فصل پنجم

جمهوري اسلامي

هادي زماني

آوريل 2003

www.hadizamani.com

به لحاظ اقتصادي، نتيجه تجربه 25 سال حکومت ج.ا. مجموعه اي از تغييرات ساختاري است که موجب اتلاف ثروت کشور گرديده  و نوسازي کشور را اسير تنگناهاي ساختاري کرده است.  مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و مبتلا  به نا به هنجاري عميقا ساختاري تبديل شود.  به عبارت دقيق تر،  اقتصاد ايران از اقتصادي با جمعيت کم و رشد اقتصادي بالا، به اقتصادي با جمعيت بالا، رشد اقتصادي کم، درآمد سرانه پايين، تورم و نرخ بيکاري بالا، بهره وري پايين عوامل توليد، شديدا نا به هنجار، غير رقابتي، متکي به دريافت انواع و اقسام يارانه ها و شديدا آلوده به مناسبات رانت خواري و فساد اقتصادي تبديل شده است. 

طي 25 سال گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به %2.6  (ميانگين 1982-2002) تنزل کرده، درآمد سرانه بيشتر از %40 کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه متجاوز از %500 کاهش يافته، بهره وري کل عوامل توليد نزديک به %30 کاهش يافته، سهم کشور در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده،  ريسک سرمايه گذاري بطور سيستماتيک چندين برابر شده  و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است.  اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا  و %1 مساحت کره خاکي، داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است  و توليد ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين جهان ميباشد. 

همانطور که در فصل هاي قبل نشان داده شد توسعه اقتصادي پايدار مستلزم ثبات سياسي، آزادي هاي اقتصادي، ثبات سياست هاي اقتصادي  وآزادي سياسي است.  بي ثباتي سياسي، نقض آزادي هاي اقتصادي، بي ثباتي سياست هاي اقتصادي  ونقض آزادي هاي سياسي کار نوسازي و توسعه اقتصادي کشور را بطور بنيادين دشوار ميسازد.            

1.  سلطه بخش دولتي

با روي کار آمدن ج.ا. بخش قابل توجهي از اقتصاد کشور، از يکسو تحت تاثير بحران هاي ناشي از انقلاب و فرار سرمايه و از سوي ديگر تحت تاثير تفکرات و فشار گروه هاي سياسي چپ، با پيگيري سياست ملي کردن صنايع، بانک ها و بازرگاني خارجي به مالکيت بخش دولتي در آمد.  در جولاي 1979 يعني 6 ماه پس از پيروزي انقلاب، 28 بانک خصوصي که مجموعا %44 کل سرمايه بانکي را در اختيار داشتند ملي اعلام شدند.  همزمان، تمامي صنايع ماشين سازي، مس، فولاد، آلومينيوم  و تمامي کارخانجات  و موسسات متعلق به 51 سرمايه دار بزرگ کشور ملي اعلام گرديد.  همچنين مالکيت و مديريت تمامي دارائي هاي مصادره شده به بنياد مستضعفان واگذار گرديد.

در سال 1982، بنياد مالک 203 کارخانه صنعتي، 472 مجتمع کشاورزي بزرگ، 101 شرکت ساختمان سازي معظم، 238 شرکت بازرگاني و خدمات و 2786 قطعه زمين و ساختمان بزرگ بود. در اين سال %96 کارخانه ها يي که داراي بيش از 1000 پرسنل بودند و %38 واحدهايي که داراي 50 تا 999 پرسنل بودند تحت مديريت دولت قرار داشتند.  

در اين روند، در سال 1988 تعداد  شرکت هاي دولتي به 268 شرکت و در سال 1999 به 562 شرکت افزايش يافت که با احتساب شرکت هاي وابسته بالغ بر 16447 شرکت گرديد.  در سال 2000 به علت عدم کارايي و زيان هاي سنگين تعداد اين شرکت ها از 562 شرکت به 550 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 با افزايش شدت زياندهي اين شرکت ها و آغاز خصوصي سازي، تعداد شرکت هاي دولتي به 505 شرکت کاهش يافت.  در سال 2002 سهم شرکت ها و موسسات دولتي در بودجه کل کشور بالغ بر %66 بود[1]. 

به لحاظ نيروي انساني، تعداد کارکنان دولت از سال 1978 تا سال 2001 حدود چها برابر شده است يعني از 557 هزار به 2 ميليون و 329 هزار نفر افزايش يافته است.  اين آمار شامل نيروي نظامي و انتظامي، کارکنان وزارتخانه هاي اطلاعات، دفاع و پشتيباني، نيروهاي مسلح و شرکت هاي تحت پوشش شرکت هاي دولتي نميشود.  با احتساب اين موارد، افزايش تعداد کارکنان دولت در دوره ج.ا. نزديک به سه برابر افزايش جمعيت بوده است.   

اين تغيير ساختاري بي شک يکي از عمده ترين دلايل عملکرد ضعيف توسعه اقتصادي، افت کارايي، پيدايش کمبودها و تنگناهاي اقتصادي، بالا رفتن هزينه توليد، افزايش تورم، بحران بيکاري، سقوط ارزش ريال، بحران بدهي هاي خارجي و تراز پرداخت ها  و گسترش سرطاني فساد اداري  و رانت خواري در ج.ا. است.  بر مبناي برآوردهاي موجود عدم کارآيي و زياندهي شرکت هاي دولتي به حدي است که بدون دريافت يارانه بيش از %60 آنها ورشکست خواهند شد[2].  سودآوري بقيه نيزغالبا به سبب برخورداري از موقعيتي انحصاري است.  در صورت وجود رقابت موثر،  بخش قابل توجهي از اين شرکت ها نيز ورشکست خواهند شد. 

بين سالهاي 1977 تا 2000 بودجه دولت 55 برابر شد.  اما اين رشد سرسام آور، به جاي تسريع  رشد اقتصاد موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي گرديد و نا به هنجاري و بحران اقتصادي عميقي را براي کشور به ارمغان آورد.  

طي دهه گذشته ج.ا. تلاش کرده است تا بخشي از موسسات دولتي را مجددا به بخش خصوصي منتقل کند.  اما اين سياست به دليل نبود جو مناسب براي فعاليت هاي بخش خصوصي، نبود ثبات سياسي و اقتصادي، بالا بودن ريسک سرمايه گذاري، وجود قوانين نا مناسب و وجود نا به هنجاري ساختاري تا کنون نا موفق بوده و به احتمال قوي اجراي مطلوب آن بدون انجام تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي کشور ميسر نخواهد بود. 

2.  قوانين نا مناسب

با روي کار آمدن ج.ا. مجموعه اي از قوانين نسنجيده  بر اداره اقتصادي کشور تحميل شد که همواره به صورت موانعي ساختاري در برابر توسعه اقتصادي کشور عمل کرده اند.  برخي از اين قوانين با پايان جنگ و اصلاحات متعاقب آن، به ويژه طي چند ساله اخير بر چيده شده اند  که مهمترين آنها عبارتند از قوانين مربوط به کنترل صادرات، واردات و مبادلات ارزي.  عليرغم اين اصلاحات، اقتصاد کشور همچنان اسير مجموعه گسترد ه اي از قوانين نادرست است که مانع  نوسازي  و توسعه اقتصادي کشور ميباشند. قوانين مربوط به بازار کار، نظام بانکي  و سرمايه گذاري خارجي تنها  سه مورد عمده از اينگونه نا به هنجاري هاي ساختاري ميباشند.    

