برابر (در سال 1975) به 34 برابر (در سال 1997) کاهش دهد (نمودار3.3). میانگین نرخ رشد اقتصادی در کشورهای آسیای شرقی بالغ بر 9% در سال بوده است.

 

 

 

نمودار 3.3

آمار بانک جهانی، سال 2001

 

 

بین 1990 تا 2000 تعداد جمعیت زیر خط فقر جهان (که مصرف روزانه آنها یک دلار در روز یا کمتر است) از 1.237 بلیون نفر در 1990 به 1.1 بلیون نفر در سال 2000 کاهش یافت.  در این میان کشورهای آسیای شرقی و جنوبی موفق شده اند جمعیت زیر خط فقر خود را به میزان 244 میلیون نفر کاهش دهند که از این تعداد 157 ملیون نفر آن متعلق به چین است.  اما در همین فاصله جمعیت زیر خط فقر در آفریقا، اروپای شرقی، آسیای مرکزی، آمریکای لاتین، کارائیب، خاورمیانه و آفریقای شمالی به میزان 106 ملیون نفر افزایش یافته است که 77% این افزایش در آفریقای جنوبی صورت گرفته است (نمودار3.4). 

 

طبق آمار بانک جهانی سهم %20 پایین جمعیت جهان در کل تولید ناخالص آن تنها نزدیک به %1 است درحالیکه متجاوزاز %85 تولید ناخالص جهان توسط %20 بالای جمعیت تولید میشود.  اکنون عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته به یک مشکل گلوبال تبدیل شده است که ادامه آن ثبات اقتصاد جهانی را تهدید میکند.  حل این مشکل از توان کشورهای توسعه نیافته خارج شده، مستلزم راه حلی گلوبال است که محورهای عمده آن بخشودگی قرضهای خارجی این کشورها و رعایت منافع این کشورها در رفع موانع تجارت خارجی جهان میباشد.  از سوی دیگر خطر فروغلتیدن در حفره سیاه عقب ماندگی آن دسته از کشورهای در حال توسعه را که نتوانند راه مناسب خود را برای پیوستن به اقتصاد جهانی بیابند تهدید میکند.   

 

 در درون کشورها نیز روند جهانی شدن با تشدید نا برابری درآمد همراه بوده است. بررسی توزیع درآمد در 73 کشور بین دهه 60 و90 نشان میدهد که نابرابری توزیع درآمد در 48 کشور (با 59% کل جمعیت) تشدید شده است، در 16 کشور (با 36% جمعیت) کما بیش ثابت مانده  و تنها در 9 کشور (با 5% جمعیت) کاهش یافته است (جدول نمودار 3.5 را ملاحظه کنید).  تشدید نابرابری توزیع درآمد در کشورهای پیشرفته به ویژه قابل توجه است.  برای مثال، بررسی های موجود نشان میدهد که در فاصله 1975 تا 2000 سهم 1% بالای جمعیت در کل درآمد در کشور آمریکا 2 برابر و در کشورهای بریتانیا و کانادا 1.7 برابر شده است - در آمریکا از 8%  به 17% و در بریتانیا و کانادا از نزدیک 8% به نزدیک 13% افزایش یافته است (نمودار 3.5 را ملاحظه کنید).  همچنین، طی دهه گذشته شکاف درآمد بین کارگرانی که بالاترین حقوق را دریافت میکنند با کارگرانی که پایین ترین حقوق را دریافت میکنند در اکثر کشورهای توسعه یافته صنعتی افزایش یافته است.  این افزایش در کشورهای آمریکا و بریتانیا متجاوز از 35% و در کشورهایی مانند کانادا، استرالیا، ایرلند و ایتالیا بین 7% تا 15% و در کشورهای اسکاندیناوی  بین 3  تا 5 در صد  بوده است (نمودار 3.5).


