فصل نهم

سياست هاي ارزي

هادي زماني

اگوست 2003

www.hadizamani.com

در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم چند نرخي ارز در ايران برچيده شد و جاي خود را به يک سيستم تک نرخي شناور داد که قرار است بر مبناي موازين اقتصادي اداره شود. اما متجاوزاز بيست سال اين سياست ارزي خسارات هنگفتي بر اقتصاد ايران وارد آورد. اين سياست ارزي از يکسو موجب گسترش و تشديد ناکارآيي در بخش هاي توليدي، تخصيص نا مطلوب منابع، نا به هنجاري ساختار توليد، نا به هنجاري الگوي مصرف، تضعيف توليدات داخلي، تضعيف صادرات غير نفتي، رشد بيمارگونه بخش تجاري و اتلاف انبوه منابع اقتصادي شده و از سوي ديگر فساد اقتصادي و اداري پر دامنه و بيسابقه اي را پديد آورده است. اين سياست، در کليت خود نظام اقتصادي کشور را تبديل به سيستمي بس نا به هنجار کرده که برون رفت از آن مستلزم يک تلاش ملي وسال ها ممارست است.

موفقيت سيستم ارزي جديد مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي به ويژه رفع نا به هنجاري ساختاري اقتصاد، اصلاح بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست هاي مالي دولت، کنترل تورم و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. در غير اين صورت سياست جديد پايدار و موثر نخواهد بود. در سيستم چند نرخي گذشته بطور متوسط متجاوز از %80 درآمد ارزي دولت با نرخي نزديک به يک پنجم نرخ بازار در اختيار موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي گذاشته ميشد. در سيستم تک نرخي جديد اين موسسات ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي گذشته به آنها پرداخت ميشود. بدون کاهش اين يارانه ها، سيستم ارزي جديد عمدتا يک شگرد حسابداري محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايي را که قبلا بطور ضمني پرداخت ميشد اکنون آشکار ميسازد.

1. سيستم چند نرخي

روي کار آمدن ج.ا. همراه بود با بحران ارزي که به دليل اتخاذ سياست هاي اقتصادي نا مناسب و به دنبال آن اشغال سفارت آمريکا، تحريم اقتصادي آمريکا و سپس جنگ ايران و عراق ابعادي غير قابل کنترل يافت. لذا، طي دهه هشتاد سياست ارزي ج.ا. عبارت بود از انحلال بازار آزاد، ثابت (فيکس) کردن نرخ برابري ريال، تخصيص منابع ارزي از طريق دستگاه اداري دولت و کنترل مرکزي تجارت خارجي. طي دهه 90 پس از پايان جنگ عراق، دولت ج.ا. طي چند مرحله اقدام به ساده کردن نظام ارزي کشور و ابقا تدريجي مکانيزم بازار آزاد کرد. با اينهمه، طي اين دهه نظام ارزي همچنان يک سيستم چند نرخي باقيماند که شدت کنترل و ميزان پيچيدگي و محدوديت هاي آن در واکنش به شرايط داخلي و خارجي به ويژه نوسانات قيمت نفت تغيير ميکرد.

در 21 ژانويه 1991 دولت تعداد نرخ هاي رسمي (دولتي) ارز را از 7 نرخ به 3 نرخ تقليل داد که عبارت بودند از:

1.	نرخ رسمي	70 ريال در برابر يک دلار آمريکا	براي صادرات نفتي، واردات کالاهاي ضروري، واردات پروژه هاي استراتژيک، پرداخت بدهي هاي خارجي و ارز دانشجويي
2.	نرخ رقابتي	600 ريال براي هر دلار	براي واردات کالاهاي سرمايه اي، لوازم توليد، مواد خام و کالاها و خدمات توليدي که شامل ارز رسمي نميشدند
3.	نرخ شناور	توسط بانکها، بر مبناي نرخ آزاد تعيين ميشد	براي صادرات غير نفتي، واردات غير ضروري و خدمات

علاوه بر سه نرخ رسمي، يک نرخ ارز آزاد نيز معرفي شد که توسط بازار آزاد تعيين و براي انجام ساير مبادلات آزادانه خريد و فروش ميشد.

