موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش نخست: دولت مدرن

 

 

 

3.  نظریه های دولت

هادی زمانی

دسامبر 2006

www.hadizamani.com

 

 

درآمد

 

در مورد دولت، چگونگی کارکرد آن، مکانیزم های درونی آن و رابطه آن با سایر نهادهای جامعه نظریه های مختلفی مطرح شده است که مهمترین آنها عبارتند از نظریه های کثرت گرایی، نخبه سالاری، مارکسیسم، گزینش اجتماعی[1]، نهادگرایی و فراساختارگرایی.  این فصل به بررسی اجمالی نظریه های فوق اختصاص داده شده است. علاوه  بر این موارد، طی چند دهه گذشته نظریه پردازان متعددی نیز نهاد دولت را از منظر فمینیسم  و محیط زیست بررسی نموده اند که  در اینجا به  آنها  نپرداخته ایم.   

 

کثرت گرایی

 

به لحاظ معرفت شناسی، پایه نظریه کثرت گرایی در نفی یکتایی و پذیرش این امر است که در امور سیاسی و اجتماعی اساسا حقیقت، یکتا، مطلق، همه جانبه و فراگیر نیست. در اروپا کثرت گرایی در واکنش به دولتهای مطلقه و درایالات متحده آمریکا در روند محدود کردن قدرت دولت در قانون اساسی شکل گرفت. 

 

برای کثرت گرایان اولیه مانند کول، فیگیس و لاسکی، کثرت گرایی یک نظریه ارزشی است که نشان میدهد جامعه میبایست چگونه سازمان داده شود تا بتواند آزادی و عدالت اجتماعی را تامین کند.[2]   اساس کلیه نظریه های کثرت گرایی این اندیشه است که در امور سیاسی و اجتماعی کثرت و تنوع مطلوب است زیرا مانع از سلطه یک اندیشه واحد بر جامعه میشود.  به عبارت دیگر، قدرت میبایست در جامعه پراکنده باشد و میبایست از تمرکز آن در نهاد دولت جلوگیری نمود.  به اعتقاد نیکولس مکتب کثرت گرایی انگلیس دارای سه اصل است:[3]

 

1.      آزادی بالاترین ارزش سیاسی است و مطمئن ترین روش برای حفظ آن عبارت است از عدم تمرکز و پراکنده بودن قدرت در درون جامعه

2.      واحد تشکیل دهنده جامعه، گروه اجتماعی است

3.      اندیشه حاکمیت دولت بر جامعه مضر بوده، میبایست آنرا رد کرد  

 

در واقع، نظریه کثرت گرایی از مکتب لیبرالیسم برخاسته است. با این تفاوت که کثرت گرایی، فردگرایی لیبرایسم را نمی پذیرد، بلکه معتقد است که عنصر اولیه و تشکیل دهنده ساختار سیاسی جامعه، گروه اجتماعی است، نه فرد.  زیرا فرد در خارج از گروه اجتماعی فاقد مفهوم است.   برای کثرت گرایان هویت گروهی و اینکه گروههای اجتماعی چگونه در ساختار سیاسی نمایندگی میشوند و در آن مشارکت میکنند، دارای اهمیت کلیدی است.   براساس نظریه کثرت گرایی قدرت دولت میبایست محدود گردد و راه مطلوب آن تقسیم و واگذاری قدرت به گروه های اجتماعی است.  

 

نظریه کثرت گرایی در روند تکامل خود از یک نظریه ارزشی به یک نظریه علمی و رفتاری تبدیل گشت که هدف آن توصیف و ارزیابی این مطلب است که قدرت سیاسی در جامعه عملا چگونه تقسیم شده  و عملکرد شیوه تقسیم  و ساختار مربوطه چگونه است.  آرتور بنتلی، بنیانگذار مکتب کثرت گرایی آمریکا سهمی عمده در این روند برعهده داشت.[4] 

 

از دید کثرت گرایان مدرن، مانند دال، نهاد دولت در کشوری مانند ایالات متحده آمریکا، مجموعه ای پیچیده از مراکز قدرت متعدد است بطوریکه هیچیک از مراکز قدرت نمیتواند به تنهایی حاکم بر کلیه امور باشد.[5]  در این چارچوب قدرت گروه های نیرومند همواره توسط سایر گروه ها محدود و کنترل میشود به نحوی که گروه حاکم هیچگاه نمیتواند سیاست و برنامه های خود را بدون مشورت و مصالحه با سایر گروه ها به اجرا بگذارد.  ازاین منظر، برای شناخت لیبرال دموکراسی های مدرن غرب  میبایست به سه مشخصه اصلی توجه داشت: اول، مرکزیت گروه های اجتماعی در ساختار سیاسی، دوم، چگونگی تقسیم قدرت در بین گروه های اجتماعی و سوم، میزان اشتراک نظر بین گروه های اجتماعی.  از دید کثرت گرایان مدرن، اصول اساسی ساختار سیاسی ایالات متحده آمریکا توسط اکثر گروه های اجتماعی پذیرفته شده است.  لذا، رقابت و تنشهای سیاسی نه بر سراصول و مرزهای سیستم، بلکه بر سر چگونگی تقسیم قدرت در درون سیستم است.  در واقع، کثرت گرایان مدرن نهاد دولت در لیبرال دموکراسی های غرب را به یک پدیده خنثی و بدون ضرر تبدیل کردند که بنا به ساختار خود اساسا نمیتواند کانون انباشت قدرت مطلق باشد.  زیرا وجود مراکز قدرت متعدد که هیچیک از حق حاکمیت برخوردار نمیباشند، قدرت را محدود و مشروط میسازد. 

 

جامعه مدنی یکی از ارکان اصلی نظریه کثرت گرایی است. زیرا وجود سازمانهای مدنی نه تنها قدرت دولت را محدود میسازد، بلکه اساسا پایه توسعه اقتصادی و سیاسی محسوب میشود.  پیشرفت اقتصادی و سیاسی گروه های اجتماعی مستلزم داشتن سرمایه اجتماعی است که از ایجاد سازمانهای اجتماعی مناسب و مشارکت فعال اعضای گروه در سازمانهای مربوطه تشکیل میشود.  گروه های اجتماعی که نتوانند اعضای خود را در سازمانهای مدنی مناسب سازمان دهند در واقع فاقد سرمایه اجتماعی میباشند که نهایتا به عقب افتادگی اقتصادی و سیاسی آنها خواهد انجامید.  

 

نظریه کثرت گرایی از جوانب مختلف مورد انتقاد قرار گرفته است.  ازدید برخی از منتقدین، تجربه جنگهای ویتنام و عراق عملا نشان داد که وجود گروههای اجتماعی متعدد در ساختار قدرت سیاسی مانع از آن نمیشود که یک گروه اجتماعی بتواند سیاست خود را بر سایر گروه ها تحمیل نماید.  نظریه پردازانی «چون لوکز»، «باکراک»  و «باراتز»  یادآور میشوند که مکتب کثرت گرایی آمریکا بررسی خود را به ساختار قابل مشاهده قدرت محدود میسازد و ساختار پنهانی قدرت را نادیده میگیرد.  از منظر این گروه، در پس اشتراک نظر ظاهری گروههای اجتماعی بر سر اصول اساسی نظام سیاسی، اشکال متعدد و پیچیده ای از مکانیزم های اعمال قهرنهفته است.[6]   همچنین، توانایی گروههای اجتماعی در تولید و انباشت سرمایه اجتماعی به جایگاه آنها در ساختار قدرت و مشخصات ساختار قدرت وابسته است. لیندبلوم تاکید میکند که صاحبان سرمایه از موقعیت برتری در ساختار قدرت برخوردار میباشند، زیرا در نظام دموکراسی دولت برای آنکه انتخاب شود نیازمند همکاری صاحبان سرمایه برای ایجاد رونق اقتصادی میباشد.[7]  به عبارت دیگر، و جود توافق پیرامون اصول اساسی نظام به معنای رضایت کلیه گروه های اجتماعی نیست.

