موانع تکوین دولت مدرن و توسعه اقتصادی در ایران

بخش دوم:  دولت مدرن و توسعه اقتصادی

 

 

 

7.  نقش دولت در توسعه اقتصادی

هادی زمانی

www.hadizamani.com

 

 

درآمد

 

طی سه دهه گذشته در حوزه علم اقتصاد و علوم سیاسی و اجتماعی نظرات متعددی مطرح شده اند که بر خطرات مداخله گستره دولت در امور اقتصادی تاکید دارند.  بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما)  و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم نمیتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.  لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری در دست بوروکراتها برای تامین منافع شخصی  تبدیل میشود. بر اساس نظریه رانت خواری، مداخلات دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند که خود موجب اتلاف منابع و گسترش فساد میشود.  از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد مطلوب بازار و تخصیص بهینه منابع میشود.  بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییراند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد. 

 

مکتب نئولیبرالیسم ازمجموعه انتقادهای فوق نتیجه میگیرد که هرگونه دخالت دولت دراموراقتصادی، ماورای حیطه وظایف دولت حداقل، یعنی تامین قانون و تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، مضر بوده و به افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع و کاهش رفاه میانجامد. بر این اساس، مکتب نئولیبرالیسم میکوشد تا مرزهای مداخله دولت در اقتصاد را به سرحد دولت حداقل بازگرداند.[1] 

 

بی شک، نظریه های بالا از پیشرفت های مهم علم اقتصاد درچند دهه گذشته میباشند که نشان میدهند مداخله دولت در امور اقتصادی میتواند دارای پیآمدهای منفی گسترده ای باشد که در صورت عدم کنترل به موقع میتواند اقتصاد را از پای درآورد.  اما ازاین نظریه ها نمیتوان نتیجه گرفت که مداخله دولت در امور اقتصادی اساسا نادرست و مضر است.  زیرا این امر به برداشت یک بعدی و ساده ای از پدیده دولت میانجامد و ضرورت مقابله با نارسایی های اقتصاد بازار آزاد را نادیده میگیرد.  افزون بر این، سیستم مداخله دولت در امور اقتصادی را میتوان به گونه ای طراحی و تنظیم نمود که خطر رشد کنترل نشده دولت و گسترش رانت خواری را به حداقل برساند. 

 

تجربه تکوین و توسعه اقتصاد آزاد مبین آن است که اولا نارسائی های بازار واقعی است و رفع آنها مستلزم مشارکت نهاد دولت است.  دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد.  بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  درمجموع، نهاد دولت دارای نقشی پایه ای و انکارناپذیر در امر توسعه اقتصادی، از جمله پیدایش نهاد بازار و ایجاد شرایط لازم برای کارکرد بهینه آن است.  نقش دولت دراین رابطه دارای ابعاد گوناگونی است که برخی از موارد عمده آن عبارتند از تدوین قانون و تضمین عملکرد بازار درچارچوب قانون، رفع نارسایی های بازار، نهاد سازی، هماهنگ سازی نهادها، تنظیم اقتصاد کلان، ارائه چشم انداز استراتژیک، مدیریت پروسه تحولات ساختاری، تنظیم تنشهای ناشی از تحولات ساختاری و تهیه و اجرای دستور کار اجتماعی.

 

همچنین میبایست توجه داشت که مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند.  این امر مستلزم طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد و استفاده ازمکانیزم های موثر، جهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت است. موفقیت در این کار به نوبه خود به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.  در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است.

 

 

دیدبان قانون

 

پیدایش و کارکرد بازار پیش از هرچیز مستلزم وجود یک سیستم حقوقی مناسب و مکانیزمی است که رعایت و اجرای قوانین مربوطه را تضمین کند.  وقتیکه سیستم حقوقی وجود نداشته باشد و یا اینکه پوشش آن ناکافی وغیرسیستماتیک باشد و دولت نتواند رعایت و اجرای قوانین مربوطه را تضمین کند، مکانیزم بازار یا بوجود نخواهد آمد و یا اینکه کارکرد آن نامطلوب وغیرکارآمد خواهد بود.  ایجاد سیستم حقوقی مناسب و تضمین اجرای آن مهمترین وظیفه دولت در حوزه اقتصاد است.  در واقع، از دید مکتب لیبرالیسم وظیفه دولت در امور اقتصادی عمدتا عبارت است از تدوین و تامین قانون و تضمین عملکرد بازاردرچارچوب قانون.[2] 

 

 

رفع نارسایی بازار

 

در نظریه نئوکلاسیک اقتصاد رفاه[3]،  وظیفه دولت رفع نارسایی های بازار[4]  و تامین کارکرد بهینه[5] آن است.  درالگوی نظری اقتصاد « رقابت کامل»[6] پاسخ بازار به  اینکه، چه کالاهایی، به چه مقدار، به چه قیمت و چگونه تولید و مصرف شود، بنا به تعریف، اساسا کارآمد و بهینه است.  دراین الگو، بازار با حداقل سازی هزینه های تولید و مصرف، متضمن تخصیص مطلوب منابع اقتصادی ازدید فرد و کل جامعه میباشد.  اما مجموعه ای ازعوامل، با نقض پیش فرضهای الگوی اقتصاد « رقابت کامل» ، موجب نارسایی بازاردرتخصیص بهینه منابع میشوند. 

 

برخی از فعالیت های تولیدی یا مصرفی دارای تاثیرات خارجی میباشند که هزینه یا منافع آنها در قیمت های بازار منعکس نمیباشند.  برای مثال، هنگامیکه پروسه تولید یک کالا به آلودگی هوا میانجامد، در شرایط عادی هزینه آلودگی هوا در قیمت کالا منعکس نخواهد بود.  از سوی دیگر، مصرف خدماتی مثل بهداشت، علاوه بر منافعی که برای مصرف کننده مستقیم آن دارد، بطورغیرمستقیم دارای تاثیرات مثبت بر سایرافراد جامعه نیزخواهد بود.  در شرایط عادی، ارزش این منافع غیر مستقیم یا خارجی درقیمت کالای مربوطه منعکس نمیباشد.  این موارد موجب جدایی هزینه و منافع شخصی از هزینه و منافع اجتماعی شده، مانع از آن میشوند که مکانیزم بازاربتواند متضمن تخصیص بهینه منابع ازدید کل جامعه باشد. 

