ایران: فرصتها و چالشهای جهانی شدن
هادی زمانی
جولای 2004
فصل نهم : تامین بودجه توسعه
اصلاح مدیریت جهانی و پیشبرد مطلوب برنامه جهانی سازی مستلزم بسیج سرمایه هنگفتی میباشد تا ظرفیت های سازمان های جهانی را تقویت کند و شرایط لازم برای ادغام کشورهای توسعه نیافته در اقتصاد جهانی را فراهم سازد.
از سوی دیگر، با توجه به شدت عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته و کارکرد مکانیزم روند جهانی شدن، اغلب کشورهای توسعه نیافته و بسیاری از کشورهای در حال رشد حتی در بهترین شرایط نخواهند توانست بدون دریافت کمکهای هنگفت اقتصادی و فنی به نحوی مطلوب وارد بازار جهانی شوند و از دست آورد های آن بهره مند گردند. انجام این امر مستلزم بسیج سرمایه قابل توجهی در ابعاد جهانی و بهره برداری از کلیه منابع مالی ممکن است.
در اجلاس هزاره سوم در سپتامبر 2000 سران 189 کشور شرکت کننده 8 هدف را برای توسعه جامعه جهانی پذیرفتند و متفقا متعهد شدند تا این اهداف را تا سال 2015 به جامه عمل درآورند. این اهداف که به "اهداف توسعه هزاره سوم" (MDGs)[1] معروف میباشند عبارتند از:
· ریشه کن کردن فقر و گرسنگی
· تامین تحصیلات ابتدایی برای کلیه مردم جهان
· برابری زن و مرد
· کاهش مرگ ومیر کودکان
· بهبود سلامت روانی
· ریشه کن کردن ایدز، مالاریا و سایر بیماریهای مسری مهلک
· تامین پایداری محیط زیست
· ایجاد مشارکت و همیاری جهانی برای پیشبرد توسعه جهان
طبق برآوردهای موجود برای آنکه بتوان اهداف فوق را تا سال 2015 برای کلیه کشورها تامین نمود میزان کمکهایی که رسما برای توسعه کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته پرداخت میشود [2](ODA) میبایست حداقل 50 بلیون دلار در سال افزایش یابد. در "کنفرانس تامین بودجه توسعه" که در مارس 2002 در شهر مونتری (Monterrey) مکزیک برگذار شد (مصوبات این کنفرانس به توافقنامه مونتری معروف است) کشورهای اهدا کننده کمکهای خارجی متعهد شدند که تا سال 2006 کمکهای رسمی خود برای توسعه کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته را به مقدار 16 بلیون دلار در سال افزایش دهند. این مبلغ در بهترین شرایط (در صورت اجرای آن) نزدیک به 70% کمتر از مبلغ فوق الذکر است. منابع عمده تامین این کسری بودجه عبارتند از:
· افزایش سطح کمکهای توسعه
· بخشودگی بدهکاریهای خارجی کشورهای توسعه نیافته
· کاهش بودجه نظامی
· مالیاتهای بین المللی
· کمکهای مردمی
· سرمایه گذاری خصوصی
1. کمکهای خارجی
حل بحران عقب ماندگی کشورهای توسعه نیافته و جلب آنها به بازار جهانی مستلزم افزایش هنگفت کمکهای مالی و فنی به کشورهای توسعه نیافته است. توافق گسترده ای وجود دارد که برای برخورد موثر با مشکلات موجود کشورهای اهدا کننده میبایست سطح کمکهای رسمی توسعه (ODA) خود را به حداقل 0.7 درصد تولید ناخالص ملی شان برسانند. با اینهمه، علیرغم تعهدات فوق، طی دو دهه گذشته سطح "کمکهای رسمی توسعه" کشورهای توسعه یافته از0.37 در صد تولید ناخالص به 0.23 در صد تنزل کرده است که نزدیک به 70% آن طی دهه گذشته صورت گرفته است (نمودار9.1 را ملاحظه کنید). این افت دلایل متعددی دارد که مهمترین آنها مسئله رشد بیکاری در کشورهای توسعه یافته میباشد.
بهبود شرایط موجود علاوه بر افزایش سطح کمکهای توسعه مستلزم اصلاح و بهبود نحوه اهدا و توزیع آن نیز میباشد. بخش قابل توجهی از کمکهای توسعه کشورهای ثروتمند بیشتر بر پایه مصالح استراتژیک و ژئوپلتیک آنها متکی است. این امر سبب میشود تا تاثیر این کمکها بر کاهش فقر کمتر از حد مطلوب باشد. دوما، مقدار قابل توجهی از این کمکها به دلیل فساد گسترده دستگاههای اداری وسیاسی کشورهای توسعه نیافته به جای آنکه صرف کاهش فقر و توسعه اقتصادی شود به جیب سیاستمداران فاسد کشورهای توسعه نیافته سرازیر میشود. این امر علاوه بر اتلاف کمکهای توسعه موجب سست شدن انگیزه و اراده سیاسی کشورهای اهدا کننده نیز میشود که در نهایت به کاهش کمکهای این کشورها میانجامد. در مجموع، در حال حاضر میزان "کمکهای رسمی توسعه" نزدیک به یک سوم حد لازم میباشد. .
