هادي زماني
نوامبر 2005
در آمد
پس از حمله آمريکا به عراق و اشغال نظامي اين کشور در سال 2003، اين نظريه از سوي برخي نظريه پردازان مطرح گرديد که دليل اصلي حمله آمريکا به عراق، نه مبارزه با تروريسم جهاني بود و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سلاح هاي هسته اي، بلکه هدف آمريکا حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان بود که با موفقيت يورو و تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به يورو به خطر افتاده بود. از اين منظر، اقدام نظامي آمريکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به ساير کشورهاي عضو اوپک نيز نشان داد که آمريکا قيمت گذاري و فروش نفت به ارزي جز دلار را نخواهد پذيرفت. همچنين، با اين حرکت آمريکا حضور نظامي خود را در منطقه تقويت نمود تا در صورت اقدام مشابهي از سوي ايران بتواند مجددا با استفاده از نيروي نظامي، هژموني دلار را حفظ نمايد. از اين ديدگاه، ايران با فروش نفت به يورو و اقدام به ايجاد بورس نفت ، اکنون هدف حمله نظامي آمريکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته اي پوششي براي اجراي اين برنامه است. نوشته حاضر کند وکاو مختصري در اين نظريه است.
بررسي حاضرحاکي از آن است که نظريه «جنگ هاي پترودلار»، گرچه در پاره اي از واقعيت هاي اقتصادي ريشه دارد، اما در مجموع مبالغه آميز است و تصوير دقيقي از مکانيزم تحولات خاورميانه بدست نميدهد. اين بدين معني نيست که موقعيت انحصاري دلار فاقد اهميت استراتژيک براي آمريکا است. اما معادله مورد بررسي بسيار بغرنجتر از آن است که نظريه «جنگ هاي پترودلار» متصور ميباشد.
تا آنجا که به بورس نفت ايران مربوط ميشود، همکاري اتحاديه اروپا با آمريکا برسرمسئله بحران هسته اي ايران و يکپارچه شدن مواضع آن با آمريکا حاکي آز آن است که از ديد اتحاديه اروپا، دربرخورد با ايران ملاحظاتي به مراتب مهمتر از رقابت يورو و دلار مطرح است، مانند حفظ امنيت عرضه نفت و جلوگيري از دستيابي ايران به سلاح هسته اي. در مجموع، در شرايط کنوني سرنوشت بورس نفت ايران و امنيت ملي کشور بيش از آنکه درخطر رويارويي دلار و يورو باشد، توسط ناهنجاري ساختار اقتصادي کشور و سياست هاي نسنجيده در زمينه مديريت داخلي و سياست خارجي کشور تهديد ميشود.
بورس نفت ايران، در صورت موفقيت، ميتواند نقش مثبتي درشفاف سازي و اصلاح ساختار اقتصادي و تجاري ايران ايفا نمايد. اين امر ميتواند ورود کشور به بازارهاي بين المللي را تسهيل کرده و جذب سرمايه گذاري خارجي ودستيابي به تكنولوژي پيشرفته صنعت نفت را آسانتر سازد. در زمينه فرآورده هاي نفتي و گاز، بورس نفت ميتواند كشور را از ارزش افزورده بيشتري برخوردارکند، موجب افزايش توليد ناخالص ملي گردد و موقعيت ژئواستراتژيک ايران را در منطقه و اقتصاد جهاني تحکيم و تقويت نمايد. اما انجام اين امر بر پايه يک سياست خارجي بحران زا تقريبا غير ممکن خواهد بود. موفقيت بورس نفت ايران بيش از هر چيز مستلزم اصلاح و شفاف سازي ساختار اقتصادي و حکومتي کشور و عقلائي کردن سياست خارجي آن است.
اين نوشتار در چهار بخش تنظيم شده است. بخش هاي اول و دوم به ارائه و بررسي متن سياسي و مباني اقتصادي نظريه «جنگ هاي پترودلار» اختصاص داده شده اند. بخش سوم به بررسي نقدهاي اين نظريه ميپردازد. بخش چهارم بررسي کوتاهي است از تاريخچه، مزايا وچالشهاي بورس نفت ايران.
