موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش دوم:  دولت مدرن و توسعه اقتصادی

 

 

 

 

14.  نقش دولتهای ملی در اقتصاد جهانی

 

هادی زمانی

www.hadizamani.com

 

درآمد

 

تحولات تکنولوژیک و سیاسی نیم قرن اخیر جهان را وارد عصر جدیدی کرده است که ویژگی برجسته آن کاهش سریع فاصله های زمانی و مکانی، ادغام فزاینده نظام های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جهان  و رشد خیره کننده  تولید و مصرف است.  در اثر این تحولات پروسه های تولید، توزیع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهای اقتصادی و سیاسی و مناسبات اجتماعی دستخوش تغییرات بنیادین شده اند. 

 

طی سه دهه اخیر تجارت جهانی با سرعت بیسابقه ای رشد کرده است.  در سال 1970 میزان کل واردات و صادرات بین المللی بالغ بر 26%  تولید ناخالص جهان بود.  در سال 1980  این شاخص به 40%  و در سال 2000  به 50% افزایش یافت.  اما رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی از این نیز چشمگیرتر بوده است.  طی دهه 60 نرخ رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی دو برابر نرخ رشد تولید ناخالص و 1.4 برابر نرخ رشد صادرات جهان بود.  طی دوره 1986-1999 میانگین نرخ رشد سرمایه گذاری خارجی به %26 در سال افزایش یافت.   در مجموع در فاصله 1960-2000 حجم کل سرمایه گذاری خارجی جهان از 70 بیلیون دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 بیلیون دلار در سال 2000 افزایش یافت.  مقایسه روند رشد تولید ناخالص، صادرات و سرمایه گذاری مستقیم خارجی جهان بیانگرآن است که طی نیم قرن گذشته رشد صادرات سریعتراز رشد تولید و رشد سرمایه گذاری مستقیم خارجی به مراتب سریعتر از رشد تجارت خارجی بوده است.  این امر به معنای افزایش وابستگی اقتصادهای جهان به یکدیگر و ادغام فزاینده آنها است.

 

در روند تحولات فوق نه تنها میزان داد و ستدهای بین المللی افزایش یافته بلکه با پیدایش و رشد شرکتهای فرا ملی[1] اقتصادهای ملی با سرعت فزاینده ای در حال ادغام اند.  طی سه دهه اخیر تعداد شرکتهای فراملی بصورت تصاعدی رشد کرده است.  طبق آمارUNCTAD  اکنون 65 هزار شرکت مادر فراملی وجود دارد که مجموعا 850 هزار شرکت وابسته خارجی را کنترل میکنند.   متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شرکت های فراملی انجام میپذیرد که بخش قابل ملاحظه آن متعلق به 100 شرکت بزرگ فراملی است.  درآمد فروش این 100 شرکت نزدیک به %50 تولید ناخالص جهان میباشد.  افزون بر این، بالغ بر 50% صادراتی که توسط شرکتهای فراملی انجام میگیرد مبادلات درون شرکتی است، به این معنی که در درون شرکتهای فراملی و بین زیر شرکتهای  آنها انجام میپذیرد. 

 

بعلاوه، روند جهانی شدن با رشد سیاست آزادسازی اقتصاد، کاهش نظارت دولتها بر اقتصادهای ملی و رفع موانع حقوقی و سیاسی حرکت آزاد کالا و عوامل تولید در پهنه جهان همراه بوده است. طی چند دهه اخیر موانع تجارت آزاد و حرکت آزاد سرمایه با سرعت برچیده شده اند، در اکثر کشورها مداخله دولتها در امور اقتصادی به شدت کاهش یافته و سهم شرکتهای فراملی در اقتصادهای ملی به سرعت افزایش یافته است.  

