ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن

 

هادی زمانی

جولای 2004

www.hadizamani.com

 

فصل هفتم:  مدیریت جهانی سازی

 

 

منظور از مدیریت جهانی سازی مجموعه قوانین و نهادهایی است که توسط جامعه بین المللی جهت مدیریت امور اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه جهانی تدوین شده اند.  گسترش فزاینده  و سریع اقتصاد جهانی موجب پیدایش مشکلاتی جهانی شده است که برخورد موثر با آنها بدون اتخاذ اقدامهای لازمه در سطح جهانی میسر نخواهد بود.  همچنین، در اثر افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر (از تجارت آزاد و  سرمایه گذاری مستقیم خارجی گرفته، تا گردش آزاد سرمایه، مهاجرت، رشد شرکتهای فراملی ...) اکنون سیاستهای اقتصادی و سیاسی هر کشور برعملکرد اقتصادی و سیاسی سایر کشورها شدیدا تاثیر میگذارد.  مجموعه این عوامل موجب پیدایش و رشد یک سیستم مدیریت جهانی شده است.  اما نظام مدیریت جهانی موجود دارای نواقص متعددی است که مانع از پیشرفت بهینه روند جهانی سازی میباشد. 

 

مدیریت مطلوب جهانی شدن مستلزم ایجاد نهادهایی است که برای تامین منافع کلیه شرکت کنندگان در بازار جهانی و تامین بیشترین دست آورد برای کلیت نظام، بر بازارهای جهانی نظارت کنند و آنها را تنظیم و تقویت نمایند.  نظام موجود برای انجام این وظیفه منسجم و هدفمند نیست و پاسخگوی نیازهای روند جهانی شدن نمیباشد.  در مواردی مانند تنظیم سرمایه گذاری خارجی قوانین لازم وجود ندارند و در موارد دیگر پوشش قوانین موجود ناقص است. در تنظیم قوانین و اجرای آنها منافع و مقتضییات کشورهای توسعه نیافته در مجموع رعایت نمیشود. نهادهای متعددی وجود دارند که سیاستهای آنها با یکدیگر هماهنگ نمیباشند. در غالب موارد نهادهای متعدد کارهای یکدیگر را تکرار میکنند. کارآیی کل سیستم درحد مطلوب نیست و منابع لازم برای انجام وظایف خود را در اختیار ندارد.

 

جهانی سازی دارای تاثیری تعیین کننده بر سرنوشت کشورها و مردم جهان است. با اینهمه، تصمیم گیری پیرامون عملکرد این مکانیزم عمدتا در کنترل شرکتهای فرا ملی و چند دولت پرقدرت است.  جهانی سازی فرصت بی نظیری برای توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی جامعه بشری فراهم آورده است که میتواند به فقر گسترده در پهنه جهان پایان دهد.  اما تحقق این امر مستلزم نظامی موثرتر برای مدیریت جهانی شدن است که بتواند تصمیم گیری پیرامون کارکرد جهانی شدن را از محدوده شرکتهای فراملی و دولتهای پرقدرت فراتر ببرد و مردم جهان را به نحوی موثر و دموکراتیک در تصمیم گیریهای مربوطه سهیم کند.  دیدگاه حاکم بر جهانی شدن عمدتا از منظر قانونمندی و نیازهای بازار  به روند جهانی شدن مینگرد.  برای مدیریت مطلوب جهانی شدن میبایست از منظری فراگیر تر و از دیدگاه مردم جهان به این روند نگریست تا بتوان بین جوانب اقتصادی  و اجتماعی جهانی شدن توازنی مطلوب برقرار کرد.  سعادت جامعه بشری در قرن بیست و یکم در گرو مدیریت بهتر و موثرتر جهانی شدن و مشارکت دموکراتیک مردم جهان در کارکرد و مدیریت این پدیده است.       

 

جهانی شدن میتواند گامی بلند در راه حل مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه جهانی بردارد، مشروط به آنکه با چهره ای انسانی، برمبنای ارزشهای مشترک، حقوق بشر، شرافت فردی، عدالت اجتماعی، مدیریت دموکراتیک به پیش برده شود تا بتواند تمام کشورها و مردم جهان را در دستآوردهای خود سهیم کند.  روند کنونی جهانی سازی فاقد مدیریت موثر و دموکراتیک است.  این امر موجب میشود که ظرفیت جهانی سازی بسیار کمتر از توان بالقوه آن مورد بهره برداری قرار گیرد.  مدیریت مطلوب جهانی مانند مدیریت اقتصاد ملی مستلزم رعایت حقوق بشر، آزادی، امنیت اجتماعی، تنوع فرهنگی، عدالت اجتماعی، دموکراسی و شفافیت  است.  این اصول میبایست در اهداف و برنامه های تمام نهادهای اقتصادی و سیاسی نظام جهانی منعکس گردد. مدیریت صحیح جهانی سازی در تمام سطوح میبایست بر پایه اصول اولیه فوق استوار باشد.

 

 

1.   سیستم موجود

 

سیستم موجود مدیریت جهانی کما بیش همان سیستمی است که پس از جنگ جهانی دوم توسط کشورهای پیروز طراحی و تاسیس شد.  ارکان این سیستم، یعنی سازمان ملل و نهادهای Bretton Wood (بانک جهانی و صندوق بین المللی پول) همچنان هسته مرکزی سیستم موجود میباشند. طی این فاصله تعداد کشورهای جهان از 50 به 191 کشور افزایش یافته است، تعدادی از کشورهای در حال رشد آنموقع اکنون به گروه کشورهای توسعه یافته پیوسته اند، تعدادی از کشورهای توسعه نیافته آن زمان مانند هندوستان، چین و برزیل اکنون در زمره کشورهای در حال رشدی هستند که در سطح جهانی مطرح میباشند، دموکراسی به نحوی بیسابقه در پهنه جهان گسترش یافته است، تحولات فنآوری اطلاعات و ارتباطات کشورها و مردم جهان را به یکدیگر وابسته کرده است، جامعه مدنی  گسترش یافته و سازمانهای جامعه مدنی از قدرت و نفوذ روز افزونی برخوردار میباشند، توازن نیرو به نفع بخش خصوصی تغییر کرده، شرکتهای فراملی و سرمایه جهانی اکنون دارای موقعیتی برتر در اقتصاد جهان میباشند.  اما شیوه مدیریت اقتصاد جهانی همپای این تحولات عمیق ساختاری متحول نشده است.   به عبارت دیگر، اقتصاد با سرعت فزاینده ای جهانی شده است، اما نهادهای اجتماعی و سیاسی آن عمدتا در وضعیت محلی، ملی و منطقه ای باقیمانده اند. 

 

بازیکنان اصلی جهانی سازی عبارتند از دولتهای ملی، شرکتهای فراملی، نهادها و موسسات بین المللی نظیر سازمان ملل، بانک جهانی، صندوق بین المللی پول (IMF)  سازمان تجارت جهانی (WTO)،  موسسات غیر انتفاعی غیر دولتی و مجموعه ای از سازمانهای همیاری اقتصادی، سیاسی و امنیتی منطقه ای. پروسه جهانی سازی، سیر تکاملی و سرنوشت نهایی آن علاوه بر تحولات تکنولوژی نتیجه کنش و واکنش متقابل مجموعه همه  این نیروها است. 

 

تقسیم منافع و هزینه های جهانی سازی و اینکه آیا میتوان پیآمدهای منفی جهانی شدن را کنترل کرده  و همگان را در دستآوردهای آن سهیم نمود به ساختار سیاسی اقتصاد جهانی، ماهیت و ساختار نهادهای تنظیم کننده آن و نتیجه رقابت بین گروههای اقتصادی و اجتماعی فعال در این نهادها بستگی دارد.  به عبارت خلاصه باید دید که قوانین بازی را  که  و برای چه کسی تعیین میکند؟  بی شک ایدئولوژی، اهداف، اختیارات و مکانیزم تصمیم گیری نهادهایی که این قوانین را تدوین و به اجرا میگذارند نقش تعیین کننده ای در این فرایند ایفا میکنند.