 

از سوی دیگر، مکانیزم بازارتنها هنگامی اقدام به تولید یک کالامیکند که بتواند کسانی را که حاضربه پرداخت قیمت کالای مربوطه نمیباشند از مصرف آن محروم سازد.  برای مثال تولید کننده سیب میتواند سیب خود را تنها در اختیارکسانی بگذارد که حاضر به پرداخت قیمت آن میباشند.  تولید این نوع کالا که به کالای خصوصی معروف میباشد در حیطه امکانات بازار است.  اما تولید کالاهای عمومی مانند امنیت ازحیطه بازارخارج است. زیرا وقتی امنیت تولید شد کلیه افراد، حتی کسانی که حاضربه پرداخت قیمت آن نمیباشند از مزایای آن برخوردارخواهند شد. لذا مکانیزم خرید و فروش، کار نخواهد کرد.  

 

در عمل سرمایه فیزیکی (برای مثال ماشین آلات تولید) از انعطاف پذیری کامل برخوردار نمیباشد (حالت مومی ندارد) که بتواند به هر مقدار یا  واحدی که تولید کننده اراده میکند، قابل تقسیم باشد.  برای مثال حداقل ظرفیت تولید یک ماشین ممکن است یک میلیون واحد باشد.  دراینصورت تولید کالایی که توسط این ماشین انجام میپذیرد برای یک بازار 500 هزارنفری منجربه پیدایش انحصاری خواهد شد که زیر ظرفیت مطلوب عمل خواهد کرد.  پیدایش انحصارات، به ویژه چنین انحصاراتی که زیر ظرفیت مطلوب عمل میکنند موجب قیمت انحصاری، ناکارآمدی الگوهای تولید و مصرف وعملکرد نامطلوب بازار میگردد.

 

کلیه موارد فوق شرایط رقابت کامل را نقض کرده موجب نارسایی بازاردرتخصیص بهینه منابع، به ویژه ازدید کل جامعه میشوند.  دراین موارد و موارد مشابه دولت میبایست اقدام به رفع نارسایی بازار نماید.  برای مثال، درمورد کالاهای عمومی دولت میتواند به تولید این کالاها خارج از مکانیزم بازاراقدام نماید و هزینه تولید آنها را ازمحل درآمدهای مالیاتی خود تامین کند.  در مورد کالاهایی که دارای هزینه یا منافع خارجی میباشند، دولت میتواند با استفاده از ابزارهای مالیاتی و یا با دادن یارانه، هزینه یا منافع خارجی تولید و مصرف را در قیمت های بازار منعکس سازد و به این ترتیب فاصله ای را که  بین  قیمتها  و هزینه های فردی  و اجتماعی پیدا شده است، بپوشاند تا بازاربتواند تخصیص بهینه منابع ازدید کلیت جامعه را تامین نماید.  در مورد انحصارات، دولت میبایست با تنظیم قیمت ها، حذف موانع ورود و خروج از بازار و ارتقا رقابت آزاد، مضرات شرایط انحصاری را به حداقل برساند.  به عبارت کلی، همانطور که در بالا گفته شد، وظیفه دولت رفع نارسایی های بازار و تامین کارکرد بهینه آن است.  درنظریه اقتصاد رفاه مداخله دولت در امور اقتصادی نمیبایست از این حدود خارج گردد.  زیرا مداخلات بی مورد موجب تضعیف مکانیزم بازار و پیدایش شرایط نامطلوبتر خواهد شد.

 

نظریه فوق که ازمنظراقتصاد نئوکلاسیک به نقش دولت دراقتصاد مینگرد حدودی را که لیبرالها برای مداخله دولت دراموراقتصادی قائلند گسترده ترمیسازد. همانطور که در بخش پیش گفته شد، از دید مکتب لیبرالیسم وظیفه دولت تامین قانون و تضمین عملکرد بازاردرچارچوب قانون است.  اقتصاد نئوکلاسیک وظیفه رفع نارسایی های بازار و تامین کارکرد بهینه آنرا به فهرست وظایف دولت اضافه میکند و به این ترتیب عرصه مداخله دولت در اقتصاد را به نحو چشمگیری گسترده تر میسازد. 

 

 

تنظیم اقتصاد

 

بر اساس نظریه کینز اقتصاد سرمایه داری دارای نوسانات ادواری است و در شرایط معینی میتواند برای مدتی طولانی اسیر چرخه رکودی گردد و از تضمین اشتغال بهینه منابع تولیدی باز ماند .  لذا دولت میبایست با استفاده از ابزارهای مالی و پولی فعالیت اقتصاد را در سطح کلان تنظیم کند تا اشتغال کامل منابع تولیدی را تامین نماید.  مونتاریستها[7] با نشان دادن اینکه مداخله دولت بمنظور تنظیم سطح تقاضای کلان موجب پیدایش تورم، افت قدرت خرید مردم ونهایتا گسترش رکود و بیکاری میگردد، به نحوی جدی پایه های اقتصاد کلان کینز را سست نمودند.  با اینهمه، ضرورت نظارت بر اقتصاد کلان و تنظیم آن همچنان در فهرست وظایف دولت مطرح است.  گرچه در مورد چگونگی انجام و حیطه عملکرد این وظیفه نظرات متفاوتی وجود دارد. به هر ترتیب، درعمل بودجه دولت درغالب کشورها رقم بزرگی را تشکیل میدهد و دارای تاثیر چشمگیری برعملکرد اقتصاد کلان میباشد.

 

 

ارائه چشم انداز استراتژیک

 

در اقتصاد های مدرن بخشهای اقتصادی به یکدیگر شدیدا وابسته اند.  لذا، انجام تغییرات و اصلاحات ساختاری مستلزم تغییر همزمان وهماهنگ بخشهای متعدد اقتصاد است.  واگذاری کامل این امر به مدیران بازار سبب میشود تا تغییرات ساختاری، ناهماهنگ و بسیارآهسته انجام پذیرد و یا اینکه اساسا انجام نپذیرد.  زیرا تصویری که هر یک از مدیران بازار از شرایط سایر بازیگران و کل بازار دارند محدود و ناقص است.  در نتیجه مدیران بازار که هریک نگاه خود را عمدتا متوجه بخش خود میکنند، به دلیل وجود نااطمینانی های استراتژیک و نداشتن چشم اندازهمه جانبه، سیستماتیک و استراتژیک، نمیتوانند برنامه اصلاحات ساختاری را به موقع وهمزمان آغازکنند و آنرا به نحوی مطلوب و سیستماتیک به پیش برند.  انجام این امر مستلزم وجود یک کارگزار یا نهاد مرکزی مانند دولت است که تغییرات ساختاری بخشهای اقتصاد را با یکدیگرهماهنگ سازد و برنامه اصلاحات ساختاری را با ارائه یک چشم انداز استراتژیک رهبری کند. 