 

مارتین اسمیت معتقد است که نظریه کثرت گرایی دارای سه خطای متدولوژیک است.  اولا، وجود گروه های اجتماعی متعدد مبین  آن نیست که قدرت در ساختار سیاسی پراکنده است و دسترسی به آن برای کلیه گروههای اجتماعی آزاد و بلامانع است.  دوما، وقتیکه گروه حاکم، جویای نظرسایر گروهها میشود بدین معنی نیست که گروه های مزبور در ساختار سیاسی  از قدرت قابل توجهی  برخوردار میباشند.  سوما، کثرت گرایان به شبکه قدرت بصورت مجموعه ای از روابط شخصی نگاه میکنند و ساختار نهادی آنرا که مانع ازمشارکت و دسترسی اکثر گروههای اجتماعی به قدرت میشود ، نادیده میگیرند.[8] 

 

کثرت گرایی خواهان محدود کردن قدرت نهاد دولت و واگذاری هرچه بیشتر قدرت به گروه های اجتماعی است.  با اینهمه، مکتب کثرت گرایی به بررسی و شناخت مکانیزم نهاد دولت، چگونگی عملکرد آن و شناخت پیآمدها، فرصتها، مخاطرات و چالشهای آن نمیپردازد.  در واقع، از این منظر مکتب کثرت گرایی  فاقد نظریه دولت است.

 

علیرغم انتقادهای فوق، نظریه کثرت گرایی همچنان پر رونق و پرطرفدار است.  زیرا این نظریه برمنطقی استوار است که از حس غریزی لیبرال دموکراسی برمیخیزد. 

 

 

نخبه سالاری

 

ریشه های اولیه نظریه نخبه سالاری را میتوان در اندیشه سیاسی افلاطون و ماکیاولی جستجو کرد.  اما نخبه سالاری به عنوان یک نظریه سیاسی مدون با آثار رابرت مایکلز، ویلفرد پارتو و گتانو موسکا آغاز میشود.[9]  از دید این نظریه پردازان، متمرکز شدن قدرت سیاسی و اجتماعی در دست نخبگان جامعه اجتناب ناپذیر است.  به اعتقاد مایکلز نیاز سازمانهای اجتماعی و سیاسی به مدیران متخصص خود بخود به پیدایش بوروکراسی و سپس اولیگارشی میانجامد.  به عبارت دیگر، نخبه سالاری پیآمد اجتناب ناپذیر سازماندهی و تشکل اجتماعی است. به گفته پارتو، تاریخ در واقع داستان دست بدست شدن قدرت از نخبگان قدیم به نخبگان جدید است.   به اعتقاد موسکا، هر گروه حاکم دارای یک فرمول سیاسی است که توسط آن به قدرت سیاسی خود مشروعیت میدهد و آنرا به توده مردم می قبولاند.  به این ترتیب قدرت در درون گروه نخبه گان میچرخد تا اینکه در اثر فرسوده شدن گروه حاکم، گروه جدیدی شکل بگیرد و قدرت را ازآن خود کند.  

 

بنا به نظریه کلاسیک نخبه سالاری، حاکمان و فرمانروایان جامعه همواره یک گروه اجتماعی یکدست و متجانس را تشکیل میدهند که در درون مرزهای یک دولت- ملت معین مستقر میباشند.  بعلاوه، نخبگان حاکم همواره یک گروه اجتماعی بسته اند که از توده مردم کاملا جدا میباشند و اعضای آن بر اساس مناسبات اقتصادی، سیاسی و ایئولوژیک برگزیده میشوند. 

 

نظریه پردازان جدیدترمکتب نخبه سالاری رقابت بین اعضای گروه نخبگان را میپذیرند.  بعلاوه، نظریه پردازان جدید معتقدند که نخبگان حاکم بر دولتهای ملی در عین آنکه  در درون مرزهای دولت- ملت ها مستقر میباشند، از یکدیگر نیز تاثیر میپذیرند و با یکدیگر دارای مناسبات، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی میباشد.  نظریه پردازانی مانند کوهان و نای تاکید میکنند که در جهان کنونی که کشورها به صورت فزاینده ای به یکدیگر وابسته میباشند، نخبگان حاکم بر دولتهای ملی سیاستهای خود را با هم هماهنگ میسازند بصورتیکه یک شبکه سیاستگذاران فراملی در حال شکل گیری است.[10]  به اعتقاد جک والکر و رودس نخبگان حاکم بر دولتهای ملی در یک شبکه فراملی وجود دارند  و به عنوان بخشی از این شبکه عمل میکنند.[11]  

 

در مجموع، از دید مکتب نخبه سالاری، نهاد دولت یک میانجی بیطرف و مستقل بین گروههای اجتماعی نیست که وظیفه آن تامین منافع ملی و پشتیبانی از منافع کلیه گروهها و ایجاد تعادل بین آنها باشد.  بلکه نهاد دولت در دست گروه نخبگان حاکم است که از سیاستمداران، امیران ارتش و صاحبان سرمایه تشکیل میشود و هدف آنها تامین بیشترین منافع برای خود است.  نظریه پردازان مکتب نخبه سالاری برای شبکه نخبگان سه مشخصه قائلند:  اول تجانس اجتماعی و اشتراک پایگاه طبقاتی،  دوم اشتراک نظام عقیدتی و ارزشی، سوم پیوندها و مناسبات گسترده فردی، خانوادگی، قومی و اقتصادی.  این سه مشخصه سبب میشود تا نخبگان حاکم دارای منافع اقتصادی، اجتماعی و سیاسی مشترکی باشند.

 

بسیاری از نظریه پردازان جدید مکتب نخبه سالاری، همت خود را متوجه بررسی چگونگی کارکرد نهاد دولت و نقش نخبگان در این نهاد نموده اند.  برای مثال، به اعتقاد اسکوپول نهاد دولت در واقع یک سیستم قهر سازمان یافته است که دارای ساختارمستقل و خاص خود میباشد.  نخبگانی که کنترل این نهاد را به عهده دارند ازاستقلال نسبی برخوردارند، لذا میتوانند به دور از رقابتهای کوتاه مدت، منافع بلند مدت طبقات و اقشار حاکم را تامین نمایند.  نهاد دولت به گونه ای عمل میکند که ساختار و مناسبات طبقاتی و اجتماعی حاکم را حفظ و باز تولید نماید.  اما، در این چارچوب، نخبگان حاکم بر نهاد دولت دارای منافع خاص خود نیز میباشند.  به عبارت دیگر، در امر تصرف منابع اقتصادی جامعه نهاد دولت با طبقه حاکم در رقابت است.[12]  بولپیت نیز معتقد است که گروه «نخبگان سیاسی» که از روسای احزاب، کارمندان ارشد و مشاوران دولت تشکیل میشوند دارای منافع خاص خود میباشند و به شرط استفاده درست از نهاد دولت و کاربرد سیاستهای مناسب، در موقعیتی میباشند که میتوانند به خواستهای خود جامه عمل بپوشانند.[13]  

 

 

مارکسیسم

 

اکثر نظریه پردازان مارکسیست نسبت به نهاد دولت دارای برداشتی ابزاری میباشند.  به این معنا که نهاد دولت را ابزاری در دست طبقه حاکم برای تضمین ادامه حیات، ثبات و بازتولید ساختار طبقاتی حاکم میدانند. در این چارچوب، نظریه پردازان مارکسیست به مطالعه ساختار قدرت، شناخت مناسبات اقتصادی و اجتماعی درون شبکه قدرت، بررسی روابط اجتماعی بین صاحبان قدرت اقتصادی و صاحبان قدرت سیاسی و مطالعه روند اجتماعی که توسط آن ایدئولوژی نخبگان طبقه حاکم به ایدئولوژی مسلط جامعه، به ویژه ایدئولوژی نهاد دولت تبدیل میشود، میپردازند. 