 

 اهداف، الویتها و دستورکار نهادهای اقتصاد جهانی اساسا توسط چند کشور توسعه یافته صنعتی تعیین میگردد  و مکانیزم تصمیم گیری و اجرایی آنها توسط این چند کشور کنترل و اداره میشود.  کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته معترضند که تصمیم گیری پیرامون مسائلی که برای آنها دارای جنبه حیاتی است اساسا نمیتواند به عهده سازمانهایی واگذار شود که این کشورها در آنها فاقد نمایندگی موثر میباشند.  افزون  بر این، کشورهای توسعه نیافته غالبا فاقد مهارت و توانایی مالی لازم برای استخدام وکلا و متخصصین بین المللی میباشند تا بتوانند بر این سازمانها تاثیر محسوسی بگذارند. پیشرفت مطلوب جهانی شدن مستلزم برخورد با این نا به هنجاری ساختاری است.  

 

در سطح ملی نظارت دموکراتیک جامعه بر بازار موجب تعدیل، تثبیت وعملکرد عادلانه آن میشود.  در سطح جهانی مکانیزم مشابهی برای تنظیم بازار جهانی وجود ندارد و هیچیک از نهادهای جهانی موجود توانایی آنرا ندارند که بازار جهانی را تحت پوشش یک نظارت دموکراتیک موثر تنظیم و اداره کنند.  قوانینی که عملکرد بازار جهانی را تنظیم میکنند نا متعادل هستند و قوانین و نهادهای اجتماعی عمدتا تحت الشعاع قوانین و نهادهای اقتصادی میباشند.  روند موجود جهانی شدن فاقد یک سیستم موثر برای برقراری تعادل بین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی، بین مقتضیات بازار و دموکراسی است.

 

2.  ضرورت تنظیم بازار

 

نابرابری قدرت اقتصادی، سیاسی و نظامی کشورها یک واقعیت است که نمیتوان آنرا نادیده گرفت.  در سطح ملی نیز نابرابری های مشابهی وجود دارد.  اما در این سطح پذیرفته شده است که نظام مدیریت اقتصادی و سیاسی جامعه میبایست این نا برابری ها را تعدیل کند و منافع کلیه اقشار اجتماعی را نمایندگی و تامین نماید.  متاسفانه مدیریت بازار جهانی بر این پایه مبتنی نیست.       

 

در سطح ملی کارکرد بازار همواره توسط دولت و نهادهای مربوطه تحت نظارت دموکراتیک جامعه تنظیم و کنترل میشود.  این نظارت بین مقتضییات اقتصادی و اجتماعی تعادل برقرار میکند، کاستی ها و نواقص بازار را جبران کرده، موجب پایداری و کارآیی مکانیزم بازار میشود.  در نبود چنین نظارتی بحرانهای اقتصادی و سیاسی دوره ای، افت  کارآیی و توزیع بسیار نابرابر منافع و هزینه ها ثبات و پایداری نظام بازار را به خطر خواهند انداخت.

 

در سطح بین المللی مکانیزم مشابهی برای تنظیم و نظارت دموکراتیک بازار جهانی وجود ندارد.  این امر از یکسو بازار جهانی را مستعد بروز بحرانهای دوره ای میکند و مانع از کارکرد بهینه بازار جهانی میگردد. از سوی دیگر، موجب میشود تا منافع و هزینه های جهانی شدن بین کشورهای عضو جامعه جهانی به نحوی ناعادلانه تقسیم شود  و کشورها و اقشار اجتماعی ضعیف از دستآوردهای جهانی شدن بی بهره بمانند.

 

قراردادها وقوانینی که توسط نظام موجود تدوین میشوند بیشتر به نفع کشورهای توسعه یافته عمل میکنند. برای مثال در زمینه تجارت جهانی هنوز صادرات کلیدی کشورهای توسعه نیافته با موانع دشواری در کشورهای توسعه یافته روبرو است.  همچنین، در اثر این قوانین کشورهای درحال رشد استقلال سیاست گذاری خود را در عرصه های متعددی که در آنها هنوز نیازمند ظرفیت سازی میباشند از دست داده اند.  در مجموع، قوانین و قراردادهای موجود مسائل خاص کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد نظیر توسعه ظرفیتهای جدید، انتقال تکنولوژی و مقابله با مشکلات ناشی از اصلاحات اقتصادی را کمتر مورد توجه قرار میدهند.

 

دوما، این قوانین عمدتا متوجه سیاستهای اقتصادی و توسعه بازار میباشند و کمتر به سیاستهای اجتماعی نظیر اشتغال و امنیت شغلی می پردازند. در حالیکه توسعه پایدار و متعادل جهانی شدن مستلزم ایجاد تعادلی مطلوب بین رشد اقتصادی و تامین ثبات و امنیت اجتماعی است. در تحلیل نهایی، قوانین مدیریت بازار جهانی میبایست با توجه به تاثیری که بر روی زندگی مردم میگذارند تدوین شوند.  افزون بر این، در زمینه اقتصادی نیز به جنبه هایی مانند جلوگیری از رفتارهای غیر رقابتی در بازار جهانی، فرار از پرداخت مالیات (گسترش "بهشت های مالیاتی"[1]) و رفع نواقص سیستم مالی جهانی کمتر توجه میشود.

 

سوما نبود یک سیستم مناسب برای تنظیم فعالیت های اقتصاد جهانی سبب میشود که نظام جهانی فاقد مکانیزم موثری برای پیشگیری  و مقابله با بحرانهای اقتصادی باشد.  همچنین عدم هماهنگی ناشی از نبود یک سیستم تنظیم کننده  و نبود هماهنگی مطلوب بین سیاستهای نهادهای متعدد هزینه سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل میکند.

  

بالاخره، مدیریت کنونی اقتصاد جهانی فاقد سیستم و مکانیزم موثری برای تامین امنیت اجتماعی و اقتصادی است.  در کشورهای توسعه یافته بخش قابل توجهی از درآمد ملی صرف مقابله با فقر و تامین امنیت اجتماعی میشود.  در سطح جهانی انجام این وظیفه بر عهده سازمانهای خیریه و چند آژانس بین المللی است که بودجه و منابع نسبتا کمی در اختیار دارند. 

 

3.  سیستم تصمیم گیری غیر دموکراتیک

 

در مجموع سیستم تصمیم گیری در نهادهای جهانی دموکراتیک نبوده و نمیتواند خواستهای کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را به درستی نمایندگی کند.  کشورهای توسعه یافته با 15% جمعیت جهان دارای 60%  کل تعداد آرا در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول، 34% آرا در صندوق بین المللی توسعه کشاورزی و17% آرا در سازمان ملل میباشند.  در مورد اخیر باید توجه داشت که کنترل شورای امنیت سازمان ملل عمدتا در اختیار چند کشور پیشرفته صنعتی است. 

 

در بانک جهانی و صندوق بین المللی پول تقسیم حق رای بین کشورهای عضو مبتنی بر مجموعه ای از شاخصهای کمی اقتصادی و یک شاخص غیر کمی سیاسی است.  اگر میزان تولید ناخالص ملی را مبنای تقسیم  تعداد حق رای قرار دهیم، تعداد ارای کشورهای در حال رشد به ویژه کشورهای آسیایی و تا حدودی کشورهای آمریکای لاتین و آفریقای جنوبی کمتر از حد نصاب لازم میباشد.  از نظر تقسیم قدرت در هیئت مدیره، 8 کشور هر کدام مستقیما دارای نماینده خود در هیئت مدیره میباشند.  بقیه کشورها به 16 گروه تقسیم میشوند که هر گروه دارای یک نماینده در هیئت مدیره است.  کشورهایی که نماینده مستقیم در هیئت مدیره ندارند میتوانند بین این 16 گروه جا بجا شوند و توسط گروه مورد نظرشان در هیئت مدیره نمایندگی شوند.  