در 21 مارس 1993 دولت سه نرخ رسمي فوق الذکر را حذف و يک نرخ نيمه شناور واحد را جايگزين آنها کرد. همزمان بسياري از محدوديت هاي ارزي و وارداتي نيز کنار گذاشته شد. سطح نرخ جديد که ابتدا برابر 1500 ريال در مقابل دلار آمريکا اعلام شد، بصورت روزانه توسط بانک مرکزي تعيين واعلان ميگرديد. نرخ جديد بخش قابل ملاحظه اي از پرداخت هاي ارزي يعني پرداخت هاي مربوط به بدهي هاي خارجي و واردات ضروري را شامل نميشد که همچنان بر مبناي نرخ رسمي دلاري 70 ريال انجام ميگرفتند. با اينهمه، به علت افزايش فشار بدهي هاي خارجي و رشد بيرويه واردات و متعاقبا کاهش قيمت نفت، سياست جديد دوام نيآورد. در دسامبر 1993، براي مقابله با اين وضعيت دولت مجبور شد نرخ رسمي را در سطح بالاتر يعني دلاري 1750 ريال ابقا کند.

در ماه مه 1994 يک نرخ رسمي جديد، موسوم به نرخ صادراتي نيز به بازار ارز اضافه شد که در سطح 2345 ريال در برابر دلار آمريکا، تمام مبادلات مربوط به صادرات غير نفتي و واردات غير ضروري را شامل ميشد. در سال بعد، افزايش نرخ تورم و تشديد تحريم اقتصادي آمريکا موجب کاهش ارزش ريال شد. در مه 1995 نرخ صادراتي به 3000 ريال و نرخ بازار آزاد به 6200 ريال افزايش يافت.

در جولاي 1997 بانک مرکزي اقدام به عرضه اوراق ارزي در بازار بورس تهران کرد. به اين ترتيب نرخ جديد ديگري موسوم به نرخ بورس تهران وارد بازار ارز شد که سطح آن در ابتداي کار نزديک به 5000 ريال در برابر دلار آمريکا بود. در دو سال اول که درآمد نفت پايين بود، بانک مرکزي نتوانست مقدار ارزي را که براي تامين سطح تقاضا لازم بود به بازار بورس عرضه کند. لذا، براي کنترل فشار تقاضا اقدام به سهميه بندي ارز کرد. وارد کنندگان، حتي آنها که داراي پروانه رسمي بودند ميبايست مدتي طولاني منتظر بمانند تا اعتبار نامه ارزي لازم را دريافت کنند. در نتيجه، اضافه قيمت ارز آزاد به نرخ بورس تهران از %20 به %50 افزايش يافت. بالاخره، در سال 1999 بانک مرکزي مجبور شد تا قيمت ارز را در دو مرحله، %20 در مارس 1999 و %16 در مه 1999 افزايش دهد. در مجموع، طي سال مالي 99/1998 قيمت دلار در بازار بورس تهران %42 و در سال 2000/1999 %20 افزايش يافت.

بين جولاي 97 و مارس 2000 در ايران چهار نرخ رسمي وجود داشت که عبارت بودند از:

1. نرخ رسمي، که بين 1736 تا 1767 ريال در برابر دلار آمريکا نوسان ميکرد و براي پرداخت بدهي هاي خارجي، واردات ضروري و کليه واردات موسسات دولتي و نهادها بکار ميرفت.

2. نرخ صادراتي، برابر 3000 ريال در مقابل دلار، براي صادرات غير نفتي.

3. نرخ بورس تهران، يک نرخ نيمه شناور که در سال 2000 حول 8000 ريال نوسان ميکرد و براي ساير واردات بکار ميرفت.

