فصل دوم

دموکراسي

هادي زماني

ژانويه 2003

www.hadizamani.com

بر رسي رابطه بين توسعه اقتصادي و دموکراسي مستلزم درک روشن مفاهيم دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار و داشتن شاخص هايي است که از طريق آنها بتوان ميزان دموکراسي و توسعه اقتصادي را سنجيده  و رابطه بين آنها را به لحاظ تجربي ارزيابي کرد. 

در تعريف شومپيتر[1]،  اقتصاددان برجسته آمريکايي،  دموکراسي ساختاري نهادي براي  تصميم گيري هاي  سياسي است که در آن افراد حق مشارکت در تصميمگيري را  از طريق رقابت هاي انتخاباتي بدست ميآورند.  در اين تعريف اداري و سازماني، دموکراسي فاقد ارزشي ذاتي مانند مطلوبيت سعادت فرد  و برابري است.  اما حتي در تعريف غير ارزشي شومپيتر، همانطور که خود خاطر نشان ميکند،  موفقيت دموکراسي به شرايطي بستگي دارد که چندان هم فارغ از قضاوت هاي ارزشي نميباشند مانند:

1. وجود سياست مداراني که داراي شهامت اخلاقي و توانايي سياسي باشند

2.  محدود و مشروط بودن قدرت و اختيارات دولت

3. وجود يک دستگاه ديوانسالار درستکار و موثر

4. پايبندي به سيستم انتخاباتي و پذيرش نتايج آن و

5. فرهنگ مدارا. 

اين شرايط در واقع نشان ميدهند که در نظر شومپيتر هدف از دموکراسي حمايت از آزادي فرد، از طريق ارتقا فرهنگ مدارا، خويشتن داري در استفاده از قدرت  و محدود کردن نفوذ دولت در جامعه ميباشد.

ليپست[2]، هانتينگتون[3] و پرژورسکي[4]، مانند شومپيتر، دموکراسي را از نقطه نظر نظم نهادي و سازماني تعريف ميکنند.  ليپست دموکراسي را سيستمي سياسي ميداند که امکان و فرصت منظم و ادواري تغيير دولت را از طريق قانون فراهم مي آورد.  هانتينگتون دموکراسي را نظامي سياسي ميداند که در آن پرقدرت ترين تصميمگيران از طريق انتخابات ادواري برگزيده ميشوند،  همه افراد بالغ داراي حق راي ميباشند و نامزدهاي انتخابات براي کسب راي مردم آزادانه با يکديگر رقابت ميکنند.  بالاخره،  پرژورسکي دموکراسي را سيستمي تعريف ميکند که در آن برکناري حزب سياسي حاکم از طريق انتخابات همواره ميسر است،  زيرا که قدرت برخاسته از راي مردم است. 

برداشت حداقل يا فرماليست از آزادي سياسي، دموکراسي را مترادف با برگزاري انتخابات منصفانه، منظم وادواري ميداند.  اما برداشت جامع تر،  برندگان انتخابات را الزاما صاحبان اصلي قدرت نميداند و معتقد است که حسابدهي و انتخاب سياسي واقعي مستلزم وجود آزادي  و جمعگرايي گسترده تري است.  در اين راستا، برخي از محققان، مانند سارتوري[5]  بر آنند که دموکراسي مفهومي ارزشي و آرماني است. مفهوم ليبرال دموکراسي از اين دسته ميباشد که بر ارزش ذاتي آزادي سياسي در دموکراسي تاکيد دارد.  براي مثال مارگوليس[6]،  ليبرال دموکراسي را سيستمي ميداند که در آن هدف اوليه دولت کمک به رشد فرديت  وتامين آزادي هاي فردي ميباشد.  رکن ديگر ليبرال دموکراسي حق مشارکت در تصميم گيري هاي  سياسي و اجتماعي است.  در اين راستا، بولن[7]،  دموکراسي را متشکل از دو عنصر اصلي ميداند:

1. آزادي سياسي، يعني حق آزادي عقيده، بيان و تشکيل احزاب سياسي براي کليه شهروندان.

2. حکومت دموکراتيک، يعني پاسخگويي دولت به مردم و حق افراد براي مشارکت در دولت بطور مستقيم و يا از طريق انتخاب نماينده.