 

مجموعه تحولات فوق حیطه اختیارات و نفوذ اقتصادی دولتهای ملی را تنگ تر کرده، امر تنظیم و مدیریت اقتصادهای ملی را برای آنها دشوارتر ساخته است.  در جهان کنونی شرکتهای چند ملیتی و فرامرزی  نقش مهمی در اقتصادهای ملی بازی میکنند ولی در حوزه اختیارات حقوقی دولت های ملی قرار ندارند.  بعلاوه، در بسیاری از موارد قدرت اقتصادی شرکتهای فراملی به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادی دولتهای ملی است.  از سوی دیگر، وابستگی فزاینده اقتصادهای ملی به یکدیگر و افزایش گردش آزاد عوامل تولید کاربرد سیاست های تنظیم اقتصادی را دشوارتر ساخته است.  زیرا از یکسو عملکرد اقتصادی هر کشور به  عملکرد سایر کشورها وابسته است و از سوی دیگر دامنه تاثیر سیاستهای اقتصادی دولتها به کشورهای خود محدود نمیگردد.  با توجه به این تحولات، عده ای از اقتصاد دانان بر آنند که عصر مداخله دولتهای ملی در امور اقتصادی کم و بیش به سر آمده است.     

 

بدون شک روند جهانی شدن از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست.  اما علیرغم ساده انگاری متداول، دولتهای ملی هنوز دارای نقش تعیین کننده ای در عرصه اقتصاد میباشند.  اولا، چگونگی عملکرد دولت های ملی بر روند و سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر میگذارد.  دوما، بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن از یکسو مستلزم ایجاد ظرفیت های جدید برای بهره برداری از فرصتهای جدید میباشد و از سوی دیگر نیازمند کنترل و به حداقل رساندن تاثیرات اقتصادی و اجتماعی منفی جهانی شدن است.  دریافت و شناخت این امر برای کنترل و مدیریت پروسه جهانی شدن و تهیه یک استراتژی  موثربرای  بهره برداری مناسب از آن، به ویژه برای کشورهای درحال رشد ضروری و کلیدی است.  سوما، دولتهای ملی، آنچنان که تصور میشود در برابر شرکتهای فرا ملی ناتوان نمیباشند.  برعکس، در صورت استفاده درست از ابزارهای اقتصادی، میتوانند بر رفتار و عملکرد  شرکتهای فرا ملی تاثیر قابل توجهی داشته باشند.

 

 

تجربه جهانی

 

بررسی روند شکل گیری صنایع گلوبال و پروسه جهانی شدن در کشورهای مختلف به ویژه آسیای شرقی و اروپا بیانگر نقش کلیدی دولت در شکل گیری اقتصاد جهانی و تعیین جایگاه کشورهای مختلف در آن است.  برای مثال دولت ژاپن نقش تعیین  کننده ای درتوسعه اقتصادی این کشور و جایگاه آن دراقتصاد جهانی ایفا نموده که مستقیما توسط وزارت صنایع و تجارت خارجی ژاپن به مرحله اجرا گذاشته شده است. طی دهه های 60 تا 80 این وزارتخانه ها تکنولوژی مناسب  برای توسعه اقتصادی ژاپن را انتخاب نمودند  و با استفاده از سیاستهای مالی و مالیاتی ترجیحی، شکل گیری  و توسعه صنایع مربوطه را مورد حمایت قرار دادند.  یکی از علل عمده موفقیت این سیاست در این نهفته است که اجرای آن به بخش خصوصی متکی بوده و سیاستهای دولت همواره رقابت شدید بین شرکتهای بخش خصوصی را ترغیب و تشویق کرده اند.  البته در چند بخش معین دولت از ادغام شرکتهای کوچک و رقابت بین چند شرکت بزرگ نیز حمایت کرده است.  در مرحله اول دولت ژاپن انرژی خود را متوجه صنایعی مانند صنایع فولاد، برق، کشتی سازی، کودهای شیمیایی کرد و در مرحله بعد دامنه کار خود را به صنایع پتروشیمی، پلاستیک، اتومبیل و صنایع الکترونیک گسترش داد.  بسیاری از شرکتهای فراملی ژاپنی که اکنون در اقتصاد جهانی نقش برجسته ای ایفا میکنند در این پروسه شکل گرفته و تکامل یافته اند.   

 

برخلاف تصور رایج، توسعه اقتصادی کشورهای آسیای جنوب شرقی و ادغام آنها در بازارجهانی تقریبا بدون استثنا برپایه مشارکت فعال دولتهای ملی آنها دربرنامه های اقتصادی استوار بوده است.  این کشورها مسیرهای متفاوتی را پیموده اند.  در برخی از آنها دولت مستقیما در سرمایه گذاری مشارکت کرده و در برخی دیگر محور برنامه توسعه اقتصادی بر جلب سرمایه گذاری خارجی استوار بوده است.  اما در تمام موارد دولت نقش تعیین کننده ای در پیشبرد برنامه توسعه اقتصادی ایفا کرده است. 