  

نمودار3.4 : تاثیر جهانی شدن بر فقر

کل جمعیت زیر خط فقر 1.1 بلیون نفر

 

سهم %20 پایین جمعیت جهان

سهم %20 بالای جمعیت جهان

تولید ناخالص جهان

%1

%86

صادرات جهان

%1

%82

سرمایه گذاری مستقیم جهان

%1

%68

خطوط تلفنی جهان

%1.5

%74

 

آمار بانک جهانی، سال 2001

 

 

نمودار 3.5: تاثیر جهانی شدن بر نابرابری توزیع درآمد در درون کشورها

منبع:  دورنمای اشتغال، OECD شماره های مختلف

Source: B.A. Atkinson, Income Inequality in OECD Countries, Oxford 2003

A. Cornia & S. Kiiski, Trends in Income Distribution in the Post war II, Helsinki 2001

 

 

3.  اشتغال

 

تاثیر آزاد سازی تجارت و جهانی شدن بر توسعه اقتصادی و اشتغال تاثیری است مشروط، به این معنی که به مجموعه ای از عوامل از جمله ساختار و سیاستهای اقتصادی، نظیر اینکه کشور در چه نوع کالا و صنعتی دارای برتری نسبی است وابسته میباشد.  برای مثال، مطالعات سازمان جهانی کار نشان میدهد که در کشورهای آسیای شرقی رشد تجارت آزاد موجب افزایش سطح اشتغال و دستمزدها در بخش صنایع شده است.  در حالیکه در کشورهای آمریکای لاتین، مانند برزیل و مکزیک، رشد تجارت آزاد با افزایش اشتغال در بخش صنایع همراه نبوده،  موجب کاهش سطح دستمزد کارگران غیر ماهر شده و شکاف درآمدی بین کارگران ماهر و غیر ماهر را تشدید کرده است[1].    

 

در مجموع، سرمایه گذاری مستقیم خارجی دارای تاثیری مثبت بر رشد اقتصادی است.  اما این تاثیر مثبت به خاطر شدت سرمایه بری[2] تکنولوژی جدید و از میدان خارج شدن شرکتهای بومی که قادر به رقابت با شرکتهای بین المللی و فراملی نمیباشند تماما به افزایش اشتغال تبدیل نمیشود.  از سوی دیگر، تاثیر مثبت سرمایه گذاری مستقیم خارجی تنها به بخشی که در آن سرمایه گذاری انجام گرفته محدود نمیشود، بلکه از طریق انتقال تکنولوژی، افزایش بهره وری کار و سرمایه و افزایش درآمد به سایر بخشها نیز منتقل میگردد.  میزان و سرعت این انتقال به عوامل متعددی از جمله ساختار و سیاستهای اقتصادی کشور مربوطه بستگی دارد.  در کشورهایی که میزان و شدت این انتقال آثار شدید است (نظیر ایرلند و سنگاپور)  تاثیر سرمایه گذاری خارجی بر روی اشتغال و رشد اقتصادی غالبا مثبت و چشمگیر میباشد.  تجربه کشورهایی که در جلب سرمایه گذاری خارجی و تبدیل آن به رشد اقتصادی و افزایش اشتغال موفق بوده اند نشان میدهد که رمز موفقیت در وجود شرکتهای بومی پویایی است که بتوانند تکنولوژی جدید را جذب و به توسعه اقتصادی تبدیل کنند.  مجموعه گسترده ای از سیاستهای اقتصادی و سیاسی، از جمله سرمایه گذاری بر روی آموزش نیروی کار و زیرساختهای اقتصادی و اجتماعی در ایجاد این ظرفیت موثر میباشند.   

 

طبق محاسبات سازمان جهانی کار، میزان بیکاری آشکار در جهان طی دهه گذشته افزایش یافته  واکنون نزدیک به 188 ملیون نفر است.  این افزایش عمدتا به دلیل افزایش بیکاری در آفریقای جنوبی و آمریکای لاتین میباشد. در آمریکا و اتحادیه اروپا نرخ بیکاری کما بیش ثابت مانده است،  در صورتیکه در آفریقای جنوبی، آمریکای لاتین وآسیای شرقی و جنوب شرقی افزایش یافته است (نمودار 3.6 را ملاحظه کنید).  دو منطقه خاورمیانه (شامل آفریقای شمالی) وآفریقای جنوبی دارای بالاترین نرخ بیکاری میباشند (به ترتیب 18% و 14%) که متجاوز از دو برابر نرخ بیکاری سایرمناطق است (به استثنای آمریکای لاتین که نرخ بیکاری آن نزدیک به 10% است).  تغییرات نرخ بیکاری در میان کشورهای توسعه یافته نیز ناهمسان بوده است.  در ژاپن نرخ بیکاری طی دهه گذشته متجاوز از دو برابر شده است در صورتیکه در بریتانیا و بیشتر کشورهای کوچک اتحادیه اروپا کاهش یافته است.  

