معرفي کتاب

ايران:  فرصت ها و چالش هاي جهاني شدن

هادي زماني

انتشارات بال:   تهران، صندوق پستي 117-13145  تلفکس: 6414348-009821

چاپ اول:        1384

 

فهرست مطالب

فصل هفت:    مديريت جهاني سازي

1.      سيستم موجود

2.      ضرورت تنظيم بازار

3.      سيستم تصميم گيري غير دموکراتيک

4.      عدم شفافيت

5.      عدم هماهنگي

6.      قوانين تجارت

7.      سرمايه گذاري مستقيم خارجي

8.      تنظيم رقابت

9.      سيستم مالي

10.  قوانين و استانداردهاي جهاني کار

11.  گردش نيروي کار

12.  کاهش آزادي عمل در گزينش سياست  اقتصادي

فصل هشت:   اصلاح  مديريت جهاني سازي

1.      اصلاح دولتهاي ملي

2.      اصلاح ساختار جهاني

فصل نه:       تامين بودجه توسعه

1.      کمکهاي خارجي

2.      بدهي خارجي

3.      مالياتهاي بين المللي

4.      صندوق بين المللي توسعه

5.      کاهش بودجه نظامي

6.      کمکهاي داوطلبانه

7.      سرمايه گذاري خصوصي

فصل ده:      تجربه ايران

1.      سلطه دولت

2.      قانون کار

3.      نظام بانکي

4.      سرمايه گذاري خارجي

5.      سرمايه گذاري داخلي

6.      سياستهاي ارزي

7.      واردات

8.      صادرات

9.      وابستگي به يارانه هاي دولتي

10.  رفاه اقتصادي

11.  رانت خواري و فساد اداري

12.  ساختار سياسي

فصل يازده:   جمعبندي

فصل يک:   درآمد

فصل دو:    مشخصات جهاني شدن

1.   تجارت

2. سرمايه گذاري مستقيم خارجي

3.   گردش سرمايه مالي

4.  سيستم توليد جهاني

5. سيستم مالي جهاني

6.  تکنولوژي

7.  شرايط اقتصادي

فصل سه:     پيآمدها

1.  رشد اقتصادي

2.  فقر و توزيع درآمد

3.  اشتغال

4.  برهم زدن تعادل بين سرمايه و نيروي کار

5.  کاهش ظرفيت مالياتي

6. تاثير بر پروسه توليد

7.  پيدايش اقتصاد فن سالار

8. حق مالکيت فکري

9.  بي ثباتي سيتم مالي

10.  دموکراسي

11. تضعيف دولتهاي ملي

12. پيدايش مشکلات گلوبال

فصل چهار:  هويت جغرافيايي و سياسي

فصل پنج:    نقش دولتهاي ملي

1.      تجربه جهاني

2.      نقش دولت در افتصاد جهاني

فصل شش:    ادغام هاي منطقه اي

1.      انواع ادغام هاي منطقه اي

2.      اتحاديه اروپا

3.      منطقه آمريکا

4.      آسيا

5.      آفريقا

6.      ادغام هاي منطقه اي و جهاني شدن

 

 

 

در آمد

 

تحولات تکنولوژيک و سياسي نيم قرن اخير، جهان را وارد عصر جديدي کرده است که ويژگي برجسته آن کاهش سريع فاصله هاي زماني و مکاني، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي جهان  و رشد خيره کننده  توليد و مصرف است.  در اثر اين تحولات پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف دگرگون گشته و ساختارهاي اقتصادي و سياسي و مناسبات اجتماعي دستخوش تغييرات بنيادين شده اند. 

 

روند جهاني سازي ميرود تا نقشه جغرافياي اقتصادي جهان را دگرگون کند.  مکانيزم اين روند و نيروهاي عمده آن کدامند؟  تاثير آنها بر زندگي مردم جهان در مناطق مختلف چيست؟  پيآمد اين تحولات براي مردم ايران چيست؟  عملکرد ج.ا. در اين عرصه چگونه بوده است؟  بالاخره، فرصتها و چالشهاي روند جهاني شدن براي مديريت اقتصادي و سياسي ايران کدامند؟  نوشته حاضر تلاش مختصري است براي بررسي اين سوالها.   