قانون کار

قانون کار ج.ا. در گرما گرم انقلاب، بمنظور دفاع ازمنافع کارگران و زحمتکشان و ارتقاء سطح رفاه آنان تدوين وتصويب شد،  اما در عمل نتايجي کاملا خلاف آرمان اوليه خود به بار آورد. 

اقتصاد ج.ا. گرفتار نا به هنجاري ساختاري عميق و گسترده اي است. ايران داراي 4  تا 5 ميليون بيکاري پنهان است.  بسياري از موسسات توليدي  سودآور نبوده  و تنها با دريافت يارآنه هاي کلان ميتوانند به فعاليت خود ادامه دهند.  بسياري از صنايع کشور نزديک به %40 زير ظرفيت توليدي خود کار ميکنند.  درمجموع  کارآيي کار و سرمايه پايين است.  با وجود اين شرايط، اقتصاد کشور اگر به مرور ورشکسته نشود، نرخ رشد بالايي را هم که براي حل بحران اقتصادي  و اجتماعي کشور، به ويژه  بحران بيکاري، لازم است، نميتواند تامين کند. 

حل اين مشکل مستلزم عقلايي کردن ساختار و روند توليد  و انتقال سرمايه و نيروي کار از موسسات و بخش هاي غير سودآور به موسسات و بخش هاي سودآور است.  اما قوانين موجود بازار کار مانع از انجام اين تعديل و تصحيح ساختاري ميشوند  و عملا به زيان زحمتکشان کار ميکنند. 

براي مثال، ماده 21 قانون کار که مربوط به انفصال قرارداد کار است، به وضوح تصريح ميکند که کارفرما اجازه ندارد قرارداد کار کارگر يا کارمند خود را پايان دهد مگر آنکه قرارداد براي مدت محدودي باشد، يا اينکه کارگر/کارمند ازعهده انجام وظايف محوله  بر نيايد  و يا از قوانين انضباطي کار تخطي کرده باشد.  ماده 27 قانون کار تصريح ميکند که کارفرما تنها در صورتي ميتواند کارگر/کارمند خود را به علت عدم کارآيي و يا سرپيچي از قوانين انضباطي کار اخراج کند که عدم کارآيي يا سرپيچي کارگر/ کارمند مورد تائيد نماينده کارگران باشد[3].

موارد ديگري از قانون کار نيز با تحميل  تصميم هاي غير اقتصادي  و هزينه هاي غير لازم موجب افت کارآيي و سودآوري توليد ميشوند.  قوانين مربوط به پرداخت مزاياي غير نقدي  و اضافه کار از آن جمله اند. 

حقوق کارمند ميتواند بخشا به صورت مزاياي غير نقدي، بصورت مسکن رايگان يا ارزان، کالاي مصرفي، خدمات آموزشي، بهداشتي  و غيره  پرداخت شود.  تصميم در مورد اينکه چه مقداراز حقوق به صورت غير نقدي پرداخت شود و به صورت چه کالاهايي، ميبايست بر اساس موازين اقتصادي اتخاذ شود.  گاه  کارفرما ميتواند کالا يا خدمات معيني را به قيمتي کمتر از بازار،  توليد يا فراهم کرده و آنها را به صورت بخشي از حقوق در اختيار کارمندان خود قرار دهد و مابه تفاوت قيمت بازار و هزينه توليد/تامين را به نسبت مطلوبي بين خود و کارمندان تقسيم کند. اين امر به کارفرما اجازه ميدهد که در حين کاهش هزينه توليد، عملا حقوق بيشتري به کارمندان خود بپردازد. اما قانون کار اين امر را مطلق کرده و از همه کارفرماها ميخواهد که کالاها و خدمات متعددي را به صورت مزاياي غير نقدي در اختيار کارمندان خود قرار دهند - مانند مسکن (ماده 149 قانون کار)، حمل ونقل بين خانه و محل کار (ماده 152)، امکانات ورزشي (ماده 154)....  

تصميم در باره پرداخت اضافه کار از منطق مشابهي پيروي ميکند و ميبايست بر مبناي موازين اقتصادي اتخاذ شود.  اما مواد 58 و 61 قانون کار امکان استفاده بهينه از اضافه کار را تا حدود زيادي محدود ميکنند.  حل بحران اقتصادي کشور و تامين سطح لازم رشد اقتصادي، نيازمند ايجاد پروژه هاي سودآور جديد است. اما در شرايط  موجود، سرمايه گذاران  به ناچار با احتياط بسيار زياد اقدام  به سرمايه گذاري بر روي  پروژه هاي جديد ميکنند.  زيرا چنانچه سودآوري پروژه کمتر از تخمين اوليه باشد و يا اينکه ترکيب بخشي آن احتياج به تعديل داشته باشد به علت انعطاف ناپذيري قوانين کار نخواهند توانست سطح توليد را پايين آورده و آنرا بهينه کنند و براي هميشه مجبور به پرداخت زيان هاي غير ضروري خواهند بود. 

سيستم بانکي

سيستم بانکي کشور و ابزارهايي که ميتواند براي دريافت سپرده ها، دادن وام  و تنظيم و اجراي سياست هاي مالي کشور استفاده  کند  توسط قانون بانک داري اسلامي 1982 تعيين شده است.  بيشترمشکلات نظام بانکي ج.ا. به ويژه عدم کارايي و عدم شفافيت آن و مشکلات ساختاري که براي کل اقتصاد کشور بوجود آورده است، ناشي از اين قانون و دخالت دولت در مديريت و کارکرد بانک ها ميباشد.

نظام بانکي ج.ا. نظامي نه تنها کاملا دولتي است، بلکه دولت مستقيما کليه نرخ هاي بهره را تعيين کرده و توسط بخشنامه هاي بانکي مشخص ميکند که چند در صد سرمايه بانک ها ميتواند  به نسبت ها و نرخ هاي بهره  ديکته شده به بخش هاي مختلف اقتصاد وام داده شود.  طي دهه 90  بطور متوسط نرخ بهره بين %6  تا  %15 زير نرخ  رسمي تورم  بوده است.  در مقايسه با نرخ صوري بهره،  نرخ  واقعي بهره بين منفي %15 تا  منفي %25 بوده است. 

منفي بودن نرخ بهره موجب کاهش  سطح پس انداز و لذا سرمايه گذاري ميگردد  که در بلند مدت موجب افت کارايي اقتصاد شده و مصرف گرايي را دامن ميزند.  اين امر همچنين موجب افزايش نقدينگي و جلب آن به فعاليت هاي دلالي و مصرفي شده و منجر به افزايش تورم ميگردد.  از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره وام ها در واقع  بمنزله اعطاي نوعي سوبسيد به دريافت کنندگان وام است که موجب اتلاف انبوه منابع اقتصادي ميگردد.  بعلاوه، تحميل تخصيص بخشي وام ها توسط دولت به نرخ هاي ازپيش تعيين شده سبب ميشود که نرخ بهره وام ها نتواند ريسک فعاليت هاي مورد نظر را به درستي منعکس کند.  اين امر موجب اتلاف بيشتر سرمايه هاي کشور ميگردد. 