 

 افزایش نرخ بیکاری در کشورهای آمریکای لاتین و آسیای شرقی و جنوب شرقی عمدتا به دلیل بحران مالی نیمه دوم دهه 90 است.  برای مثال در شیلی به دنبال بحران مالی 1998 نرخ بیکاری از 5% به 11% افزایش یافت.  در برخی از این کشورها مانند کره، تایلند و مکزیک نرخ بیکاری پس از پشت سر گذاشتن بحران با سرعت به سطح پیش از بحران بازگشته است.  اما در مورد سایر کشورها مانند شیلی، برزیل و فلیپین تعدیل اقتصادی بسیار آهسته بوده است .

 

 

 


نمودار 3.6 : تاثیر جهانی شدن بر اشتغال

 

منبع:  روندهای جهانی اشتغال، سازمان جهانی کار، 2002

 

 

منبع:  جهانی شدن عادلانه، سازمان ملل 2004

 

 

 

روند جهانی سازی همچنین موجب رشد بخش غیر رسمی اقتصاد گردیده است.  محاسبه میزان اشتغال در بخش غیر رسمی به علت نبود آمار دشوار میباشد.  رشد این بخش غالبا با افزایش تعداد کارگرانی که برای خود کار میکنند همراه بوده است.  لذا، نسبت تعداد این کارگران به کل تعداد شاغلین شاخصی برای اندازه گیری حجم بخش غیر رسمی اقتصاد بدست میدهد.  این شاخص برای بخش کشاورزی جهان از 26% در دهه 80 به 32% در دهه 90 افزایش یافت که عمدتا به دلیل رشد بخش غیر رسمی در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته میباشد (جدول 3.1 را ملاحظه کنید).  طی دوره مورد نظر، میانگین این شاخص برای کشورهای توسعه یافته از 13% به 12% کاهش یافت.  اما در اکثر کشورهای در حال رشد، به استثنای منطقه آسیای جنوب شرقی افزایش یافت.  برای مثال، در آمریکای لاتین این نسبت از 29% در دهه 80 به 44% در دهه 90 افزایش یافت.

 

 

 

جدول1:   رشد اشتغال آزاد در بخش غیر کشاورزی

(% کل اشتغال غیر کشاورزی)

 

1980-1989

1990-2000

جهان

26%

32%

مناطق توسعه یافته

13%

12%

آفریقا

44%

48%

آمریکای لاتین

29%

44%

آسیا

26%

32%

منبع:  زنان و مردان در بخش غیر رسمی اقتصاد، سازمان جهانی کار 2002

 

 

صنایع کوچک و متوسط منشا اصلی تولید اشتغال و درآمد برای بخش عمده جمعیت کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته میباشند. لذا، بررسی تاثیر روند جهانی شدن بر روی صنایع کوچک و متوسط از اهمیت ویژه ای برخوردار است.  

 

در کشورهای توسعه نیافته نرخ بیکاری بالغ بر 50 در صد است.  حل این مشکل مستلزم تولید دهها میلیون مشاغل جدید میباشد.  برای انجام این کار احتمالا نمیتوان تنها به استراتژی افزایش صادرات متکی بود.  ارزش کل صادرات این کشورها کمتر از یک درصد کل صادرات جهان است.  افزون بر این، مناطق تجارت آزاد (یا مناطق پروسه کردن و ارتقا صادرات) که یکی از مکانیزمهای اصلی جلب سرمایه گذاری خارجی است، بطور متوسط تنها 2% نیروی شاغل را شامل میشوند.  به عبارت دیگر صنایع صادراتی هنوز دارای نقشی نسبتا حاشیه ای در تامین اشتغال میباشند و نقش تعیین کننده همچنان بر عهده بخش کشاورزی و صنایع کوچک و متوسط است.  برای مثال، در هندوستان بخش کشاورزی کوچک مسئول 60% کل تولیدات کشاورزی  و 90% نیروی شاغل در بخش کشاورزی است. در سطح جهانی 2.6 بلیون نفر برای تامین زندگی به بخش کشاورزی وابسته اند که بخش عمده آنرا کشاورزان خرده پا و کارگران کشاورزی تشکیل میدهند.  در چنین شرایطی، تاثیرات منفی روند جهانی شدن بر صنایع کوچک نگران کننده است.