 

در کره جنوبی سازمانهای برنامه ریزی اقتصاد و وزارت دارایی نقش تعیین کننده ای در تنظیم بخش خصوصی و پیشبرد توسعه اقتصادی آن کشور ایفا کرده اند. محورهای عمده این سیاست عبارتند از کنترل تخصیص اعتبارات و تاسیس چندین شرکت بسیار بزرگ (معروف به Chaebol) که هریک در زمینه های متعدد فعال میباشند.  در تایوان محور عمده برنامه توسعه اقتصادی عبارت بوده است از پیشبرد همزمان سیاست جانشین سازی واردات و ارتقا صادرات بر مبنای مشارکت فعال دولت در سرمایه گذاری های بخش خصوصی و جلب سرمایه گذاری خارجی.  در سنگاپور محور برنامه توسعه اقتصادی دولت عبارت بوده است از تشویق صادرات و تبدیل سنگاپور به مرکز تجاری و مالی منطقه.  این سیاست با سرمایه گذاری گسترده دولت در تاسیسات پایه ای، شبکه حمل و نقل، ارتباطات، اطلاعات و صنعت کامپیوتر همراه بوده است. 

 

افزون بر این، در اروپای غربی، به استثنای بریتانیا، توسعه اقتصادی و روند جهانی شدن بر پایه بازار اجتماعی و مشارکت فعال دولت در اموراقتصادی انجام پذیرفته است.  این امر به ویژه در کشورهای اسکاندیناوی، فرانسه و آلمان چشمگیر است.         

 

تجربه عملی کلیه کشورهای شرقی و جنوب شرقی آسیا، اروپا و آمریکای لاتین نیز حاکی از آن است که دولتهای ملی در چگونگی پیشرفت جهانی شدن، بهره برداری از فرصتهای آن و کنترل آثار سوء آن دارای نقشی تعیین کننده میباشند.  بدون شک جایگاه و نقش دولتهای ملی در اقتصاد جهانی دستخوش تغییرات مهمی شده است.  در شرایط کنونی کشورهای در حال رشد نخواهند توانست دقیقا همان سیاستها یی را که کشورهای فوق در دهه های 60 تا 90 برای پیوستن به اقتصاد جهانی دنبال کردند بکار گیرند.  نتیجه چنین اقدامی احتمالا مطلوب نخواهد بود.  اما این امر به معنای بی مورد شدن نقش کلیدی دولتهای ملی نیست.

 

 

تاثیر دولتهای ملی بر روند جهانی شدن

 

تحولات اقتصادی، سیاسی و فرهنگی پدیده هایی تکاملی و وابسته به سیر گذشته خود[2] میباشند، به این معنا که درهر برهه زمانی، عملکرد آنها وابسته به عملکرد گذشته آنها است.  پایداری و تداوم تفاوتهای فرهنگی و اجتماعی سبب شده است تا پیدایش و تکامل سرمایه داری در مناطق مختلف مسیرهای متفاوتی را طی کند.  این امر موجب پیدایش صور مختلف سرمایه داری گردیده است، مانند سرمایه داری نئولیبرال در آمریکا و بریتانیا، سرمایه داری اجتماعی در آلمان، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی  و سرمایه داری توسعه ساز در ژاپن، کره جنوبی، تایوان،  سنگاپور و اکثر کشورهای آسیای شرقی. 

 

به همین ترتیب روند جهانی سازی در مناطق مختلف، مسیرها و سرنوشت های متفاوتی را تجربه خواهد کرد.  دولتهای ملی دارای نقش قابل توجهی در شکل گیری و تکامل این پروسه میباشند.  چگونگی عملکرد دولت های ملی میتواند از سرعت روند جهانی شدن بکاهد و یا موجب شتاب آن گردد، میتواند سیر تکاملی آنرا از مسیرهای مختلف هدایت کند، تاثیرات آنرا کنترل و تنظیم نماید و سرنوشتهای  متفاوتی را برای آن رقم زند.