برداشت دموکراتيک از دموکراسي دامنه ليبرال دموکراسي را گسترش داده، بر آن است که تامين آزادي سياسي مستلزم آن است که شهروندان در بهره برداري از امکانات اقتصادي  و آزادي هاي سياسي از فرصت هاي برابر بهره مند باشند.  لذا، براي دولت اين حق را قائل است که آزادي اقتصادي، از جمله حق مالکيت خصوصي و توزيع درآمد را تنظيم کند[8]. البته،  تا آنجا که اين دخالت، ارکان ليبرال دموکراسي، يعني آزادي هاي فردي، اقتصادي و سياسي را متزلزل نکند.  اين برداشت طيف وسيعي را در بر ميگيرد.  جناح  ليبرال دموکرات بر آزادي هاي فردي و اقتصادي تاکيد ميکند و خواهان حداقل دخالت دولت ميباشد.  در مقابل، جناح سوسيال دموکرات به تامين فرصت هاي برابر اهميت بيشتري ميدهد و دست دولت را در تنظيم امور اقتصادي بازتر ميگذارد. 

جناح ميانه، سوسيال ليبرال دموکرات،  تلاش ميکند تا بين دو سوي اين معادله تعادلي مطلوب فراهم آورد.  در واقع، تعيين سطح مطلوب دخالت دولت در آزادي اقتصادي تا حدودي به ساختارهاي اقتصادي و سياسي جامعه و تجربه تاريخي آن بستگي دارد.  براي مثال، جامعه ايران همواره از ديکتاتوري رنج برده، ساختار اقتصادي آن متکي بر سرمايه داري دولتي است و طبقه حاکمه با استفاده از باورهاي مذهبي و مناسبات اجتماعي پيشا صنعتي سلطه ايدئولوژيک، اقتصادي و سياسي خود را بر جامعه تحميل ميکند.  در چنين جامعه اي اصلاحات اجتماعي مستلزم عقب راندن مرزهاي دخالت دولت، تامين آزادي هاي فردي و تامين آزادي هاي سياسي و اقتصادي ميباشد.  در اين چارچوب، تامين فرصت هاي برابر در بهره برداري از امکانات اقتصادي، عمدتا از طريق توليد اشتغال، تامين دسترسي به آموزش، بهداشت  و بيمه اجتماعي انجام ميگيرد.  

از سوي ديگر،  مکتب مارکسيسم آزادي هاي سياسي و اقتصادي را در چارچوب ستيز طبقاتي بررسي کرده  و آنها را ابزاري براي تامين منافع طبقاتي ميداند. اين نظريه در وجه لنينيستي آن، ديکتاتوري پرولتاريا، تا آنجا پيش ميرود که هم آزادي سياسي و هم آزادي اقتصادي را حذف و نقض و انحصار کامل آنها توسط دولت را نهادينه ميکند.      

1.  شاخص هاي دموکراسي

ارزيابي تجربي رابطه بين دموکراسي و توسعه اقتصادي مستلزم داشتن شاخص هايي است که توسط آنها بتوان رابطه بين اين دو پديده را به لحاظ کمي مطالعه کرد.  شاخص هاي سنجش دموکراسي عمدتا بر دو نوعند:

· مقطعي يا ناپيوسته، مانند شاخص تغيير رژيم گاسيوروسکي[9]  يا شاخص دموکراسي پرژورسکي[10]

· شاخص هاي پيوسته مانند شاخص نهادهاي دموکراسي گور[11]، شاخص حقوق سياسي و آزادي هاي مدني گاستيل[12] و شاخص ليبرال دموکراسي بولن[13]. 

بررسي هاي کمي و اقتصاد سنجي دموکراسي مستلزم کاربرد نوع دوم اين شاخص ها است که مشخصات عمده آنها به قرار زير است:

· شاخص ليبرال دموکراسي بولن: در برداشت بولن ليبرال دموکراسي داراي دو بعد اصلي است: 1- آزادي سياسي؛  2- حاکميت مردم.  بعد اول توسط ميزان آزادي مطبوعات و آزادي اجتماعات و احزاب سنجيده ميشود. بعد دوم بر مبناي منصفانه بودن انتخابات، به ويژه انتخابات پست ها و ارگان هاي اجرايي و قانونگذاري ارزيابي ميگردد.  شاخص هاي اپوزيسيون سياسي بانک[14]، حقوق سياسي گاستيل و شاخص کارايي ارگان هاي قانون گذاري بانک، متغيرهايي ميباشند که بر مبناي آنها شاخص بولن محاسبه ميشود. ارزش شاخص ليبرال دموکراسي بولن بين 0 و 100 ميباشد که 100 مبين ليبرال دموکراسي کامل است.  شاخص بولن براي 102 کشور و براي سه سال 1960، 1965 و 1980 موجود است.