 

گرچه برخی از تاثیرات جهانی شدن بر بازار کار نگران کننده میباشند، اما این روند دارای تاثیرات مثبت چشمگیری نیز میباشد.  برای مثال، در برخی از کشورها زنان توانسته اند فرصتهای  بیشتری برای اشتغال و افزایش درآمد کسب کنند.  همچنین، سیاست شرکتهای بزرگ فراملی برای دادن سفارش انجام برخی از فعالیتهای پروسه تولید[3]  به شرکتهای کوچک در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، برای این کشورها  فرصت مناسبی فراهم آورده است تا به  اقتصاد جهانی به پیوندند.   

 

 

4.  برهم زدن تعادل بین سرمایه و نیروی کار

 

روند جهانی شدن موجب تقویت سرمایه و تضعیف نسبی نیروی کار گشته است.   یکی از علل این امر آنست که سرمایه در مقایسه با نیروی کار از عرضه کمتر و تحرک بیشتری  برخوردار میباشد. به عبارت دیگر رقابت بین المللی برای جلب سرمایه بسیار شدید است و سرمایه هرزمان که در یک بازار با شرایط نامناسبی مواجه شود میتواند با صرف هزینه نسبتا کمی خود را به یک بازار دیگر منتقل کند، حال آنکه نیروی کار از شرایط مشابهی برخوردار نمیباشد.  فزون بر این، رقابت شدید بین المللی برای جلب سرمایه موجب شده است تا دولتها جهت ایجاد شرایط مطلوبتر برای جلب سرمایه اقدام به تضعیف و در هم شکستن اتحادیه های کارگری بکنند.  از سوی دیگر تکنولوژی جدید و افول سیستم تولید فورد موجب تضعیف بیشتر نیروی کار شده است.  در مجموع، در سطح ملی قدرت و نفوذ اتحادیه های کارگری کاهش یافته است.  همزمان همکاری های بین المللی بین اتحادیه های کارگری  رو به افزایش است و شواهد موجود حاکی از بین المللی شدن جنبش کارگری میباشد. 

 

5.  کاهش ظرفیت مالیاتی

 

روند جهانی سازی موجب کاهش نرخ مالیات بر سرمایه گشته و ظرفیت مالیات پذیری عوامل تولید را به سود سرمایه و به زیان نیروی کار کاهش داده است.  در درون نیروی کار نیز تعادل مالیات پذیری به نفع اقشار پردرآمد و تخصصهای بالا که از قدرت تحرک بیشتری در بازار جهانی برخوردار میباشند تغییر کرده است.   

 

در 30 کشور ثروتمند جهان میانگین نرخ مالیات بر سود شرکتها از 37.6% در سال 1996 به 30.8% در سال 2003 تنزل کرده است (نمودار 3.7 را ملاحظه کنید).  علت عمده این امر رقابت دولتها برای جلب سرمایه گذاری خارجی میباشد.  مالیات بر درآمد اقشار پر درآمد نیز از روند مشابهی برخوردار بوده است.  برای مثال بین 1986 و 1998 نرخ مالیات بر درآمد برای درآمدهای بالا در اکثر کشورها به میزان چشمگیری کاهش یافت[4]

 

البته کاهش نرخ مالیات الزاما به معنای کاهش سطح درآمد مالیاتی دولت نیست. چنانچه افزایش فعالیت اقتصادی و درآمد شرکتها و افراد بیشتر از کاهش نرخ مالیات باشد درآمد مالیاتی دولت عملا افزایش خواهد یافت. اما این پدیده غالبا موجب تشدید نابرابری توزیع درآمد و ثروت میشود. 