طبق برآوردهاي موجود سيستم بانکي ج.ا. نيازمند تزريق 1.5 تا 2 بليون دلار سرمايه است تا بتواند زيان هاي ناشي از وام هاي نسنجيده را جبران کند. در مجموع، نظام بانکي ج.ا موجب افزايش هزينه ها و نبود يک سيستم مطلوب براي ارزيابي، نظارت و کنترل ريسک شده است. مديران بانکهاي دولتي غالبا نميتوانند در مقابل فشار سياسي وام خواهان پرنفوذ براي دريافت وام هاي کم بهره دوام بيآورند. اين پديده  همراه با نبود يک سيستم حسابرسي شفاف به سرعت سبب شيوع فساد اداري و پيدايش باندهاي مافيايي گشته است. 

سياست پولي يکي از روش هاي اصلي مديريت و تنظيم اقتصاد کلان، از جمله تنظيم تقاضا، سرمايه گذاري، اشتغال  و کنترل تورم ميباشد.  اين سياست از طريق ابزار مختلفي اعمال ميشود که مهمترين آنها نرخ بهره ميباشد.  نظام بانکي ج.ا. با مختل کردن اين ابزار عملا مديريت اقتصاد کلان کشور را دشوار و پر هزينه کرده  است.

سرمايه گذاري خارجي

قانون سرمايه گذاري خارجي بعد ديگر ساختار حقوقي نا به هنجار ج.ا. ميباشد که توسعه اقتصادي کشور را در چنبره خود محبوس کرده است.  براي مثال، در زمينه نفت ماده 81 قانون اساسي استفاده  از قراردادهاي مشارکت در توليد که شيوه متداول قرادادهاي بين المللي براي سرمايه گذاري در صنعت نفت ميباشد را عملا غير ممکن ساخته است.  اين امر موجب شده تا سرمايه گذاري در بخش نفت  به مراتب دشوارتر و پرهزينه ترگردد.  

در سال هاي اخير شرکت ملي نفت ايران کوشيده است تا با استفاده از قراردادهاي "بازخريد" (Buy Back) اين مانع حقوقي را دور بزند.  اما ساختار اين نوع قراردادها، به ويژه تناسب ريسک - بازده آن به دلايل مختلف براي سرمايه گذاري در بخش نفت مناسب نميباشد.  براي مثال، در چارچوب اين نوع قراردادها سرمايه گذار خارجي هيچگونه کنترلي بر روي مراحل بعد از توسعه نخواهد داشت.  اين امر از ديد سرمايه گذار خارجي موجب افزايش ريسک پروژه  و لذا کاهش بازده پروژه ميگردد.  شرکت نفت کوشيده است تا با تضمين کارايي پروسه توليد بر اين مشکل فائق آيد.  اما ساختار حقوقي نامناسب همچنان به صورت مانعي در برابر جلب سرمايه گذاري خارجي عمل ميکند.  اين در شرايطي است که 25 سال کوتاهي در سرمايه گذاري در پروژه هاي زير ساختي صنعت نفت سلامت اقتصادي اين بخش  و نهايتا کل اقتصاد را با خطري جدي مواجه کرده است.

در ژوئن 2001 شوراي نگهبان لايحه سرمايه گذاري خارجي را که در ماه مه به تصويب مجلس رسيده بود رد کرد.  در ماه  نوامبر مجلس اين لايحه را با تغييرات بسيار زياد دوباره تصويب کرد که در ماه دسامبر مجددا توسط شوراي نگهبان رد شد.  بالاخره در مه 2002 اين لايحه با تغييرات باز هم بيشتر و با  پا در مياني مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب رسيد و در ژانويه 2003 براي اجرا به دولت ابلاغ شد.  گرچه اين لايحه قدمي است در جهت درست، اما پاسخگوي نيازهاي کشور نميباشد.  جلب سرمايه گذاري بطور کل و سرمايه خارجي بطور خاص مستلزم اصلاح بنيادين نظام حقوقي کشور در عرصه هاي مختلف ميباشد.         

3.  سرمايه گذاري

سطح نا مطلوب سرمايه گذاري يکي از مشکلات پايه اي ج.ا. است.  مسئولين حکومت با روشهاي گوناگون، از جمله ايجاد مناطق تجاري آزاد و ايجاد تسهيلات براي سرمايه گذاري هاي خارجي و دعوت از ايرانيان خارج از کشور تلاش کرده اند تا  بر اين مشکل فائق آيند.  اما تا کنون اين تلاش ها در مجموع نا موفق بوده اند، زيرا علل اصلي پايين بودن سرمايه گذاري در ج.ا. در ساختار سياسي و نهادي حکومت نهفته است.

همانطور که در بخش هاي قبلي اشاره شد، نرخ سرمايه گذاري بخش خصوصي در اقتصاد به بازده سرمايه گذاري و ميزان ريسکي که با آن مواجه است بستگي دارد[4].    ميزان ريسک و رابطه آن با بازده سرمايه تعيين ميکند که به چه ميزان، در چه کشورهايي، در چه مناطقي  و در چه بخش هايي سرمايه گذاري شود.   سرمايه گذاري،  بخصوص نوع خارجي آن دستکم با پنج  نوع ريسک مواجه است: ريسک سياسي، ريسک هاي مربوط به حقوق و قوانين سرمايه و کار، ريسک تغيير سياست هاي دولت، ريسک ارزي  و ريسک اقتصادي.   ساختار اقتصادي و سياسي ج.ا. بطور سيستماتيک موجب افزايش بسيار زياد ريسک هاي فوق و لذا کاهش شديد سرمايه گذاري در کشور شده است.  علل عمده اين امر عبارتند از:

1. تکثر مراکز قدرت و تصميم گيري و ناروشني نقش و رابطه اين مراکز با يکديگر.  از جمله، وجود دستکم سه مرکز قانون گذاري موازي رسمي، يعني مجلس، شوراي نگهبان و مجمع تشخيص مصلحت، وجود ارگان هاي اجرايي موازي، وجود مراکز قدرت غير رسمي در درون رژيم که خارج از قانون عمل ميکنند، مانند گروه هاي فشار غير قانوني.

2. تداخل قواي سه گانه کشور، يعني قوه مقننه، مجريه و قوه قضائيه و کشمکش پيوسته بين آنها،  به ويژه در سالهاي اخير که يک ديگر را فلج کرده اند.

3. شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت هاي متفاوت و متناقض از آنها در تمام عرصه هاي حکومتي.  همچنين، وجود قوانين نامناسب و دست و پاگير، مانند قانون کار، قوانين مالکيت، قوانين بانکي  و قوانين گمرکي.

4. ناسازگاري ج.ا. با جامعه بين المللي و اهميت پارامترهاي خارجي در سياست داخلي.   براي مثال،  تحريم اقتصادي آمريکا، مسئله اسرائيل و فلسطين، تنش هاي مذهبي و ايدئولوژيکي با کشورهاي منطقه، تروريسم و مسئله بحران سلاحهاي هسته اي.

5. ايدئولوژي زد گي سياست هاي  اقتصادي و اجتماعي دولت  و دستگاه اداري آن.

6. عدم سازگاري و تجانس ايدئولوژي و فرهنگ حکومت با فرهنگ مردم، به ويژه شهرنشينان، طبقه متوسط، زنان، جوانان و ....

7. نقض آزادي هاي اقتصادي.

8. نقض سيستماتيک آزادي هاي مدني و سياسي شهروندان توسط دولت.

9. بي ثباتي سياسي و بي ثباتي سياست هاي اقتصادي دولت.