 

سیاست دولتهای ملی در زمینه های مختلف مانند قوانین تجاری،  سرمایه گذاری خارجی و تنظیم فعالیت شرکتهای فراملی بر سیر تکاملی جهانی شدن تاثیر میگذارد.  همچنین دولتها برای نفوذ در بازار جهانی و جلب سرمایه گذاری خارجی با یکدیگر به رقابت میپردازند.  سیر تکاملی جهانی شدن وابسته به نتیجه این رقابتها است. 

 

از سوی دیگر دولتها برای پیشبرد برنامه های مشترک و تقسیم بازار جهانی اقدام به تشکیل پیمانها، اتحادیه ها و مناطق اقتصادی میکنند.  این نهادها غالبا مکانیزم بسط روند جهانی شدن میباشند و مستقیما بر سیر تکاملی و سرنوشت نهایی آن تاثیر میگذارند

 

 

بهره برداری از فرصتهای اقتصاد جهانی

 

بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن غالبا مستلزم مهارتها، منابع و زیرساختهای جدید، انجام تحولات ساختاری و جابجایی عوامل تولید از بخش های کهنه به بخش های نو میباشد.  برای بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن، دولتهای ملی میبایست با اتخاذ سیاست های مناسب راه تحولات ساختاری را هموار سازند و با ایجاد ظرفیت های اقتصادی جدید شرایط مناسب برای بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن را فراهم آورند. 

 

جایگاه  و عملکرد کشورها در اقتصاد جهانی و میزان بهره مندی آنها از روند جهانی شدن، علاوه بر ساختار اقتصاد جهانی، به میزان قابل توجهی به سیاست دولتهای آنها بستگی خواهد داشت.  سیاست دولتهای ملی در زمینه های مختلف مانند قوانین تجاری، مالی، ارزی، بانکی، سرمایه گذاری خارجی، بیمه، کار، تنظیم رقابت، مدیریت شرکت ها، توسعه صنایع داخلی، بسط تکنولوژی، آموزش، بهداشت، خدمات اجتماعی وغیره دارای تاثیر قابل ملاحظه ای برعملکرد کشورها دراقتصاد جهانی میباشد.

 

برای مثال، قوانین تجاری نامناسب میتوانند موجب انزوای اقتصادی و سیاسی کشور شده، مانع از بهره برداری از فرصتهای روند جهانی شدن شوند.  قوانین نامناسب در زمینه تنظیم و کنترل سرمایه گذاری خارجی، جلب سرمایه گذاری خارجی را دشوار خواهد ساخت.  سیاستها و قوانین نادرست در زمینه بازار کار، تنظیم فعالیت شرکتها، جلب شرکتهای فراملی و انتقال تکنولوژی را دشوار خواهند کرد.  سیستم های بانکی ناهنجار، سیاستهای پولی و ارزی نادرست و سیستم های مالیاتی نامتعادل نیز بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن را دشوار خواهند نمود. افزون بر این، جلب سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای فراملی مستلزم وجود محیط اقتصادی با ثبات است. همچنین، سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای فراملی غالبا جلب کشورهایی میشوند که دارای چشم انداز رشد اقتصادی سریع و پایدار میباشند.  سیاستهای اقتصادی نادرست با ایجاد موانع در برابر توسعه اقتصادی کشور و ایجاد بی ثباتی اقتصادی وسیاسی، بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن را دشوار خواهند ساخت. 

 

در مجموع، بهره برداری مطلوب از فرصتهای جهانی شدن مستلزم وجود مجموعه ای گسترده از نهادها و زیر ساختهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است .  دولت نقشی کلیدی در ایجاد این ساختارها و نهادها و در نتیجه ایجاد محیط مناسب برای بهره برداری از فرصت های جهانی شدن به عهده دارد.  در این چارچوب، عملکرد دولت در ایجاد ساختارها و نهادهای زیر به ویژه قابل توجه است:       

 

·        تاسیسات و زیر ساختهای فیزیکی مناسب، نظیر شبکه های حمل و نقل و ارتباطات 

 

 

بدون وجود نهادها و تسهیلات فوق کشورها موفق به بهره برداری موثر از فرصتهای اقتصاد جهانی نخواهند شد. 