 

به عبارت دقیقتر، وظیفه دولت تنها هماهنگ ساختن تغییرات ساختاری بخش های مختلف اقتصاد نیست، بلکه میبایست برای انجام اصلاحات ساختاری یک استراتژی کلی و سیستماتیک به بازار ارائه دهد.  این بدین معنی نیست که دولت مانند یک نیروی همه جا حاضر، فراگیر و توانا برهمه چیز، کلیه نقطه های تعادل بازار را میشناسد، نقطه تعادل برتر را دریک مجموعه ازپیش تعیین شده انتخاب میکند و سپس فعالیت بازار را برای حرکت ازنقطه تعادل کنونی به نقطه تعادل جدید هماهنگ میسازد.  بلکه، دولت مانند یک مدیرخلاق، بدون آنکه برکلیه شرایط بازار وقوف کامل داشته باشد، با پذیرش ریسکهای حساب شده، برای اصلاحات ساختاری بازار یک چشم انداز استراتژیک ارائه میدهد و سپس حرکت بخش های اقتصاد را در راستای اجرای چشم انداز ارائه شده هماهنگ و تسهیل میکند. 

 

در واقع دولت مانند یک مدیرخلاق و ریسک پذیر و یا به اصلاح اقتصادی «entrepreneur» عمل میکند و دارای خصلت و وظیفه «entrepreneurial»ی است. از این منظر، توانایی دولت در تهیه چشم انداز استراتژیک و هماهنگ سازی تغییرات ساختاری بازار از موقعیت استراتژیک دولت ناشی میشود  و مستلزم آگاهی کامل و دانش برتر دولت نیست.  بدیهی است که به دلایل متعدد، دولت میتواند دچار خطا شود و چشم انداز نادرستی به بازار ارائه دهد.  اما این بحث دیگری است و به معنای نفی وظیفه استراتژیک و «entrepreneurial»ی دولت نیست.  یکی دیگر از وظایف «entrepreneur»ی دولت بسیج منابع است که در ادبیات اقتصاد به وسعت بررسی شده است.[8]

 

به این ترتیب، یکی از وظایف اصلی دولت ارائه چشم انداز استراتژیک برای اصلاحات ساختاری و توسعه اقتصادی و ایجاد نهادهای لازم برای تحقق این استراتژی  و هماهنگ سازی فعالیت های بازار در راستای اجرای استراتژی مزبوراست.  به عبارت دیگر، دولت طراح، سازنده، حافظ، ناظم و اصلاح کننده نهاد بازاراست.

 

 

نهاد سازی

 

وظیفه «entrepreneurial»ی دولت به ارائه استراتژی برای انجام تحولات ساختاری و توسعه اقتصادی ختم نمیشود. بلکه دولت میبایست به استراتژی مورد نظر، واقعیت نهادی بدهد، یعنی نهادهای لازم برای تحقق این استراتژی را نیز بوجود بیآورد.  

 

از دید اقتصاد دانان لیبرال و نئوکلاسیک، بازار آزاد حالت طبیعی جامعه است و نسبت به سایرنهادهای اقتصادی از تقدم  تاریخی برخوردار است.  برای مثال، از دید اقتصاددان معروف، ارو (Arrow) نهادهای غیربازاری اقتصاد نظیر دولت هنگامی بوجود میآیند که مکانیزم بازارآزاد در انجام وظایف خود با شکست مواجه گردد.[9]  به این ترتیب حتی علت وجودی و چگونگی پیدایش نهاد دولت نیزدر نظریه نارسایی بازار جستجو میشود.  نئولیبرالها نیزمعتقدند که بازارآزاد حالت طبیعی جامعه است و نسبت به سایرنهادهای اقتصادی از تقدم  تاریخی برخوردار است.  اما تفاوت آنها با لیبرالها و نئوکلاسیک ها درآن است که در ادامه نئولیبرالها اضافه میکنند که نهادهای غیربازاری اقتصاد، نظیر موسسات اقتصادی دولتی که جانشین بازار میشوند محکوم به شکست اند.  در صورتیکه  نئوکلاسیک ها علیرغم پذیرش تقدم  تاریخی بازار، عرصه گسترده ای برای مداخله دولت در اقتصاد قائلند.

 

اما نظریات فوق به لحاظ تاریخی با واقعیت سازگارنیستند.  درکشورهای سرمایه داری پیشرفته کنونی نهاد دولت نقش مهمی درایجاد حقوق مالکیت و سایرنهادهایی که برای استقرار و توسعه بازار آزاد لازم میباشند، ایفا نموده است.[10]  از سوی دیگر، در بسیاری از کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، دولت عملا طبقه سرمایه دار و سازمان های مالی و تولیدی مدرن را بوجود آورده است.[11]   بعلاوه، تجربه خصوصی سازی در اروپای شرقی در دهه 90 نشان میدهد که توقف مداخله دولت درامور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد.  بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  در کشورهای سوسیالیستی، به ویژه روسیه، اقدام به خصوصی سازی پیش ازایجاد نهادهای لازم به بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق، اتلاف انبوه منابع و تاراج ثروت ملی کشورهای اروپای شرقی انجامید.  به عبارت دیگر، وجود بازار کارآمد مستلزم وجود دولت کارآمد است. 

 

همانطور که پولانی نشان میدهد، حتی در بریتانیا که غالبا از آن به عنوان کشوری نام میبرند که در آن پیدایش بازار خود جوش بود، دولت نقش مهمی در پیدایش و استقرار بازار ایفا نمود.[12]  درایالات متحده آمریکا، مداخله دولت در استقرار حقوق مالکیت، ایجاد زیرساخت های فیزکی، نظیر راه آهن و تلفن و تامین بودجه تحقیقات کشاورزی، نقش تعیین کننده ای در شکل گیری و رشد بازار برعهده داشت.  در واقع نظریه حمایت از صنایع نوپا[13]  در کشور آمریکا شکل گرفت.  اکثر شواهد تاریخی حاکی از آن است که استقرار و رشد یک بازار سالم بدون حمایت و نهاد سازی دولت میسر نیست. 