 

 

نمودار 3.7

KPMG   ارزیابی نرخ مالیات بر شرکتها، 2003

 

 

 

7.  تاثیر بر پروسه تولید

 

همانطور که در بالا اشاره شد، طی نیمه دوم قرن بیستم ارزش صادرات جهان 60 برابر شد در حالیکه طی همین دوره کل تولید جهان تنها 6 برابر افزایش یافت.  به این ترتیب بخش عمده رشد تجارت خارجی را نمیتوان به افزایش تولید نسبت داد.  به عبارت دیگر مقدار کالا و خدماتی که در ازا هر واحد  تولید در عرصه اقتصاد جهانی مبادله میشود 10 برابر شده است.  این تغییر پروسه تولید در سازماندهی تولید نیز منعکس است. به این معنی که نظام تولیدی بطور فزاینده ای جهانی شده  وحجم بیشتری از مواد خام، مواد اولیه و قطعات در عرصه جهانی مبادله میشوند.  به عبارت دیگر، تجارت جهانی بطور فزاینده ای  در روند تولید صورت میگیرد تا در مرحله نهایی (کالاهای تمام شده).   به همین ترتیب سهم مبادلات بین شرکتی در کل تجارت جهانی از یک پنجم در سال 1970 به یک سوم در سال 1990 افزایش یافت. همزمان ادغام عمودی و تمرکز تولید در دست شرکتهای بزرگ نیز افزایش یافته است. مواد لازمه تولید از کشورهای بیشتری گرد آورده میشود، اما این مواد بین شرکتهای کمتری دست به دست میگردد.  در بسیاری موارد تولید توسط  مجموعه ای از شرکتهای وابسته انجام  میگیرد و کیفیت و مشخصات فنی محصول و لذا تکنولوژی تولید توسط شرکت خریدار نهایی تعیین میگردد.  این ادغام عمودی گاه آنقدر پیش میرود که مراحل توزیع و بازاریابی را نیز شامل میشود.

 

جهانی شدن نه تنها موجب تغییر پروسه تولید شده، بلکه نوع کالاهایی را که مبادله میشوند نیز متحول کرده است.   تجارت جهانی در زمینه خدمات با سرعت فزاینده ای در حال رشد است.  جهانی شدن موجب شده است تا محور تجارت جهانی از محصولات صنعتی به بخش خدمات به ویژه صنایع وابسته به اطلاعات و دانش، و از تولید کارخانه ای به الگوهای انعطاف پذیر کار منتقل گردد که مشخصه آنها تقسیم کردن پروسه تولید و واگذاری و سفارش اجزا آن به زیر شرکتهای وابسته است.  به این ترتیب جهانی شدن در پروسه تولید موجب پیدایش سیستم های پیچیده تر و افزایش وابستگی بین شرکتها، نهادها و اقتصادهای ملی شده است. این پیچیدگی به نوبه خود موجب شده است تا نوسانات اقتصادی سریعتر، شدیدتر و غیر قابل پیش بینی تر گردند.  بی شک تحولات فنآوری ، به ویژه در زمینه تکنولوژی اطلاعات و ارتباطات  و شیوه های نوین مدیریت نقشی تعیین کننده در پیدایش سازماندهی جدید تولید و افزایش پیچیدگی آن به عهده داشته اند.   

 

تئوری ارتدوکس تجارت بین الملل بر پایه مفهوم برتری نسبی در عرصه کالای نهایی استوار است.  طبق این نظریه کشورها میبایست به تولید کالاهایی بپردازند که در آنها به لحاظ دسترسی به منابع طبیعی و عوامل تولید دارای برتری نسبی میباشند.  اما در عصر جهانی شدن مفهوم برتری نسبی از حیطه  کالای نهایی به درون پروسه تولید منتقل شده است.  به این ترتیب کشوری که در پروسه تولید دارای برتری نسبی در فنآوری و مدیریت میباشد میبایست آن بخش از پروسه تولید را به عهده بگیرد که مستلزم فنآوری و مدیریت میباشد. بر عکس کشوری که دارای نیروی غیر ماهر ارزان است میبایست آن بخش از پروسه تولید را به عهده بگیرد که نیازمند نیروی کار ارزان است. 

 

افزون بر این، در عصر جهانی شدن رقابت بر مبنای برتری نسبی از رقابت بین کشورها به رقابت بین شرکتها منتقل گردیده است.  به این ترتیب پروسه تولید در درون یک شرکت به بخشهای مختلف تقسیم شده و هر بخش به مکان و کشوری منتقل میگردد که در آن کشور یا منطقه مزبور دارای برتری نسبی است.