 

در آثاراولیه مارکس دولت سرمایه داری عمدتا یک ابزار اعمال قهر طبقاتی است که توسط آن طبقه سرمایه دار بازتولید مناسبات سرمایه داری وحاکمیت اقتصادی و سیاسی خود را تضمین میکند.  اما آثار بعدی مارکس و انگلس تصویر پیچیده تر و کاملتری  ازنهاد دولت بدست میدهند که شامل وظایفی نظیر تنظیم اقتصاد سرمایه داری، کنترل رقابت مخرب بین سرمایه داران، حفظ منافع بلند مدت نظام سرمایه داری، ایجاد ساختارها و نهادهای لازم برای باز تولید و توسعه نظام سرمایه داری و تنظیم و کنترل تنشهای بین طبقات اجتماعی را نیز در بر میگیرد.   جنبه های اخیر در آثار مارکسیستهای معاصرمانند گرامشی، سوئیزی، میلی بند و پولانتز به ویژه برجسته اند.     

 

اولین اظهار نظر مارکس در مورد نهاد دولت دررساله "نقد نظریه دولت هگل" به میزان قابل توجهی هگلی است.  هگل نهاد دولت را از جامعه مدنی که عرصه زندگی اقتصادی است و در آن مناسبات افراد با یکدیگر بر پایه منافع شخصی است، جدا میداند و بر این عقیده است که دولت همچون یک شهروند انتزاعی ایده آل، نماد منافع عمومی شهروندان است.  مارکس نظریه خود در مورد دولت را درهمین چارچوب ارائه میدهد.  اما برخلاف هگل، معتقد است که نهاد دولت، از آنجا که پشتیبان نظام مالکیت خصوصی میباشد، اساسا نمیتواند حامی منافع کلیه شهروندان باشد.  در این راستا، مارکس راه حل را در الغای مالکیت خصوصی و دولت جستجو میکند.[14]  در«ایدئولوژی آلمانی» و متعاقب آن «مانیفست کمونیسم» نظریه دولت مارکس و انگلس منسجم تر میشود و نهاد دولت بطورمشخص به عنوان ابزاری در دست طبقه سرمایه دار برای حفظ و تضمین مناسبات و نظام مالکیت خصوصی سرمایه داری مطرح میگردد.[15] 

 

اما در رساله های «هجدهمین برومر لوئیس بناپارت»، «مبارزات طبقاتی در فرانسه» و«جنگ داخلی فرانسه» مارکس یک گام فراتر میرود و برای نهاد دولت تا حدودی استقلال قائل میشود.  در این رساله ها، همواره بخشی از طبقه سرمایه دار است که نهاد دولت را در اختیار دارد و دولت تا حدودی مستقل از طبقه حاکم عمل میکند.[16]  در این چارچوب، مارکس حتی خاطر نشان میکند که کارمندان دستگاه دولت عمدتا از طبقات و اقشار غیر سرمایه دار تشکیل میشوند.  بالاخره، در«آنتی دورینگ» و «منشا خانواده» انگلس این مضمون را منسجم تر کرده،  این نظریه را مطرح میکند که دولت نماد منافع گروهی طبقه سرمایه دار است.[17]  در واقع، در چند اثر اخیر، مارکس و انگلس از برداشت ابزاری دولت فراتر رفته، برای نهاد دولت نقش ساختاری قائل میشوند. به این معنی که  وظیفه نهاد دولت مداخله در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی بمنظور تنظیم اقتصاد سرمایه داری، جلوگیری از رقابتهای مخرب بین سرمایه داران و حفظ و تامین منافع بلند مدت نظام سرمایه داری میباشد.  دراین چارچوب، مارکس و انگلس برای دولت استقلال محدودی قائل میشوند تا بتواند در ورای رقابت های مقطعی بین سرمایه داران، منافع بلند مدت طبقه سرمایه دار را تامین کند.

 

نقش ساختاری دولت از دوجنبه دیگر نیز مطرح است که رد پای آنها را میتوان در آثار مارکس و انگلس یافت.  جنبه اول، ایجاد ساختارها و نهادهای لازم برای کارکرد و توسعه نظام سرمایه داری است که خود وظایف متعددی را در بر میگیرد که مهمترین آنها عبارتند از: دفاع نظامی از حاکمیت، استقلال و اقتصاد ملی، استقرار حکومت قانون و حفظ ثبات و امنیت در درون مرزهای کشور، ایجاد سیستم حقوقی برای تضمین مالکیت خصوصی و جلوگیری از رفتارهایی که کارکرد سیستم مالکیت خصوصی را به خطر میاندازد و نیز ایجاد زیرساختها و شرایط مادی که برای کارکرد و توسعه نظام سرمایه داری لازم میباشند، اما تولید آنها به دلیل عدم سودآوری درچارچوب مناسبات بازارمیسر نیست.

 

جنبه دیگر، کنترل تنش های طبقاتی، به ویژه بین طبقه های سرمایه دار و کارگر است.  در «منشا خانواده، مالکیت خصوصی و دولت» انگلس مینویسد: برای اینکه طبقاتی که دارای منافع اقتصادی متضاد میباشند خود و جامعه را در مبارزات بیهوده از بین نبردند، میبایست قدرتی وجود داشته باشد که در ظاهر بر فراز جامعه قرار بگیرد و بتواند این تنشها را کنترل و در محدوده قانون و نظم موجود نگاه دارد.  این قدرت که از جامعه برمیخیزد و خود را برفراز آن قرار میدهد و هرچه بیشتر خود را از آن بیگانه میسازد، همان نهاد دولت است."[18]  به عبارت دیگر، وظیفه نهاد دولت عبارتست از حفظ اتحاد و همبستگی جامعه در چارچوب منافع طبقه حاکم.      

 

به این ترتیب، برای مارکسیستها دولت درعین آنکه عمدتا یک ابزاراعمال قهر طبقاتی است که توسط آن طبقه سرمایه دار حاکمیت اقتصادی و سیاسی خود را تضمین میکند، دارای سه وظیفه ساختاری نیزمیباشد که عبارتند از: ایجاد نهادها و ساختارهای لازم برای کارکرد نظام سرمایه داری، کنترل تنشهای طبقاتی بمنظور حفظ اتحاد و همبستگی جامعه و کنترل و تنظیم  رقابت بین سرمایه داران جهت تامین منافع بلند مدت نظام سرمایه داری. 