 

به عبارت دیگر، بازار آزاد حالت طبیعی جامعه نیست، بلکه نهادی است که خود توسط  جامعه و با شرکت فعال نهاد دولت بوجود آمده است.  بازار آزاد یکی ازنهادهای اقتصادی است که نسبت به سایرنهادهای اقتصادی الزاما از تقدم زمانی، یا تاریخی برخوردار نیست.[14] برعکس استقرار و رشد سالم آن مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم است.

 

 

مدیریت تنشهای ناشی از تحولات ساختاری

 

تحولات فنآوری و تحولات ساختاری بطورعام، مستلزم جابجایی عوامل تولید از بخش های فرسوده و کهنه به بخش های نو میباشند.  دراقتصاد بسیارابتدایی که در آن سطح تخصص عوامل تولید نسبتا پایین است، سرمایه انسانی و فیزیکی به راحتی میتواند از یک بخش به بخش دیکر منتقل گردد.  اما در یک اقتصاد پیچیده، سرمایه انسانی و فیزیکی که در یک بخش معین بکار میرود به راحتی در بخش های دیگر قابل استفاده نمیباشد.  در مکانیزم بازار، این امر موجب میشود که تحولات فنآوری و ساختاری  در اقتصادهای مدرن همواره با بیکاری عوامل تولید و تنش های اقتصادی و سیاسی گسترده همراه باشند.  برای مثال، اقشار اجتماعی که در این روند متضررمیشوند و یا منبع درآمد خود را بطورکل از دست میدهند، میتوانند با استفاده از ابزار سیاسی مانند اعتصاب، مانع از انجام تحولات ساختاری گردند.  یکی از وظایف اصلی دولت مدیریت و تنظیم این تنش ها است تا با تسهیل جابجایی عوامل تولید راه پیشرفت تحولات فنآوری وساختاری را هموارسازد.

 

به عبارت کلی تر، در روند تغییرات ساختاری، مناسبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کهنه از بین میروند و جای خود را به مناسبات جدید میدهند.  انجام بهینه این امر مستلزم رهبری و شرکت فعال دولت است.  زیرا استقرار نهادهای جدید نیازمند قوانین جدید است و دولت تنها نهادی است که میتواند با وضع قوانین، به مناسبات جدید مالکیت و قدرت، واقعیت و هویت قانونی بدهد.  از سوی دیگر، فروپاشی مناسبات کهنه موجب تضعیف قدرت اقتصادی و سیاسی اقشار اجتماعی کهنه، مخالفت و مقاومت آنها دربرابرانجام تغییرات و پیدایس تنش ها و بحران های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی میشود که تحولات ساختاری را آهسته و گاه متوقف میسازند.[15]  لذا، اجرای به هنگام، سریع وبهینه تحولات ساختاری مستلزم مداخله دولت است تا تنش های ناشی از تحولات اجتماعی را کنترل و تنظیم نماید و هزینه اجتماعی آنها را به حداقل برساند.

 

برای مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری دولت میتواند راه کارهای مختلفی را برگزیند.  طبیعتا، این گزینش و تاثیر راه کارانتخاب شده بر سیر تحولات جامعه، خود از ساختار اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه تاثیر میپذیرد. اما این رابطه مکانیکی و جبری نیست و دولت از آزادی عمل نیز برخوردار است.  در اقتصاد آزاد تخصیص منابع و جابجایی عوامل تولید بر عهده بازار و مکانیزم قیمتها است.  به این معنی که افت قیمتها و سودآوری دربخش کهنه و افزایش آنها در بخش نو موجب انتقال عوامل تولید از بخش کهنه به نو میگردد.   دراین مکانیزم، برای مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری دولت با سه گزینش اصلی روبر است. 

 

اولا دولت میتواند تصمیم بازاردر مورد تخصیص منابع، جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را بپذیرد و با درهم شکستن مقاومت اقشار اجتماعی متضرر،  اجرای تصمیم بازار را تضمین کند.  طبیعتا، این روش هنگامی میسر است که مخالفت  اقشار اجتماعی متضرر با راه حل بازار در خصوص جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری آنقدر شدید و گسترده نباشد که اجرای راه حل بازار را غیر ممکن سازد.

 

دوما، به دلایل مختلف، از جمله ملاحظات سیاسی و استراتژیک، دولت میتواند تصمیم بازار در مورد جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را رد کند و با استفاده از ابزارهای سیاسی و اداری راه حل دیگری را جانشین راه کار بازار نماید.  در واقع، ملی کردن صنایعی که به لحاظ شیوه تولید فرسوده شده و سود آورنمیباشند، ایجاد سدهای حمایتی تجاری نظیر وضع تعرفه های گمرکی و تخصیص یارانه به صنایع، نمونه هایی ازگزینه دوم میباشند.

 

در گزینه سوم، دولت تصمیم بازار در مورد جابجایی عوامل تولید و تحولات ساختاری را میپذیرد اما میکوشد تا با دادن کمک،  فشاراقتصادی تحولات ساختاری بر اقشار متضرر را کاهش دهد  و هزینه اجتماعی  تحولات را قابل پذیرش سازد.  حق بیمه بیکاری، بازآموزی رایگان افراد بیکار و کاهش مالیات ها نمونه هایی از گزینه سوم اند.

 

در عمل، دولت میتواند مجموعه ای از سه گزینه فوق را برگزیند و درهربخش راه کاری را به اجرا درآورد که برای شرایط مشخص آن بخش مناسبترمیباشد.  در نهایت، مجموعه راه کارهایی که دولت برای تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری برمیگزیند دارای تاثیرات عمیقی بر سیر توسعه اقتصادی و سیاسی کشور است.

 

«مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری»، با ایجاد تورهای امنیتی، نظیرحق بیکاری، به جامعه و دولت اجازه میدهد تا تحولات ساختاری را با چهره ای انسانی به پیش ببرند.  اما اهمیت این امر تنها به این جنبه محدود نمیشود، بلکه دارای جنبه اقتصادی مهمی نیز هست.  با عهده دار شدن وظیفه «مدیریت و تنظیم تنشهای ناشی ازتحولات ساختاری» در واقع دولت همان نقشی را ایفا میکند که شرکت بیمه در بازار انجام میدهد.  در روند تحولات ساختاری، افراد و اقشاراجتماعی با ریسک های گوناگونی روبرو هستند.  پیآمد پاره ای ازاین ریسک ها بسیار سنگین است.  این امرتمایل ریسک پذیری افراد واقشار اجتماعی را کاهش داده، موجب کند شدن آهنگ تحولات ساختاری میگردد.  دولت با گرد آوری ریسک ها و دادن پوشش بیمه ای به ریسک هایی که پیآمد آنها بسیار سنگین است، راه تحولات ساختاری را هموار میسازد.  به عبارت دیگر، دولت ریسک های سنگین تحولات ساختاری را اجتماعی میکند، یعنی بخش قابل ملاحظه آنرا به کل جامعه منتقل میسازد. 