 

فرآيند کلي اين بررسي مبين آن است که جهاني شدن روندي است پر قدرت که در فرصتي نسبتا کوتاه کشور هايي را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند پشت سر خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداري مناسب ميتواند موجب توسعه اقتصادي و سياسي گسترده کشورهاي جهان گردد.  از سوي ديگر، بررسي عملکرد اقتصادي و سياسي ايران طي 25  سال گذشته مبين آن است که ج.ا. فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالشها و بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد که از اين بابت خسارات هنگفتي به کشور وارد آمده است.  طي چند سال اخير ج.ا. گام هاي موثري جهت رفع اين مشکل برداشته است.  اما  ساختار اقتصاد سياسي ايران همچنان مانعي در برابر رفع اصولي اين مشکل ميباشد.  

 

در مجموع، نگاه ما به روند جهاني سازي مثبت، اما در عين حال نقادانه است.  ارزيابي مختصات و پيآمدهاي جهاني شدن در فصلهاي 2، 3 و 4 نشان ميدهد که شبکه اقتصاد جهاني اکنون چنان نيرومند و گسترده شده است که اولا پيشبرد يک برنامه توسعه اقتصادي موفق در خارج از آن و به ويژه در تقابل با آن يک خودکشي اقتصادي و سياسي است.  دوما در صورت مديريت اقتصادي وسياسي درست روند جهاني شدن ميتواند فرصت بي نظيري براي توسعه اقتصادي و اجتماعي فراهم آورد.  بازار آزاد جهاني به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارايي اقتصادي يک واقعيت انکار ناپذير است.  چالشي که اکنون اقتصادهاي ملي با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهاني ميبايست چگونه باشد تا بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعي براي  مردم خود  تامين کنند.

 

برسي فصل پنجم نشان ميدهد که پيشبرد يک برنامه توسعه اقتصادي موفق در چارچوب اقتصاد جهاني مستلزم يک دولت ملي و کارآمد است که بتواند ظرفيتها و نهادهاي لازم براي توليد و رقابت در بازار جهاني را بوجود بيآورد  و پيآمدهاي ناخواسته رقابت جهاني را به حداقل برساند.  دولت همچنان داراي نقش تعيين کننده اي در ايجاد ظرفيت هاي لازم براي بهره برداري موثر از فرصتهاي اقتصاد جهاني است.  شيوه و سياستهايي که دولت يک کشور براي انجام اين مهم در پيش ميگيرد به شرايط اقتصادي کشور مورد نظر بستگي خواهد داشت.  اشکال  پايه اي اين سياستها عبارتند از استقرار حکومت قانون، ايجاد يک سيستم موثر براي تعيين و اعمال حقوق مالکيت، تنظيم قوانين شرکتها،  تنظيم بازار به ويژه بازارهاي کار و سرمايه، تنظيم رقابت و کنترل انحصارات، ايجاد تاسيسات و زير ساختهاي مناسب براي توسعه اقتصادي، ارائه کالاها و خدماتي که بازار به آنها نميپردازد، آموزش نيروي کار و مشارکت در سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيتهاي صنعتي و انتقال تکنولوژي.  بدون اين نهادها و اقدامات کشورها موفق به بهره برداري موثر از فرصتهاي بازار جهاني نخواهند شد.  از سوي ديگر، پيوستن به اقتصاد جهاني غالبا با برنامه هاي گسترده اي براي آزاد سازي تجارت و بازار مالي و خصوصي سازي همراه است.  اجراي اين برنامه ها هزينه اقتصادي و اجتماعي سنگيني را بر جامعه به ويژه اقشار کم درآمد تحميل ميکند.  مديريت بهينه اين پروسه و حمايت از اقشار ضربه پذير عمدتا در مسئوليت دولت است. بالاخره، اجراي موثر وظايف فوق مستلزم وجود يک سيستم سياسي کارآمد و شفاف و دمکراتيک است که بتواند خواستهاي کليه اقشار جامعه را نمايندگي  کند و حکومت قانون و برابري در برابر قانون را تضمين نمايد.