 

جوانب ساختاری و غیر ابزاری نهاد دولت برای مارکسیستهای  نیمه دوم قرن بیستم به بعد از اهمیت به مراتب بیشتری برخوردار میباشند.  برای مثال، گرامشی تاکید میکند که طبقه حاکم برای حفظ هژمونی طبقاتی خود نمیتواند تنها بر ابزار اعمال قهر متکی باشد، بلکه میبایست بتواند جهان بینی و ارزشهای اخلاقی، سیاسی و فرهنگی خود را به سایر طبقات بقبولاند و آنها را به عنوان ارزشها، ایدئولوژی و معیارهای کل جامعه حاکم سازد.  زیرا در غیر این صورت پایگاه قدرت طبقه حاکم بسیارمحدود، ضربه پذیر و ناپایدار خواهد بود.  ازاین منظر، نهاد دولت تنها یک ابزاراعمال قهر نیست، بلکه کلیه نهادهایی را که برای کسب مقبولیت و مشروعیت سیاسی و اخلاقی لازم میباشند را نیز در بر میگیرد.[19]  گرامشی خاطر نشان میکند که در جوامع اروپای غربی این نهادها غالبا در درون جامعه مدنی ریشه دارند و بین نهاد دولت و جامعه مدنی پیوندهای نیرومندی وجود دارد.  لذا، دراین جوامع، برخلاف جوامع شرق (مانند روسیه) که در آنها نهادهای جامعه مدنی ضعیف میباشند، برای کسب قدرت سیاسی هدف قرار دادن ارگان های اعمال قهر دولت کافی نمیباشد.  بلکه میبایست ابتدا نهادهای جامعه مدنی را هدف قرار داد تا پایگاه هژمونی ارزشی و اخلاقی طبقه حاکم را متزلزل کرد.   

 

پولانتز معتقد است که مناسبات طبقاتی نظام سرمایه داری برای نهاد دولت حکم ساختارعینی را دارند که کارگزاران دولت میبایست در چارچوب و محدوده آن عمل کنند.  اما در این چارچوب، پولانتز برای دولت و کارگزاران آن استقلال نسبی قائل است و برنقش نهاد دولت درحفظ اتحاد و همبستگی طبقاتی جامعه تاکید میکند.[20]  از سوی دیگر، «میلبند» درعین تاکید براینکه دولت ابزاری در دست طبقه حاکم است، یادآور میشود که این امرنمیبایست مانع از درک استقلال نسبی دولت و کارگزاران آن از طبقه حاکم گردد.  به اعتقاد وی استقلال دولت از طبقه حاکم یکی از مشخصات مهم نهاد دولت است.[21] 

 

از دید بلوک، دولت سرمایه داری پاسدار و متولی منافع عمومی و بلند مدت طبقه سرمایه دار است.  وی تاکید میکند که مدیران دولت منافع بلند مدت نظام سرمایه داری را بهتر از اعضای عادی طبقه سرمایه دار درک میکنند. زیرا مدیران دولت به مسائل از منظر سیاسی مینگرند و دارای درکی سیستماتیک میباشند.  به اعتقاد بلوک، وابستگی درآمد مدیران دولت به سطح تولید و درآمد اقتصاد و نیز وابستگی درآمد ملی به سطح سرمایه گذاری، منافع  مدیران دولت را به منافع طبقه سرمایه دار پیوند زده، مانع از آن میشود که منافع  مدیران دولت از منافع بلند مدت و عام طبقه سرمایه دار گسسته شود.[22] 

 

به اعتقاد جسوپ، نهاد دولت سیستم  و ساختار پیچیده و پویایی است که در روند بحرانهای سیاسی و اقتصادی شکل میگیرد.  درهر لحظه و شرایط معین، نهاد دولت تبلور سیاستها و استراتژی های گذشته میباشد.  اما بسته به آنکه با بحرانهای جدید چگونه برخورد شود دایم در حال تحول است.  از این منظر، دولت و نهادهای وابسته به آن، از این جهت که منافع طبقه حاکم را بیشتر منعکس میکنند، دارای محتوای طبقاتی میباشند.  اما ساختار و عملکرد نهاد دولت جزمی نیست و نمیتوان اطمینان داشت که همواره ضامن منافع طبقه حاکم باشد.[23]  

 

در واقع مارکسیستهای معاصربا کنار گذاشتن نظریه های ماتریالیسم تاریخی، جبر تاریخی و جبر اقتصادی دیگربه یک تئوری کلی و فراگیر دولت که در کلیه شرایط مصداق داشته باشد، معتقد نیستند.  از دید این عده، مارکسیسم ابزار و مفاهیمی را در اختیار میگذارد که توسط آنها میتوان دولتهای مشخصی را در شرایط مشخص تحلیل و ارزیابی نمود.     

 

گزینش اجتماعی

 

نظریه گزینش عقلایی یا گزینش اجتماعی[24] در دهه 1960 توسط تعدادی از اقتصاددانان آمریکایی تدوین گردید.  وجه مشخصه این نظریه استفاده ازچارچوب نظری و ابزارهای تحلیلی علم اقتصاد برای مطالعه وشناخت پدیده های سیاسی است.  اولا مانند علم اقتصاد، نظریه گزینش اجتماعی معتقد است که همه افراد عقلایی هستند و هدف آنها تامین حداکثر منافع و حداکثرسازی مطلوبیت[25]  است.  دوما، نظریه گزینش اجتماعی بر این مبنی مدل ها ی تئوریک میسازد و سپس مانند علم اقتصاد این مدلها را برای بررسی، توضیح وپیش بینی رفتار افراد و کارگزاران بکار میگیرد.  نظریه گزینش اجتماعی، با استفاده از روش ها  و ابزارهای علم اقتصاد،  به نتایجی سیستماتیک در مورد دولت دست مییابد که در مجموع دولت را منشا ناکارآمدی میداند. به همین دلیل، جیمز بوکانن که در سال 1986 به خاطر موفقیتهایش در زمینه پرداخت نظریه گزینش اجتماعی به دریافت جایزه نوبل نائل شد، نظریه گزینش اجتماعی را «علم نارسایی دولت»[26] میخواند.  از این منظر، همانطور که علم اقتصاد به بررسی علل نارسائی مکانیزم بازار[27] و چگونگی برخورد با آن میپردازد، نظریه گزینش اجتماعی با کاربرد ابزار و متدهای تحلیلی مشابه به بررسی علل نارسائی نهاد دولت و چگونگی برخورد با آنها میپردازد.

 

نظریه پردازان «گزینش اجتماعی» علل نارسایی دولت را از جوانب متعددی مورد بررسی قرار داده اند که از آن میان نظریه های رانت خواری[28]، مبادله رای[29]،  دورهای سیاسی - اقتصادی[30]  و حداکثرسازی بودجه[31]  شایان توجه میباشند. 