 

علاوه بر این بسیاری از تصمیمات کلیدی نظام جهانی در نهادهایی گرفته میشوند که عضویت آنها به کشورهای توسعه یافته صنعتی محدود میباشد، مانند گروه 7 (گروه 7 کشور پرقدرت جهان)، سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD)، کمیته بازل (Basle Committee)  و گروه 10.  تصمیماتی که در این سازمانها گرفته میشود دارای پیآمدهایی سرنوشت ساز برای سایر کشورهای جهان است بدون اینکه این کشورها در شکل  گیری این تصمیمات مشارکتی داشته باشند.  برای مثال، بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد و همچنین  سازمانهای جامعه مدنی برآنند که OECD محل مناسبی برای مذاکره و وضع قرادادهای چند جانبه سرمایه گذاری نیست، زیرا این سازمان عمدتا نماینده منافع کشورهای توسعه یافته میباشد و فعالیت آن بیشتر متوجه حفظ حقوق و منافع سرمایه گذاران است تا مسئولیت آنها در برابر کشورهایی که در آنها سرمایه گذاری میکنند. 

 

مشکلات کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در رابطه با مدیریت جهانی به نابرابری توازن قوا وغیر دموکراتیک بودن نهادهای تصمیم گیری نظام جهانی محدود نمیشود.  مدیریت جهانی اکنون طیف وسیعی از موضوعات گوناگون را در بر میگیرد.  بسیاری از این موضوعات به لحاظ فنی بسیار پیچیده و تخصصی میباشند و بررسی و پیگیری آنها یبرون از توان کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میباشد.  این امر مشارکت موثر این کشورها را در مذاکرات بین المللی دشوار میسازد.   حتی در نهادهایی مانند سازمان تجارت جهانی که در آن کلیه کشورها از حق رای برابر برخوردار میباشند به دلیل نابرابری شدید قدرت اقتصادی و سیاسی کشورها نتیجه مذاکرات تجاری غالبا نا عادلانه بوده و منعکس کننده منافع کشورهای درحال رشد نمیباشد.

 

 

4.    عدم شفافیت

 

سیستم کارکرد وتصمیم گیری نهادهای بین المللی شفاف نیست.  قوانین منظمی وجود ندارد تا نهادهای بین المللی را موظف کنند که اطلاعات و دلایل سیاستهای اتخاذ شده خود را در چارچوب و ضوابط مناسب به اطلاع افکار عمومی  جهان برسانند.  علیرغم اصلاحات اخیر، عدم شفافیت و نبود یک سیستم مناسب در درون سازمانهای جهانی برای حسابگیری و حسابدهی یکی از مشکلات مهم سیستم موجود میباشد. 

 

همچنین، مکانیزم موثری وجود ندارد تا سیاستها، کارکرد، کارایی و تاثیر سیاستهای سازمانهای جهانی بر کشورها و مردم جهان را مورد ارزیابی مستقل قرار دهد. 

 

افزون بر این، هیچ نظم و پروسه مشخص و موثری وجود ندارد تا به کشورها و مردمی که از سیاستهای سازمانهای بین المللی متضرر میشوند اجازه دهد تا به تصمیمات اتخاذ شده اعتراض کرده و تقاضای تجدید نظر و یا خسارت بکنند. 

 

ایجاد سیستمی برای انجام این امور، به ویژه ارزیابی دوره ای سیاستهای سازمانهای جهانی توسط یک سازمان مستقل و موظف کردن سازمانهای جهانی به ارائه منظم اطلاعات خود به افکار عمومی گام موثری در پیشبرد شفافیت و کارایی  مدیریت جهانی خواهد بود. 

 

کلیه نهادهای بین المللی میبایست در برابر افکار عمومی جهان و پارلمانهای کشورهای عضو پاسخگو باشند.  تصمیمات نهادهای بین المللی به ندرت توسط پارلمانهای ملی بررسی و بازبینی میشوند.  پارلمانهای کشورهای عضو با بررسی سیاستهای سازمانهای جهانی و حساب گیری از آنها میتوانند تاثیر مثبتی بر شفافیت و دموکراتیزه کردن نظام مدیریت جهانی بگذارند. 

 

 

5.   عدم هماهنگی

 

عدم انسجام و هماهنگی بین تصمیمها و سیاستهای سازمانهای متعدد جهانی یکی دیگر از مشکلات ساختار مدیریت جهانی است. در واقع تصمیم گیری پیرامون مسائل جهانی در درون مجموعه ای از سازمانهای مستقل انجام میگیرد که هریک مسئول بخش معینی میباشند و کمتر به تاثیرات تصمیمهای خود بر روی سایر بخشها توجه میکنند (مانند تجارت، امور مالی، کار، بهداشت، امور اجتماعی و کمکهای توسعه).  از سوی دیگر سیستم مشخصی برای هماهنگ کردن این سازمانها وجود ندارد. 

 

نتیجه این امر اتخاذ سیاستهایی است که با یکدیگر هماهنگ و سازگار نمیباشند.  برای مثال سیاستهای سازمان تجارت جهانی میتواند نتایج مثبت سیاستهایی را که سازمانی دیگر برای کمک به توسعه اقتصادی  و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد اتخاذ کرده است خنثی کند.  در واقع گردانندگان WTO برآنند که وظیفه این سازمان رفع موانع تجارت آزاد بوده و بررسی پیآمدهای اجتماعی و محیط زیستی تجارت جهانی ازحیطه اختیارات و وظایف آن خارج میباشد.  همچنین سیاستهای صندوق بین المللی پول میتواند سیاستهایی را که یک سازمان دیگر در زمینه امور اجتماعی اتخاذ کرده  است تضعیف کند.  همانند این مشکل در سطح ملی نیز وجود دارد. اما در سطح جهانی ابعاد آن بسیار بزرگتر و پیچیده تر میشود.  بعلاوه،  در سطح ملی نهاد و مکانیزم مشخصی برای هماهنگ کردن سیاستهای ارگانهای مختلف وجود دارد، حال آنکه در سطح بین المللی مکانیزم مشخصی وجود ندارد. 

 

نبود یک نهاد و سیستم موثر برای هماهنگ کردن سیاستها و کارکرد  سازمانهای جهانی موجب افت کارآیی و اتلاف منابع شده و هزینه سنگینی را بر اقتصاد جهانی تحمیل میکند.

 

 

6.   قوانین تجارت

 

قوانین حاکم بر تجارت جهانی بیشتربه نفع کشورهای ثروتمند میباشند و گاه حتی به زیان کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته عمل میکنند.  در زمینه کالاهای صنعتی، با پیگیری کشورهای توسعه یافته و نهادهای بین المللی، تجارت آزاد در سطح جهانی برقرار شده است.  اما در زمینه محصولات کشاورزی که کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته در آنها دارای برتری نسبی میباشند، تجارت آزاد جهانی هنوز با موانع جدی در کشورهای توسعه یافته مواجه است. در هنگام بحران کشورهای توسعه یافته از آزادی عمل قابل توجهی برای تدوین سیاستهای اقتصادی و اجتماعی برخوردارند. اما قوانین جهانی موجود که توسط نهادهای جهانی وضع و اجرا میشوند آزادی عمل کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته را در انتخاب سیاست های مناسب برای مقابله با بحرانهای اقتصادی بیش از حد لازم محدود میکنند.  سیاستهای بین المللی در بسیاری از موارد بدون توجه به مقتضیات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تدوین و اجرا میشوند.  اینگونه سیاستهای نامتعادل نابرابریهای موجود در جامعه جهانی را تشدید و تعمیق میکنند.       

 

قوانین تجارت جهانی دارای تاثیرات نابرابری بر کشورهای ثروتمند و فقیر میباشند.  این امر دارای جوانب متعددی است مانند سوبسید تولیدات کشاورزی در کشورهای در حال رشد، سطح بالای تعرفه های کشورهای توسعه یافته بر روی صادرات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته،  ساختار تعرفه ها در کشورهای توسعه یافته، استفاده از استانداردهای تکنیکی به عنوان مانعی در برابر صادرات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، قوانین مربوط به تنظیم حق مالکیت فکری و رقابت و غیره.  در زیر به اختصار به بررسی این مجموعه قوانین میپردازیم که هزینه سنگینی را برکشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تحمیل میکنند. 

