فصل سيزدهم

اقتصاد سياسي ديکتاتوري

هادي زماني

دسامبر 2003

www.hadizamani.com

براي شناخت چگونگي تحولات جوامع ديکتاتوري و تدوين يک استراتژي مناسب براي توسعه اجتماعي و اقتصادي پايدار بررسي اقتصاد سياسي ديکتاتوري ميتواند راه گشا باشد.

1.  مکانيزم ديکتاتوري

در نظام هاي ديکتاتوري، ديکتاتورها ناچارند براي حفظ رژيم همواره بر قدرت خود بيافزايند.  اما افزايش قدرت، مردم را نسبت به رژيم بيگانه تر کرده و برهراس و نا امني ديکتاتور از مردم مي افزايد. براي غلبه بر اين معضل، ديکتاتورها همواره از دو ابزار استفاده ميکنند:

1. سرکوب

2. خريد و جلب پشتيباني و وفاداري مردم.

افزايش سرکوب هزينه ابراز مخالفت و نافرماني را بالا برده و از احتمال وقوع آن ميکاهد.  سرکوب از يکسو شامل تدابيري ميشود که حقوق شهروندان را براي انتقاد از دولت محدود ميکند (مانند محدود کردن آزادي احزاب و رسانه هاي عمومي) و از سوي ديگر شامل ابزاري ميشود که براي اعمال کنترل و نظارت بر مردم و تنبيه نافرماني بکار ميروند. اين امر ديکتاتور را به ابزار و دستگاههاي سرکوب وابسته ميکند. براي تخفيف اين ريسک تدابير و تاکتيک هاي  گوناگوني بکار گرفته ميشود. اشکال عمده اين تدابير عبارتند از: اولا، تقسيم دستگاه نظامي و امنيتي به شاخه ها و ساختارهاي فرماندهي مختلف به گونه اي که هر شاخه بتواند قدرت ساير شاخه ها را کنترل و نظارت کند. دوما، ايجاد جو رعب و وحشت در بين نيروهاي امنيتي و نظامي از طريق ايجاد رقابت بين نهادها و فراکسيون ها و انجام تغييرات ادواري اما گسترده در سازماندهي دستگاه هاي نظامي و امنيتي.   

به موازات سرکوب، ديکتاتورها همچنان از تدابيري استفاده ميکنند تا بخش هايي از جامعه را به نظام وابسته کرده  و آنها را به رژيم وفادار نگاه دارند.  اين تدابير بر دو گونه اند:

· تدوين و ترويج ايدئولوژي

· توزيع رانت اقتصادي.

2.  انواع نظام هاي ديکتاتوري

نظام هاي ديکتاتوري را ميتوان براساس ميزان و ترکيب استفاده آنها از سياست هاي سرکوب و جلب وفاداري به سه دسته عمده تقسيم کرد:

1. ديکتاتوري تماميت خواه

2. اتوکراسي

3. ديکتاتوري خودکامه. 

ديکتاتوري تماميت خواه از هر دو ابزار سرکوب و جلب حمايت بيشترين استفاده را ميکند. برعکس، وابستگي اتوکراسي به ابزارهاي سرکوب و جلب حمايت نسبتا کمتر ميباشد.  ديکتاتوري خودکامه مقوله اي است ما بين دو نظام تماميت خواه و اتوکراسي،  بدين معني  که ازسياست سرکوب استفاده فراوان ميکند اما استفاده آن از سياست هاي تطميع و جلب حمايت نسبتا اندک است.

ويژگي عمده ديکتاتوري تماميت خواه عبارت است ازدخالت همه جانبه دولت در تمام جنبه هاي زندگي اجتماعي و اقتصادي شهروندان براي تحميل ايد ئولوژي.  به عبارت دقيقتر، ديکتاتوري تماميت خواه رژيمي است که در آن حاکميت تمام نيروي قهريه دولت را براي دگرگون کردن مناسبات اجتماعي و اقتصادي، عقايد، باورها، ارزش ها و گرايشات روحي و رواني جامعه و افراد بکارميگيرد.  آلمان هيتلري وجوامع سوسياليستي بلوک شرق مثال هاي تاريخي اين پديده اند.

در رژيم اتوکراسي دخالت دولت در امور اجتماعي و زندگي روزمره مردم نسبتا محدود است.  در چنين نظامي، هدف اصلي ديکتاتوراز سرکوب مردم و قبضه انحصار  قدرت سياسي عبارت است از تامين حداکثر ثروت و مصرف.