 

نظریه رانت خواری رابطه متقابل بین گروه های فشار و دولت را مورد بررسی قرار میدهد.  از این منظر، هرگونه مداخله دولت در اموراقتصادی، ازیارانه دهی و تنظیم قیمتها گرفته تا وضع تعرفه های گمرکی، حمایت از صادرات، تخصیص اعتبارات و غیره، همواره موجب تولید رانت و یا مزایای اقتصادی ویژه میشود که غالبا نصیب حامیان حزب حاکم میگردد.  اما از دید نظریه رانت خواری، علت وجودی این سیاستها را میبایست در رابطه متقابل بین گروه های فشار و دولت جستجو کرد.  به عبارت دیگر، علت آنکه دولت یک سیاست مشخص را اتخاذ میکند، بیش از آنکه به خاطر حمایت از منافع عمومی جامعه باشد، به دلیل وجود گروه های فشار میباشد که با استفاده از امکانات اقتصادی و سیاسی خود، دولت را ناچار به اتخاذ سیاست مربوطه میسازند.  از سوی دیگر، دولت با تولید رانت اقتصادی و توزیع مزایای مربوطه بین اقشار اجتماعی مورد نظر موفق میشود تا حمایت سیاسی آنها را خریداری کرده و بدینوسیله موقعیت سیاسی خود را تحکیم کند.  از دید نظریه رانت خواری، این مکانیزم به دو دلیل زیان بار است.  اولا، هرگونه مداخله دولت در امور اقتصادی با مخدوش کردن سیستم انگیزه ها، تضعیف رقابت و ایجاد یا تقویت ساختارهای انحصاری موجب افت کارایی اقتصاد میگردد.  دوما، مکانیزم رانت خواری با ترغیب تخصیص منابع به فعالیتهای غیرتولیدی، مانند لابیگری و رشوه دهی موجب اتلاف منابع اقتصادی میشود.[32]

 

یکی از ایرادهایی که به سیستم «هر فرد یک رای» گرفته میشود آن است که این سیستم به میزان و شدت میل و خواست رای دهندگان بی توجه است، زیرا برای کلیه آرا وزن برابر قائل میشود. به لحاظ نظری، مبادله یا داد و ستد رای میتواند تا حدودی بر این مشکل غلبه کند.  برای مثال، در انتخابات محلی، دو شخص «الف»  و «ب» میتوانند با یکدیگر توافق کنند تا شخص «الف» بر سر مسئله ای که برای وی ازاهمیت کمی برخورداراست، اما برای «ب» بسیار مهم است، طبق خواسته «ب» رای بدهد و درمقابل شخص «ب» به مسئله ای که برای وی کم اهمیت و برای «الف» پراهمیت است، مطابق خواسته «الف» رای دهد.  چنین معامله ای میتواند برای «الف» و «ب» مقرون به صرفه باشد.  به این معنی که منافع آن نسبت به هزینه آن بیشتر باشد و«الف» و «ب» بتوانند منافع خالص مربوطه را به نحو مطلوبی بین خود تقسیم کنند.  اما همانطور که بوکانون، تولوک و واگنرخاطر نشان میکنند، از این امر نمیتوان نتیجه گرفت که از دید کل جامعه مبادله رای همواره مطلوب خواهد بود.[33]  زیرا چنانچه دراثرمبادله رای، گزینه ای انتخاب شود که اولا هزینه آن برای بقیه جامعه بیشتراز منافع آن باشد و دوما زیان مربوطه بیشترازمنافعی باشد که توسط معامله رای بین «الف» و «ب» تولید شده است، در آن صورت مبادله رای به زیان کل جامعه عمل خواهد کرد. طرفداران نظریه «مبادله رای»  معتقدند که در بسیاری از موارد سیاستمداران، تحت تاثیرگروه های فشار و برای کسب حداکثر منافع شخصی، اقدام به معاملاتی میکنند که برای کل جامعه زیان آور میباشند.

 

در کشورهای سرمایه داری غرب، علیرغم چیرگی نظام سرمایه داری، سهم دولت درتولید ناخالص ملی از رشد خیره کننده ای برخوردار بوده است.  برای مثال، در فاصله 1913 تا 1996 سهم بودجه دولت درتولید ناخالص ملی دربریتانیا از 12.7%  به 43% و درآمریکا از 7.5% به 45% افزایش یافت.  در آلمان و ایتالیا این نسب دراوایل دهه 90 از مرز 50% فراتر رفت. این پدیده مورد توجه بسیاری از اقتصاددانان و سیاستمداران قرار گرفته و عده ای از آنها کوشیده اند تا علل آنرا بشناسند.  نظریه های «دورهای سیاسی – اقتصادی»  و «حداکثرسازی بودجه» دو نمونه موفق از این تلاشها میباشند که در چارچوب نظریه «گزینش اجتماعی » به بررسی این موضوع میپردازند. 

 

یکی از مشخصه های بارز اقتصاد سرمایه داری، وجود بحران های ادواری یا سیکل های تجاری است.  کنترل و تنظیم این بحرانها مستلزم آن است که سیاست مالیاتی و مالی دولت برخلاف جهت سیکل تجاری حرکت کند. یعنی به هنگام رکود، انقباضی و در دوره های رونق، انبساطی باشد. اما بنا برنظریه دورهای سیاسی – اقتصادی، در دموکراسی های پارلمانی که برای کسب و حفظ قدرت، سیاستمداران میبایست برای کسب حداکثر آرا با یکدیگر رقابت کنند، رعایت این انضباط دشوار خواهد بود.  زیرا در دوره های رونق سیاستمداران فاقد انگیزه لازم میباشند.  در دوره هایی که اقتصاد دچار رکود است، رقابت برای کسب حداکثر آرا موجب میشود که سیاستمداران اقدام به کاهش مالیات و افزایش بودجه و پرداختهای دولت نمایند تا با بالا بردن سطح تقاضا  بتوانند بررکود اقتصادی غلبه کنند و آرای مورد نیاز خود را کسب نمایند.  اما در دوره های رونق اقتصادی سیاستمداران فاقد انگیزه لازم برای افزایش مالیاتها و کاهش بودجه و پرداختهای دولت میباشند، زیرا این امر سبب خواهد شد تا آرای کمتری بدست آورند.  بر پایه این استدلال، نظریه «دورهای سیاسی – اقتصادی» نتیجه میگیرد که این امر موجب رشد مداوم  مالیات و بودجه دولت خواهد شد که نهایتا به افت نرخ رشد اقتصادی و افزایش نرخ بیکاری منجر خواهد گردید.[34]   

 

از سوی دیگر، ویلیام نیسکانن معتقد است که دلیل رشد فزاینده سهم دولت درتولید ناخالص ملی کشورهای غرب را میبایست در انگیزه و ساختارسازمانی بوروکراسی دولت جستجو کرد.[35]   هدف شرکتها دراقتصاد بازار آزاد عبارت است از تامین حداکثر سود.  اما موسسات دولتی غالبا درچارچوب سود و زیان عمل نمیکنند.  زیرا موسسات دولتی غالبا محصولات و خدمات خود را به صورت رایگان و یا بسیار ارزان در اختیارعامه مردم میگذارند و بودجه خود را عمدتا از محل درآمدهای دولت، به ویژه درآمدهای مالیاتی تامین میکنند.  به اعتقاد نیسکانن، در چنین شرایطی هدف مدیران دولتی نه حداکثر سازی سود، بلکه حداکثر سازی بودجه خواهد بود.  زیرا هرچه بودجه آنها بیشتر و دستگاه آنها عریضتر باشد، از درآمد، قدرت، حیطه نفوذ و پرستیژ بیشتری برخوردارخواهند بود.   افزون براین، نیسکانن تاکید میکند که حداکثر سازی بودجه یک خواست انتزاعی نیست، بلکه مدیران موسسات دولتی میتوانند خواست خود را عملی کنند، زیرا نحوه سازماندهی بوروکراسی دولت به مدیران موسسات دولتی اجازه میدهد تا از قدرت انحصاری بسیار بالایی برخوردار باشند.  به عبارت دیگر، همانطور که در عرصه اقتصاد وجود ساختارانحصاری موجب نارسایی اقتصاد[36] میشود، در عرصه سیاست نیز وجود ساختارانحصاری در بوروکراسی دولت موجب نارسایی نهاد دولت میشود.[37]     

 

نظریه گزینش اجتماعی ازجوانب متعددی مورد انتقاد قرار گرفته است.  به ویژه، همانطور که «آمارتیا سن» خاطر نشان میکند، فرض «حداکثرسازی مطلوبیت» درعرصه سیاسی بسیار بحث برانگیز است، زیرا در بسیاری از مواقع افراد به دلیل احساس وظیفه، همبستگی و ملاحظات اخلاقی از کارهایی که مایل به انجام آنها میباشند خودداری میکنند.   با اینهمه، طی دهه های 80 و 90 نظریه پردازان مکتب گزینش اجتماعی موفق شدند تا نظرسیاستگذاران  و افکار عمومی را متوجه مشکلات  ناشی از رشد  بی رویه دولت سازند، که درجای خود دست آورد با ارزشی محسوب میشود.