 

سدهای حمایتی

وجود سدهای تعرفه ای در کشورهای شمال در برابر واردات کالاهای کاربر تولید شده درکشورهای جنوب یکی از جوانب اصلی این سیستم نابرابر است.  سوبسید تولیدات کشاورزی در کشورهای توسعه یافته جنبه دیگر این سیاست است که یکی از موانع اصلی کاهش فقر در کشورهای توسعه نیافته میباشد وعملا برنامه کمکهای خارجی به کشورهای توسعه نیافته را خنثی میکند. ارزش سوبسید کشورهای توسعه یافته به کالاهای کشاورزی بالغ بر 1 بلیون دلار در روز است.  این در حالی است که 70% جمعیت فقیر جهان با 1 دلار در روز ادامه حیات میدهند.        

از سوی دیگر، کاهش قیمت واقعی کالاهای کشاورزی و مواد اولیه غیر نفتی بر مشکل فوق افزوده است.  اقتصاد اکثر کشورهای توسعه نیافته شدیدا به صادرات کالاهای کشاورزی و مواد اولیه غیر نفتی وابسته است.  در فاصله 1980 تا 2000 قیمت جهانی 18 قلم ازصادرات عمده این محصولات پس از احتساب نرخ تورم به مقدار 25% کاهش یافت.   این سقوط قیمت به ویژه در مورد پنبه (47%)، قهوه (64%)، برنج (61%)، کاکائو (71%)، شکر (77%) و قلع (73%) بسیار شدید بوده است.  

 

مشکل کاهش قیمت محصولات کشاورزی و مواد خام دارای راه حل روشنی نیست.  اما حذف سوبسید کشورهای توسعه یافته به تولیدات داخلی کالاهای کشاورزی دستکم بر شدت مشکل نخواهد افزود.  طبق محاسبات بانک جهانی، حذف تدریجی سوبسید پنبه در کشورهای توسعه یافته طی 10 سال موجب 13% افزایش در قیمت و 6% افزایش در سطح تولید جهانی این محصول خواهد شد.  در این صورت صادرات پنبه آفریقا 13% افزایش خواهد یافت. 

 

چنین افزایشی گرچه چشمگیرمیباشد، اما برای مقابله با مشکل کشورهای توسعه نیافته کافی نخواهد بود.  برای کمک بیشتر به کشورهای توسعه نیافته میبایست اقدامات جدی تری  به عمل آورد تا این کشورها بتوانند محصولات کشاورزی خود را به صورت پروسه شده صادر کنند تا ارزش افزوده بیشتری نصیب آنها شود.  اما درکشورهای توسعه یافته سطح تعرفه ها برای محصولات پروسه شده بالاتر از محصولات خام میباشد.  این امر مانع از تولید ارزش افزوده لازمه در کشورهای توسعه نیافته میشود وحرکت این کشورها را به مرحله بالاتر حلقه توسعه که متکی بر تولید کالاهایی که دارای ارزش افزوده بیشتری میباشند آهسته میکند. علیرغم توافقنامه دور اروگوئه، کشورهای توسعه یافته صنعتی ساختار پله ای تعرفه را به ویژه در بخشهای مواد غذایی، منسوجات، پوشاک و کفش همچنان حفظ کرده اند.  به این ترتیب، علاوه بر سوبسید تولیدات داخلی، سطح و ساختار تعرفه ها ی کشورهای توسعه یافته نیز به زیان کشورهای توسعه نیافته عمل میکند. 

 

سیاستهای تجاری کشورهای توسعه یافته در زمینه صنایع نساجی و پوشاک نمونه  دیگری است که میبایست از آن نام برد.  کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در زمینه تولید این محصولات به ویژه پوشاک دارای برتری نسبی میباشند.  در واقع  50%  صادرات منسوجات و 70% صادرات پوشاک جهان توسط این کشورها انجام میگیرد.  بسیاری از کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته شدیدا به صادرات این کالاها وابسته میباشند.  اما سطح تعرفه بر واردات این کالاها در کشورهای توسعه یافته بطور متوسط  بین 3 تا 4 برابر میانگین تعرفه بر سایر کالاهای صنعتی است.  

 

البته در انجام این اصلاحات میبایست وضعیت کشورهای توسعه یافته را نیز درک کرد.  در این کشورها تعداد کارگرانی که در بخشهای کشاورزی و صنایع نساجی و پوشاک به کار اشتغال دارند رقم بالایی را تشکیل میدهد.  انجام اصلاحات فوق موجب بیکاری تعداد زیادی از این کارگران شده  و مشکلات اقتصادی و اجتماعی گسترده ای را به همراه خواهد آورد.  لذا انجام این اصلاحات میبایست طی یک برنامه منظم همراه با حمایتهای اجتماعی و اقتصادی لازم انجام پذیرد.  چنین برنامه ای میبایست از یکسو کارگرانی را که مشاغل خود را در این روند از دست میدهند تحت پوشش بیمه کار و اجتماعی قرار دهد و از سوی دیگر با سرمایه گذاری لازم بر روی آموزش مهارتهای جدید به آنها و ایجاد ظرفیتهای جدید در سایر بخشها انتقال آنها را به بخش های دیگر به ویژه بخشهای جدید میسر سازد.  

 

استانداردهای فنی

تعیین استانداردهای فنی و کیفی برای کالاهای صادراتی، مانند بسته بندی،  بهداشت مواد غذایی و سطح مجاز بازمانده سموم دفع آفات بر روی محصولات کشاورزی امری مثبت و قابل پشتیبانی است. اما این استانداردها میبایست به نحوی بیطرفانه و با رعایت منافع و شرایط کلیه کشورها از جمله کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تعیین شوند.  این استانداردها بر کشورهای توسعه نیافته هزینه سنگینی تحمیل میکنند. از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که این استانداردها در مواردی بصورت مانعی در برابر صادرات کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته عمل میکنند.  برای مثال، تصمیم اخیر اتحادیه اروپا برای افزایش سطح مجازaflatoxins در واردات خشکبار، غله و میوه های خشک به درجه ای  بالاتر از استانداردهای بین المللی نگران کننده میباشد.  بررسی بانک جهانی نشان میدهد که در اثر این افزایش سطح صادرات کالاهای مزبور از آفریقا به میزان 64%، یعنی معادل 70 میلیون دلار در سال کاهش خواهد یافت. 

 

قوانین سازمان تجارت جهانی تلاش میکنند تا از سوء استفاده های احتمالی در این زمینه جلوگیری کنند.  اما کشورهای توسعه نیافته غالبا فاقد امکانات لازمه میباشند تا بتوانند از منافع خود در مذاکرات مربوط به تعیین این استانداردها دفاع کنند.  فزون بر این، رعایت این استانداردها  غالبا خارج از توان مالی و فنی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میباشد.  لذا، پیشبرد این سیاست میبایست با کمکهای مالی و فنی کشورهای پیشرفته صنعتی برای ایجاد ظرفیتهای لازمه در کشورهای توسعه نیافته همراه باشد.  در غیر این صورت این استانداردها میتوانند به صورت مانعی در برابر توسعه اقتصادی کشورهای توسعه نیافته عمل کنند.

 

حق مالکیت فکری

همانطور که در فصل سوم خاطر نشان شد، تدوین قوانین مربوط به حق مالکیت فکری (Intellectual Property Rights (IPR)) برای توسعه دانش و فنآوری ضروری میباشد. زیرا در غیر این صورت سرمایه گذار نخواهد توانست از سرمایه گذاری خود در تکنولوژی جدید بهره لازم را بدست آورد.  این امر موجب کند شدن آهنگ توسعه فنآوری و اختراع خواهد شد. اما از سوی دیگر، این مکانیزم با ایجاد ساختار انحصاری، کاهش رقابت و ایجاد موانع حقوقی در برابر حرکت آزاد دانش موجب کند شدن آهنگ توسعه دانش و فنآوری خواهد شد. قوانین مربوط به حق مالکیت فکری میبایست بین تاثیرات مثبت و منفی قانون مالکیت فکری تعادل مناسبی برقرار نماید تا بتواند بصورت عامل موثری در توسعه فنآوری عمل کنند.  در عمل، کارکرد قوانین حق مالکیت فکری به ماهیت و کارآیی سیستمی که برای کنترل و تنظیم حق مالکیت فکری تدوین میشود بستگی خواهد داشت. 