 

 

8.  پیدایش اقتصاد فن سالار

 

تحولات فنآوری ماهیت تقسیم کار و الگوی توزیع برتریهای نسبی[5] جهانی را دگرگون نموده،  آنچنانکه  دانش را به مهمترین عامل تولید و منشا برتری نسبی تبدیل کرده است.  اکنون صنایع متکی بر دانش و تکنولوژی جدید دارای سریعترین نرخ رشد میباشند و موفقیت در توسعه اقتصادی مستلزم آن است که کشورها بتوانند وارد این بازار بشوند و در آن به رقابت بپردازند.  این به نوبه خود مستلزم سرمایه گذاری سنگین بر روی آموزش نیروی انسانی و کسب فنآوری است. 

 

 

9.  حق مالکیت فکری

 

اکنون اطلاعات یک کالای کلیدی است و اقتصاد وابسته به دانش و فنآوری به بخش تعیین کننده و موتور رشد اقتصاد جهانی تبدیل شده است.  این تحول علاوه بر رشد فنآوری مستلزم ایجاد سیستم و تدوین قوانینی بوده است که بتواند حق مالکیت فعالیتهای فکری را  تثبیت و تضمین کند.  به این ترتیب رشد اقتصاد جهانی همزمان با آزاد سازی تجارت و رفع موانع حرکت آزاد کالا وعوامل تولید (سرمایه و نیروی کار) با افزایش کنترل و تنظیم حرکت دانش و فنآوری همراه بوده است.   

 

دانش یک کالای عمومی است.  به این معنی که به محض آنکه تولید شد، دیگرانی که برای تولید آن متحمل هزینه ای نشده اند میتوانند با صرف هزینه اندک آنرا کسب کرده  و از مزایای آن بهره مند شوند.  این امر موجب میشود تولید دانش خارج از حیطه کارکرد متداول بازار قرار گیرد، زیرا سرمایه گذار نخواهد توانست مانع از تقسیم بازده سرمایه گذاری خود گردد.  قوانین مربوط به حق مالکیت فکری،  دانش و فنآوری را از کالای عمومی (public good) به کالای خصوصی تبدیل کرده، تولید آنرا وارد عرصه بازار میکنند.  این امر با تامین بازده سرمایه گذاری بر روی دانش موجب توسعه دانش و فنآوری میگردد. 

 

از سوی دیگر، این پروسه، چنانچه از تعادل خارج گردد، با ایجاد ساختارهای انحصاری، کاهش رقابت و ایجاد موانع حقوقی در برابر حرکت آزاد دانش موجب کند شدن آهنگ توسعه دانش و فنآوری خواهد شد.  فرایند این امر به ماهیت و کارآیی سیستمی که برای کنترل و تنظیم حق مالکیت فکری تدوین میشود بستگی خواهد داشت.  این نگرانی وجود دارد که قوانین موجود موجب تعمیق شکاف دانش بین کشورهای توسعه یافته  و توسعه نیافته گردد.  به ویژه آنکه کشورهای توسعه نیافته فاقد توان اقتصادی و سیاسی و مهارتهای لازم میباشند تا بتوانند منافع خود را در شکل گیری  نظام حقوقی جدید تامین کنند.     

 

 

10.  بی ثباتی سیستم مالی

 

به لحاظ نظری، اقتصاد آزاد و افزایش نقش بخش خصوصی در بازار مالی موجب بهبود کارایی و تخصیص بهتر منابع مالی جهان خواهد شد.  اما بازارهای مالی، حتی در سطوح ملی، غالبا بسیار غیر رقابتی میباشند و از مشکلات متعددی نظیر اطلاعات ناقص و توزیع نابرابر اطلاعات رنج میبرند. این مشکلات در سطح بازار جهانی که در آن وام دهندگان دارای اطلاعاتی ناقص از بازارهای محلی میباشند و سیستم ارزیابی و نظارت موثری برای ارزیابی و کنترل ریسک وجود ندارد صد چندان میباشد.  در نتیجه بازار مالی جهانی مستعد بروز بحرانهای دوره ای است که میتواند دستآوردهای اقتصادی کشورها به ویژه کشورهای در حال رشد را در فرصتی کوتاه بر باد بدهد.   از سوی دیگر، اکثر کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته از نظام مالی جهانی بیرون مانده اند و قادر به بهره برداری از گردش سرمایه آن نمیباشند. 