10. فساد اقتصادي گسترده، به ويژه در دستگاه اداري و اجرايي دولت و سلطه باند بازي در کليه شئون اقتصادي و اجتماعي که بهره وري سرمايه گذاري را کاهش داده  ومنجر به افزايش هزينه و ريسک سرمايه گذاري شده است.

11. سياست هاي نا درستي که منجر به نابساماني اقتصادي، مانند تورم، بيکاري، کسري بودجه، بدهي هاي خارجي و تشديد تنگناهاي ساختاري  شده  و توان کشور را در جذب سرمايه هاي خارجي کاهش داده اند.

12. قطبي بودن خواست هاي اجتماعي و اقتصادي  و وجود اپوزيسيون خارج از حاکميت که خواهان دگرگوني بنيادين ساختارسياسي ميباشد.

شاخص بهره وري  سرمايه در ايران از 257 واحد در سال 1976 به 46  واحد در سال 2001 کاهش يافته است[5].   شاخص بهره وري کل عوامل توليد در سال 2001 برابر با 128 واحد بود، در حاليکه  در 25 سال پيش از مرز 168 واحد گذشته بود[6].   

شاخص بهره وري مبين ناکارايي عوامل اقتصادي در استفاده از منابع است.  پايين بودن اين شاخص ها بيانگر نبود زير ساخت هاي فيزيکي مناسب، نبود قوانين مناسب، فقدان امنيت و ثبات سياسي و نبود نيروي کار ماهر است.  در چنين شرايطي سرمايه داران به ويژه سرمايه داران خارجي تنها در صورتي در ايران سرمايه گذاري خواهند کرد که به آنها امتيازاتي استثنايي داده شود.  در فاصله 1959 تا 1977 ميانگين نرخ رشد سرمايه گذاري ثابت در کشور بالغ بر %15 در سال بود.  اما در فاصله 1977 تا 2000  سرمايه گذاري ثابت در کشور بطور متوسط نزديک به %1 در سال کاهش يافت.  

بنا بر گزارش بانک جهاني ميزان سرمايه گذاري خارجي در ايران طي دوره  سه  ساله 1997-2000 بطور متوسط برابر 39 ميليون دلار در سال بوده است.  اين ميزان از سرمايه گذاري کمتر از يک صدم کل صادرات و کمتر از چهار هزارم توليد ناخالص داخلي ايران است.  طي دو دهه اخير علاوه بر کاهش ميزان سرمايه گذاري ثابت در اقتصاد، کيفيت سرمايه گذاري نيز تنزل کرده است که در افت شاخص بهره وري سرمايه منعکس ميباشد.

از ميزان خروج سرمايه از کشور آمار دقيقي در دست نيست.  اما اطلاعات مندرج در روزنامه هاي دولتي حاکي از آن است که طي 5 سال اخير حدود 16.5 ميليارد دلار سرمايه از کشور خارج شده است. به اين ترتيب ميانگين سالانه خروج سرمايه از کشور 3.3 ميليارد دلار است که بيش از 85 برابر ورود سرمايه به داخل کشور ميباشد.   با  توجه به قوانين و شرايط کشور، اين رقم تنها ميتواند توسط سرمايه داران وابسته به حکومت از کشور خارج شده باشد. اين عملکرد سرمايه داران خودي تنها ميتواند مبين پايين بودن بهره وري سرمايه و بالا بودن ريسک سرمايه گذاري باشد.  چنين شرايطي نميتواند حاوي پيام مثبتي براي سرمايه گذاران خارجي و سرمايه گذاران داخلي غير خودي باشد.

همزمان با افت ميزان و کيفيت سرمايه گذاري ثابت و خروج سرمايه هاي مالي کشور، بخش انبوهي از سرمايه نيروي انساني نيز از کشور خارج شده است.  طبق آمار صندوق بين المللي پول،  ايران در بين 91 کشور در حال توسعه و توسعه نيافته رتبه اول فرار مغزها را دارد.  برابر اعلام وزارت علوم و فنآوري در سال 2002 بيش از 220 هزار نفر از نخبگان کشور را ترک کرده اند. همچنين، %92 برندگان المپيادهاي علمي ايران کشور را ترک ميکنند. اين عملکرد مختص به يک يا چند سال نميباشد، بلکه ميزان فرار مغزها درج.ا. همواره بسيار بالا بوده است. اين اتلاف انبوه سرمايه نيروي انساني کشورکه يکي از علل مهم نابساماني اقتصادي کشور ميباشد پيآمد طبيعي ساختار فرهنگي، اجتماعي و سياسي ج.ا. است.  

در مجموع در دوره ج.ا. ايران از اقتصادي  پويا به اقتصادي ناکارآمد و مصرف گرا تبديل شده است.  طي 25 سال گذشته درآمد ايران از محل صادرات نفت بالغ بر 400 بليون دلار بوده است.  از اين مبلغ تنها %20 صرف سرمايه گذاري و باقيمانده عمدتا صرف امور مصرفي شده است.  در واقع استفاده از پس انداز و ثروت ملي، به جاي توليد ثروت يکي از ويژگي هاي عمده ج.ا. ميباشد.  تحولاتي که در ساختار اجتماعي و فرهنگي کشور طي اين دوران صورت گرفته است بر شدت روند مصرف گرايي افزوده است.     

4.  فساد اقتصادي و رانت خواري

بنا به تعريف بانک جهاني، فساد اقتصادي- اداري عبارت است از استفاده از امکانات و منابع عمومي در جهت منافع و سود شخصي از سوي مديران، کارگزاران و پايوران سازمانهاي اداري و موسسات.  پيدايش و گسترش فساد اقتصادي-اداري غالبا در شرايطي رخ ميدهد که:

1. به لحاظ اقتصادي، عرضه برخي از کالاها و خدمات در انحصار يک موسسه و يا سازمان باشد  و امکان جايگزيني وجود نداشته باشد.

2. از منظر اداري، دستگاه اداري و اجرايي دولت فاقد ظرفيت،  توانايي و کارآيي لازم باشد، به ويژه هنگاميکه وجود قوانين غير ضروري و دست و پاگير از يکسو موجب پيدايش فعاليت ها و مراجعين غير ضروري گشته و از سوي ديگر موجب کاهش کارايي دستگاه اداري شود.

3. به لحاظ عدالت اجتماعي، توزيع درآمد در جامعه بسيار نابرابر باشد،  به ويژه هنگاميکه سطح حقوق کارمندان و ديوانسالاران پايين بوده  و سطح دستمزد آنها با نيازها و بازده کارشان منطبق نباشد.

4. از منظر سياسي، نبود آزاديهاي سياسي، به ويژه فقدان نهادهاي مدني قدرتمند و رسانه هاي آزاد  مانع  از آن شود که ارگان هاي مقننه، قضائيه و مجريه دولت در برابر جامعه پاسخگو باشند.  

5. به لحاظ فرهنگي، سابقه طولاني استبداد سياسي سبب شده باشد که جدايي بين دولت و مردم و بي احترامي به قوانين و دور زدن و نقض مقررات اجتماعي در فرهنگ جامعه نهادينه شده باشد.

فساد اقتصادي پديده جديدي در ايران نيست.  اما تحولاتي که در دوران ج.ا. در ساختار اقتصادي و سياسي کشور صورت گرفته است موجب گسترش بيسابقه اين پديده شده، به نحوي  که آنرا به وجه غالب مناسبات اقتصادي و سياسي کشور تبديل کرده است.   مهمترين اين تغييرات عبارتند از:

· دولتي شدن اقتصاد، رشد انحصارات در قالب بخش هاي عمده اقتصاد  وافزايش نابه هنجاري ساختاري  و وجود قوانين نامطلوب.