بر اساس نظريه انگدال، پس از جنگ جهاني دوم آمريکا و به تبع آن نظام مالي و اقتصاد جهاني سه دوره تاريخي را تجربه کرده اند که داراي ويژگيهاي متفاوتي ميباشند.[1] اين دوره ها عبارتند از:
· دوره 1945 – 1971
· دوره 1971 – 1999
· دوره 1999 تا کنون
در جولاي 1944، بمنظور تثبيت شرايط اقتصادي و سياسي جهان، نمايندگان 44 کشور جهان در کنفرانس «برتون وودز» در هتل مانت واشنگتن واقع در ايالت همپشاير آمريکا[2] اقدام به تاسيس بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نمودند و با پذيرش دلار آمريکا به عنوان ارز بين المللي به قيمت ثابت «سي و پنج دلار برابر يک اونس طلا» نظام پولي جديدي را براي اقتصاد جهاني بوجود آوردند که به سيستم «Bretton Woods Gold Exchange» معروف ميباشد. اين سيستم تا سال 1971 دوام يافت. طي اين دوره دولت آمريکا با استفاده از امکانات بانک جهاني و صندوق بين المللي پول نقشي کليدي در بازسازي ژاپن و اروپا ايفا نمود و در مقابل، کشورهاي مزبور هژموني دلار بر اقتصاد جهاني را پذيرفتند.
در سال 1967 اولين آثار بحران در نظام پولي «برتون وودز» پديدار گرديد. با تکميل بازسازي ژاپن و اروپاي غربي، اين کشورها به رقيبي براي آمريکا در اقتصاد جهاني تبديل شدند. همزمان، ادامه جنگ ويتنام هزينه سنگيني را بر اقتصاد آمريکا تحميل نمود. تحت تاثير عوامل فوق اطمينان خاطر جامعه جهاني به دلار متزلزل گرديد، به نحوي که تعدادي از کشورها از بانک مرکزي آمريکا خواستند تا بر اساس ضوابط نظام «برتون وودز» دلار آنها را به طلا تبديل کند. اين روند براي چند سال ادامه يافت و در سال 1971 با تقاضاي بريتانيا براي تبديل 3 بيليون دلار از ذخيره ارزي خود به طلا به مرحله بحراني رسيد. در اثر اين بحران در آگوست 1971 دولت نيکسون رابطه ثابت دلار با طلا را به حالت تعليق درآورد و دلار را شناور کرد. اين اقدام عملا به نظام «برتون وودز» پايان داد.
دوره دوم با پايان يافتن سيستم «برتون وودز» آغاز شد. پايان اين سيستم موجب پيدايش تورم شديد در اوايل دهه 70 و افت ارزش دلار گرديد. در چنين شرايطي برخي ازکشورهاي عضو اوپک برآن شدند تا نفت خود را به جاي دلار بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف قيمت گذاري کنند تا از افت قدرت خريد درآمد حاصل از فروش نفت خود جلوگيري نمايند. اين امر موجب کاهش تقاضا براي دلار و تضعيف بيشتر آن شد، به نحوي که در صورت ادامه دلار را در يک بحران عميق فروميبرد. بمنظور جلوگيري از اين تحول، دولت نيکسون با دولت عربستان سعودي وارد مذاکره شد تا اين کشور را متقاعد سازد که به قيمت گذاري و فروش نفت به دلار ادامه دهد. همزمان قيمت نفت در سال 1974 نزديک به چهار برابر شد. موافقت عربستان سعودي به عنوان بزرگترين توليد کننده اوپک با ادامه قيمت گذاري و فروش نفت به دلار، از يکسو، و افزايش قيمت نفت، از سوي ديگر، موجب شد تا اوپک امر قيمت گذاري نفت بر پايه سبدي از ارزهاي مختلف را رها کند و سيستم قيمت گذاري و فروش نفت به دلار را ادامه دهد. در اثر اين تحولات تقاضا براي دلار شديدا افزايش يافت و موقعيت دلار به عنوان ارز بين المللي مجددا تثبيت گرديد. کشورهاي جهان براي خريد نفت نيازمند دلار بودند و کشورهاي توليد کننده نفت دلار مازاد خود را در کشورهاي غرب به ويژه آمريکا سرمايه گذاري ميکردند. براي اداره منظم شرايط جديد، در سال 1974رهبران موسسات مالي نيويورک و لندن سيستمي را تدوين کردند تا دلارهاي نفتي را در اقتصاد جهان به گردش درآورد. به اين ترتيب سياست آمريکا در مرحله دوم داراي دو محور بود. نخست استفاده از اهرم هاي سياسي براي وادار ساختن کشورهاي توليد کننده نفت به ويژه اوپک براي اينکه نفت خود را تنها به دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند. دوم، ايجاد سيستمي براي به گردش انداختن مازاد دلارهاي نفتي و حفظ موقعيت برتر دلار.