 

 

تنظیم پیآمدهای منفی جهانی شدن

 

جهانی شدن موجب تغییرات ساختاری عمیقی در کلیه اقتصادهای جهان میشود. این روند میتواند موجب تغییر مکان پایگاه تولید از یک کشور به کشور دیگر گردد، برای یک کشور رونق اقتصادی به ارمغان آورد و یک کشور دیگر را با بحرانهای عمیق اقتصادی و اجتماعی مواجه کند. از سوی دیگر، تحولات ساختاری میتواند در درون کشور، بین بخش های اقتصادی و یا بین مناطق مختلف کشور انجام پذیرد.  این امر موجب انتقال منابع و عوامل تولید از یک بخش به بخش دیگر و یا یک منطقه به منطقه دیگر خواهد شد.   این روند میتواند موجب پیدایش بحرانهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی عمیقی گردد و تعادل و ثبات جامعه را به خطر بیاندازد.  برای بهره برداری مطلوب از روند جهانی شدن، دولتهای ملی میبایست با همکاری سایر نهادهای اجتماعی این روند را مدیریت و تنظیم کنند و پیامدهای منفی آنرا کنترل و تنظیم نمایند.  انجام این امر مستلزم حمایت از اقشار ضربه پذیر است، به گونه ای که حمایت مربوطه مانع از انجام تغییرات ساختاری لازم نگردد. 

 

پیوستن به اقتصاد جهانی غالبا با برنامه های گسترده ای برای آزاد سازی تجارت و بازار مالی و خصوصی سازی همراه است.  اجرای این برنامه ها غالبا هزینه اقتصادی و اجتماعی سنگینی را بر جامعه به ویژه اقشار کم درآمد تحمیل میکند.  مدیریت بهینه این پروسه و حمایت از اقشار ضربه پذیر عمدتا در مسئولیت دولت است.  تجربه اصلاحات اقتصادی روسیه نشان دهنده هزینه سنگینی است که مدیریت نادرست اصلاحات میتواند بر جامعه تحمیل کند. در مجموع، روند جهانی شدن اقتصاد ملی را با ریسکهای بیشتری مواجه میسازد، مانند ریسکهای ناشی از آزادسازی تجارت و بازار مالی، تحولات تکنو لوژیک و تشدید رقابت بین المللی.  این امر موجب تقویت نقش دولت در مدیریت اقتصادی میشود، نه تضعیف آن.

 

مردم و کشورهای وابسته به صنایع و فعالیتهایی که قادر به رقابت در عرصه جهانی نمیباشند در برابر روند جهانی شدن شدیدا ضربه پذیرند.  صنایعی که تحت حمایت سدهای تعرفه ای و سوبسیدهای دولتی میباشند، صنایع کوچک و متوسطی که از ظرفیت محدودی برای پاسخگویی به مقتضیات تجارت آزاد برخوردارند، تولید کنندگان محصولات کشاورزی و کالاهایی که در رقابت با کالاهای وارداتی میباشند، کارگران بدون تخصص و کلیه کشورها و اقشار اجتماعی متکی به شیوه تولید و مناسبات اقتصادی و اجتماعی سنتی در برابر جهانی شدن، به ویژه بسیار ضربه پذیر میباشند.   

 

 از سوی دیگر، نبود قوانین و نهادهای مناسب برای تنظیم بازار کار،  نیروی کار، به ویژه اقشار کم درآمد و کم مهارت را در برابرتحولات بازار جهانی ضربه پذیر خواهد کرد.  بیمه اجتماعی و سیاستهای تنظیم و توزیع درآمد ابعاد دیگر مدیریت مطلوب روند جهانی شدن میباشند.

 

 

تنظیم فعالیت شرکتهای فراملی

 

بدون شک، رشد سریع شرکتهای فراملی طی چند دهه گذشته و رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه گذاری خارجی توازن قدرت بین دولت های ملی و شرکتهای فراملی را دگرگون کرده و از قدرت دولتهای ملی کاسته است.  در پاره ای از کشورها این تحول بسیار چشمگیر است، زیرا توان اقتصادی شرکتهای فراملی گاه به مراتب بیشتر از قدرت اقتصادی دولت های ملی میباشد.  اما در مجموع این تحول به گونه ای نبوده است که دولت های ملی را از صحنه خارج سازد.  برعکس دولتهای ملی هنوزبازیگر عمده  این صحنه اند و از قدرت قابل توجهی در برابر شرکتهای فراملی برخوردار میباشند. 