|
نمودار 9.1: کمکهای رسمی کشورهای توسعه یافته برای توسعه کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته (نسبت به تولید ناخالص، %) |
|
OECD, DAC Journal, various issues |
2. بدهی خارجی
میزان بدهی های خارجی کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد به حدی رسیده است که ادامه شرایط موجود برای بسیاری از آنها غیر ممکن است. بدون حل این معضل اغلب کشورهای توسعه نیافته و بسیاری از کشورهای در حال رشد نخواهند توانست به نحوی مناسب وارد اقتصاد جهانی شده و از دست آوردهای آن بهره مند شوند. بین 1990 و 2001 در گروه کشورهای بسیار عقب مانده نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص ملی از 88.1% به 100.3% افزایش یافت. طبق برآورد سال 2001 اکنون بالغ بر 3% تولید ناخالص ملی کشورهای توسعه نیافته صرف پرداخت بهره بدهی های خارجی میشود. در واکنش به این شرایط، در سال 1996 بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برنامه ای برای تخفیف فشار بدهکاری خارجی کشورهای شدیدا مقروض عرضه کردند. در سال 1999 بانک جهانی و صندوق بین المللی پول مجبور به تجدید نظر و تقویت این برنامه شدند. اما، حتی این برنامه تقویت شده نیز پاسخگوی شدت بحران نمیباشد. از سال 2000 کارزار وسیعی در سطح جهان آغاز شده است که خواست اصلی آن بخشودگی بدهی های خارجی کشورهای توسعه نیافته میباشد.
3. مالیاتهای بین المللی
همانطور که در پیش خاطر نشان شد، روند جهانی شدن موجب کاهش ظرفیت مالیات گیری در اغلب کشورهای جهان شده است. به علت شدت رقابت برای جلب سرمایه گذاری خارجی هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند به راحتی سطح مالیات بر سود شرکتها را افزایش دهد. اما بطور دستجمعی، در سطح بین المللی، میتوان از ابزارهای مالیاتی برای تامین بودجه لازم برای توسعه کشورهای عقب مانده استفاده نمود. برای مثال سازمان ملل با پشتیبانی کلیه کشورها و نهادهای مالی جهانی میتواند یک مالیات جدید بین المللی برای سود شرکتهای فراملی تدوین کند که درآمد حاصل از آن صرف کمک به توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای توسعه نیافته شود. همچنین اقدامهای بین المللی برای مسدود کردن مفرهای گریز از مالیات دهی میتواند بودجه قابل توجهی برای توسعه مناطق عقب مانده تامین کند. طبق محاسبات Oxfam میزان گریز از مالیات در کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته بالغ بر 50 بلیون دلار در سال است[3] که برابر کل کمکهای توسعه به این کشورها است. اقدامات بین المللی برای بستن "بهشت های گریز از مالیات" (tax havens) و تدوین قوانین بین المللی مناسب برای تامین کارکرد شفاف شرکتهای فراملی و تنظیم فعالیت آنها میتواند از فرار بخش قابل توجهی از این سرمایه جلوگیری کند.
در اصول، بانک جهانی و سازمان بین المللی پول، OECD و سازمان ملل از اقدام در زمینه های فوق پشتیبانی میکنند. دبیر سازمان ملل پیشنهاد کرده است تا "گروه غیر دائمی کارشناسان امور همکاریهای بین المللی مالیاتی"[4] این سازمان به یک نهاد جهانی برای تنظیم امورمالیاتی نظیر مبارزه با جزایر آزاد مالیاتی، پولشویی و هماهنگی برای ایجاد یک سیستم مالیاتی بین المللی تبدیل شود.
علاوه بر مالیاتهای فوق، انواع دیگری از مالیاتهای بین المللی نیز پیشنهاد شده اند، مانند:
· مالیات معروف به توبین (Tobin) که مالیاتی بر سودهای حاصل از مبادلات سوداگرانه بورس و ارز است،
· مالیات برمنابع و کالاهای عمومی جهانی (global public goods) مانند مالیات بر سوختهای کربنی
برای ایجاد یک سیستم مالیاتی بین المللی مالیاتهای متعددی میتوان تدوین کرد. مشکل اصلی انجام این کار نه در نوع و چگونگی مالیات، بلکه در اجرا و جمع آوری مالیات مربوطه است. در سطح ملی مالیات توسط دولت جمع آوری میشود. در سطح بین المللی نهاد مشابهی وجود ندارد تا سیستم مالیاتی بین المللی مورد نظر را به اجرا بگذارد. در شرایط کنونی، پیشنهاد سازمان ملل میتواند راه حل مناسبی برای پیشبرد این کار باشد.