· ادغام نهادهاي دين و دولت  و کاهش استقلال قواي مقننه، قضائيه و مجريه دولت.

· غلبه بنيادگرايي اسلامي، احيا مناسبات پيشا صنعتي و پيدايش اليگارشي هاي  قدرت مذهبي- سياسي- اقتصادي

· تضعيف نهادهاي مدني و نقض سيستماتيک آزادي هاي مدني و آزادي هاي فردي.

· افزايش وابستگي رژيم به توليد و توزيع رانت اقتصادي به عنوان ابزاري براي استقرار و تحکيم سلطه سياسي خود.

· افزايش نابه هنجاري ساختاري اقتصاد در اثر اتخاد سياست هاي اقتصادي و سياسي نادرست .

در جمهوري اسلامي کاربرد سياست توزيع رانت و فرهنگ رانت خواري بسياررايج و پر دامنه است. علت اين امر را علاوه بر دولتي کردن اقتصاد، وجود قوانين نامطلوب، نبود آزادي هاي سياسي، عدم پاسخگويي حکومت به شهروندان و شيوع فساد سياسي، ميبايد در ايدئولوژي حاکم جست که با تحميل فرهنگ و مناسبات اجتماعي پيشا صنعتي موجب قطبي شدن بيش از حد جامعه شده و نظام را بطور فزاينده اي به استفاده از سياست توزيع رانت براي خريد پشتيباني مردم وابسته کرده است. 

بررسي سياست هاي اقتصادي ج.ا. نشان ميدهد که طي دو دهه 80 و 90  تنها از طريق سياست هاي واردات  و ارزي هرساله نزديک به %10 توليد ناخالص ملي کشور به صورت رانت اقتصادي به تجار بازارو مديران نهادها  پرداخت شده  که احتمالا بخش عمده آن نصيب سران و حاميان  حکومت شده است[7].  به اين مقدار ميبايست رانت توليد شده توسط نظام بانکي[8]، سياست هاي صادراتي[9]، تخصيص پروژه هاي دولتي، دادن امتياز تاسيس موسسات انحصاري به سرمايه داران خودي،  توزيع کالاها، خدمات و امتيازات غير نقدي را نيزاضافه کرد.  در يک برآورد محافظه کارانه ميتوان ميزان رانتي را که طي اين دوره در اقتصاد کشور توليد شده است نزديک به %20 کل توليد ناخالص ملي تخمين زد که يکي از مکانيزم هاي اصلي انباشت سرمايه توسط سرمايه داران وابسته به رژيم بوده است.  

توليد و توزيع رانت، مانند يک سياست مالياتي نا درست، اقتصاد را از پويايي بازداشته، سبب افزايش هزينه توليد، کاهش پس انداز و سرمايه گذاري  و کاهش خلاقيت و نوآوري ميشود و با هدايت انرژي مردم به سوي فعاليت هاي غير توليدي انرژي قابل ملاحظه اي را به هدر ميدهد.

همچنين، سيستم رانت خواري موجب پيدايش مناسبات نادرست در نظام اداري کشور ميشود.  در چنين سيستمي، پس از مدتي، تکنوکرات هاي وزارتخانه ها با مديران بنگاههاي اقتصادي تباني ميکنند تا حداکثر درآمد را براي خود  و نه براي دولت و کشور  تامين کنند.  همانگونه که مديران بنگاه هاي توليدي براي تحصيل سودهاي انحصاري در بازار کمبودهاي ساختگي بوجود ميآورند، مديران ادارات دولتي براي ايجاد فرصت هاي رشوه گيري و تحصيل حداکثر درآمد، دستگاه اداري دولت را انباشته از قوانين غير ضروري و دست و پاگير ميکنند.   اين امر کانال هاي تصميم گيري سيستم اداري را مسدود کرده، آنرا از کارايي و موثر بودن مي اندازد و زيان هاي هنگفتي بر اقتصاد وارد ميآورد که  در نهايت ميتواند سبب از هم پاشيد گي دستگاه اداري  و اقتصادي شود. 

پي آمدهاي منفي سياست رانت خواري در نظام ج.ا. در مقايسه با ساير سيستم هاي تماميت خواه به مراتب شديدتر است.  زيرا در جمهوري اسلامي توزيع رانت سبب انتقال منابع اقتصادي از قشرهاي مدرن به قشرهاي سنتي ميشود که نسبتا از مهارت و پويايي اقتصادي کمتري برخوردار ميباشند. 

مجموعه عوامل فوق، همراه  با رکود اقتصادي و کاهش سطح  درآمد سرانه موجب گسترش بيسابقه فساد اقتصادي-اداري شده است.  فساد اداري  داراي جلوه هاي گوناگون است، مانند رشوه خواري، اختلاس، دزدي و استفاده از اموال عمومي براي منافع شخصي.  اما وجه عمده آن داد و ستد انواع خدمات در درون نظام اداري توسط  باندهاي قدرت و اليگارشي و خانواده هاي ذي نفوذ است.  اين داد و ستد ها گرچه با مبادله وجوه نقدي آغاز نميشود، اما نهايتا به دست آوردهاي مالي هنگفت ميانجامد. 

در ج.ا. ادغام نهادهاي سياسي و مذهبي، وجود منابع مشروعيت دوگانه در سازمانهاي اجرايي، عدم شفافيت و پاسخگويي دستگاه هاي اداري  و رشد مناسبات سنتي و خاندان سالاري  محيط مناسبي براي رشد سرطاني فساد اداري بوجود آورده است.  اين مکانيزم روش عمده براي تقسيم امتيازات اقتصادي مانند واگذاري پروژه هاي کلان دولتي به سرمايه داران خودي، اعطاي انحصار واردات و صادرات، در يافت ارز و وام هاي ارزان از نظام بانکي، اجازه تاسيس انحصارات و موسسات توليدي و خدماتي، دريافت يارانه هاي مستقيم و غير مستقيم و ساير امتيازات اقتصادي کلان ميباشد. 

در اين فرايند، با استفاده ازعناويني همچون امور خيريه، بسياري از قانون شکني ها مشروع جلوه داده ميشود.  سرمايه داران خودي در مقابل دريافت امتيازات اقتصادي بخشي از سود معاملات خود را به عنوان خيريه  و تبرعات به مسئولين ميپردازند.  مسئولين مربوطه با صرف وجوه مربوطه براي اعطاي کمک هاي نقدي و غير نقدي به گروه اجتماعي مورد نظر خود،  وجوه  مربوطه را ابتدا به قدرت سياسي  و در دور بعدي قدرت سياسي را به قدرت اقتصادي تبديل ميکنند[10].    

بنا به تحقيقات بين المللي،  شاخص فساد ايران معادل 3.25 ميباشد که ايران را در رده  فاسدترين کشورهاي جهان قرار ميدهد[11].  بر اساس اين تخمين فساد اداري در ايران %70 بيشتر از کشورهاي بالاي جدول، مانند کشورهاي توسعه نيافته آفريقايي و آمريکاي جنوبي است. از نظر شاخص خط قرمز قانوني يعني رعايت قانون، ايران داراي 1.25 امتياز (از 10 امتياز) است.  کارايي نظام حقوقي ايران و ساختار دولت، با امتيازهاي 2 و 2.17 داراي وضع مشابهي است.  ارگان هاي حکومتي ميکوشند که فساد اقتصادي-اداري را امري فردي جلوه دهند و آنرا به عنوان جرم مورد پيگرد قضايي قرار دهند.  اما واقعيت آن است که گسترش فساد اقتصادي-اداري پيآمد طبيعي ساختار سياسي و اقتصادي ج.ا. است و حل آن مستلزم دگرگوني بنيادين ساختار سياسي کشور است.