در چند دهه اخير اشکال جديدي  از نظام ديکتاتوري تماميت خواه در پهنه جهان شکل گرفته که بر پايه  ايدئولوژي و پايگاه اجتماعي سنتي و آپارتايد مذهبي بنا شده اند و بطور گسترده در امور شخصي افراد دخالت ميکنند.  اين نظامها بخش وسيعي از جامعه به ويژه جوانان و زنان را از رژيم رانده و دامنه کاربرد تدابير جلب حمايت را محدود کرده، موجب  کاهش کارايي آنها ميشوند.  بعلاوه، اين نوع  رژيم هاي ديکتاتوري  به علت ايدئولوژي و پايگاه سنتي خود فاقد پويايي اقتصادي ميباشد که امر تامين هزينه دستگاه ديکتاتوري را دشوار ميسازد.

3.  توزيع رانت

ديکتاتورها نميتوانند از راه کارهاي متداول در دموکراسي اعتماد و پشتيباني مردم را بدست بيآورند. عرضه رانت اقتصادي در برابر دريافت پشتيباني شيوه متداول ديکتاتورها براي جلب اعتماد و پشتباني مردم است.  ديکتاتورها با دخالت در مناسبات اقتصادي وتوزيع امتيازهاي اقتصادي  به نفع طرف داران خود (توزيع رانت) ميکوشند تا براي رژيم خود پايگاهي اجتماعي فراهم آورند.  اما اينگونه توزيع منابع  بر موازين اقتصادي مبتني نبوده و به نا  به هنجاري ساختار اقتصاد و کاهش کارايي آن منجر ميگردد.

اينگونه سياست ها، مانند يک سياست مالياتي نا درست اقتصاد را از پويايي بازداشته، سبب کاهش پس انداز و سرمايه گذاري و کاهش خلاقيت و نوآوري ميشوند.  بعلاوه، اين سياست ها با هدايت انرژي مردم به سوي فعاليت هاي غير توليدي و ترغيب فرهنگ رانت خواري انرژي قابل ملاحظه اي را به هدر ميدهند و اساسا فرهنگي را دامن ميزنند که براي توسعه اقتصادي و اجتماعي مضر ميباشد.

همچنين، سيستم رانت خواري موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام اداري کشور ميشود.  در چنين سيستمي، پس از مدتي تکنوکرات هاي وزارتخانه ها با مديران بنگاههاي اقتصادي تباني ميکنند تا حداکثر درآمد را براي خود و نه براي دولت و کشور تامين کنند.  بعلاوه، همانگونه که مديران بنگاه هاي توليدي براي تحصيل سودهاي انحصاري در بازار کمبودهاي ساختگي بوجود ميآورند، مديران ادارات دولتي براي ايجاد فرصت هاي رشوه گيري و تحصيل حداکثر درآمد دستگاه اداري دولت را انباشته از قوانين غير ضروري و دست و پاگير ميکنند.   اين امر کانال هاي تصميم گيري سيستم اداري را مسدود کرده، آنرا از کارايي و موثر بودن مي اندازد و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد وارد ميآورد که در نهايت ميتواند سبب از هم پاشيدگي دستگاه اداري و اقتصادي شود.

اداره هر سيستمي نياز به اطلاعات مفيد و قابل اطمينان دارد.  در نظام هاي ديکتاتوري بين مردم و رژيم يک بي اعتمادي و ترس متقابل وجود دارد که مانع تبادل اطلاعات صحيح ميشود.  اين امر منجر به کمبود اطلاعات مفيد و معتبر ميگردد که در نهايت سيستم تصميمگيري را از پاي درميآورد.

در آن دسته از ديکتاتوري هاي تماميت که متکي بر مناسبات اجتماعي سنتي ميباشند کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواري بسياررايج و پر دامنه است. علت اين امر را بايد در ايدئولوژي اين رژيم ها جست که با قطبي کردن خواستها و سليقه هاي جامعه و تشويق شهروندان به عدم بردباري ونپذيرفتن خواستهاي يک ديگر نظام را بيش از حد و بطور فزاينده اي به استفاده از سياست توزيع رانت وابسته ميکند.

پي آمدهاي منفي سياست رانت خواري در ديکتاتوري هاي متکي بر مناسبات سنتي در مقايسه با ساير سيستم هاي تماميت خواه به مراتب شديدتر است. زيرا در اين رژيمها توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادي از قشر هاي مدرن به قشرهاي سنتي ميشود که نسبتا از مهارت و پويايي اقتصادي کمتري برخوردار ميباشند.