در این زمینه برخی برآنند که قوانین جدیدی که برای تنظیم حق مالکیت فکری تدوین شده اند بهینه نبوده وآهنگ گسترش فنآوری به کشورهای توسعه نیافته را آهسته کرده اند.  انتقال تکنولوژی به کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد برای توسعه اقتصادی و اجتماعی این کشورها و مبارزه با فقر دارای اهمیت کلیدی است.  برای مثال قوانین جدید دسترسی کشورهای فقیر به داروهای لازم برای مبارزه با ایدز و سایر بیماریهای مهلک به قیمتهای معقول و قابل استطاعت را غیر ممکن ساخته است.  

 

همچنین سیستم جدید موجب شده است تا دسترسی به دانش و اطلاعات سنتی که سالها و گاه قرنها  در دسترس عموم بوده اند محدود گردد.  برای مثال، اخیرا شرکتهای فراملی داروهای سنتی، گیاه ها، دانه ها و محصولات طبیعی موجود در کشورهای توسعه نیافته  و درحال رشد را پس از انجام تغییراتی جزیی به ثبت رسانده و استفاده عموم از این محصولات را محدود و پر هزینه کرده اند. 

 

اکنون اقداماتی در سازمان تجارت جهانی در دست تدوین است تا این مشکلات را برطرف کند.  اما در مجموع این نگرانی وجود دارد که وضعیت موجود موجب تعمیق شکاف دانش بین کشورهای توسعه یافته  و توسعه نیافته گردد.  به ویژه آنکه کشورهای توسعه نیافته فاقد توان اقتصادی و سیاسی و مهارتهای لازم میباشند تا بتوانند منافع خود را در شکل  گیری  نظام حقوقی جدید تامین کنند.     

 

ضرورت تبعیض مثبت

تدوین قوانین عادلانه در زمینه تجارت جهانی گامی مهم در جهت رفع نواقص روند کنونی جهانی سازی است. اما این اقدامات چنانچه با تدابیری به نفع کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد برای کمک به توسعه آنها همراه نباشد کافی نخواهند بود.  توافقنامه "امتیازهای ویژه و ترجیحی" (Special and Differential Treatment)  به کشورهای درحال رشد فرصت بیشتری برای اجرای مصوبات سازمان تجارت جهانی میدهد و کمکهایی را جهت تقویت ظرفیت آنها و اجرای توافقنامه های سازمان تجارت جهانی در اختیار آنها میگذارد.  امتیازها و امکانات ویژه ای نیز برای کشورهای توسعه نیافته در نظر گرفته شده است.  اما در مجموع این امتیازها کافی و پاسخگوی شرایط ویژه این کشورها نمیباشند.  با توجه به شکاف عمیقی که به لحاظ سطح توسعه اقتصادی بین کشورهای پیشرفته و کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد وجود دارد قوانین تجارت جهانی میبایست نوعی "تبعیض مثبت" برای کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد قائل شوند تا این کشورها بتوانند ظرفیتهای لازم برای بهره برداری موثر از روند جهانی شدن را در کشورهای خود ایجاد کنند.  دستکم، التزام کشورها به اجرای توافقنامه های سازمان تجارت جهانی میبایست تابعی از سطح توسعه اقتصادی آنها باشد.   

 

 

7.   سرمایه گذاری مستقیم خارجی

 

رقابت شدید کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته برای جلب سرمایه گذاری خارجی میتواند موجب افت بیش از حد سطح مالیاتها، نادیده گرفتن قوانین مربوط به حفظ محیط زیست و استانداردهای شرایط کارو سایر امور مربوط به تنظیم بازار گردد.  در  برخی از کشورها  سطح مالیاتها بیش از حد بالا بوده و ضوابط کنترل و تنظیم بازار نامعقول میباشند.  بدیهی است که در این موارد عقلایی کردن سطح مالیاتها و ضوابط تنظیم بازار درست و لازم خواهد بود.  در اینجا منظور مواردی است که کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی مجبور به دادن امتیازها بیش از اندازه میشوند.  چنین امتیازهای اثرات مثبت سرمایه گذاری خارجی را خنثی میکند و در مواردی نتیجه نهایی مبادله میتواند به زیان کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تمام شود. 

 

تا به حال سازمان ملل دو بار، یک بار در اواخر دهه 1970 و بار دوم در اواخر 1980، تلاش کرده است تا برای تنظیم سرمایه گذاری خارجی استانداردهای مناسبی تدوین کند.  در طرح اولیه توافقنامه مربوطه که به آیین نامه سازمان ملل برای شرکتهای فراملی[2] معروف است سازمان ملل تلاش کرد تا وظایف و حقوق شرکتهای فراملی را در فعالیتهای بین المللی شان مشخص و تعریف کند.  اما این تلاش هر دوبار با شکست مواجه شد.  همچنین، تلاشهای OECD برای تدوین یک "توافقنامه چند جانبه برای سرمایه گذاری"[3]  نیز با شکست مواجه شده است. علت این شکست مخالفت جدی اتحادیه های کارگری و سازمانهای غیر انتفاعی غیر دولتی با طرح توافقنامه بود، زیرا طرح پیشنهادی حقوق متعددی را برای سرمایه گذاران خارجی تعیین میکرد بدون اینکه وظایف و مسئولیت آنها را در برابر کشور میزبان مشخص نماید.  این طرح در سال 1998به کنار گذاشته شد. 

 

در حال حاضر کانون این مباحث به سازمان تجارت جهانی منتقل شده است.  طرحهایی که اکنون در این سازمان در دست بررسی است بر اصول عدم تبعیض و برابری سرمایه گذاری خارجی و داخلی تاکید دارند.  این اصول با مخالفت جدی کشورهای در حال رشد، اتحادیه های کارگری و سازمانهای غیر انتفاعی غیر دولتی مواجه شده است.  مخالفین معتقدند که اصل برابری سرمایه گذاری خارجی و داخلی نادرست است زیرا کشورها به دلایل موجه اقتصادی و سیاسی میبایست آزادی عمل داشته باشند تا از صنایع کوچک و متوسط بومی حمایت کنند.

 

در نبود یک نظم جهانی مناسب، تنظیم سرمایه گذاری خارجی اکنون به صورتی غیر منسجم، در چارچوب قراردادهای دوجانبه و قراردادهای منطقه ای مانند NAFTA  و توافقنامه های سازمان تجارت جهانی مانند GATS، SCMs  و  [4]TRIMsانجام میگیرد.  به علت رقابت شدید بین کشورهای درحال رشد برای جلب سرمایه گذاری خارجی و نابرابری توازن قوا  بین کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد از یکسو و شرکتهای فراملی و کشورهای توسعه یافته از سوی دیگر، این نگرانی وجود دارد که در مذاکرات و قراردادهای دوجانبه کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته مجبور به پذیرش شرایط نامطلوب و اعطای امتیازها بیش از حد بشوند.  برای تخفیف این مشکل کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد میتوانند به صورت گروهی در چارچوب پیمانهای منطقه ای عمل کنند تا رقابت میان خود را تنظیم و با نیروی بیشتری با شرکتهای فراملی و کشورهای توسعه یافته وارد مذاکره شوند. اما در نهایت حل اصولی این مشکل مستلزم تدوین قوانین و مکانیزم مناسبی برای تنظیم سرمایه گذاری خارجی است.    