5.  اقتصاد زير زميني

اقتصاد زير زميني يا غير رسمي شامل  فعاليت هايي ميشود که به راحتي قابل اندازه گيري نبوده و در توليد ناخالص ملي منعکس نميباشند.  اين فعاليت ها ميتوانند قانوني، نيمه قانوني و غير قانوني باشند. 

بخش قانوني شامل فعاليت هايي ميشود مانند خانه داري، کارگرهاي خانگي، کارهاي داوطلبانه و مبادلات پاياپاي.  بخش نيمه قانوني فعاليت هايي را در بر ميگيرد که عمدتا پا در اقتصاد رانت خواري دارند، مانند گرفتن کميسيون، خريد و فروش کالاهاي سهميه بندي شده، خريد و فروش اجازه نامه هاي  واردات و صادرات و ساير امتيازات اقتصادي، فعاليت هاي شبکه مالي غير رسمي بازار، فعاليت هايي که براي دور زدن محدوديت هاي قانون کار تعداد واقعي کارگران خود را اعلام نمي کنند، فروش کالاها و خدمات دولتي به قيمتي بالاتر از حد تعيين شده  و ساير فعاليت هايي که اساسا قانوني ميباشند اما براي گريز از ماليات و يا قوانين دست و پاگير سطح واقعي فعاليت خود را اعلام نميکنند.  از سوي ديگر، بخش غير قانوني شامل فعاليت هايي مانند قاچاق مواد مخدر، فحشا، پولشويي و غيره ميشود. 

اقتصاد زير زميني در تمام کشور هاي دنيا، به ويژه کشورهاي در حال توسعه که فعاليت هاي غير رسمي قانوني بخش قابل ملاحظه اي از اقتصاد را تشکيل ميدهند وجود دارد.  اما اقتصاد زير زميني غالبا  زائده ناخواسته سيستم بوده و مورد حمايت دولت نميباشد.  وليکن، درج.ا. اقتصاد زيرزميني نه يک زائده ناخواسته سيستم اجتماعي، بلکه پيآمد طبيعي ساختار سياسي و اجتماعي نظام حاکم است.  لذا حکومت آگاهانه فعاليت اين بخش را نا ديده گرفته و گاه آنرا تشويق نيز ميکند. 

ج.ا. با وارد کردن نهاد مذهب به عرصه حکومتي موجب پيدايش يک ساختار حکومتي دوگانه و رشد اقتصاد زير زميني گرديده است.  وابستگي بعد اول نظام، يعني نهادهاي مذهبي به درآمد خمس و ذکات و فرهنگ سنتي يکي از عوامل اصلي رشد اقتصاد زيرزميني است. مبالغ هنگفتي که به صورت خمس و ذکات به نهادهاي مذهبي پرداخت ميشود توسط دولت و نهادهاي مربوطه ثبت نميشود و در ارقام توليد ناخالص ملي منعکس نميباشد. 

از سوي ديگر، بخش دولتي با مداخله در فعاليت هاي اقتصادي و نقض آزادي هاي اقتصاد ي، اجتماعي و ترغيب مناسبات رانت خواري موجب رشد سيستماتيک اقتصاد زير زميني شده است.  بخش دولتي براي پيشبرد اهداف و برنامه هاي سياسي خود غالبا وارد فعاليت هاي زير زميني شده است.  سپاه ، وزارت دفاع و بسياري از وزارتخانه هاي ديگر اقدام به تاسيس شرکت هاي خصوصي متعددي کرده اند که تراز مالي آنها غالبا نا آشکار بوده و در سطح توليد ناخالص ملي منعکس نميباشد. همچنين پرداخت امتيازات غير نقدي (مانند خانه، زمين، ماشين و کالاهاي مصرفي) به طرفداران حکومت  که غالبا به منظور خريد حمايت سياسي آنها انجام ميگيرد، معمولا مستند نبوده  و در توليد ناخالص ملي منعکس نميباشد. 

بافت ايدئولوژيک، فرهنگي و اجتماعي ج.ا. علت ديگر رشد اقتصاد زير زميني در ج.ا.  است.  دخالت دولت در امور شخصي و نقض حقوق مدني شهروندان، از قبيل محدوديت هايي که در زمينه هاي مصرفي، فرهنگي و اجتماعي بر زندگي شهروندان تحميل شده است، موجب رشد اقتصاد زيرميني و پيدايش فعاليت هايي گرديده که سطح توليد آنها در توليد ناخالص ملي منعکس نميباشد.

همچنين محدوديت هاي اجتماعي و فرهنگي که ج.ا. براي  اشتغال زنان بوجود آورده است موجب روي آوري اين بخش از جامعه به اقتصاد زير زميني شده است.  اتخاذ سياست هاي نادرست اقتصادي، عدم شفافيت سياست ها و دستگاه هاي اداري دولت، گسترش فساد اقتصادي،  رشد باندهاي مافيايي و ناتواني دستگاه اجرايي دولت در تامين و اجراي قانون از جمله علل ديگر رشد اقتصاد زير زميني در ج.ا. است که غالبا داراي علل ساختاري ميباشند.

طبق تخمين هاي موجود اقتصاد زير زميني اکنون نزديک به %25 اقتصاد را در بر ميگيرد[12].  رشد اقتصاد زير زميني از يکسو موجب گسترش فساد اقتصادي و اجتماعي ميگردد و از سوي ديگر مديريت اقتصاد را دشوار ميسازد.  رشد اقتصاد زيرزميني موجب کاهش درآمد مالياتي دولت و لذا افزايش کسري بودجه، افزايش بدهي هاي دولت و روي آوري آن به چاپ اسکناس براي تامين کسري بودجه، کاهش سرمايه گذاري و در نهايت کاهش نرخ رشد اقتصاد ميگردد.

6.  وابستگي به يارانه هاي دولتي

سياست اقتصادي نا درست ج.ا. طي 25 سال گذشته اقتصاد کشور را شديدا به دريافت يارانه هاي دولتي وابسته کرده  که موجب پيدايش نابه هنجاري هاي گسترده از جمله پيدايش انحصارات مصنوعي، افت کارايي اقتصاد و پيدايش يک سيستم يارانه دهي بسيار بغرنج شده که حجم قابل ملاحظه اي از منابع توليدي ايران را به هدر ميدهد. 

وضعيت يارانه هاي ضمني، يعني يارانه هايي که بطور غير مستقيم از طريق عرضه ارزان کالا و خدمات پرداخت ميشوند  به ويژه قابل توجه است.  حجم اين يارانه ها بالغ بر %15  توليد ناخالص ملي ميباشد  که دو سوم آن مربوط به يارانه هاي انرژي (برق و سوخت) است[13].  توجيهي که براي پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه  با فقر ميباشد.  اما در عمل حجم عمده اين يارانه ها نصيب اقشار پر درآمد ميشود. براي مثال، مبالغي که از طريق يارانه هاي نان، دارو، گاز، و نفت سفيد نصيب پر درآمدترين دهک (percentile) جامعه ميشود به ترتيب 2 برابر، 4 برابر، 32 برابر و 3.5 برابر سهم فقيرترين دهک جامعه است.  وجود اين يارانه ها سبب ميشود که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند که به نوبه خود موجب تخصيص نامطلوب  منابع اقتصادي و به هدر رفتن ثروت کشور ميگردد.