روش هاي عمده توزيع رانت عبارتند از: سهميه بندي در تخصيص مشاغل،  تبعيض شغلي،  سهميه بندي در موسسات آموزشي، توزيع پروانه هاي صادرات و واردات به حاميان رژيم، عرضه ارز ارزان، سهميه بندي کالاهاي مصرفي، توزيع زمين رايگان به خانوارها و واحدهاي توليدي، توزيع رايگان يا ارزان خانه، ماشين و کالاي مصرفي، توزيع پروانه کسب به حاميان رژيم، توزيع مواد خام وکالاي سرمايه اي با نرخ هاي ترجيحي و ضوابط آسان، معافيت هاي مالياتي، توزيع وام هاي ارزان و آسان و ....

ثروتي که از اين طريق نصيب حاميان رژيم ديکتاتوري ميشود بسيار هنگفت است.  اما در بلند مدت اين سياست ها سبب افت کارايي اقتصاد و کاهش درآمد ملي ميشوند.  اين امر از يکسو از ميزان طرفداران رژيم ميکاهد و از سوي ديگر تامين هزينه ي  سرکوب و تطميع را دشوار و نهايتا غير ممکن ميسازد.  در دراز مدت اين سياست ها حتي منافع سرمايه داران وابسته به رژيم رابه خطر مي اندازد و آنان را به سوي اردوگاه مخالفان ميراند.

4.  ديکتاتوري و پيشرفت اقتصادي

رابطه بين شرايط اقتصادي واستبداد سياسي رابطه اي است پيچيده که ازعوامل گوناگون تاثير ميپذيرد.  در اين زمينه بررسي سه ويژگي شايان توجه است.

تجربه نشان ميدهد که در مجموع دخالت بيش از حد دولت در امور اقتصادي سبب کاهش کارايي اقتصاد ميشود. با اين همه، برخي از رژيم هاي تماميت خواه در مراحل معيني از توسعه خود توانسته اند درعرصه اقتصاد نرخ هاي رشد چشمگيري بدست آورند.  براي مثال ميتوان از رژيم هاي تماميت خواه شوروي سابق نام برد. يکي از علل اين امر را ميبايست در جهان بيني اين سيستمها جست که در پي علمي بودن،  صنعتي کردن اقتصاد و مدرنيزه کردن جامعه بوده اند. علت شکست نهايي اين نظام ها در نادرستي شيوه هايي است که براي دستيابي به اين اهداف در پيش ميگيرند.  

آن دسته از نظامهاي ديکتاتوري تماميت خواه که بر پايه مناسبات اجتماعي سنتي استوار ميباشند غالبا در امر توسعه اقتصادي ناموفق تر ميباشند.  علت اين امر در جهان بيني آنها است که نه تنها در پي علمي بودن و صنعتي کردن اقتصاد نيست بلکه اساسا با اصول مدرنيته وعلم نا سازگار است.  به علاوه، رشد اقتصادي در اين نوع نظامها  تا آنجا که بتوانند آنرا تامين کنند به علت پايگاه اجتماعي آنها غالبا بر مناسبات دلالي متکي است که در بلند مدت فاقد پويايي لازم براي تحول صنعتي جامعه است.

هزينه اداره دستگاه حکومتي رقمي نجومي است.  ادامه تامين اين هزينه فزاينده براي يک اقتصاد بيمار ميسر نيست. معمولا حرکت اصلاحات از بالاي رژيمهاي ديکتاتوري بخشا تلاشي است براي کاهش و تامين اين هزينه.  در عرصه اجتماعي، هدف اين تدابير تعديل شرايطي است که مردم را از رژيم رانده و شرايط را براي جلب حمايت مردم  دشوار و پر هزينه کرده است.  در عرصه اقتصادي و اداري هدف از اين تدابير افزايش کارايي اقتصاد و ماشين اداري دولت است.  وجود جناح هاي مختلف در يک رژيم اين امکان را  فراهم ميآورد تا اجراي اين تدابير از طريق مسابقه سياسي سازمان داده شود. اين حرکت در مرحله نخست تعديل شرايط اقتصادي و اداري را هدف قرار ميدهد داد که توسط جناح اقتصادي رهبري ميشود.  در مرحله بعد دامنه اين حرکت به تعديل شرايط اجتماعي گسترش داده ميشود که رهبري اصلاحات از بالا را به جناح ديگري منتقل ميکند.  اما غالبا مبارزات مردم و ناتواني ذاتي اين نوع رژيمها براي انجام اين تحولات به دلايلي که در بالا اشاره شد ابتکار عمل را از دست حاکميت خارج کرده،  رژيم را به يک بن بست اقتصادي و سياسي ميکشاند.