 

نهادگرایان

 

رونق نظریه های رفتارگرایی[38] و گزینش اجتماعی طی دهه های 60–90 موجب گردید تا در عرصه نظری به نقش دولت در تحولات اجتماعی کمتر توجه شود.  از دید کثرت گرایان رفتارگرا، در لیبرال دموکراسی های غرب نهاد دولت یک پدیده خنثی است که بنا به ساختار خود اساسا نمیتواند کانون انباشت قدرت مطلق باشد  زیرا وجود مراکز قدرت متعدد که هیچیک از حق حاکمیت برخوردار نمیباشند، قدرت را محدود و مشروط میسازند.  این امر نظریه پردازان را تشویق نمود تا برای فهم تحولات اجتماعی تلاش خود را به سوی شناخت گروه های اجتماعی و بررسی رابطه آنها با یکدیگر متوجه سازند.  نظریه گزینش اجتماعی از این فراتر رفت و نهاد دولت را به یک پدیده منفی تبدیل نمود.  براساس نظریه گزینش اجتماعی، قدرت دولت میبایست محدود گردد زیرا وجود گروه های فشار، از یکسو و انگیزه بوروکراتهای دولت برای کسب حداکثر منافع شخصی، از سوی دیگر، موجب رشد فزاینده دولت، گسترش مناسبات رانت خواری، افت کارآیی و اتلاف منابع اقتصادی خواهد شد.  نهادگرایی ابتدا بصورت واکنشی در برابر نظریه های رفتارگرایی و گزینش اجتماعی مطرح گردید تا نهاد دولت را به عنوان یک عامل مهم و تعیین کننده در شناخت تحولات اجتماعی مجددا وارد صحنه سازد.      

 

از دید نهادگرایان، نهاد دولت حکم متنی را دارد که تحولات اجتماعی در بستر آن انجام میپذیرد.  این متن فرصتها و محدودیتهایی را که بازیگران سیاسی درمسیرتحقق اهداف خود با آنها روبرو میشوند تعریف و تعیین میکند.  به عبارت دقیقتر، این متن نهادی نوعی گزینش استراتژیک را بر بازیگران صحنه سیاست تحمیل میکند، زیرا بازیگران این صحنه میبایست جهت نیل به خواستهای خود محدوده آزادی عمل، فرصتها و تنگناهای ناشی از متن نهادی را مد نظر داشته باشند.[39] 

 

نهادگرایان اولیه عمدتا ساختار، مکانیزم عملکرد و روابط نهادهای دولت را مورد بررسی قرار دادند تا چگونگی تاثیر گذاری آنها بر سیر تحولات اجتماعی را بشناسند.  اما به تدریج در بین نهادگرایان گرایشات متفاوتی به وجود آمد که چهار مورد عمده آن عبارتند ازنهادگرایی گزینش اجتماعی، تاریخی، جامعه شناختی و نهادگرایی گفتمانی.[40]

 

نهادگرایی گزینش اجتماعی خود دارای دو وجه است.  وجه اول به نهاد دولت به عنوان کارگزاری مینگرد که منطق تامین حداکثر منافع را دنبال میکند.  در وجه دوم، نهاد دولت ساختار انگیزه هایی است که درآن بازیگران عقلایی به دنبال تامین خواستهای خود میباشند.  درهردو وجه، نهادگرایان گزینش اجتماعی همت خود را متوجه بررسی و شناخت فعالیتهای عقلایی که در درون نهادهای دولت انجام میپذیرند میکنند تا با شناخت منطق، مکانیزم و پیآمد آنها تاثیر دولت بر تحولات اجتماعی را ارزیابی کنند.  

 

نهادگرایی تاریخی که دراواخر دهه 1970 با آثار اسکوپول، کاتزنشتاین، کراسنر و اسکورنک آغاز شد[41]،  به بررسی چگونگی پیدایش و تکامل دولت و نهادهای متشکله آن میپردازد. ازدید این نظریه، درهربرهه زمانی شکل گیری تحولات اجتماعی متاثراز سیرتاریخی تحولات گذشته است که در نهادهای اصلی جامعه، مانند نهاد دولت متبلورمیشوند و ازطریق آنها بر سیرکنونی و آتی تحولات تاثیر میگذارند.  در این چارچوب، نهاد دولت به مثابه متن تاریخی دولتهای روز و بازیگران سیاست عمل میکند. عملکرد بازیگران سیاست، ازجمله دولتهای روز، به فرصتها و محدودیتهایی که با آنها مواجه میباشند بستگی دارد.  ظرفیتها و ویژگی های نهاد دولت، با تعریف این فرصتها و محدودیتها برعملکرد بازیگران سیاست و دولتهای روز تاثیر میگذارند و در واقع برای گزینشها و حرکتهای آنها یک محدوده استرتژیک تعیین میکنند. به عبارت دیگر، برای درک ظرفیت و آزادی عمل دولتهای روز و بازیگران سیاست میبایست به نهادها، ساختارها و گزینشهای استراتژیکی که از گذشته به آنها به ارث رسیده است توجه داشت.  دراین چارچوب، همانطور که «کاتلین تلن» خاطر نشان میکند، ساختارهای نهادی هنگامی دستخوش تغییر میشوند که اتخاذ اهداف جدید و یا ورود یک لایه نهادی یا گروه اجتماعی جدید، تعادل آنها را برهم زند.  اما بحران ناشی ازعدم تعادل، گروه های اجتماعی درگیر را ناچاربه همگرایی میسازد که نهایتا به پیدایش یک تعادل وصورتبندی نهادی جدید میانجامد.[42] 

 

تاکید نهادگرایان تاریخی بر اهمیت و اولویت تاریخی نهادها و ساختارها، آنها را با این مشکل مواجه میسازد که نقش عنصر فرد یا انسان را چگونه توضیح دهند.  برای حل این مسئله بسیاری از نهادگرایان به روش معروف به «محاسبه عقلایی-اجتماعی» روی میآورند که آنها را به طرفداران «گزینش اجتماعی یا عقلایی» نزدیک میکند.[43]  بر اساس این نظریه، افراد در پی کسب حداکثر مطلوبیت شخصی میباشند و هرلحظه پیامد اقدامات و گزینشهای خود را از این منظر ارزیابی و محاسبه میکنند.  اما در انجام این محاسبات افراد میبایست به ویژگی نهادهای اجتماعی توجه داشته باشند، زیرا میزان احتمال موفقیت گزینش آنها به فرصتها و محدودیتهای ناشی از این نهادها بستگی خواهد داشت. از سوی دیگر، عده ای دیگر از نهادگرایان تاریخی بر عنصر فرهنگ و نقش نهادها و ساختارها در شکل گیری فرهنگ و جهان بینی انسانها تاکید میکنند.  این امر نهادگرایان تاریخی را به موضع نهادگرایی جامعه شناختی نزدیکتر میسازد.  عده ای دیگر نیز بر نقش ایده و رابطه متقابل بین ایده و نهادهای اجتماعی تاکید میکنند که آنها را به موضع نهادگرایی گفتمانی نزدیک میسازد.