 

دولتهای ملی میتوانند با استفاده از سیاستها و ابزار اقتصادی مناسب، فعالیت شرکت های فراملی را در زمینه هایی که دارای اهمیت استراتژیک میباشند، ترغیب کنند. همانطور که در بالا اشاره شد، سرمایه گذاری خارجی در توسعه اقتصادی کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی آسیا، نظیر سنگاپور، مالزِی، کره جنوبی و تایوان نقش تعیین کننده ای ایفا نموده است.  اما در کلیه این موارد دولتهای ملی این کشورها نقشی منفعل در برابر سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای فراملی نداشته اند.  برعکس، به طرق مختلف فعالیت آنها را تنظیم نموده اند. 

 

نمونه های متداول سیاستهایی که برای تشویق و تنظیم فعالیت شرکتهای فراملی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی بکار برده میشوند عبارتند از: تعیین بخشهایی که از اولویت استراتژیک برخوردارمیباشند، ترغیب سرمایه گذاری مشترک، تعیین حد نصاب برای سهم سرمایه خارجی در صنایع و بخشهای مختلف و تعیین ضوابط برای انتقال تکنولوژی و استفاده از منابع بومی.

 

علاوه بر موارد فوق، دولتهای ملی میتوانند بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نیز نظارت نمایند تا اطمینان حاصل کنند که اولا تکنولوژی مورد استفاده فرسوده و از رده خارج شده نیست.  دوما امتیازهایی که به شرکتهای مادر پرداخته میشود بیش از اندازه نباشد.  سوما، با استفاده از تدابیر مناسب، استفاده از منابع بومی و روند انتقال تکنولوژی را ترغیب و تشویق نمایند.

 

برای مثال، دولت کره جنوبی فعالیت شرکتهای فراملی و مشارکت سرمایه گذاری خارجی را در سه زمینه تشویق نموده است:  نخست، بخش هایی که کالاهای واسطه مورد نیاز کشور را تامین و انتقال تکنولوژی پیشرفته را تسهیل میکنند، نظیر پالایش نفت و صنایع پتروشیمی.  دوم، بخشهایی که اشتغال زا میباشند، مانند نساجی.  سوم، بخشهای صادراتی که برای کشور درآمد ارزی تولید میکنند، مانند صنایع الکترونیک.  از سوی دیگر، فعالیت شرکتهای فراملی و سرمایه گذاری خارجی  در صنایعی که هدف آنها تولید کالاهای مصرفی پردوام برای بازار داخلی میباشد ترغیب نمیشود.  در کلیه موارد، پروژه ها میبایست بر پایه سرمایه گذاری مشترک انجام پذیرند.  بعلاوه، حد نصاب سهم سرمایه خارجی بسته به گروه صنعت مورد نظر بین 20 تا 50 در صد میباشد.  همچنین، دولت بر روند انتخاب و انتقال تکنولوژی نظارت میکند تا اطمینان حاصل نماید که تکنولوژی انتخاب شده مناسب کشور میباشد و تدابیر لازم برای استفاده از منابع بومی و انتقال  تکنولوژی صورت گرفته اند.[3]  تدابیر فوق در سایر کشورهای آسیای شرقی و جنوب شرقی به نحوی گسترده استفاده شده اند و در کشورهای آمریکای لاتین و آمریکای جنوبی نیز متداول میباشند.

 

با توجه به رقابت شدید کشورها برای جلب سرمایه خارجی، تدابیر فوق را میبایست با توجه به موقعیت کشور،  وضعیت صنعت مربوطه و سیاستهای کشورهای رقیب بکار برد  و از زیاده روی و سیاست های کلی که منعکس کننده شرایط مشخص نمیباشند، اجتناب کرد. توازن قدرت بین دولتهای ملی و شرکتهای فراملی در کشورهای مختلف و صنایع مختلف بسیار متفاوت است. 