 

 

8.  تنظیم رقابت

 

در سطح ملی اکثر کشورها دارای قوانین سختی برای تنظیم رقابت، کنترل انحصارات و جلوگیری از شکل گیری کارتلها میباشند. اما در سطح بین المللی و جهانی قوانین مشابهی وجود ندارد.  تنها موردی که میتوان نام برد قوانین مربوط به جلوگیری از دامپینگ (dumping) یعنی عرضه کالا به بازار به قیمت نازل بمنظور از میدان بدر بردن رقیبان است.  اما بین اجرای این قوانین در سطح ملی و بین المللی تفاوتهای فاحشی وجود دارد.  برای مثال، اثبات دامپینگ در سطح بین المللی، در مقایسه با موارد داخلی، بسیار دشوارتر بوده و نیازمند شواهد و مدارک بسیار مشکلی است. 

 

گسترش سریع شرکتهای فراملی پر قدرت و سلطه آنها بر بازار جهانی میتواند به صورت مانعی در برابر ورود شرکتهای جدید به بازار به ویژه ورود شرکتهای متعلق به کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته عمل کند. موج ادغام های فراملی که در دهه 90 صورت پذیرفت موجب پیدایش تمرکز بسیار شدیدی در بازار جهانی شده است که با اصل رقابت آزاد مغایر بوده و میتواند به صورت مانعی در برابر آن عمل کند.

 

در مجموع، بازارجهانی شدیدا نیازمند قوانین موثری برای تنظیم رقابت، جلوگیری از سوء استفاده انحصارات از موقعیت برتر و جلوگیری از تشکیل کارتلهای بین المللی برای کنترل قیمتها و تقسیم بازار است.  اعمال محدودیتهای عمودی بر زنجیره تولید و عرضه، مانند قراردادهای مربوط به منحصر کردن شبکه های خرید و توزیع به شرکتهای وابسته از موارد دیگر رفتارهای غیر رقابتی میباشند که میبایست توسط قوانین جهانی کنترل شوند.  انجام این امور مستلزم تاسیس یک سازمان جهانی برای تنظیم و کنترل رقابت در بازار جهانی است.  زیان نبود چنین نظمی بیش از همه متوجه کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد است که به علت ضعف اقتصادی و سیاسی نمیتوانند از منافع خود در بازار جهانی دفاع کنند. 

 

9.   سیستم مالی

 

نظام مالی جهانی موجود شدیدا انحصاری است و کاملا در کنترل کشورهای توسعه یافته صنعتی است.  این کشورها دارای نهادها و موسسات مالی بسیار پر قدرتی میباشند که از طریق آنها بازار مالی جهان را کنترل میکنند.  اکثر بانکها و موسسات مالی خصوصی فراملی متعلق به کشورهای توسعه یافته میباشند. همچنین، نهادها وموسسات مالی جهانی نظیر بانک جهانی و صندوق بین المللی پول نیز شدیدا در کنترل کشورهای توسعه یافته اند. درمجموع کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد در سیستم سیاست گذاری و تصمیم گیری این نظام از حقوق و نفوذ موثری برخوردار نیستند.  افزون بر این، نظام موجود دارای نواقص ساختاری متعددی است که هزینه بسیار سنگینی را بر کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد تحمیل میکند.  مهمترین ویژگی این سیستم عدم ثبات و ناپایداری آن است.

 

طی دهه اخیر توسعه نظام مالی جهانی و گردش فزاینده سرمایه جهانی با بحرانهای متعددی به ویژه در کشورهای در حال رشد همراه بوده است.   یکی از مشکلات پایه ای این نظام رشد فزاینده مبادلات سوداگرانه و کوتاه مدت است که موجب نوسانات بسیار شدید در گردش سرمایه جهانی میشود. حجم سرمایه ای که در بازار جهانی در جستجوی فرصتهای سودآور در گردش میباشد بسیارعظیم است و بازار سرمایه کمتر کشوری میتواند با آن برابری کند.  این انرژی انبوه به محض آنکه در کشور در حال رشدی فرصت سوداگری ببیند به آن هجوم میبرد و با جابجا کردن حجم هنگفتی از سرمایه در یک فاصله زمانی کوتاه موجب بحران مالی و اقتصادی در کشور میزبان میشود. خروج ناگهانی سرمایه در کشور میزبان ایجاد وحشت و نا امنی میکند و موجب فرار گله وار سرمایه در ابعاد کلان و سقوط قیمتها میشود. پس از سقوط قیمتها سرمایه سوداگر به کشور میزبان باز میگردد اما در این روند بحران پر هزینه ای را بر کشور میزبان تحمیل میکند. گاه این مکانیزم میتواند موجب ورشکستگی صنایع متعدد، بیکاری  گسترده و بروز بحرانهای بلند مدت گردد.  بحرانهای دهه 90 در آسیای جنوب شرقی، آمریکای لاتین و اروپای شرقی نمونه بارز این مکانیزم است.  

 

اکنون بین اکثر کشورها، نهادهای مالی و مراجع علمی بر سر اینکه نظام مالی جهان نیازمند اصلاحات بنیادین است توافق گسترده ای وجود دارد.  سیستم مدیریت اقتصاد جهانی میبایست:

·        باثبات باشد،

·        مشوق توسعه پایدار اقتصاد جهانی باشد،

·        دسترسی به سرمایه لازم را برای کلیه کشورها تامین کند،

·        دارای انگیزه های لازم برای سرمایه گذاری مولد و کارآمد باشد،

·        بین رشد اقتصادی و تامین اشتغال تعادل مناسبی برقرار کند،

·        پاسخگوی نیازهای مردم برای اشتغال و زندگی بهتر باشد،

·        مشارکت منظم، با مسئولیت و عادلانه سرمایه خارجی در توسعه اقتصادی کشورها را میسر سازد

·        توسعه و ادغام اقتصادی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد را در اقتصاد جهانی تسهیل کند 

 

تابه حال حرکت در جهت تحقق اهداف فوق بسیار آهسته و محدود بوده است.  اقداماتی را که تا کنون انجام گرفته اند میتوان به سه گروه تقسیم کرد: 

1.      اقداماتی برای کاهش احتمال بروز بحران، مانند موظف کردن نهادها و موسسات مالی به انتشار اطلاعات بیشتر

2.      ایجاد سیستمهای زنگ خطر برای اعلام خطر آغاز بحران،

3.      تدوین استانداردها و کدهای بین المللی برای نظارت بر بازارهای مالی

 

این اقدامات همگی بسیار مفید و لازم میباشند، اما کافی نبوده و پاسخگوی بسیاری از نواقص بنیادین نظام کنونی نمیباشند.  برای مثال، کشورهای درحال رشد در تدوین استانداردهای لازم مشارکت نداشته اند.  در حالیکه این استانداردها هزینه سنگینی را بر آنها تحمیل خواهند کرد، دسترسی آنها به بازار سرمایه جهانی را محدود  و تامین بودجه لازم برای پیشبرد پروژه های اقتصادی را برای آنها دشوارتر خواهند ساخت.

 

تجربه دهه 1990 در آسیا و اروپای شرقی نشان میدهد که آزادسازی بخش مالی اقتصاد میبایست به نحوی حساب شده و بدون شتابزدگی انجام پذیرد، وگرنه موجب بروز بحرانهای عمیق اقتصادی خواهد شد.  در انجام این کار میبایست ابتدا نهادهای مالی و قوانین لازمه ایجاد شوند و سپس در چند مرحله به نحوی حساب شده به اجرا گذارده شوند. اما نهادهای مالی جهانی در برابر کشورهای  درحال رشد انعطاف پذیری لازمه را نداشته و غالبا آنها را مجبور به انجام اصلاحاتی شتابزده در بخش مالی میکنند.  برای مثال سیاستهای صندوق بین المللی پول در برخورد با مشکلات کشورهای جنوب شرقی آسیا در دهه 1990 عملا بحران مالی را تشدید وهزینه سنگینی را بر این کشورها تحمیل کرد. 