4. نرخ بين بانکي يا مذاکره اي که توسط بانک ها، براي انجام مبادلات بين بانکي مذاکره و تعيين ميشد. اين نرخ در اواخر 1998 و اوايل 1999 که عرضه ارز در بازار بورس تهران کم بود و سهميه بندي ميشد، به ميزان قابل ملاحظه اي بالاتر از نرخ ارز بورس تهران بود. اما در سال 2000 که عرضه ارز در بورس تهران افزايش يافت، با فاصله کمي حول نرخ ارز بورس تهران نوسان ميکرد.

علاوه بر چهار نرخ رسمي فوق، ارز توسط صراف هاي رسمي، به قيمت کمي بالاتر از نرخ بورس تهران نيز خريد و فروش ميشد. همچنين يک بازار سياه ارز وجود داشت که توسط صراف هاي غير رسمي کنترل ميشد و عمدتا مبادلات غير رسمي و قاچاق را در بر ميگرفت.

بين ماه مه 1999 و مارس 2000 بانک مرکزي توانست با استفاده از افزايش قيمت نفت عرضه ارز را در بازار بورس تهران افزايش دهد و نرخ دلار را در اين بازار حول 8000 ريال تثبيت کند. به اين ترتيب، فزوني نرخ ارز آزاد به نرخ ارز بورس تهران به %2 کاهش يافت و به تدريج وارداتي که قبلا به قيمت ارز صادراتي انجام ميگرفت به ارز بورس تهران منتقل شد. در مارس 2000 نرخ ارز صادراتي حذف و نرخ بورس تهران به نرخ غالب براي انجام مبادلات بخش خصوصي تبديل شد.

طي سال مالي 2002/2001 نرخ رسمي تورم بطور متوسط نزديک به %12 بود و دولت، به علت افزايش قيمت نفت، داراي درآمد ارزي قابل ملاحظه اي بود. لذا، بانک مرکزي توانست نوسانات نرخ ارز بورس تهران را همچنان حول 8000 ريال حفظ کند.

براي آنکه بتوان در پس اين ساختار بغرنج و تغييرات پي در پي ويژ گي برجسته سياست ارزي ج.ا. را در يافت، ميبايست به سهم بخش دولتي در تخصيص منابع ارزي و عملکرد آن در برابر نوسانات درآمد ارزي نفت توجه کرد. به علت رشد بيرويه بخش دولتي سهم بسيار بزرگي از درآمد ارزي کشور به بخش دولتي تخصيص داده ميشود. بعلاوه، به علت پايين بودن کارايي و نا به هنجاري ساختاري، بخش دولتي هنگام کاهش درآمد ارزي نفت نميتواند تقاضاي ارزي خود را با سرعت و به نسبت مناسب کاهش دهد، اما هنگام افزايش درآمد ارزي به سرعت بسط يافته و ارز بيشتري را ميبلعد. در نتيجه، دراين معادله بخش خصوصي به زائده اي تبديل ميشود که همواره سهم کوچکي از درآمد ارزي نفت به آن تخصيص داده ميشود. بخش خصوصي از افزايش درآمد ارزي به نسبت بهره کمتري ميبرد اما از کاهش درآمد ارزي به نسبت بيشتر متاثر ميشود.

طي دوره مورد نظر، بطور متوسط نزديک به %80 درآمد ارزي نفت با قيمت ارزان، يعني يک پنجم بهاي ارز آزاد، جهت تامين نيازهاي موسسات دولتي و نهادها (از جمله پرداخت بدهي هاي خارجي و تامين واردات ضروري) به بخش حکومتي (يعني موسسات دولتي و نهادها) تخصيص داده ميشد. درمجموع، وقتيکه قيمت نفت و در نتيجه درآمد ارزي دولت کاهش مييابد، از بودجه ارزي بخش حکومتي به همان نسبت کاسته نميشود. لذا، عرضه ارز به بخش خصوصي شديدا کاهش يافته، محدوديت هاي ارزي و وارداتي- صادراتي تشديد شده و حجم ناچيزي از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد. برعکس، هنگاميکه قيمت نفت بالا ميرود، تخصيص ارز به بخش خصوصي افزايش يافته، محدوديت هاي ارزي و وارداتي- صادراتي کاسته شده و حجم بيشتري از مبادلات توسط ارز آزاد انجام ميگيرد. براي مثال، بين مارس 1997 و مارس 2000 با افزايش قيمت نفت سهم نرخ رسمي در کل ارز فروخته شده توسط دولت از %96 به %72 کاهش يافت.