نکته سوم در رابطه بين رونق اقتصادي و شدت سرکوب نهفته است. در نظام هاي تماميت خواه  هدف اصلي ديکتاتور عبارت است از اعمال حداکثر کنترل، حال آنکه در اتوکراسي هدف اصلي ديکتاتورعبارت است از تحصيل حداکثر ثروت با هزينه کردن حداقل مخارج (مخارج  دستگاه هاي سرکوب و هزينه هاي مربوط به خريد حمايت مردم).  بهبود شرايط اقتصادي ميزان حمايت و وابستگي مردم به سيستم را افزايش ميدهد.  ديکتاتور اتوکرات که در پي تحصيل حداکثر سود است از اين فرصت استفاده کرده، براي پايين بردن هزينه هاي خود از شدت سرکوب ميکاهد.  اما در رژيم تماميت خواه که در آن ديکتاتورعمدتا در پي اعمال حداکثر کنترل بر مردم است و کمتر نگران هزينه ماشين ديکتاتوري خود ميباشد، رونق اقتصادي براي ديکتاتور اين فرصت را فراهم ميآورد تا بر شدت اعمال قدرت و سرکوب خود بيافزايد.  به اين ترتيب، در ديکتاتوري هاي تماميت خواه  بهبود شرايط اقتصادي غالبا با افزايش شدت اختناق و سرکوب همراه است، حال آنکه در اتوکراسي بهبود شرايط اقتصادي غالبا موجب کاهش شدت اختناق ميشود.  بنا بر اين استدلال، ديکتاتوريهاي تماميت خواه  در شرايط رونق نسبي اقتصاد ميل به افزايش انحصارطلبي و سرکوب خواهند داشت.

5.  عوامل موثر

توانايي ديکتاتورها در اعمال ديکتاتوري و ادامه حيات رژيم  به عوامل متعددي بستگي دارد، از جمله:

1. توانايي و کارايي دستگاه سياسي رژيم ديکتاتوري در جلب حمايت، توليد و انباشت قدرت.

2. توانايي و کارايي رژيم در تامين رشد اقتصادي.

3. توانايي و کارايي رژيم در تامين و کنترل هزينه دستگاه ديکتاتوري.

4. توانايي رژيم در تاثيرگذاري بر منافع و سياست ساير کشورها، به ويژه از طريق روابط بازرگاني و دادن امتيازهاي اقتصادي، رقابت نظامي و توانايي در ديپلماسي و تاثير گذاري بر افکار عمومي ساير کشورها.

5. ميزان دستيابي شهروندان به رسانه هاي مستقل ودريافت اطلاعات معتبر و توانايي و کارايي اين رسانه ها در رساندن اطلاعات و تاثير گذاري بر اذهان عمومي.

نظام تماميت خواهي که بر پايه يک ايدئولوژي و مناسبات اجتماعي پيشا صنعتي بنا شده باشد، به دلايلي که درپيش اشاره شد، در تمام موارد بالا اساسا نا توان ميباشد.  تحميل مناسبات کهنه و قشري، مردم به ويژه جوانان، زنان و گروه هاي اجتماعي مدرن از حکومت بيگانه ميسازد.  اين امر تدابير جلب حمايت را کم اثر و پر هزينه ميکند.  همچنين سرشت عقيدتي و اجتماعي اين نوع رژيم ها براي نوسازي، توسعه و رشد اقتصادي مطلوب نيست.  خصوصا آنکه تامين هزينه روز افزون دستگاه ديکتاتوري توسط يک اقتصاد بيمار ميسر نميباشد. بالاخره، بنيادگرايي و ماجراجويي اين نوع حکومتها را در عرصه جهاني منزوي کرده و سياست خارجي آنها  را  بي اثر ميسازد. 

از سوي ديگر بابد تو.جه داشت که ديکتاتوري غالبا درجوامعي متولد ميشود که در آنها خواستهاي اجتماعي قطبي شده اند و گرايش شهروندان و گروههاي سياسي به مصالحه و ائتلاف بر سر منافع مشترک اندک است.  در چنين شرايطي جامعه در چنبره بي عملي گرفتار ميشود تا آنکه بخشي از جامعه تحت رهبري يک فرد و يا يک گروه بتواند کنترل جامعه را در دست بگيرد.  بر عکس، دموکراسي درجوامعي پا ميگيرد که در آنها خواستهاي اجتماعي قطبي نشده باشند و شهروندان و گروههاي سياسي بتوانند بر سر منافع مشترک مصالحه و ائتلاف کنند.  لذا، براي استقرار يک نظام دموکراتيک رهبران جامعه ميبايست نزديکي خواستهاي اجتماعي و ائتلاف بر سر منافع مشترک را تشويق کنند. استقرار يک نظام دموکراتيک به جاي ديکتاتوري در چنين شرايطي غالبا بر پايه يک همبستگي ملي ميسر است تا بتواند با اتخاذ تدابير مناسب و تشويق پروسه تجانس، گذار به يک جامعه دمکراتيک را ميسر سازد.