 

این امر برای حل مناقشات، یک مکانیزم و ساختار حقوقی-اداری  بوجود میآورد که سرمایه گذاری در تحولات فنآوری را تشویق و تسهیل میکند. فقدان چنین ساختاری، از یک سو انگیزه و عزم صنعتگران را برای سرمایه گذاری در شیوه های جدید تولید، به ویژه پروژه های بلند مدت تضعیف میکند و از سوی دیگر موجب هراس و مقاومت نیروی کاردر برابر کاربرد تکنولوژی جدید میگردد.  در کشورهای توسعه نیافته، نبود یک ساختار موثر برای حل مناقشات و ضعف دولت در مدیریت و تنظیم تنش های ناشی ازتحولات ساختاری، یکی ازعلل پایه ای رشد سوداگری، میل سرمایه به پروژه های کوتاه مدت و ضعف سرمایه گذاری در بخش های صنعتی و ساختاری است.     

 

 

دستور کار اجتماعی

 

دستور کاراجتماعی در واقع دستور و رهنمودی است که جامعه به دولت میدهد و شامل موضوعاتی میشود که در برهه تاریخی مشخص برای جامعه از اولویت سیاسی برخورداراست و دولت موظف به اجرای آنها از راه های مناسب میباشد. 

 

دستور کار اجتماعی ایستا نیست و بر اساس شرایط تاریخی تغییر میکند.  بطور دقیقتر، آنچه که در یک برهه تاریخی، سیاسی تلقی میشود و در دستورکاراجتماعی قرار میگیرد، ممکن است در یک شرایط تاریخی دیگرغیرسیاسی تلقی شده  و اجرای آن به مکانیزم های غیرسیاسی نظیربازار واگذار شود.  برای مثال، در اروپا تامین اشتغال و مقابله با مسئله بیکاری در ابتدای شکل گیری سرمایه داری در دستور کار اجتماعی قرار داشت.  با روی کار آمدن دولت های لیبرال این مسئله از دستورکار اجتماعی خارج گشت و به عهده بازار گذاشته شد.  پس از جنگ جهانی این موضوع مجددا در دستور کار اجتماعی قرار گرفت و طی دهه های 80 و 90، با اوج گیری روند خصوصی سازی و اصلاحات ساختاری، دوباره از دستور کار اجتماعی خارج گردید.    

 

یک نمونه دیگر، تعیین سن قانونی کار است.  اکنون در کشورهای سرمایه داری پیشرفته کمتر کسی منع استخدام کودکان زیر سن قانونی کار را مداخله دولت در امور اقتصادی و ایجاد موانع در بازار کار میداند.  اما در کشورهای توسعه نیافته این موضع پذیرفته شده نیست و بسیاری از آنها برآنند که اجرای این قانون بر اساس موازین جوامع توسعه یافته، با ایجاد موانع در بازار کار، موجب کند شدن آهنگ رشد اقتصادی آنها خواهد شد.  در واقع  کشورهای توسعه یافته کنونی،  در مراحل اولیه توسعه خود در قرن نوزدهم نیز دارای مواضع مشابهی بودند. به این ترتیب، در عمل حد و مرز اقتصاد بازار آزاد توسط دستور کار اجتماعی مشخص میشود.

 

همچنین، باید توجه داشت که رابطه دولت با دستور کار اجتماعی یک طرفه نیست.  به این معنی که دولت به نوبه خود میتواند بر دستور کار اجتماعی تاثیر بگذارد و در شکل گیری و تعریف آن نقش مهمی ایفا نماید. برای مثال، طی دهه 80  دولت بریتانیا توانست با استفاده از شرایط اقتصادی و اجتماعی حاکم، مسئله اشتغال را از دستورکار اجتماعی خارج سازد و به مکانیزم بازار واگذار کند.  در واقع تغییر دستورکار اجتماعی یکی از شیوه هایی است که دولت برای «مدیریت و تنظیم تنش های ناشی از تحولات ساختاری دراختیار دارد». هنگامیکه یک معضل از دستورکار اجتماعی خارج میشود، دولت مسئله مدیریت و تنظیم تنش های ناشی از آنرا به بازار واگذار میکند. 

 

برای اداره بهینه اقتصاد بسیارمهم است که  امرمدیریت اقتصاد تا حد ممکن غیرسیاسی باشد و براساس ضوابط اقتصادی انجام پذیرد.   زیرا سیاسی شدن مکانیزم بازار موجب تضعیف منطق آن و پیدایش تصلب نهادی و ناهنجاری ساختاری میشود. بعلاوه، سیاسی شدن بیش از حد مکانیزم بازار موجب میشود که تصمیم های بازار بیطرفی و مشروعیت خود را از دست بدهند و در نتیجه همواره با مخالفت اجتماعی و سیاسی این یا آن گروه مواجه شوند.  این امر با تشدید تنش های بازار موجب اتلاف منابع و افت کارآیی آن میشود.  ازسوی دیگر، این خطر همیشه وجود دارد که سیاست زدایی بازار، به بهانه و ابزاری در دست قشرهای اجتماعی پرقدرت برای تحمیل نظرات و منافع خود تبدیل گردد.  بنا براین، نکته مهم، ایجاد یک تعادل مطلوب و کارآمد بین دو سوی معادله است.

 

در واقع، در پاره ای از موارد پدیده های اقتصادی و سیاسی، مقوله های سیاه و سفید نیستند که تمیز آنها به راحتی انجام پذیرباشد، بلکه بین آنها طیف خاکستری گسترده ای وجود دارد.  این در واقع دستورکاراجتماعی است که بر اساس شرایط تاریخی مرز بین پدیده های اقتصادی و سیاسی را برای مدیریت اقتصادی تعیین میکند.  به این ترتیب دستور کار اجتماعی و چکونگی مکانیزم تعیین آن دارای نقش تعیین کننده ای برسیر تحولات ساختاری و توسعه اقتصادی است.[16]   

 

 

استراتژی مداخله دولت

 

همانطور که در فصل پیش گفته شد، بر اساس نظریه «کارفرما – کارگزار»[17] ، بوروکراتها و کارمندان دولت مانند عاملین بخش خصوصی درپی حداکثرسازی منافع اقتصادی خود میباشند و دارای انگیزه لازم برای رفع نارسایی های بازارنیستند.  بعلاوه، به دلیل توزیع نابرابراطلاعات بین مردم (کارفرما)  و بوروکراتها (کارگزاران) و اطلاعات بیشتر بوروکراتها درمورد موسسات دولتی، عامه مردم درشرایطی نمیباشند که بتوانند برعملکرد بوروکراتها و کارمندان دولت نظارت موثری داشته باشند.  لذا، مداخله دولت در اقتصاد با سرعت به ابزاری جهت تامین منافع گروهای اجتماعی پرقدرت تبدیل میشود.