علاوه بر قيمت نفت، شرايط اقتصاد داخلي نيز درانتخاب سياست ارزي دولت اثر ميگذارد. افزايش نسبي نرخ تورم (نسبت به ساير کشورها) سبب کاهش ارزش ريال ميشود. طي دهه 90 هر گاه که افزايش نرخ تورم شديد بوده است، دولت به منظور جلوگيري از سقوط ريال به سياست ارزي بسته روي آورده، براي مبادلات ارزي نرخ هاي رسمي ثابت تعيين کرده و با وضع قوانين متعدد اقدام به کنترل تقاضاي ارز کرده است.

همچنين، هر زمان که به علت افت درآمد نفت تخصيص ارز به بخش خصوصي شديدا کاهش يافته است، دولت به منظور کنترل تقاضاي ارز، بخش خصوصي را به لايه هاي مختلفي تفکيک کرده و با توجه به ويژگي هاي اقتصادي هر لايه و ملاحظات سياسي، براي هرلايه نرخ ارز خاصي را تعيين و با وضع قوانين و با استفاده از ابزار اداري اقدام به کنترل تقاضاي ارز کرده است.

کنترل قيمت نفت در بازار جهاني در اختيار ايران نيست. لذا، در مکانيزم فوق عامل بازدارنده اصلي در اجراي يک سياست ارزي مطلوب بخش دولتي است، که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي، و نا به هنجاري ساختاري بيشترين حجم درآمد ارزي کشور را ميبلعد و بخش قابل ملاحظه اي از آنرا به هدر ميدهد. در سوي ديگر اين معادله، يعني عرضه ارز، اين مناسبات مانع از آن ميشوند که بخش خصوصي بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتي ارز لازم را براي کشور تامين کند. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوري فعاليت هاي توليدي را کاهش داده و بخش خصوصي را به سوي فعاليت هاي دلالي ميراند.

براي تقليل شدت ضربه پذيري اقتصاد کشور دربرابر نوسانات قيمت نفت، اخيرا دولت اقدام به تاسيس صندوق پول نفت [1] کرده است. لذا، وقتيکه قيمت نفت بالا است، بخشي از درآمد ارزي نفت در اين صندوق پس انداز ميشود تا در مواقعي که قيمت نفت به زير روند بلند مدت خود تنزل ميکند مصرف شود. اين سياستي درست است که ميبايست سال ها قبل اتخاذ ميشد. اما بايد توجه داشت که اين سياست اقتصادي هنگامي ميتواند کارا باشد که اقتصاد داخلي کما بيش در حالت تعادل باشد. وقتيکه اقتصاد داخلي دچار نا به هنجاري شديد ساختاري است و براي مدتي طولاني کاملا از تعادل خارج شده است، اين سياست حلال مشکلات نخواهد بود. بر عکس، به احتمال قوي بخش قابل ملاحظه اي از سرمايه آن براي کنترل فشار ناشي از نا به هنجاري ساختاري به هدر خواهد رفت.

2. پيآمدهاي سيستم چند نرخي

ويژگي اصلي سياست ارزي ج.ا. عبارت بوده است از پرداخت يارانه به واردات. همانطور که اشاره شد، دولت بخش عمده درآمد ارزي نفت را به قيمتي برابر يک پنجم نرخ بازارآزاد دراختيارارگان هاي دولتي و نهادها ميگذارد تا بتوانند کالاهاي مورد نظر را با ارز ارزان (دلاري 175 تومان) وارد کنند. در واقع، اين پرداخت يارانه بطور غير مستقيم به واردات است. در سال 2/2001 ارزش يارانه هاي غير مستقيم ارزي بالغ بر5 بليون دلار، يعني %21 بودجه رسمي دولت بود. در مجموع، حجم کل يارانه هاي غير مستقيم ارزي بالغ بر %6 توليد ناخالص ملي کشور است. اين يارانه ها داراي پيآمدهاي منفي گسترده اي براي اقتصاد کشور بوده اند که عمده ترين آنها به قرار زير است:

1. يارانه هاي غيرمستقيم ارزي با پايين آوردن هزينه واردات، تناسب سودآوري بخش ها را به زيان توليدات داخلي برهم زده، موجب تضعيف رشد توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتي ميشوند.