 

اما مديريت اقتصاد جهاني خود داراي مشکلات ساختاري متعددي است که موجب شده است تا بهره برداري از ظرفيت جهاني سازي بسيار کمتر از توان بالقوه آن باشد.  اولا مديريت کنوني جهاني سازي نتوانسته است تمامي کشورها را در دست آوردهاي آن سهيم کند.  در واقع طي چهار دهه گذشته شکاف  بين کشورهاي توسعه نيافته و دنياي مدرن چنان عميق شده است که ثبات و امنيت جامعه جهاني را تهديد ميکند. دوما، مديريت کنوني اقتصاد جهاني شفاف و دموکراتيک نيست.  در نتيجه قوانيني که توسط سيستم کنوني براي تنظيم تجارت، سرمايه گذاري و ساير امور اقتصادي، اجتماعي و سياسي تنظيم و اجرا ميشوند آنطور که ميبايست  امکانات و مقتتضيات کشورهاي توسعه نيافته و در حال رشد را رعايت نميکنند.  اين عوامل سبب ميشود تا منافع و هزينه هاي جهاني شدن بين کشورهاي عضو جامعه جهاني به نحوي ناعادلانه تقسيم شود و کشورها و اقشار اجتماعي ضعيف از دستآوردهاي آن بي بهره بمانند. 

 

سوما، مديريت اقتصاد جهاني همپاي تحولات فنآوري و اقتصادي متحول نشده است.  اقتصاد با سرعت فزاينده اي جهاني شده است اما مديريت اقتصاد جهاني تا حد زيادي همچنان در سطح ملي و منطقه اي باقيمانده است.  به ويژه در سطح جهاني مکانيزم موثري وجود ندارد تا بازار جهاني را از ديد کليت جامعه جهاني تنظيم کند، سياستهاي آنرا هماهنگ سازد و بين سياستهاي اقتصادي و اجتماعي تعادل مطلوبي بوجود آورد.  اين کمبود موجب شده است تا اقتصاد جهاني نتواند براي پيشگيري و مقابله با بحرانهاي اقتصادي به نحوي مطلوب عمل کند.  فزون بر اين، قوانين سيستم موجود عمدتا متوجه ابعاد اقتصادي و نيازمنديهاي بازار است و کمتر به سياستهاي اجتماعي نظير اشتغال و امنيت شغلي توجه ميکند. در حاليکه توسعه پايدار و متعادل جهاني شدن مستلزم ايجاد تعادلي مطلوب بين رشد اقتصادي و تامين ثبات و امنيت اجتماعي است.

 

فصلهاي 6 تا 9 به بررسي مشکلات فوق و اصلاحاتي که ميبايست در مديريت اقتصاد جهاني انجام پذيرد پرداخته، نشان ميدهد که رعايت حکومت قانون، دموکراسي، احترام به حقوق بشر و عدالت اجتماعي در کليه سطوح اجتماعي، ملي و جهاني، پيش شرط توسعه پايدار اقتصاد جهاني است.  جهاني سازي فرصت بي نظيري براي توسعه اقتصادي، سياسي و اجتماعي جامعه بشري فراهم آورده است که ميتواند به فقر گسترده در پهنه جهان پايان دهد مشروط بر آنکه با چهره اي انساني، برمبناي ارزشهاي مشترک، حقوق بشر، شرافت فردي، احترام به هويت و استقلال فرهنگي، عدالت اجتماعي ومديريت دموکراتيک به پيش برده شود تا بتواند تمام کشورها و مردم جهان را در دستآوردهاي خود سهيم کند. اين اصول ميبايست در اهداف و برنامه هاي تمام نهادهاي اقتصادي و سياسي نظام جهاني منعکس گردد و سرلوحه برنامه و مديريت جهاني شدن قراگيرد.  سعادت جامعه بشري در قرن بيست و يکم در گرو مديريت بهتر و موثرتر جهاني شدن و مشارکت دموکراتيک مردم جهان در کارکرد و مديريت اين پديده است.  

 

فصل دهم بررسي مختصري است از عملکرد اقتصادي ايران در 25 سال گذشته، به ويژه جنبه هايي که کار توسعه اقتصادي ايران در چارچوب اقتصاد جهاني را دشوار ساخته است.  مباحث طرح شده نشان ميدهند که در مجموع ساختار کنوني اقتصاد ايران براي توسعه اقتصادي کشور در عصر جهاني سازي مطلوب نيست.  اقتصاد جهاني با چنان سرعتي در حال تحول است که درنگ در اصلاح ساختار و سياستهاي اقتصادي کشور هزينه سنگيني را بر کشور تحميل خواهد کرد.  شکست در پيشبرد برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي ميتواند در فرصتي کوتاه ايران را به حاشيه اقتصاد جهاني رانده آنرا گرفتار دور تسلسل باطل عقب ماندگي کند.

 

فصل پاياني به جمعبندي مطالب اختصاص داده شده است.