 

در زمینه اصلاح و آزاد سازی بخش ارزی و مالی اقتصاد توافق نظر قابل ملاحظه ای وجود دارد که اولا در شرایط کنونی احتمال بحران زایی این سیاست برای کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته بیش از اندازه بالا میباشد.  دوما،  بی ثباتی و بحرانهای اقتصادی و اجتماعی ناشی از این سیاست (در صورت وقوع) غالبا بسیار شدید و پر هزینه میباشند.  سوما، در عمل تاثیرات مثبت این رفرم بر روی رشد اقتصادی کمتر از پیش بینی های تئوریک بوده است.  لذا، در شرایط موجود برای بسیاری از کشورهای در حال رشد  و توسعه نیافته زیان احتمالی انجام اصلاحات رادیکال در زمینه آزادسازی بخش مالی بیشتر از منافع محتمل آن میباشد. 

یکی از مشکلات و نا به هنجاری های ساختاری نظام مالی جهانی وجود و چیرگی جریانهای پر قدرت سودا گری کوتاه مدت در سیستم موجود است. این جریانها به محض آنکه یک کشور درحال رشد درهای بخش مالی اقتصاد خود را به روی بازار آزاد جهان میگشاید، در جستجوی سودهای سوداگری کوتاه مدت به این بازارها حمله میبرند و آنها را دچار بحرانهای عمیق اقتصادی میکنند. بعلاوه، خطر بروز بحرانهای سوداگری کشورهای در حال رشد را مجبور میکند که ذخایر ارزی خود را بیش از حد مطلوب افزایش دهند.        

 

در  برخی از موارد رفرم سیستم مالی عملا موجب تخصیص نامطلوب منابع و افزایش قیمت سرمایه شده است.  اطلاعات ناقص سرمایه گذاران خارجی از شرایط محلی بازار گاه سبب میشود که بر روی پروژه های غیر اقتصادی سرمایه گذاری کنند که غالبا به شکست، اتلاف منابع اقتصادی و افزایش قیمت یا هزینه سرمایه گذاری میانجامد. 

 

همچنین، آزادسازی کامل بازار ارز آزادی عمل دولت را دراستفاده از سیاستهای اقتصاد کلان برای مقابله با رکود اقتصادی محدود  میکند.  زیرا در سیستم آزاد دولت قدرت تعیین قیمت ارز را به بازار آزاد واگذار میکند.  در سیستم بازار آزاد فیکس کردن  قیمت ارز به معنی واگذاری قدرت کنترل نرخ بهره میباشد، به عکس کنترل نرخ بهره مستلزم واگذاری قدرت کنترل قیمت ارز است.

 

تجربه کشورهای آسیا و اروپای شرقی به ویژه کشورهای جنوب شرقی آسیا و روسیه نشان میدهد که مشکلات بالا هنگامی شدید وغیر قابل کنترل میگردد که کشور در حال رشد بطور زود رس و با سرعتی بیش از حد لازم اقدام به آزاد سازی بازارهای ارز و سرمایه خود بکند. سیاست آزادسازی و اصلاح بازارهای مالی هنگامی موفق خواهد بود که ابتدا نهادهای حقوقی و مالی لازمه ایجاد شده باشند.  در صورت اتخاذ سیاست درست و به هنگام مشکلات فوق قابل کنترل بوده و منافع آزادسازی  بازارهای ارز و سرمایه قابل ملاحظه میباشد.

 

 

11.  دموکراسی

 

در زمینه گسترش دموکراسی تاثیر روند جهانی شدن بر ساختار و مدیریت سیاسی جهان دوگانه بوده است.  گردش سریع اطلاعات نظارت افکارعمومی بر روندهای سیاسی را تقویت کرده،  موجب تحکیم و گسترش پایه های دموکراسی گردیده.  همچنین، گسترش مناسبات مدرن به  کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته نیز موجب گسترش و تقویت پایه های دموکراسی در پهنه جهان گشته است.  از سوی دیگر، پیدایش و رشد شرکتها و نهادهای فراملی پر قدرت و نبود ساختارهای سیاسی مناسب که بتواند پیروی آنها از نظارت دموکراتیک جامعه را تضمین کند توازن نیرو را به زیان دموکراسی برهم زده، موجب پیدایش "کسری دموکراسی" گردیده است. 