در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني در مارس 2002 سيستم چند نرخي ارز در ايران برچيده شد و جاي خود را به يک سيستم تک نرخي شناور داد که قرار است بر مبناي موازين اقتصادي اداره شود!  اما متجاوزاز بيست سال اين سياست ارزي خسارات هنگفتي بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست ارزي از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيي در بخش هاي توليدي،  تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاري ساختار توليد، نا به هنجاري الگوي مصرف،  تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري و اتلاف انبوه منابع اقتصادي شده  و از سوي ديگر فساد اقتصادي و اداري  پر دامنه و بيسابقه اي را پديد آورده است. 

طبق برآوردهاي موجود طي اين مدت بالغ بر%6 توليد ناخالص ملي از طريق سيستم ارزي بطورغير مستقيم به بخش هاي دولتي و غير دولتي پرداخت شده است که بخش قابل ملاحظه اي از آن به صورت رانت اقتصادي نصيب سران و حاميان  حکومت  شده است[14].  اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادي کشور را تبديل به سيستمي بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملي وسال ها ممارست است.  در سيستم چند نرخي گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزي دولت با نرخي نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي گذاشته ميشد.  در سيستم تک نرخي جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما بخش قابل ملاحظه اي از ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي گذشته به آنها پرداخت ميشود.  بدون کاهش اين يارانه ها،  سيستم ارزي جديد عمدتا يک شگرد حسابداري محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايي را که قبلا بطور ضمني پرداخت ميشد، اکنون آشکار ميسازد.

سياست هاي دولت در زمينه کنترل واردات و صادرات از وضعيتي مشابه برخوردار است.  سياست هاي دولت در بخش واردات تا سال 2001 به شدت متکي بر مجموعه اي بغرنج از قوانين اداري مانند صدور پروانه واردات و سيستم تخصيص ارز چند نرخي بود که موجب گسترش فساد اقتصادي و اتلاف منابع گرديد  وعملا به صورت سيستمي براي دادن يارانه به بخش واردات و توليد رانت عمل کرد[15]. 

در زمينه صادرات، سياست هاي ج.ا. دوگانه و متضاد است.  از يکسو، رژيم با کاربرد سياست هاي نادرست ارزي و بانکي، دادن يارانه هاي غير مستقيم به واردات  و ايجاد قوانين دست و پاگير در بخش صادرات موجب برهم زدن تناسب قيمت ها و رقابت به زيان صادرات غير نفتي ميگردد.  از سوي ديگر، بخش قابل توجهي از درآمد نفتي کشور را به صورت وام هاي سوبسيد شده صرف ارتقا صادرات غير نفتي ميکند.  اين سياست متضاد امکانات محدود مالي کشور را به هدر داده[16]،  سبب شده است تا صادرات غير نفتي کشور،  در بهترين شرايط از حد %5 توليد ناخالص ملي تجاوز نکند که نه با توان اقتصاد کشور متناسب بوده  و نه پاسخگوي معضلات آن، به ويژه بحران بيکاري ميباشد.

7.  انفجار جمعيت

طي 25 سال اخير جمعيت ايران نزديک به دو برابر شده  و اکنون متجاوز از 66 ميليون نفراست.  بخش عمده اين افزايش مربوط به سالهاي 1978-1991 ميباشد که به علت احيا باورها، فرهنگ ومناسبات اجتماعي سنتي، رها کردن سياست کنترل جمعيت  و بي ثباتي سياسي و اقتصادي،  ميانگين نرخ رشد سالانه جمعيت کشور به %4 افزايش يافت.  اين انفجار جمعيت موجب دگرگوني عميقي در ترکيب جمعيتي کشور شده که داراي پيآمدهاي اجتماعي و سياسي گسترده اي ميباشد. 

هم اکنون ايران سومين کشور داراي جمعيت جوان در جهان است که %50 جمعيت آن زير 19 سال ميباشند.  بيش از %70 جمعيت کنوني در دوران پس از انقلاب اسلامي پرورش يافته اند که حدود هفت ميليون تن از آنها بين 15 تا 19 سال دارند.  به لحاظ ترکيب جنسي، اکنون بيش از نيمي از جمعيت کشور را زنان تشکيل ميدهند که به دليل پايمال شدن سيستماتيک حقوق سياسي و اجتماعيشان توسط ج.ا. خواهان تحولات بنيادين در ساختار اجتماعي و سياسي کشور هستند. همچنين،  نزديک به %65 جمعيت کشور شهرنشين ميباشد.  

بعلاوه،  به علت گسترش وسيع راه سازي،  توسعه شبکه برق و ارتباطات و ساير خدمات رفاهي بخش مهمي از جمعيت روستايي به لحاظ فرهنگي تقريبا شهري شده اند و داراي خواست ها و توقعاتي مشابه طبقه متوسط شهري ميباشند.  بدينسان در فاصله دو دهه ايران از يک جامعه نيمه شهري به جامعه اي بطور عمده شهري تبديل شده است.  به لحاظ اقتصادي اين رشد سريع جمعيت موجب افت شديد بهره وري نيروي کار و کاهش درآمد سرانه شده است.

8.  رفاه اقتصادي

رفاه اقتصادي جامعه به عوامل متعددي بستگي دارد، به ويژه نرخ رشد توليد ناخالص ملي، نرخ رشد جمعيت، نرخ  بيکاري و توزيع درآمد. مجموعه عوامل فوق موجب شده است تا ميانگين رشد اقتصادي کشور از %11 در فاصله  1962 تا 1972 به %2.6  طي 1982 تا 2002 کاهش يابد.  توليد ناخالص ايران در سال 1980 برابر 93 ميليارد دلار بود.  در سال 2000 يعني 20 سال بعد، سطح توليد ناخالص ملي  به رقم 99 ميليارد دلار رسيد که تنها %6  بيشتر از سال  1980 ميباشد.

کاهش نرخ رشد توليد ناخالص ملي، همراه با افزايش سرسام آور جمعيت که در فاصله 1979 تا 2003 متجاوز از دو برابر شد، موجب شده است که درآمد سرانه کشور به قيمت واقعي متجاوز از %40 کاهش يابد.  طبق آمار بانک جهاني سطح توليد ناخالص سرانه ايران کمتر از يک سوم ميانگين توليد ناخالص سرانه جهان است و از نظر رده بندي جهاني ايران در رده صد و يازدهم جهان قرار دارد (سالنامه 2000).  درآمد سرانه ايران حتي نسبت به کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا نيز پايين تر است.  در آمد سرانه ايران در سال 2000 برابر 1640 دلار بود، حال آنکه ميانگين درآمد سرانه منطقه برابر 2020 دلار بود.  ج.ا. از نظر جمعيت هجدهمين کشور جهان است اما به لحاظ حجم توليد ناخالص ملي در رده سي و چهارم جهان قرار دارد.