 

قدرت چانه زنی و امتیازگیری شرکتهای فراملی تا حد قابل توجهی به مشخصات صنعتی که در آن فعال میباشند بستگی دارد.  در بخشهایی مانند صنعت نفت و معادن، شرکتهای فراملی در برابر دولتهای ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمتری برخوردار میباشند. زیرا منابع اولیه این صنایع در هر نقطه و کشوری یافت نمیشود و شرکتهای فراملی در شرایطی نمیباشند که بتوانند خواست دولتهای ملی را نادیده بگیرند. دربخشهایی که نزدیک بودن به بازار مصرف و یا بازار مواد اولیه برای تولید کنندگان دارای اهمیت استراتژیک است، برای مثال به دلیل بالا بودن هزینه حمل و نقل، نیز شرایط مشابهی وجود دارد. در این موارد دولتهای ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی بیشتری برخوردار میباشند و میتوانند از شرکتهای فراملی امتیازهای بیشتری کسب نمایند. 

 

در صنایعی که تکنولوژی تولید به گونه ای است که سهم سرمایه ثابت و برگشت ناپذیر[4]  در کل هزینه تولید بسیار بالا میباشد، مجددا دولتهای ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی قابل توجهی در برابر شرکتهای فراملی برخوردار میباشند.  زیرا پس از انجام پروژه، شرکتهای فراملی در شرایطی نخواهند بود که بتوانند سرمایه خود را به کشورهای دیگر انتقال دهند، چراکه بخش عمده آن از بین رفته و غیر قابل مصرف خواهد بود.  البته، در این موارد برتری دولتهای ملی بر شرکتهای فراملی پس از تکمیل پروژه، تحقق  خواهد یافت.  در مورد یک پروژه مشخص دولتهای ملی میتوانند از این برتری استفاده نمایند، اما چنانچه در این خصوص زیاده روی کنند، شرکتهای فراملی در آینده در کشور مزبور سرمایه گذاری نخواهند کرد.

 

برعکس، درصنایع کم ریشه و فرار[5] که بخش کوچکی از سرمایه برگشت ناپذیر است، مانند صنایع پوشاک، کفش و اسباب بازی، دولتهای ملی از قدرت امتیازگیری و چانه زنی کمی برخوردار خواهند بود.  زیرا شرکتهای فراملی با تحمل هزینه نسبتا کمی قادر خواهند بود سرمایه خود را به کشور دیگری منتقل کنند.

 

همچنین میبایست توجه داشت که میزان آزادی عمل و محدودیت مداخلات دولت در امور اقتصادی تنها ملاک شرکت های فراملی در انتخاب منطقه سرمایه گذاری و تولید نیست.  بلکه شرکتهای فراملی غالبا جلب کشورهایی میشوند که دارای بازارهای بزرگ، با چشم انداز رشد اقتصادی سریع و پایدار میباشند. در شرایط کنونی، تعداد اینگونه کشورها بیشمار نیست. لذا، کشورهایی مانند چین و هندوستان از موقعیت مطلوبی در برابر شرکتهای فراملی برخوردار میباشند. 

 

افزون بر این، همانطورکه در بالا گفته شد، فعالیت شرکتهای فراملی مستلزم وجود مجموعه ای گسترده از نهادها و زیر ساختهای فیزیکی، حقوقی و اقتصادی است.  لذا، دولتهای ملی میتوانند با ایجاد نهادها و زیر ساختهای مورد نیاز موقعیت خود را در برابر شرکتهای فراملی تقویت کنند. 

 

از سوی دیگر، دولتهای ملی میبایست سیاست خود را در برابر شرکتهای فراملی، درهربخش بر اساس اهمیت بخش یا صنعت مربوطه در استراتژی اقتصادی کشور تعیین نمایند. برای مثال، در صنایعی مانند نفت که سرمایه بر و نیازمند تکنولوژی پیشرفته هستند اما برای کشور درآمد قابل توجهی تولید میکنند، دولت میبایست از سرمایه گذاری شرکتهای فراملی استقبال کند. در عین حال، سیاست خود را طوری تنظیم نماید که متضمن انتقال تکنولوژی باشد و حداکثر رانت اقتصادی را در درون کشور حفظ کند.  با توجه به اینکه نفت تنها در مناطق معدودی موجود میباشد، اجرای این سیاست و ایجاد یک تعادل مطلوب بین جذب سرمایه گذاری خارجی و تحصیل حداکثر منافع ملی، پروژه ای امکان پذیر و ضروری است. 