 

در سال 1996 ورودی خالص سرمایه به کشورهای در حال رشد (پس از احتساب میزان خروجی) متجاوز از 200 بلیون دلار بود.  در سال 2002،  یعنی دو سه سال پس از اوج بحران دهه 90، مقدار ورودی خالص سرمایه به کشورهای در حال رشد به 50 بلیون دلار یعنی کمتر از یک چهارم سطح قبل از بحران کاهش یافته بود.  فزون بر این، از سه عنصر تشکیل دهنده گردش سرمایه تنها سرمایه گذاری مستقیم خارجی رقم مثبتی بود که موجب ورود 110 بلیون دلار به کشورهای در حال رشد گردید.  دو قلم دیگر، یعنی سرمایه گذاری در اوراق بهادار و وامهای بانکی منفی بودند که در مجموع موجب خروج 68 بلیون دلار سرمایه گردیدند.  در واقع گردش این اقلام برای شش سال متناوب منفی بود.  به عبارت دیگر، عملکرد سیستم مالی جهانی در دهه 90 در مجموع موجب انتقال سرمایه از کشورهای فقیر به کشورهای  ثروتمند گردید.       

 

در این رابطه تجارب نسبتا موفق شیلی و مالزی در زمینه مقابله با بحران مالی و تجارب هندوستان و چین در زمینه انجام اصلاحات بخش مالی قابل توجه میباشند. 

 

  

10.  قوانین و استانداردهای جهانی کار

 

در سال 1995 "اجلاس جهانی کپنهاگ برای توسعه اجتماعی" بر مبنای کنوانسیون بین المللی کار اقدام به تدوین مجموعه ای از اصول برای تعریف "حقوق بنیادین" کارگران کرد.  متعاقبا، سازمان جهانی کار برای پذیرش جهانی این اصول کارزار گسترده ای را آغاز کرد.  سازمان جهانی کار در کنگره سال 1998 خود این اصول را رسما پذیرفت و برمبنای آن "اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار" را به تصویب رساند.  این اعلامیه کلیه کشورهای عضو سازمان را موظف میکند تا اصول اعلامیه را که به قرار زیر میباشند رعایت کرده و به اجرا بگذارند:

·        آزادی تشکیل مجامع و به رسمیت شناختن حق مذاکرات جمعی بر سر شرایط کار (collective bargaining)

·        حذف کلیه اشکال کار اجباری و بردگی

·        الغای کار کودکان

·        حذف تبعیض در کار و اشتغال

 

مفاد اعلامیه فوق اکنون به عنوان  حقوق حداقل نیروی کار توسط جامعه بین المللی پذیرفته شده اند. اما مصوبات سازمان جهانی کار جنبه ارشادی داشته، به این معنا که این سازمان نمیتواند هیچ کشوری را مجبور به انجام آنها بنماید.  روش سازمان کار در پیشبرد اعلامیه عمدتا عبارت است از انتشار گزارشات منظم در باره رعایت مفاد اعلامیه در کشورهای عضو سازمان، بررسی به شکایات مربوط به عدم رعایت اعلامیه و ارائه کمکهای فنی به کشورهای عضو برای انجام مفاد اعلامیه. 

 

"اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار" گامی بلند در جهت بهبود شرایط کار در اقتصاد جهانی بوده است. با اینهمه، متاسفانه بین واقعیت و اصول اعلامیه سازمان کار شکاف عظیمی وجود دارد. طبق برآوردهای موجود اکنون 246 میلیون کودک در جهان به کار اشتغال دارند که دوسوم آنها درگیر کارهای پرخطر میباشند.  8 میلیون کودک زیر 17 سال اسیر بیگاری، بردگی و کار در شبکه های مواد مخدر و فحشا هستند[5].  بیگاری، بردگی و کار در شبکه های مواد مخدر و فحشا در میان بزرگ سالان نیز بسیار گسترده است[6].  شواهد موجود حاکی از آن است که رشد نابرابری  و عدم امنیت شغلی موجب تشدید تبعیض  نژادی و مذهبی شده است[7].  نقض حقوق اتحادیه های کارگری در ابعاد گسترده رواج دارد[8]. مفقود شدن، زندانی شدن و قتل فعالان اتحادیه های کارگری در بسیاری از کشورها بطور مرتب گزارش میشود[9].

 

از سوی دیگر، اجرای برخی از مفاد اعلامیه سازمان کار، به ویژه موارد مربوط به کار کودکان، برای بسیاری از کشورهای توسعه نیافته به لحاظ فقر و عقب ماندگی آنها کار آسانی نخواهد بود.  لذا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد بر آنند که اعلامیه سازمان کار میبایست به عنوان بخشی از یک برنامه جامع اصلاح اقتصاد جهانی پیشبرده شود که حل مشکلات آنها را نیز هدف قرار دهد، به ویژه عدم دسترسی  به بازار و سرمایه، قوانین ناعادلانه سیستم تجاری و مالی جهان، برخوردار نبودن از حقوق متناسب در سازمانهای جهانی، حل مسئله بیکاری و فقر، رشد اقتصادی، انتقال تکنولوژی و غیره. 

 

بعلاوه این نگرانی وجود دارد که رشد سریع روند جهانی شدن، رقابت شدید کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد برای جلب سرمایه گذاری خارجی و تضعیف موقعیت نسبی نیروی کار اجرای اصول اعلامیه سازمان کار را دشوارتر سازد.  برای مثال شواهد موجود حاکی از آن است که کشورهای در حال رشد برای جلب سرمایه گذاری خارجی اقدام به در هم شکستن اتحادیه های کارگری کرده و ضوابطی را میپذیرند که مغایر با "اعلامیه اصول و حقوق بنیادین کار" میباشند.   

 

 

11.  گردش نیروی کار

 

در شرایطی که قوانین متعددی برای تنظیم و تامین گردش آزاد سرمایه در صحنه اقتصاد جهانی تدوین و به اجرا گذاشته  شده اند،  در سطح بین المللی قوانین مدون و منظمی برای تنظیم گردش بین مرزی نیروی کار وجود ندارد. برعکس، در سطوح ملی قوانین متعددی برای کنترل گردش آزاد نیروی کار تدوین و به اجرا گذاشته شده اند.  از دید بسیاری این نمونه  دیگری از کاستی های نظام جهانی موجود است.  

 

طبق برآوردهای موجود، طی دهه گذشته هر سال بطور متوسط نزدیک به 10 ملیون نفر در جستجوی کار بین کشورهای جهان جا بجا شده اند.  با توجه به محدودیتها و موانع فزاینده ای که طی این مدت برای کنترل و کاهش مهاجرت نیروی انسانی تدوین شده اند، این امر بیانگر تاثیر روند جهانی شدن بر روی نیروی انسانی و بازار کار میباشد.  بدون شک کاهش هزینه حمل و نقل، رشد فنآوری اطلاعات و ارتباطات، جهانی شدن روند تولید، رشد شرکتهای چند ملیتی و فراملی و پیدایش نهادهای جدید در بازار برای تسهیل جابجایی نیروی کار نقش مهمی در این روند بر عهده داشته اند. بحرانهای اقتصادی و سیاسی در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته، نابرابری شدید توزیع درآمد و توسعه اقتصادی بین مناطق مختلف از جمله عوامل دیگر این امر میباشند.  

 

به لحاظ  نظری،  گردش آزادانه نیروی کار با انتقال مازاد نیروی کار از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد که در آنها بهره وری کار پایین میباشد به کشورهای توسعه یافته که در آنها بهره وری کار بالا میباشد میتواند موجب افزایش بهره وری در کل اقتصاد جهان گردد.  زیرا این انتقال در عین آنکه موجب افت تولید در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد نخواهد گردید، با تامین نیروی کار لازم و کاهش هزینه تولید موجب افزایش تولید و باروری در کشورهای توسعه یافته خواهد شد.  افزون بر این، کارگران مهاجر غالبا بخشی از درآمد خود در کشور میزبان را برای خانواده های خود در کشور مادر ارسال میکنند که منبع درآمد قابل توجهی برای کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد است.  طبق برآوردهای موجود مقدار ارزی که از این راه به کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد ارسال میشود بالغ بر 75 بلیون دلار در سال است.  این رقم 1.5 برابر کل کمکهای خارجی به کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد است.  سوما، بازگشت نیروی کار مهاجر به کشورهای مادر موجب انتقال مهارت و تکنولوژی به کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد خواهد شد که مجددا موجب افزایش بهره وری و تولید در این کشورها و کل اقتصاد جهان خواهد گردید.