4. صندوق بین المللی توسعه
طرح دیگری که اکنون در دست بررسی است پیشنهاد Gordon Brown وزیر دارایی بریتانیا برای ایجاد یک صندوق بین المللی توسعه است. در واقع، منطق اقتصادی این صندوق عبارت است از تبدیل درآمدهای بلند مدت به سرمایه نقد برای پیشبرد پروژه های موجود، به این ترتیب که:
· کشورهای توسعه یافته متعهد میشوند تا هر سال مبالغ معینی را بابت کمک به توسعه کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته به صندوق بپردازند.
· صندوق بر اساس این درآمدهای بلند مدت اقدام به صدور اوراق بهادار میکند
· سپس سرمایه حاصل از محل فروش این اوراق را به پروژه های توسعه در کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته تخصیص میدهد.
چنانچه تشکیل صندوق بین المللی توسعه با افزایش کمکهای توسعه کشورهای پیشرفته همراه باشد، این طرح میتواند مکانیزم موثری برای تامین سرمایه لازم برای اجرا و توسعه پروژه های کشورهای در حال رشد و توسعه نیافته باشد.
5. کاهش بودجه نظامی
در سال 2001 مخارج نظامی جهان متجاوز از839 بلیون دلار بود. تنها 5% این مبلغ کسر بودجه لازم برای پیشبرد برنامه توسعه کشورهای درحال رشد و توسعه نیافته را تامین خواهد کرد. برای مثال، اگر تنها 15 کشور که دارای بیشترین هزینه نظامی میباشند 5% بودجه نظامی خود را صرف کمک به کشورهای توسعه نیافته کنند 30 بلیون دلار در سال برای این منظور فراهم خواهد آمد. احتمالا این امر تاثیر مثبت قابل توجهی بر صلح و امنیت جهانی خواهد گذاشت که در دوره بعد میتواند موجب کاهش بیشتر بودجه نظامی جهان شود.
6. کمکهای داوطلبانه
کمکهای داوطلبانه سازمانهای غیر انتفاعی به کشورهای توسعه نیافته رقم قابل توجهی است. برای مثال، کمکهای Oxfam به کشورهای توسعه نیافته نزدیک به 300 میلیون دلار در سال است.
کمکهای خیرخواهانه فردی و موسسات خصوصی به کشورهای فقیر نیز رقمی قابل توجه است. برای مثال میزان وامهای بلاعوض موسسات خیریه آمریکا برای سالهای 2000-2002 بالغ بر 3 بلیون دلار بود که دو سوم آن به برنامه های بهبود بهداشت، آموزش، محیط و توسعه بین المللی تخصیص داده شد. در این میان کمکهای خارجی به کشورهای فقیر دارای بیشترین افزایش بود. با اینهمه، تنها 2% کل کمکهای خیریه ای که در آمریکا جمع آوری میشود به کشورهای توسعه نیافته تخصیص داده میشود. بهره برداری بهتر از این منبع غنی میتواند مبالغ قابل توجهی برای کمک به کشورهای توسعه نیافته فراهم آورد.
در مجموع، با اتخاذ تدابیر مناسب مانند اعطای امتیازهای مالیاتی دولتها میتوانند سطح کمکهای داوطلبانه به کشورهای توسعه نیافته را به میزان قابل توجهی افزایش دهند. در این رابطه میبایست از طرح سازمان جهانی کار برای تاسیس یک "بنیاد اجتماعی جهانی" نام برد که هدف آن ایجاد یک سیستم امنیت اجتماعی در کشورهای توسعه نیافته از محل کمکهای داوطلبانه کشورهای توسعه یافته صنعتی است[5].
7. سرمایه گذاری خصوصی
همانطور که در فصلهای پیش گفته شد، طی چند دهه گذشته گردش بین المللی سرمایه چندین برابر شده است. اکنون نزدیک به 75% کل سرمایه های ورودی به کشورهای در حال رشد، سرمایه خصوصی است. اما، کشورهای توسعه نیافته از این رشد سریع بی بهره مانده اند. تدابیری که بتواند موانع موجود در این راه را کاهش دهد انرژی قابل توجهی برای حل مشکل عقب ماندگی و فقر کشورهای توسعه نیافته آزاد خواهد کرد.
در این رابطه تدابیر زیر شایان توجه است:
· متمرکز کردن کمکهای توسعه کشورهای توسعه یافته در جهت آموزش نیروی کار و ایجاد نهادها، تاسیسات و ساختارهای لازم برای جلب سرمایه خصوصی
· قوانین بین المللی برای تنظیم سرمایه گذاری مستقیم خارجی
· اعطای امتیازهای اقتصادی در کشورهای توسعه یافته به شرکتهایی که در کشورهای توسعه نیافته سرمایه گذاری میکنند.