· شاخص دموکراسي نهادينه گور: شاخص دموکراسي نهادينه گور شاخصي است مرکب که از سه عنصر تشکيل ميشود:  1- مشارکت در قدرت سياسي از طريق رقابت؛ 2- تضمين باز بودن و شفافي گزينش پست هاي اجرايي؛  3- وجود نهادهاي اجتماعي موثر براي کنترل و نظارت براعمال قدرت اجرايي دولت. شاخص گور بين 0 تا 10 تغيير ميکند  که 10 مبين دموکراسي کامل ميباشد. پوشش زماني شاخص گور از سال 1800 (براي 22 کشور) آغاز ميشود و در حال حاضر براي متجاوز از 150 کشور موجود است. 

· شاخص حقوق سياسي گاستيل:  شاخص حقوق سياسي گاستيل ميزان مشارکت در قدرت سياسي و دموکراتيک بودن روش هاي موجود براي  مشارکت در قدرت سياسي را ميسنجد. اين شاخص کشور ها را بر اساس سطح حقوق سياسي بين 1 تا 7 رتبه بندي ميکند  که 1 مبين وجود بيشترين سطح حقوق سياسي است. 

· شاخص آزادي مدني[15]:  اين شاخص کشور ها را بر اساس سطح آزادي هاي مدني بين 1 تا 7 رتبه بندي ميکند  که 1 مبين وجود بيشترين سطح آزادي مدني ميباشد.  تاکيد شاخص آزادي مدني بر ميزان آزادي بيان، اجتماعات، احزاب، اتحاديه ها، آزادي مطبوعات، آزادي مذهب،  استقلال دستگاه قضايي و آزادي اقتصادي ميباشد.  

هر يک از چهار شاخص فوق داراي کاستي ها و برتري هاي معيني ميباشند. شاخص بولن به لحاظ تئوريک از ساير شاخص ها منسجم تر است اما پوشش زماني و کشوري آن بسيار محدود ميباشد.  پوشش زماني و کشوري شاخص گور بسيار گسترده است اما مقاطعي که ساختار سياسي کشورها در آن متحول شده است را در بر نميگيرد. اين امر کاربرد شاخص گور را بسيار محدود ميکند.  شاخص هاي حقوق سياسي و آزادي مدني 201 کشور را در بر ميگيرند اما پوشش زماني آن ها محدود ميباشد و وقايع قبل از سال 1972 را در بر نميگيرند.  بعلاوه، اين شاخص ها هر يک تنها يک جنبه از دموکراسي را مي پوشانند.  عليرغم اين کاستي ها با استفاده مناسب ازاين شاخص ها ميتوان ميزان دموکراسي را سنجيده و رابطه بين دموکراسي، توسعه اقتصادي و عوامل تعيين کننده آنرا مورد بررسي تجربي قرارداد.

---

[1] Shumpeter, J., 1976 Capitalism, Socialism, and Democracy. London, Allen & Unwin

[2] Lipset S. M., 1959, Some Social Requisite of Democracy, Economic Development and Political Development, American Political Science Review 53.

[3] Huntington, Samuel, 1984, Will More Countries Become Democratic?  Political Science Quarterly 99.

[4] Prezeworski Adam, 1991, Democracy and Market: Political and Economic Reforms in Eastern Europe and Latin America, Cambridge, Cambridge University Press.

[5] Sartori G., 1987, The Theory of Democracy Revisited, Chatman House Publisher

[6] Margolis M. 1979, Viable Democracy, New York, St. Martin’s Press

[7] Bolen  K. A. 1993, Liberal Democracy: Conceptual and Measurement Traps, Studies in Comparative International Development 25

[8].   براي مطالعه مباني تئوريک اين نظريه به کتاب ليبراليسم سياسي، نوشته جان رالز 1993، انتشارات دانشگاه کلمبيا مراجعه کنيد (John Rawls)

[9] Gasiorowski M.J. 1996, An Overview of Political Regime Change Data Set, Comparative Political Studies, 29.

[10] Przeworski et. al. 2000, Democracy and Development: Political Regimes and Economic Performance, 1950-1990, Cambridge, Cambridge University Press.

[11] Gurr T.D. and et. al. 1990, Polity II: Political Structure and Regime Change, 1800-1986. Inter-University Consortium for Political and Social Research.

[12] Gastile R.D. 1983 and 1989. Table of Independent Nations: Comparative Measures of Freedom, Freedom at Issue 106.

[13] Bollen K. A. 1993. Liberal Democracy: Conceptual and Measurement Traps. Studies in Comparative International Development 25.

[14] Bank A.S. 1979, Manual for Cross-National Time Series Data. Binghamton, N.Y.

[15] Freedom House Survey 1990-1997, Table of Independent States: Comparative Measures of freedom. Freedom Review