2. در بخش توليدات داخلي، يارانه هاي مذکور موجب تشويق بخش هايي ميشوند که در روند توليد از کالاهاي وارداتي بيشتراستفاده ميکنند (بخش هاي واردات بر و سرمايه بر). اين امر موجب تضعيف مجدد توليدات داخلي ميشود.

3. تضعيف توليدات داخلي و ترغيب توليدات سرمايه بر و واردات بر (يعني مکانيزم هاي 1 و 2 بالا) موجب پايين آمدن ضريب اشتغال زايي فعاليت هاي اقتصادي ميشود که مبارزه با بحران بيکاري را دشوارتر ميکند.

4. بخش عمده اين يارانه ها به موسسات دولتي ونهادها تخصيص داده ميشود که در آنها باروري و کارآيي توليد به دلايل گوناگون بسيار پايين است. لذا، سياست ارزي مزبور موجب تخصيص نامطلوب منابع اقتصادي شده، بخش قابل توجهي ازاين منابع را به هدر ميدهد و مانع از آن ميشود که منابع توليدي به بخش هاي پويا و کاراي اقتصاد سرازير شوند. در واقع، اين مکانيزم اقتصاد کشور را در چنبره رکود محبوس ميکند و مانع از تحصيل رشد اقتصادي لازم براي حل بحران اقتصادي کشور ميشود.

5. يارانه هاي غير مستقيم ارزي سبب ميشوند که قيمت ها نتوانند هزينه واقعي توليد و فرصت هاي از دست رفته را منعکس کنند. در زمينه کالاهاي مصرفي، اين امر موجب مصرف بيرويه و پيدايش يک الگوي مصرف غير بهينه ميشود. در عرصه توليد، نا به هنجاري سيستم قيمت ها موجب کاهش کارايي و باروري توليد و انتخاب تکنولوژي نامطلوب ميشود. برايند اين مکانيزم، تخصيص نامطلوب منابع و به هدر رفتن ثروت کشور است.

6. توجيهي که غالبا براي پرداخت اين يارانه ها ارائه ميشود حمايت از اقشار کم درآمد و مبارزه با فقر ميباشد. اما، اين يارانه ها تنها اقشار کم درآمد را هدف قرار نميدهند، بلکه تمام گروه هاي اجتماعي را در بر ميگيرند. در واقع، حجم عمده اين يارانه ها غالبا نصيب اقشار پر درآمد ميشود. براي مثال، مبالغي که از طريق يارانه هاي غير مستقيم ارزي نصيب پر درآمدترين دهک (percentile) جامعه ميشود بين 2 تا 4 برابرسهم فقيرترين دهک جامعه است.

حذف اين سيستم نه تنها موجب بهبود تخصيص منابع و افزايش کارايي خواهد شد، بلکه درآمد حاصله از آن ميتواند سرمايه لازم براي حل بحران اقتصادي و پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي را نيز فراهم کند. همچنين، بخشي از درآمد حاصله را ميتوان صرف ايجاد يک نظام امنيت اجتماعي کرد تا فشار تورمي حاصله را بر اقشار کم درآمد خنثي کند (براي توضيحات بيشتر به فصل قبل، "نا به هنجاري سيستم يارانه ها" مراجعه کنيد). براي مثال، چنانچه دولت يارانه هاي غير مستقيم ارزي را حذف و مبلغ حاصله را بطور مساوي بين افراد کشور تقسيم کند، سطح رفاه مصرفي جامعه %6.9 افزايش خواهد يافت که %72 آن نصيب خانواده هاي کم درآمد خواهد شد. استفاده بخشي از اين مبلغ براي افزايش سرمايه گذاري و ارتقا باروري توليد تاثير مثبت به مراتب بيشتري خواهد داشت.