بحران بيکاري بيش از هميشه ثبات اجتماعي، سياسي و اقتصادي ايران را تهديد ميکند.  طبق برآوردهاي موجود نرخ بيکاري در ايران بالغ بر %20 است.  نرخ بيکاري بين جوانان به مراتب بالاتر بوده  و بين %30  تا  %40 برآورد ميشود.  در ايران نزديک به 20 ميليون دانش آموز وجود دارد  که تعداد قابل ملاحظه اي از آنها به ناچار به خيل بيکاران خواهند پيوست. هر سال نزديک به 250 هزار نفر فارغ التحصيل دانشگاهي وارد بازار کار ميشوند که تنها براي 70 هزار نفر از آنها کار وجود دارد.  متجاوز از %11 نيروي شاغل ايران داراي تحصيلات دانشگاهي ميباشند که در مقايسه با کشورهاي همرديف ايران نرخ نسبتا بالايي است. ميانگين نرخ بيکاري نيروي کار روستايي 1 تا 2 در صد بالاتر از نرخ بيکاري  شهري است. 

با توجه به رشد باروري نيروي کار،  تثبيت نرخ بيکاري در سطح کنوني مستلزم ايجاد بيش از يک ميليون شغل جديد در سال است.  براي تحقق اين امر، نرخ رشد توليد نا خالص ملي ميبايست به %7 درسال، يعني %2 بيشتر از ميانگين تاريخي آن (%5) افزايش يابد.  در غير اينصورت، تا سال 2010 نرخ بيکاري  از مرز %23  فراتر خواهد رفت.  براي آنکه بتوان تا سال 2010  نرخ بيکاري را به  %10 کاهش داد، توليد ناخالص ملي کشور ميبايست بطور متوسط نزديک به %10  در سال رشد داشته باشد[17].  انجام اين کار در چارچوب مناسبات اقتصادي موجود، اگرغير ممکن نباشد، بسياردشوار خواهد بود. 

به لحاظ توزيع درآمد، اقتصاد ايران در دوره ج.ا. مانند دوره 1962 تا 1978 همچنان داراي توزيع درآمد بسيار نامطلوبي است. %10 ثروتمندترين طبقات درآمدي جامعه بيش از %30 از کل مصرف جامعه را به خود اختصاص ميدهند، در حاليکه اين سهم براي %10 فقيرترين طبقه حدود %1.5 است. متجاوز از %50 مصرف کل جامعه به %20 بالاي جامعه تعلق دارد.  

جدول شماره 1:   مقايسه شاخص هاي توسعه اقتصادي ايران در

دوره هاي 1959-1978 و 1982-2002

	قبل از انقلاب	بعد از انقلاب
نرخ رشد جمعيت، ميانگين سالانه	%2.7 طي 1966-1976	%3.9 طي 1976- 1986 %2.5 طي 1986-1991 %1.7 طي 1991-2001 %2.7 طي 1978- 2002
نرخ رشد توليد ناخالص ملي، ميانگين سالانه	%9 طي 1959-1978 %11 طي 1962-1972	%2.5 طي 1982-2002 %1.5 طي 1977-2000
نرخ رشد سرمايه سرمايه گذاري ثابت، ميانگين سالانه	%15 طي 1959-1977 %23 طي 1974-1977	%2.8 طي 1982 تا 2002
مقايسه درآمد سرانه	100 = 1974 - 1977	60 = 2000 - 1977
نرخ تورم، ميانگين سالانه	%16 طي 974 – 1977	%20 طي 1981 – 2001
نرخ بيکاري	%7  در سال 1962 %9 در سال 1972 %10 در سال 1976	در سال 2002: %16 (آمار رسمي)، %25 برآوردهاي مستقل
سهم %20 بالاي خانوار ها (از نظر سطح درآمد) در کل مصرف خانوارها	%50  در سال 1969 %52 در سال 1973 %57 در سال 1976	%48 در سال 1984 %51  در سال 2000
سهم %40 پايين خانوارها (از نظر سطح درآمد) در کل مصرف خانوارها	%16 در سال 1969 %14 در سال 1973 % 11 در سال 1976	%15 در سال 1984 %13 در سال 2000
ضريب نابرابري توزيع درآمد(Gini coefficient)	0.44 در سال 1969 0.47 در سال 1973 0.52 در سال 1976	0.44 در سال 1984 0.48 در سال 2000
نسبت صادرات غير نفتي در کل صادرات	%26 در سال 1970 %10 در سال 1974 %7 در سال 1976	%1 در سال 1982 %15 سال 1992 %19 سال  2002

---

[1]       اقتصاد ايران، مارس 2002، جلد چهارم شماره 35.

[2]       همانجا.

[3]   براي توضيحات بيشتر به فصل هفتم مراجعه کنيد.

[4]       به عبارت دقيقتر، ميزان سرمايه گذاري به بازده واقعي سرمايه گذاري  بستگي دارد که برابر است با حاصلضرب بازده صوري سرمايه گذاري و احتمال يا ريسک بازده آن.  براي مثال بازده واقعي پروژه اي با بازده  %10 و ريسک موفقيت %80،  برابر %8 است.

[5]     بنا به تخمين دفتر اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور.  براي توضيحات بيشتر به مقاله ع. علوي، "اقتصاد ايران و سرمايه گذاري خارجي" مراجعه کنيد.

[6] Total factor Productivity.

[7]       براي توضيحات بيشتر به فصل دهم کنيد.

[8]       براي توضيحات بيشتر به فصل دوازدهم کنيد.

[9]       براي توضيحات بيشتر بهفصل يازدهم مراجعه کنيد.

[10]     براي توضيحات بيشتر در باره فساد اقتصادي در ايران به مقاله "فساد اقتصادي در ايران" از ي. علوي مراجعه کنيد.

[11]     کشورهاي سوئيس و اسکانديناوي با شاخص 10 داراي کمترين فساد ميباشند. براي توضيحات بيشتر به مقاله زير مراجعه کنيد:

P. Mauro, 1995, Corruption, and Growth, Quart. .J. Econ. Aug. 1995.

[12] حجم اقتصاد زيرزميني مستقيما قابل اندازه گيري نيست. اما از طريق شاخص هايي مانند رشد نقدينگي، افزايش فاصله بين درآمد وهزينه خانوارها، و رشد سطح اشتغال غير دستمزدي ميتوان حجم اقتصاد زيرزميني را تخمين زد. طبق آمارهاي بانک مرکزي نسبت نقدينگي به توليد ناخالص ملي از 15.8 در سال 1979 به 244 افزايش يافته است.  اين رشد سرسام آور داراي عوامل متعددي است که رشد اقتصاد زير زميني يکي از آنها ميباشد. آمارهاي ج.ا. نشان ميدهد که در سال 2001 هزينه خانوارها در مناطق شهري %8 و در مناطق روستايي %13 کمتر از درآمد آنها بوده است. همچنين، آمارهاي موجو د نشان ميدهند که سطح اشتغال بدون دستمزد طي 20 سال گذشته افزايش يافته است.  طبق برآوردهاي موجود اکنون سطح اشتغال بدون دستمزد در مناطق شهري بالغ بر %12 است (براي توضيحات بيشتر به مقاله جهانگير آموزگار در MEES  شماره 36 سپتامبر 2003  مراجعه کنيد).

[13]     براي توضيحات بيشتر به فصل هشتم مراجعه کنيد.

[14]    براي توضيحات بيشتر به فصل نهم مراجعه کنيد

[15]     براي توضيحات بيشتر به فصل دهم مراجعه کنيد.

[16]     براي توضيحات بيشتر به فصل يازدهم مراجعه کنيد.

[17]   براي توضيحات بيشتر به فصل ششم مراجعه کنيد