 

نهادگرایی اجتماعی یا جامعه شناختی براین تاکید میکند که دولت ساخته جامعه و فرهنگ آن است و بازیگران عرصه سیاست ناچارند قوانین فرهنگی مشخصی را که ازجامعه برمیخیزند دنبال کنند. نهادگرایی جامعه شناختی در اواخردهه 70، عمدتا به صورت شاخه ای از تئوری سازماندهی آغاز گردید.  نظریه نهادگرایی اجتماعی، مانند نظریه نهادگرایی تاریخی، نظریه های رفتارگرایی و گزینش عقلایی را رد میکند و بر خلاف فرضیه های «وبر» پیرامون عقلایی و کارآمد بودن سازمانها، توجه خود را بر روی بررسی فرم ها، موازین و آداب « زندگی» سازمانها که ازمناسبات فرهنگی مشخص برمیخیزند، متمرکز میکند.  از دید نهادگرایی جامعه شناختی، نهادهای اجتماعی تبلور کدهای فرهنگی جامعه هستند که از طریق سیستم ها، نورم ها و چارچوبهای معرفت و روان شناختی سازمانها، رفتار افراد را شکل میدهند.  از این منظر، مانند نظریه گزینش عقلایی ، نهاد دولت بستر و متنی است که در آن کنش ها و تحولات سیاسی صورت میگیرند.  اما این نهاد با نهاد دولت در نظریه گزینش عقلایی متفاوت است زیرا نهاد دولت در نظریه نهادگرایان اجتماعی یک پدیده و نهاد فرهنگی است، نه یک ساختار عقلائی.  از دید نهادگرایان اجتماعی، عقلانیت نهادهای اجتماعی ساخته پدیده های اجتماعی و فرهنگی است و مشروط به شرایط تاریخی میباشد.  نهادهای فرهنگی اصول، تمایلات اصلی و حدود عقلانیت نهادهای اجتماعی را تعریف میکنند، بستری را که در آن تحولات اجتماعی واقع میشوند شکل میدهند و از این طریق بر سیر آتی تحولات اجتماعی تاثیر میگذارند.[44]  

 

نهادگرایی گفتمانی دراواخردهه 90، تحت تاثیر فروپاشی دولتهای سوسیالیستی مطرح گردید.[45] این نظریه برنقش و تاثیرایده ها درشکل گیری نهادهای اجتماعی تاکید میکند و دولت را در رابطه با مفاهیم و استدلالهایی که بازیگران سیاست برای توضیح، تفهیم و توجیه اعمال خود بکار میبرند مورد بررسی قرار میدهد.  ازدید گولدشتاین، در محیطی که کلیه پدیده ها احتمالی میباشند، ایده ها حکم کلیدها یا چراغهای راهنمایی را دارند که منافع و خواسته ها را به سوی سیاستهای مشخصی هدایت میکنند، مانند قیف، خواسته های بیشمار را به چند خواسته اصلی مبدل میسازند و با ایجاد کانونهای ثقل، سیاستگذاران را به استراتژی مجهزمیکنند.[46]    در این پرداخت، ایده ها عمدتا نقش مکانیزمی برای گزینش بین منافع متعدد و ایجاد یک مرکز ثقل یا نقطه تعادل را دارند.[47]  اما، داگلاس نورس[48] از این فراترمیرود  وایده ها را به عنوان «الگوهای ذهنی جمعی»[49] مطرح میسازد که نهادهای اجتماعی را شکل میدهند.  آن عده از نهادگرایان گفتمانی که دارای نگرش تاریخی میباشند، به ایده ها به عنوان پدیده هایی مینگرند که توسط و درسیرتحولات تاریخی ساخته میشوند و به نوبه خود تحولات تاریخی را شکل میدهند.[50]

 

در مجموع، وجه تمایزنهادگرایان گفتمانی با سایرنهادگرایان درآنست که دردستگاه فکری نهادگرایان گفتمانی ایده عامل و توضیح دهنده تحولات تاریخی است و تحولات تاریخی با تکیه برمنافع عقلایی،عوامل ساختاری و نهادی قابل توضیح نمیباشند.[51]   در چنین چارچوبی، نهادگرایان گفتمانی به بررسی نقش و تاثیر تحولات درونی دولت بر نهاد دولت میپردازند.  برخی از این بررسی ها بر این تاکید دارند که تولید و آفرینش ایده  شرط ضروری فعالیتها و اقدامات گروهی در چارچوب نهاد دولت است.  در اینجا تاکید برجوانب معرفت شناختی ایده است، یعنی اینکه ایده ها چگونه شکل میگیرند، پذیرفته میشوند و بر سیر تحولات اجتماعی تاثیر میگذارند.[52]   پاره ای دیگر از این بررسی ها تاکید خود را بر جوانب ارزشی ایده ها قرار میدهند، اینکه ایده ها چگونه ارزش های جامعه را شکل و تغییرمیدهند و از این طریق بر سیر تحولات جامعه تاثیرمیگذارند.[53]   به این ترتیب، تلاش نهادگرایان گفتمانی بر آن است تا با بررسی تاثیرایده ها بر تحولات اجتماعی، مکانیزم تحولات اجتماعی را بشناسند و توضیح دهند.

 

فراساختارگرایی

 

در«نقد عقل ناب» امانوئل کانت عصرمدرن را عصری تعریف میکند که در آن همه چیز، از جمله مذهب، قانون و نهاد سلطنت، میبایست خود را تسلیم نیروی عقل کنند.  به عبارت دیگر، درعصرمدرن نهادهای اجتماعی دیگر نمیتوانند حقانیت خود را با توسل به نیرویی فرای عقل توجیه کنند.  از دید کانت، عقل مرکز فلسفه، اخلاق و سیاست است.  تنها عقل است که میتواند منشا و مرجع حقانیت باشد.  لذا، همه چیز میبایست همواره مورد نقد عقلایی قرار گیرد تا حقانیت آن ثابت گردد.  فلسفه فرامدرن از این فراتر میرود و این روش را به خود عقل نیز تعمیم میدهد، یعنی مرجعیت عقل را مورد نقد قرار میدهد. میبایست توجه داشت که هدف فلسفه فرامدرن از نقد مرجعیت عقل، نفی عقل و بازگشت به پیشا مدرن نیست.  بلکه هدف آن آشکار ساختن محدودیتهای فلسفه تجدد است تا با آشکار ساختن و برخورد با آنها دامنه تجدد را گسترش دهد و ازآن فراتر رود.  