علاوه بر کنترل عرضه ارز، دولت با وضع قوانين و با استفاده از ابزار اداري مختلف تقاضاي ارز را نيز کنترل کرده است. اشکال و ابزار عمده اين کنترل عبارتند از:

· گروه بندي کالاهاي وارداتي بر اساس درجه الويت و تعيين نرخ ارزي و ضوابط وارداتي مشخص براي هر گروه

· صدور پروانه واردات و جلوگيري از وارداتي که داراي پروانه رسمي نميباشند

· لزوم گشايش اعتبار ارزي قبل از اقدام به خريد کالا و سپردن وجوه لازم به بانک مرکزي

· گرفتن تعهد از صادر کنندگان براي فروش درآمد ارزي خود به بانک مرکزي به قيمت تعيين شده و ظرف حداکثر يک مدت معين.

اين مکانيزم موجب پيدايش يک دستگاه اداري عريض و طويل و تشديد بيسابقه فساد اقتصادي شده است. برگه پروانه واردات، به محض دريافت، داراي ارزش ميباشد و به قيمت قابل ملاحظه اي در بازار خريد و فروش ميشود. دريافت پروانه واردات، علاوه بر ضوابط اقتصادي به درجه وابستگي سياسي به رژيم و آمادگي پرداخت رشوه نيز بستگي دارد. زياد قيد کردن قيمت واردات و کم قيد کردن قيمت صادرات براي دريافت ارز بيشتر (با استفاده از فاکتورهاي نادرست و پرداخت رشوه) يکي ديگر از اشکال فساد اقتصادي اين مکانيزم اداري است.

همچنين، مکانيزم فوق انباشته از قوانين دست و پاگيري است که موجب افت کارايي و تضعيف توليدات داخلي، از جمله صادرات غير نفتي ميشود. براي مثال صادر کنندگان متعهدند درآمد ارزي خود را، پس از خروج کالا از مرزهاي کشور، ظرف مدت تعيين شده (نزديک 3 تا 8 ماه) و به قيمت تعيين شده که تا سال 2000 کمتر از نصف قيمت ارز در بازار آزاد بود، به بانک مرکزي واگذار کنند. اما در مورد برخي از کالا ها (مانند فرش) صادر کنندگان غالبا کالاي خود را به صورت اعتباري به وارد کننده خارجي ميدهند و پول خود را تنها هنگامي دريافت ميکنند که وارد کننده کالاي مزبور را فروخته باشد. در اين موارد قوانين موجود سبب ميشوند که صادرکنندگان ايراني نتوانند کالاهاي خود را با قيمت و ضوابط مطلوب صادر کنند.

طي دو دهه گذشته، ويژگي ديگر سياست ارزي ج.ا. همانطور که در بالا اشاره شد، عبارت بوده است از تغييرات پي در پي و شديد نرخ ارز. ميزان اين تغييرات غالبا بيشتراز نرخ سود متداول در بخش توليدي بوده است. در چنين فضايي بخش خصوصي نميتواند اقدام به برنامه ريزي بلند مدت براي سرمايه گذاري و رشد توليد کند. در نتيجه به فعاليت هاي تجاري و فعاليت هاي سطحي و کوتاه مدت روي آورده است.

در مجموع، سياست ارزي ج.ا. يکي از اهرم هاي عمده مکانيزم رانت خواري در اين رژيم بوده که علاوه بر شيوع فساد، بخش قابل ملاحظه اي از ثروت کشور را به هدر داده است. همچنين، اين سياست با مخدوش کردن سيستم انگيزه هاي اقتصادي موجب رشد بيرويه و نا متناسب بخش تجاري و تشديد نا به هنجاري ساختاري اقتصاد شده است. سياست ارزي ج.ا. دچار يک تناقض بنيادين است، به اين معني که براي کنترل بحران ارزي دولت تدابيري اتخاذ ميکند که با تضعيف توليدات داخلي، ترغيب واردات و تشديد نا به هنجاري ساختاري بحران ارزي را بازتوليد ميکند.