 

بر اساس مدل های جدید اقتصاد سیاسی و نظریه رانت خواری، مداخلات دولت دراقتصاد، افراد جامعه را ترغیب میکند تا جهت تاثیرگذاشتن برتصمیمات بوروکراتها و کارمندان دولت بخشی ازمنابع جامعه را صرف فعالیت های سیاسی غیرمولد، برای مثال پرداخت رشوه به بوروکراتها و کارمندان دولت جهت دورزدن موانع ایجاد شده، نمایند.  این روند جامعه را وارد یک دور تسلسل باطل میسازد. زیرا بوروکراتها و کارمندان دولت جهت کسب منافع بیشتر و حداکثر سازی درآمد خود هموراه موانع و قوانین دست و پاگیررا تشدید خواهند کرد تا رانت بیشتری تولید نمایند.  این امرعلاوه بر اتلاف منابع و گسترش فساد، نهایتا کانال های ارتباط و تصمیم گیری دستگاه دولت را مسدود ساخته، نهایتا آنرا فلج خواهد کرد. 

 

از سوی دیگر، بر اساس نظریه تصلب نهادی، مداخله دولت در امور اقتصادی، نظیر تعیین حداقل دستمزد وعرضه رایگان خدمات رفاهی موجب پیدایش انعطاف ناپذیری ساختاری وتصلب نهادی دربازار شده، مانع ازعملکرد بهینه بازار میشود که دربلند مدت به تخصیص نامطلوب منابع میانجامد. 

 

بالاخره، بر اساس نظریه معروف به مکتب اتریشی ها، در یک جهان بغرنج، با متغیرهای اقتصادی بیشمار که دایم درحال تغییر میباشند و نا اطمینانی قابل توجهی پیرامون ارزش آتی آنها وجود دارد، مقدارداده ها و اطلاعاتی که برای مداخله موثردولت درامور اقتصادی جهت رفع نارسایی های بازار و تضمین فعالیت بهینه آن لازم میباشد، آنقدرزیاد است که این امر را عملا غیرممکن میسازد.  بعلاوه، تنها یک اقتصاد کاملا رقابتی که درآن کارگزاران اقتصادی واقعا مستقل برای کسب حداکثرسود با یکدیگربه رقابت میپردازند، میتواند اطلاعات انبوه و دقیقی را که برای اداره و تنظیم اقتصاد های مدرن لازم میباشد تولید و بهره برداری نماید.

 

مکتب نئولیبرالیسم ازمجموعه انتقادهای فوق نتیجه میگیرد که هرگونه دخالت دولت درامور اقتصادی، ماورای حیطه وظایف حداقل دولت، یعنی تامین قانون و تضمین عملکرد بازار در چارچوب قانون، مضر بوده و به افت کارایی، تخصیص نامطلوب منابع و افت رفاه میانجامد. بر این اساس، مکتب نئولیبرالیسم میکوشد تا مرزهای مداخله دولت در اقتصاد را به سرحد دولت حداقل بازگرداند.[18] 

 

اما همانطور که در پیش گفته شد، تجربه روند خصوصی سازی و آزاد سازی اقتصاد دردهه 90 نشان داد که اولا نارسائی های بازار واقعی است وحل آنها، دست کم در مرحله کنونی، خارج از توانایی بخش خصوصی و مکانیزم بازارمیباشد.  دوما، توقف مداخله دولت در امور اقتصادی خود به خود به پیدایش و شکوفایی اقتصاد آزاد نمی انجامد، بلکه انجام این امرمستلزم رهبری و شرکت فعال دولت درایجاد نهادهای لازم  برای پاگیری و رشد سالم اقتصاد آزاد است.  همانطور که گفته شد، در کشورهای سرمایه داری پیشرفته پاره ای از انحصارهایی که طی دهه 90 خصوصی شدند، به ویژه در بخش های زیرساختی نظیر آب، برق و را ه آهن، با مشکلات متعددی مواجه گشتند. در بسیاری از موارد موفقیت های اولیه درزمینه کاهش هزینه ها وافزایش سرمایه گذاری و کارایی تولید کوتاه مدت بود و تحولات انجام شده به افزایش قیمت، کاهش کیفیت تولید و نارضایتی مصرف کنندگان انجامید.  در پاره ای دیگرازموارد نظیر تامین بهداشت عمومی، بخش خصوصی میل به مشارکت فعال و سرمایه گذاری درابعاد لازم را از خود نشان نداد.  در کشورهای توسعه نیافته و در حال رشد، خیزش روند خصوصی سازی به دلیل ضعف بازار سرمایه بومی، نبود ساختارها و نهادهای لازم برای گسترش بخش خصوصی و وجود قوانین نامناسب آهسته و گاه متوقف گشت.  در کشورهای سوسیالیستی، اقدام به خصوصی سازی پیش ازایجاد نهادهای لازم به بحران های اقتصادی و اجتماعی عمیق، اتلاف انبوه منابع و تاراج ثروت ملی کشورهای اروپای شرقی انجامید.

 

نظریه «کارفرما – کارگزار»، مدل های جدید اقتصاد سیاسی به ویژه نظریه رانت خواری، نظریه تصلب نهادی و نظریه معروف به مکتب اتریشی ها از جمله پیشرفت های مهم علم اقتصاد درچند دهه گذشته میباشند که نشان میدهند مداخله دولت در امور اقتصادی، به ویژه مداخله بی مورد و بی ضابطه آن، میتواند دارای پیآمدهای ناخواسته وعوارض جانبی هنگفتی باشد.  اما ازاین نظریه ها نمیتوان و نباید نتیجه گرفت که حیطه وظایف دولت در زمینه اقتصاد به تامین قانون و دیدبانی عملکرد بازارمحدود میشود و وظایفی نظیر رفع نارسایی های بازار، نهادسازی و ارائه چشم انداز استراتژیک را نادیده گرفت.  همانطور که از ترس عوارض جانبی یک دارو، نمیتوان  وجود بیماری و ضرورت درمان را انکار کرد و نادرستی درمان پیشنهادی را نتیجه گرفت.  اما نظریه های فوق نشان میدهند که مداخله دولت دراقتصاد دارای عوارض جانبی مهمی میباشد که در صورت عدم کنترل، استفاده از ابزارهای نادرست وعدم ایجاد مکانیزم های تصحیحی و تعدیلی، میتواند اقتصاد را از پای درآورد. 