 

نظریه فراساختارگرایی دولت درواقع کاربرد روش فلسفی فرامدرن در بررسی و شناخت نهاد دولت است.  اصل مرجعیت عقل بدین معنی است که اصول عقلانیت، جهانی و ابدی هستند و همواره  در مورد همه چیز، همه جا و درهر زمان صادق میباشند. نظریه فراساختارگرایی این اصل را مورد نقد قرار میدهد تا محدودیتهای آنرا آشکار سازد.  از منظر نظریه فراساختارگرایی، عقلانیت نهادهای سیاسی خود پدیده ای تاریخی است که تحت تاثیر مناسبات اجتماعی و شرایط تاریخی معین شکل گرفته است.  نظریه فراساختارگرایی میکوشد تا با بررسی محدودیت عرصه عقلانیت در برهه های تاریخی مختلف نشان دهد که عقلانیت نهادهای اجتماعی جهان شمول نیست، بلکه در هر برهه تاریخی، عقلانیت مسلط بر نهادهای اجتماعی موضوعات  و اقشار اجتماعی مشخصی را خارج از عرصه تحت پوشش خود میداند.  برای مثال، در تاریخ تجدد اروپا، مفاهیم شهروندی و حقوق بشرهمواره مفاهیم ثابت و یکسانی نبوده اند، بلکه درهر مرحله، بر اساس شرایط تاریخی حاکم، اقشار اجتماعی معینی را خارج از دامنه شمول خود قرارداده اند.  به عبارت دیگر، مفاهیم شهروندی و حقوق بشردر تاریخ تجدد اروپا به تدریج گسترده تر شده اند و در هر مرحله، بر اساس شرایط تاریخی و اجتماعی حاکم، اقشار اجتماعی بیشتری را در بر گرفته اند.  به این ترتیب، عقلانیت نهاد دولت در طی تاریخ تجدد اروپا متحول شده است.  نظریه فراساختارگرایی میکوشد تا محدودیتهای عقلانیت نهادهای اجتماعی، از جمله نهاد دولت را  در هر مرحله تاریخی آشکار سازد تا با برخورد با آنها از آنها عبور کند.[54]  

 

از دید نظریه فراساختارگرایی، درعرصه نهادهای اجتماعی، قوانین ثابت و ابدی وجود ندارد، زیرا جامعه همواره در حال شدن، ساختن و بازآفرینی خود است.  لذا، درجهان مدرن، با توجه به نا اطمینانی های اقتصادی، سیاسی و فرهنگی بیشماری که با آن مواجه هستیم، نهاد دولت میبایست انعطاف پذیر باشد و همواره خود را در رابطه با سیر تحولات تعریف و باز تعریف کند.   نظریه فراساختارگرایی به نهاد دولت نه به عنوان یک پدیده یا یک موجود، بلکه به عنوان یک عمل یا مجموعه ای از رفتارها مینگرد.  در این چارچوب نهاد دولت هم نتیجه و هم عامل کنشها و پدیده های سیاسی است و کنشگر سیاسی، مستقل ازمتن سیاسی و اجتماعی که در آن فعال است وجود ندارد. 

 

از دید نظریه فراساختارگرایی، وظیفه علم سیاست آن است که چگونگی شکل گیری پدیده ها و هویت های سیاسی را بررسی کند.  این پدیده ها دارای جوانب و عناصر متشکله متعددی میباشند و روند شکل گیری آنها دایم در حال تغییر است.   در این چارچوب، شناخت عناصرمتشکله ساختارهای اجتماعی به تنهایی کافی نیست، بلکه میبایست چگونگی رابطه بین این عناصر را نیز شناخت.  زیرا بسته به آنکه کدام یک از عناصر متشکله ساختارهای اجتماعی، به چه صورت و به چه نسبت با یکدیگر ترکیب شوند، نتایج متفاوتی حاصل میشود.  برای مثال، پدیده های فرماسیون سرمایه داری، فردیت و دموکراسی پارلمانی میتوانند به صورتهای مختلفی با یکدیگر ترکیب شوند و نهادهای اجتماعی متفاوتی را بوجود آورند.  فاشیسم نازیسم نتیجه ترکیب فرماسیون سرمایه داری با عناصر ناسیونالیسم قومی و قهرمان پرستی است.  حال آنکه، لیبرال دموکراسی غرب نتیجه ترکیب سرمایه داری با عناصر فردیت و دموکراسی پارلمانی است.  به اعتقاد فراساختارگرایان، جامعه و نهاد دولت را نمیتوان از منظر یک منطقه یا فرهنگ خاص فرمول بندی کرد.  بلکه میبایست به دولت به عنوان مجموعه ای پیچیده ازعقلانیت ها، قوانین، بوروکراسی ها، سازمانهای قانون گذاری و اعمال قدرت، اشکال سازمانی، مهارت، دانش، شبکه های اطلاع رسانی، نظارت و کنترل نگریست که دایم در حال تغییرند و بسته به شرایط تاریخی به صورتهای متفاوتی با یکدیگر ترکیب میشوند و نهادها و فرماسیونهای اجتماعی مختلفی را بوجود میآورند.

 



[1] Rational or Public Choice theory

[2] G.D. H. Cole, J.N. Figgis, and H. Laski.  See: Hirst (1989) and Nichols 91994).

[3] Nichols (1975)

[4] Arthur Bentley (1967)

[5]  Dahl (1963)

[6] Lukes (1974), Bachrach and Baratz (1962)

[7] Lindblom (1977)

[8] Martin Smith (2006)

[9] Robert Michels (1911), Vilfredo Pareto (1935) and Mosca Gaetano (1896)

[10] Keohane and Nye (1997)

[11] Jack walker (1989), Rhodes (1997)

[12] Skocpol (1979)

[13] Bulpitt (1986, 1995)

[14] Critique of Hegel’s Doctrine of the State (1834)

[15] German Ideology (1845), Communist Manifesto (1848)

[16] The Class Struggles in France (1850), The Eighteenth Brumaire of Louis Bonaparte (1952), The Civil war in France (1871)

[17] Anti During (1878), The Origin of Family, Private Property and the State (1884)

[18] Engels (1884), The Origin of the family, Private Property and the State

[19] Gramsci (1971)

[20] Poulantzas (1969,76,78)

[21] Miliband (1977)

[22] Block (1987)

[23] Jessop (1990)

[24] Rational or Public Choice theory

[25] Utility maximisation

[26] ُState failure

[27] Market failure

[28] Rent seeking

[29] Vote swapping or trading

[30] Political business cycles

[31] Budget maximisation

[32] Tullock 1989

[33] Buchanan and Tullock (1965), Buchanan and Wagner (1977 and 1978)

[34] Buchanan and Wagner (1977 and 1978)

[35] William Niskanen (1971, 1994)

[36] Market failure

[37] State failure

[38] Behaviourists

[39] Hay (2002)

[40] Discursive

[41] Theda Skocpol (1979), Peter Katzenstein (1978) and Stephen Krasner (1980), Stephen Skowrnek (1982)

[42] Kathleen Thelen (2003)

[43] Calculus approach, see Peter Hall and Rosemary Taylor (1996)

[44] Meyer and Rowan (1977), DiMaggio and Powell (1983, 1991), March and John Olsen (1989), Hall and Taylor (1996)

[45] ِDiscursive institutionalism (Vivien Schmidt  2006, in Hay, Lister and Marsh 2006), and Ideation institutionalism (Hay 2001).  It is also referred to as constructivist institutionalism (Hay 2006), economic constructivism (Abdelal, Blyth and Parson 2005).  Also, see Schmidt 2002, Campbell 2001)

[46] Judith Goldstein (1993)

[47] Ruggie (1998)

[48] Douglass North (1990)

[49] Shared mental modes

[50] ِSheri Berman (1998), Kate McNamara (1998), Mark Blyth (2002)

[51] Blyth (2003)

[52] Hall (1193), Hay (2001), Schmidt (2002)

[53] March and Olsen (1989), Rein and Schon (1991), Schmidt (2000)

[54] Laclau (1996), Torfing (1991), Nash (2002), Foucault (1991), A. Finlayson and V. Jeremy (2002)