 

اما نبود یک سیستم موثر برای تنظیم گردش بین المللی نیروی کار از یکسو سبب شده است تا ظرفیتهای بالقوه فوق به حد مطلوب مورد بهره برداری قرار نگیرند.  از سوی دیگر، موجب پیدایش مشکلات اجتماعی متعددی گردیده است.  یکی از این مشکلات مهاجرت غیر قانونی و رشد قاچاق انسان است.  طبق برآوردهای موجود اکنون بین 15 تا 30 ملیون مهاجر غیر قانونی در جهان وجود دارد که با سرعت رو به افزایش است. بسیاری از این مهاجران به علت هویت غیر قانونی شان، مجبور به فروش نیروی کار خود به قیمت بسیار نازل و با شرایط نا مناسب میشوند که موجب رشد اقتصاد زیرزمینی و رشد مشکلات اجتماعی متعددی در کشورهای میزبان میگردد.  بعلاوه، شبکه هایی که به قاچاق انسان مشغولند غالبا با شبکه های قاچاق مواد مخدر و فحشا در ارتباط  بوده  و در بسیاری از موارد افرادی که برای مهاجرت به آنها پناه میبرند گرفتارشبکه های بین المللی قاچاق و فحشا میشوند. 

 

همچنین نبود یک سیستم موثر برای تنظیم گردش بین المللی نیروی کار موجب شده است تا کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد بخش قابل توجهی از نیروی متخصص خود را که شدیدا به آن نیاز دارند با مهاجرت آنها به کشورهای توسعه یافته از دست بدهند، بدون آنکه در برابر سرمایه  هنگفتی که صرف آموزش و تربیت آنها کرده اند هیچگونه خسارتی دریافت کنند. 

 

ایجاد یک سیستم مناسب برای  تنظیم گردش بین المللی نیروی کار که برای کشورهای صادر کننده و دریافت کننده  نیروی کار هر دو عادلانه باشد میتواند گامی بلند در حل مشکلات فوق باشد. برای مثال مهاجرت نیروی متخصص از کشورهای درحال رشد علاوه بر زیان میتواند پیآمدهای مثبتی برای این کشورها نیز داشته باشد مانند انتقال تکنولوژی و مهارت پس از بازگشت به کشور مادر.  مشکل در اینجا است که زیان این امر آنی بوده اما منافع احتمالی آن در زمانی دورتر نصیب کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته خواهد شد.  این معادله نابرابر را میتوان با  تدوین سیاستی که از زیان کنونی بکاهد، احتمال بازگشت منافع را افزایش دهد و زمان آنرا تسریع کند متعادل کرد.  

 

 

12.  کاهش آزادی عمل در گزینش سیاست اقتصادی

 

در مجموع قوانین و توافقنامه های دور اروگوئه و سازمان تجارت جهانی استفاده از ابزارهای اقتصادی بمنظور حمایت مقطعی و استراتژیک از صنایع داخلی برای جانشین سازی واردات و توسعه صادرات را بسیار دشوار ساخته اند.  برای مثال توافقنامه مربوط به یارانه ها و سیاستهای تلافی جویانه SCMs))[10]  اعطای یارانه هایی را که مشروط به بالا بردن سطح صادرات واستفاده از نهاده ها و مواد داخلی به جای کالاهای وارداتی میباشد منع میکند[11]. توافقنامه [12]TRIMs خواهان حذف مجموعه وسیعی از سیاستهای حمایتی است، مانند قوانین مربوط به استفاده از نهاده های داخلی و رعایت توازن تجارت.  این محدودیتها همراه با محدودیتهایی که توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول اعمال میشوند امکان استفاده از سیاستهای صنعتی، فنآوری، تجاری، مالی را محدود میکنند و میتوانند کشورهای توسعه نیافته را از ابزارهای استراتژیک مهمی برای پیشبرد توسعه اقتصادی محروم کنند. 

 

چارچوب جدیدی که برای تنظیم بازار مالی جهانی در حال تدوین شدن است مورد دیگری است که میتواند آزادی عمل کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد  را در انتخاب سیاستهای توسعه اقتصادی محدود کند.  دو کمیته "بازبینی استانداردها و کدها" و "ارزیابی بخش مالی" در حال تدوین و ارتقا استانداردها و معیارهای جدیدی برای تنظیم بازار مالی جهانی هستند.  تنظیم بازار مالی جهانی امری ضروری و بسیار مفید است.  اما این نگرانی وجود دارد که استفاده از این کدها به صورتی که اکنون توصیه میشود استانداردهایی نامناسب و در نتیجه هزینه سنگینی را بر کشورهای توسعه نیافته تحمیل میکند. بازار سرمایه در اکثر این کشورها در مراحل اولیه و بسیار توسعه نیافته است.  تحمیل استانداردهای نامناسب بر این کشورها میتواند برنامه توسعه اقتصادی آنها را با خطراتی جدی مواجه سازد.

 

اکثر کشورهای توسعه یافته کنونی برای پی ریزی و توسعه ظرفیت صنعتی خود از سیاستهای اقتصادی مختلف و کنترل شدید سرمایه گذاری بهره جسته اند.  کشورهای تازه صنعتی شده آسیای شرقی نیز از سیاستهای مشابهی برای توسعه صادرات و رشد بخش صنعتی استفاده کرده اند.  در کلیه این کشورها دولت نقشی کلیدی در سرمایه گذاری، تخصیص اعتبارات، ایجاد ظرفیتهای تولیدی، توسعه و انتقال تکنولوژی، کنترل تجارت و سرمایه گذاری  خارجی ایفا کرده است.  بدون شک شرایط اقتصاد جهانی دگرگون شده و استفاده از برخی از این ابزار دیگر میسر و یا حتی صحیح نمیباشد.  با این همه تجربه تاریخی این کشورها مبین نقش مهم دولت در توسعه اقتصادی کشور است.

        

مدیریت جهانی شدن میبایست فضای لازم برای تدوین و اجرای سیاستهای ملی را برای تاسیس و رشد صنایع کارا، ایجاد اشتغال، کاهش سطح فقر و توسعه اقتصادی پایدار و عادلانه  گسترش دهد و به کلیه کشورها اجازه دهد تا راه رشد مناسب خود را در اقتصاد جهانی دنبال کنند.  سازمانهای جهانی میبایست قوانین موجود اقتصاد جهانی را مورد بررسی قرار دهند و آنها را با مقتضییات کشورهای توسعه نیافته و درحال رشد منطبق سازند.

 



[1]  Tax heavens

[2]  United Nations Code of Conduct on Translational Co-operations

[3]  Multilateral Agreement on Investment (MAI)  

[4]   General Agreement on Trade and Services (GATS),  Subsidies and Countervailing Measures (SCMs), Trade Related Investment Measures (TRIMs)

برای بررسی مفاد این توافقنامه ها به منبع زیر مراجعه کنید:

UNCTAD: Word Investment Report, FDI Policies for development: National and International Practices, www.unctad.org/wir.

[5]   ILO:  A future without Child Labour, Geneva 2002

[6]   ILO:  Stopping Forced Labour, Geneva 2001

[7]   ILO:  Time for Equality at Work, Geneva 2003

[8]   ILO:  Your Voice at Work, Geneva 2000

[9]   ILO:   Reports of the ILO Committee on Freedom of Association. www.ilo.org

[10]  Agreement on Subsidies and Countervailing Measures

[11]  کشورهایی که درآمد سرانه آنها کمتر از 1000 دلار است از این محدویتها معاف  میباشند.

[12]  Trade Related Investment Measures