 

در دموکراسی های مدرن جهان کنونی، روند سیاست و سیاست ورزی همزمان در سطوح مختلف اقتصادی، محلی و ملی انجام میپذیرد و بسیار بغرنج تر از آن است که نظریه «کارفرما –  کارگزار » متصور میشود.  تاکید یک جانبه براینکه بوروکراتها و کارمندان دولت، مانند کارگزاران بخش خصوصی در پی حداکثرسازی منافع شخصی خود میباشند، بغرنجی و پویایی این مناسبات را در نظر نمیگیرد.  لذا، نفی ضرورت مداخله دولت در امور اقتصادی برپایه مدل های ساده  «کارفرما –  کارگزار » میتواند به نتایج نادرستی بیانجامد.

 

تکیه برفردیت وعدم اطمینان به نهاد دولت، دو رکن اصلی نئولیبرالیسم است.  اما فردیت همواره در جامعه شکل میگیرد و افراد حاصل نهادهای اجتماعی میباشند.  به عبارت دقیقتر، نهاد های اجتماعی نتیجه توافق افراد مستقل، انتزاعی و مستقل از نهادهای اجتماعی نیستند.  در ساده انگاری های متداول از لیبرالیسم، فرد منشا و ظرف اصلی دانش، خلاقیت و کارآفرینی[19]  تلقی میشود.  اما در دنیای پیچیده کنونی، تولید دانش بیش از آنکه یک فعالیت فردی باشد، فعالیتی جمعی است که توسط نهادهای اجتماعی انجام میپذیرد و در آنها انباشته میشود.  اکنون نهادهای اجتماعی مولد و ظرف اصلی دانش و کارآفرینی اند.  برداشت سنتی از تولید دانش و کارآفرینی که صرفا بر فرد متکی است و دخالت دولت در این امر را مضر و موجب تضعیف انگیزه و کارآفرینی فردی میداند دیگر مصداق ندارد.[20]  از سوی دیگر، عدم اطمینان عمیق نئولیبرال ها نسبت به دولت بر پایه این نظریه استوار است که افراد و نهادهای اجتماعی به دنبال منافع شخصی خود میباشند و دولت همواره به ابزاری برای تامین و تحمیل منافع گروه های نیرومند تبدیل میشود.  اما، مطلق و عمده کردن بیش از حد این نگرانی، درنهایت به نفی حرکت ها  ونهادهای سیاسی که هدف آنها تامین منافع جمعی است، منجر خواهد شد. بی شک، این  امر با رشد جامعه مدنی مغایر است.  افراد و نهادهای اجتماعی تنها به دنبال منافع اقتصادی خود نمیباشند.  نئولیبرالیسم به پیچیدگی انگیزه های اجتماعی توجه لازم را ندارد.  در مجموع،  از اینکه برنامه ریزی مرکزی اقتصاد ناکارآمد و غیرعقلایی و غیر عملی است، نمیتوان نتیجه گرفت که هرگونه مداخله دولت درامور اقتصادی نادرست و محکوم به شکست است.  

 

از سوی دیگر، نظریه های رفع نارسایی بازار، تنظیم بازارو نهادسازی، عرصه بسیار گسترده ای برای مداخله دولت دراقتصاد بوجود میآورند که در صورت عدم کنترل و طراحی نادرست به رشد فزاینده مداخله دولت دراقتصاد، تضعیف مکانیزم بازار و افت کارآیی و رفاه میانجامد. برای مقابله با این ریسک، مداخله دولت در اقتصاد میبایست به گونه ای طراحی و اجرا شود که اولا با ایجاد نهادهای لازم موجب تقویت و گسترش مکانیزم بازار و عملکرد بهینه آن گردد.  دوما با پاگیری بازارآزاد دربخش مورد نظر، دولت را ناچارسازد تا فعالیت مزبور را به بخش خصوصی واگذارکند و از بخش مزبور خارج گردد.  این امرمانع از آن خواهد شد که مداخله دولت دراقتصاد بطور فزاینده ای رشد کند و جانشین اقتصاد آزاد گردد.  به این ترتیب، دولت برای ایجاد شرایط رشد بازار وارد یک بخش معین میشود و با پاگرفتن مکانیزم بازار در بخش مورد نظر، از آن خارج میشود و انرژی خود را متوجه توسعه سایر بخشها میکند. 

 

بنا براین بحث برسرداشتن یک استراتژی روشن برای توسعه بازارآزاد، طراحی درست مداخله دولت دراقتصاد، استفاده ازمکانیزم های موثرجهت کنترل وحفظ دیسیپلین نهاد دولت و ایجاد سیستمی انعطاف پذیر و پویا است که بتواند خطاهای خود را دریابد و به موقع تصحیح کند.  به عبارت دیگر، مداخله دولت در امور اقتصادی هنگامی موفق و مطلوب خواهد بود که برپایه استراتژی روشنی استوار باشد که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند. 

 

برای تهیه یک استراتژی مطلوب برای مداخله دولت در امور اقتصادی، میبایست توجه داشت که موفقیت مداخله دولت در امور اقتصادی  به عوامل متعددی بستگی دارد که از آن میان، ساختارسیاسی کشور، برای مثال بود و نبود دموکراسی، رقابت حزبی، انتخابات آزاد، آزادی مطبوعات، میزان قدرت گروه های فشار، نظیر اتحادیه های کارگری، صنفی و کارفرمایان، چگونگی مشارکت آنها در پروسه سیاسی، درجه پویایی جامعه مدنی، مشروعیت دولت، ظرفیت و کارآمدی دستگاه اداری دولت،  دارای نقشی کلیدی میباشند.  طبیعتا چگونگی و کارآمدی مداخله دولت در اقتصاد همچنین به  درجه توسعه اقتصادی کشور، گستردگی، ساختار، توانمندی وکارآمدی بخش خصوصی و چگونگی مناسبات کشور با اقتصاد و جامعه جهانی نیز بستگی خواهد داشت.        