 

همچنین، در صنایعی که کشور دارای مزیت نسبی است و در صورت کسب تکنولوژی لازم، ظرف چند سال میتواند در بازار جهانی به رقابت بپردازد، سیاست دولت در عین استقبال از سرمایه خارجی و شرکتهای فراملی میبایست به گونه ای باشد که بتواند از فرصتهای موجود به نحوی مطلوب بهره برداری نماید.  

 

برعکس، در صنایعی مانند پوشاک و کفش که برای کشور تولید اشتغال میکنند ولی از اهمیت استراتژیک برخوردار نمیباشند، چنانچه راه اندازی این صنایع در مضیغه سرمایه باشد، دولت میتواند از سرمایه گذاری خارجی و شرکتهای فراملی با آزادی عمل بیشتری استقبال نماید.  در واقع، همانطور که در بالا گفته شد، در این صنایع به دلیل فرار بودن سرمایه، امکان امتیازگیری و چانه زنی دولت در برابر شرکتهای فراملی نسبتا محدود و کمتراست.  

 

در مجموع، چنانچه دولت در برابر شرکتهای فراملی درست عمل کند و سیاستهای خود را در هر بخش براساس موقعیت کشور در اقتصاد جهانی، سیاست سایر کشورها  و مشخصات اقتصادی و فنی بخش مربوطه تدوین نماید، موفق خواهد شد تا بر رفتار و عملکرد سرمایه خارجی و شرکتهای فراملی تاثیر بگذارد و از فرصتهای روند جهانی شدن به نحوی مطلوب بهره برداری نماید.   

 

 

تحول نقش دولت

 

بدون شک روند جهانی سازی از قدرت دولت های ملی کاسته و همچنان خواهد کاست.  اما همانطور که در بالا نشان داده شد، علیرغم ساده انگاری متداول، دولتهای ملی هنوز دارای نقش تعیین کننده ای در بهره برداری از فرصتهای جهانی شدن و تنظیم پیآمدهای آن میباشند.   

 

در واقع آنچه اتفاق افتاده  و در حال شکل گیری است تغییر آرایش در تناسب قدرت،  نقش و عملکرد دولتهای ملی، سرمایه و نهادهای مدنی است و نه  بی مورد شدن دولتهای ملی.  با رشد اقتصاد جهانی، از اهمیت فعالیت و نظارت دولت در برخی از عرصه ها کاسته میشود، اما همزمان عرصه های جدیدی بوجود میآیند که مستلزم فعالیت و نظارت دولت میباشند.  بی شک نقش دولت در اقتصاد جهانی نسبت به نقش آن در اقتصاد پیش از جهانی شدن متفاوت است.  برای مثال دولتهای ملی دیگر نمیتوانند فعالیتهای اقتصادی را از طریق برنامه ریزی مرکزی کنترل و دیکته کنند و مجبور به عقب نشینی از بسیاری از عرصه های اقتصادی شده اند.  اما این امر بدین معنا نیست که دولتهای ملی دیگر دارای نقش تعیین کننده ای نمیباشند.    

 

دگرگونی در اهمیت و نقش سیاست های تنظیم اقتصادی، نمودی دیگر از این تحول است.  آنچه واقع شده، این نیست که سیاست تنظیم اقتصادی دیگر بی مورد است.  بلکه ضرورت تنظیم فعالیت اقتصادی از برخی ازعرصه ها به عرصه های جدیدتر منتقل شده است.  به این معنا که در اثر تحولات اقتصاد جهانی، ضرورت اعمال سیاستهای تنظیمی در برخی از عرصه ها بی مورد شده،  اما در برخی از عرصه های جدید و یا موجود ضرورت یافته است.  به این ترتیب سیاستهای آزادسازی و کنترل و تنظیم فعالیتهای اقتصادی همزمان مطرح میباشند.  برخی از عرصه هایی که کنترل و تنظیم آنها در حال حاضر مطرح میباشند عبارتند از کنترل و تنظیم فعالیت شرکتهای فراملی، وضع قوانین و استانداردهای جدید برای کنترل وکاهش آلودگی محیط زیست، تنظیم حقوق مربوط به فعالیتهای فکری و اختراعات.   

 

 



[1]  Trans National Company (TNC)

[2]   Path dependent

[3]  Evans (1987)

[4]  Sunk cost

[5] Foot loose