3. وضعيت موجود

در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني، در مارس 2002 سيستم ارز چند نرخي برچيده شد و جاي خود را به يک سيستم تک نرخي شناورداد که توسط سيستم بانکي کنترل و تنظيم ميشود. با توجه به بالا بودن قيمت نفت، دولت توانسته است نرخ جديد را حول 8400 ريال در برابر دلار تثبيت کند. اما بايد توجه داشت که در سيستم تک نرخي جديد، گرچه موسسات دولتي و نهادهاي انقلابي ارز خود را به قيمت بازار تامين ميکنند، اما ما به تفاوت بين نرخ بازار و نرخ رسمي گذشته توسط دولت به آنها پرداخت ميشود. طي 18 ماه گذشته بخش عمده اندوخته صندوق پول نفت(Oil Stabilisation Fund) صرف پرداخت اين يارانه ها شده است.

اين تغيير، حتي در حد محدود خود، داراي اهميت است. تا قبل از يکسان سازي نرخ ارز در مارس 2002 ، هزينه اين يارانه هاي ارزي در بودجه دولت منعکس نبود. اما بعد از مارس 2002 به بودجه دولت يک قلم جديد اضافه شده است تا هزينه اين يارانه ها را منعکس کند. آشکار کردن هزينه يارانه هاي ارزي به خودي خود داراي اهميت است، زيرا اکنون مسئولين امورحداقل ميتوانند متوجه هزينه فرصت هاي از دست رفته سياست هاي ارزي خود باشند.

اما نکته کليدي آن است که يارانه هاي غير مستقيم ارزي هنوز پرداخت ميشوند و نا به هنجاري ناشي ازپرداخت آنها همچنان ادامه دارد. بدون کاهش اين يارانه ها، سيستم ارزي جديد عمدتا يک شگرد حسابداري محسوب خواهد شد که تنها هزينه يارانه هايي را که قبلا بطور ضمني پرداخت ميشدند، اکنون آشکار ميسازد.

4. چشم انداز آينده

بدون کاهش و حذف يارانه هاي ارزي که به موسسسات دولتي و نهادها پرداخت ميشود، سيستم ارزي جديد پايدار نخواهد بود - به ويژه، چنانچه قيمت نفت تنزل کند. اما حذف اين يارانه ها بدون تغييرات بنيادين در ساختار اقتصاد سياسي کشور ميسر نخواهد بود. همانطور که در بالا اشاره شد، عامل بازدارنده اصلي از تصحيح سيستم ارزي کشور عبارت است از بخش دولتي که به علت رشد بيرويه، پايين بودن کارايي و نا به هنجاري ساختاري بيشترين حجم درآمد ارزي کشور را ميبلعد و بخش قابل ملاحظه اي از آنرا نيز به هدر ميدهد. در سوي ديگر اين معادله، يعني عرضه ارز، مناسبات حاکم بر اقتصاد ايران مانع از آن ميشود که بخش خصوصي بتواند نقش مطلوب خود را ايفا کرده و از طريق افزايش صادرات غير نفتي ارز لازم را براي کشور فراهم آورد. در واقع مناسبات موجود، با برهم زدن سيستم انگيزه ها، سودآوري فعاليت هاي توليدي را پايين آورده و بخش خصوصي را به سوي فعاليت هاي دلالي ميراند.

تصحيح نظام ارزي کشور مستلزم پيشبرد و تعميق برنامه اصلاحات اقتصادي، به ويژه رفع نا به هنجاري ساختاري اقتصاد، رفرم بنيادين بخش دولتي، رفع موانع رشد بخش خصوصي، رفرم سيستم بانکي، رفرم سيستم يارانه ها، تصحيح سياست هاي مالي دولت، کنترل تورم و مديريت صحيح اقتصاد کلان است. انجام اين امور در چارچوب مناسبات حاکم بر کشور اگر غير ممکن نباشد، بسيار دشوار و پر هزينه خواهد بود.

[1] Oil Stabilisation Fund