 

از دید نهادگرایان، موفقیت مداخله دولت در امور اقتصادی، به ویژه  انجام اصلاحات ساختاری، به کارکرد مجموعه ای از نهادها و چگونگی رابطه متقابل آنها با یکدیگر بستگی دارد.  بازار یکی از مهمترین عناصر این مجموعه است.  عنصر مهم دیگر این مجموعه نهاد دولت است.  جامعه مدنی بعد سوم این مجموعه را تشکیل میدهد که مجموعه گسترده ای از نهادهای غیر دولتی، مانند اتحادیه های کارگری، اصناف و سازمانهای سیاسی را در برمیگیرد.  ویژگی این نهادها و چگونگی رابطه متقابل آنها با یکدیگر در ساختار سیاسی و اقتصادی منعکس است. 

 

به این ترتیب،  میزان و احتمال موفقیت در تدوین یک استراتژی مناسب برای مداخله دولت در امور اقتصادی که بتواند از خطر رشد کنترل نشده دولت جلوگیری کند و پیآمدهای نامطلوب مداخله دولت در امور اقتصادی را به حداقل برساند به ساختار سیاسی جامعه بستگی دارد.  در مجموع، انجام این مهم درچارچوب یک نظام سیاسی دموکراتیک آسانتر و امکان پذیرتر است. 

 

به عبارت دقیقتر، نتیجه و موفقیت مداخله دولت در اقتصاد به عوامل زیر بستگی دارد. 

 

·        میزان و چگونگی تاثیر نهادها و ایدئولوژی بر دستورکارعمومی (public agenda)

·        درجه استقلال دولت از گروه های فشاردر تهیه و اجرای دستورکاراجتماعی و استراتژی توسعه 

·        فرم سازمانی ارائه خواسته ها ومشارکت گروه های فشار و تاثیر آنها بر روند و نتیحه مداخلات دولت[21]

·        شرایط تاریخی و بافت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه.

 

 

 

 



[1] Alt and Shepsle (eds. 1990)

[2]  برای توضیحات بیشتر به فصل یازده مراجعه کنید.

[3] Welfare economics

[4] Market failure

[5] Optimum

[6] Perfect competition

[7] Monetarists (طرفداران مکتب پول)

[8]  برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به «Gerschenkon (1966)»

[9] Arrow (1974)

[10] Polanyi (1957), Coase (1988), Chandler (1990) and Lazonick (1991)

[11] Gerschenkorn (1966)

[12] Polanyi (1957)

[13]  Infant industry

[14] Williamson (1985) and Simons (1991)

[15] Olson (1982), Giersch (1986) and Hodgson (1989)

[16] Skocpol (1985)

[17] Principal-Agent

[18] Alt and Shepsle (eds. 1990)

برای آنکه مداخله دولت را تعریف کنیم ابتدا میبایست روشن کنیم که هدف از اقتصاد بازار آزاد چیست.  از اقتصاد بازار تعاریف متعددی ارائه شده است و همانطور که در بالا گفته شد، در عمل حدود و تعریف اقتصاد بازار آزاد ثابت نیست  و توسط دستور کار اجتماعی مشخص میشود.  همچنین باید مشخص کرد که تعریف نارسایی بازار چیست و از چه اهمیتی برخوردار است.  در ارزیابی میزان مداخلات دولت در اقتصاد با دو مشکل مواجه خواهیم بود.  اولا همانطور که گفته شد، در عمل حدود و تعریف اقتصاد بازار آزاد ثابت نیست.  دوما نتیجه به شاخص ارزیابی بستگی خواهد داشت.  برای اندازه گیری میزان مداخله دولت در امور اقتصادی غالیا از دو شاخص «سهم بودجه دولت» و «سهم صنایع دولتی در تولید ناخاص ملی» استفاده میشود.  اما این دوشاخص در واقع میزان بزرگی دولت را اندازه میگیرند و نه شدت  مداخله دولت در امور اقتصادی را.  زیرا بزرگ بودن یک دولت الزما به معنی شدید بودن میزان مداخله آن در امور اقتصادی و کوچک بودن آن حاکی از آن نیست که میزان مداخله دولت در امور اقتصادی اندک است.  برای مثال، بر اساس شاخص های فوق دولتهای آسیای جنوب شرقی، نظیر کره جنوبی و تایوان دولتهایی تلقی خواهند شد که میزان مداخله آنها در امور اقتصادی پایین میباشد در صورتیکه میزان مداخله دولتهای مزبور درامور اقتصادی بسیار گسترده است.   این امر از آنجا ناشی میشود که در این کشورها مداخله دولت در امور اقتصادی نه از طریق مالکیت بر ابزار تولید، بلکه از طریق کنترل و تنظیم قیمت ها و تخصیص اعتبارات انجام میپذیرد. برای مثال، در سال 1985 سهم بودجه دولت ژاپن در تولید ناخالص ملی آن کشور برابر با 33% بود، در صورتیکه شاخص های مربوطه برای آلمان، بریتانیا، فرانسه و سوئد به ترتیب عبارت بودند از 47%، 48%، 52% و 65%. همچنین باید مشخص کرد که تعریف نارسایی بازار چیست و از چه اهمیتی برخوردار است.  برای مثال، آنچه که از دید اقتصاد نئوکلاسیک بازار کامل تعریف میشود، از دید اقتصاد شومپیتر نارساست زیرا فاقد پویایی فنآوری و اختراع میباشد.  از سوی دیگر، از دید اقتصاد دانان نهادگرا نارسایی بازار از اهمیت فوق العاده ای برخوردار نیست، زیرا از دید این اقتصاد دانان بازار تنها یکی از نهادهای نظام سرمایه داری است که شامل نهادهای دیگری مانند نهاد های دولت و بنگاه های تولیدی نیز میشود که الزاما از اهمیت کمتری برخوردار نمیباشند.  در واقع مکانیزم و کیفیت سایر نهادهای نظام سرمایه داری دارای نقش تعیین کننده ای درعملکرد و کارایی این نظام در تامین توسعه اقتصادی و تفاوت عملکرد آن در کشورهای مختلف است.  

برای توضیحات بیشتر مراجعه کنید به «Albert (1991), Berger and Dore (1996), Chang (1997)»  

[19] Entrepreneurship

[20] Krueger (1974), Bhagwati (1982) and de Soto (1989)

[21] Zysman (1983), Evans et al (1985), Maier (1987), Hall (1989)