 

در رابطه با کشورهای درحال رشد  و توسعه نیافته "کسری دموکراسی" به ویژه بسیار شدید است.  زیرا در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی این کشورها  بسیار کمتر از قدرت شرکت های فراملی میباشد.  همچنین کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته  فاقد نمایندگی موثر در نهادها و سازمان های بین المللی مانند صندوق بین المللی پول و بانک جهانی میباشند که نقشی تعیین کننده در توسعه اقتصادی و سیاسی کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته ایفا میکنند.  گسترش پیوسته جهانی شدن مستلزم تصحیح این کاستی ها و ایجاد ساختارهای دموکراتیک است تا بتواند توسعه پایدار و عادلانه روند جهانی شدن را تامین کند.  در غیر اینصورت، روند جهانی شدن با بحرانهای جدی روبرو خواهد شد که میتواند ثبات و صلح جامعه جهانی را تهدید کند.  

 

رشد سریع و گسترده فنآوری ارتباطات موجب افزایش آگاهی مردم از شرایط جهان به ویژه شرایط زندگی مردم دیگر کشورها گردیده که به نوبه خود موجب افزایش درخواستها و کاهش بردباری سیاسی آنها و در نتیجه رشد دموکراسی شده است. 

 

 

12.  تضعیف دولتهای ملی

 

بی شک روند جهانی شدن موجب کاهش اهمیت مرزهای جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی و محدود ترشدن حیطه اختیارات و قدرت دولتهای ملی شده است.  در زمینه اقتصادی، روند جهانی شدن موجب کاهش فضای سیاست گذاری  در زمینه امور اقتصادی شده است،  به این معنی که اکنون دولتها از آزادی عمل کمتری در انتخاب سیاستهای اقتصادی خود برخوردار میباشند. 

 

 در یک الگوی نظری این روند میتواند به پایان جغرافیا، فروپاشی دولت-ملتها و پیدایش جهانی فارغ از تقسیمات جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی منجر گردد که سرنوشت آن توسط نیروهای گلوبال رقم زده میشود.  اما همانطور که در فصلهای بعدی نشان داده خواهد شد شکل گیری  و رشد جهان گلوبال دارای یک هویت و چهره جغرافیایی، سیاسی و فرهنگی بسیار قوی است.  بعلاوه، دولتهای ملی دارای نقشی موثر در تعیین سیر تکاملی و سرنوشت نهایی جهان گلوبال میباشند.  درک این مطلب برای مدیریت مطلوب جهانی شدن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد دارای اهمیت کلیدی است. 

 

 

13.  پیدایش مشکلات گلوبال

 

روند جهانی شدن سبب شده است تا بسیاری ازمشکلات اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی از مرزهای ملی فراتر رفته و به مشکلاتی گلوبال تبدیل شوند.  مشکل آلودگی محیط زیست، global warming، ایدز، تروریسم، رشد سریع و گسترده فعالیتهای غیر قانونی فرامزی، پیدایش و رشد گسترده باندهای بین المللی قاچاق، فحشا و سایر فعالیتهای غیر قانونی چند نمونه از مشکلات گلوبال میباشند. همان عواملی که موجب رشد و گسترش فعالیتهای قانونی فراملی شده اند همچنین موجب رشد و گسترش فعالیتهای غیر قانونی و پیدایش مشکلات گلوبال نیز  گشته اند. 

 

حل مشکلات جهانی مستلزم راه حل و مدیریت فراملی میباشد.  این امر موجب رشد بیسابقه همکاریهای بین دولتی، افزایش ظرفیت سازمانهای بین المللی موجود، بازبینی درعملکرد و نقش سازمان های جهانی و پیدایش سازمانهای فراملی جدید، به ویژه سازمانهای غیرانتفاعی غیر دولتی (NGO) فراملی شده است.  در واقع نوعی نظام مدیریت جهانی در حال پیدایش و شکل گیری است و بدین لحاظ جهان یک مرحله گذار را  سیر میکند.

 

 



[1]      مراجعه کنید به:

Ajit Ghose, Jobs and Incomes in a Globalizing World, Geneva, ILO 2003     

[2]   Capital intensity

[3]      Out sourcing and sub-contracting.

[4]   Raymond Torres, Towards a Socially Sustainable World Economy, Geneva, ILO 2003

[5]   Comparative Advantage