در دوره دوم که به سيستم «پترو دلار» يا دلارهاي نفتي معروف ميباشد، هژموني دلار بر اقتصاد جهاني و موقعيت آن به عنوان ارز ذخيره جهان مجددا تثبيت شد. اما در اين فرايند، دلار از ارزي که پشتوانه آن طلا بود به ارزي تبديل گرديد که پشتوانه آن نفت يا طلاي سياه ميباشد. برخي از نظريه پردازان مدعي اند که براي ايجاد و حفظ اين شرايط دولت آمريکا با حکومت عربستان سعودي يک معاهده پنهاني منعقد کرده است که بر اساس آن حکومت عربستان سعودي موظف ميباشد تا در ازاي حمايت آمريکا از حکومت سعودي، با فروش نفت خود به دلار اوپک را وادار سازد که نفت را تنها به دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برساند[3]. عده اي از اين نظريه پردازان حتي تا آنجا پيش ميروند که معتقدند کل اين سيستم، از جمله چهاربرابر شدن قيمت نفت، به نحوي هوشمندانه توسط آمريکا طراحي و به اجرا گذاشته شده است. در اين راستا، از قول زکي يماني وزير نفت وقت عربستان سعودي نقل ميشود که وي يقين دارد آمريکا طراح اصلي افزايش قيمت نفت بوده و شاه ايران نيز به اين موضوع واقف بوده است زيرا در جريان يک ديدار از وي خواسته است تا به ملک سعود پيغام دهد که "چرا با افزايش قيمت نفت مخالفت ميکنيد؟ آمريکايي ها خود خواهان اين امراند، اگر باور نداريد از هنري کسينجر بپرسيد، اوست که خواهان افزايش قيمت نفت است."[4] از اين منظر، افزايش قيمت نفت نه تنها هفت شرکت نفتي بزرگ غرب (معروف به هفت خواهران) را که به دليل فعاليت هاي خود در درياي شمال و آلاسکا دچار مشکلات مالي سختي شده بودند از ورشکستگي نجات داد، بلکه با بالا بردن تقاضا براي دلار(به دليل افزايش قيمت نفت) و ايجاد يک سيستم مالي براي به گردش انداختن دلارهاي نفتي مازاد در اقتصاد آمريکا، دلار را از بحراني که دچار آن شده بود نجات داد و هژموني آنرا بر اقتصاد جهاني مجددا تثبيت نمود.
سيستمي که براي به گردش انداختن دلارهاي نفتي تدوين شد داراي دو محور اصلي بود. نخست طي قراردادي که توسط هنري کسينجر، وزير خارجه وقت آمريکا، بين عربستان سعودي و دولت آمريکا به امضا رسيد و به تاسيس «کميسيون مشترک عربستان سعودي و آمريکا براي همکاري اقتصادي» انجاميد، به عربستان سعودي اجازه داده شد و يا از آن خواسته شد تا دلارهاي مازاد خود را براي خريد اوراق قرضه خزانه داري دولت آمريکا مصرف نمايد[5]. دوم، به بانک هاي لندن ماموريت داده شد تا دلارهاي مازادي را که در حوزه اتحاديه اروپا درگردش بودند به کشورهاي وارد کننده نفت قرض دهند تا آنها دلار لازم براي خريد نفت را داشته باشند، سپس بهره وامهاي مربوطه را به صورت دلار به صندوق بين المللي پول پرداخت کنند تا چرخه بازگشت دلارهاي نفتي مازاد به سيستم بانک مرکزي آمريکا تکميل گردد.
بنا بر نظريه انگدال، مرحله دوم در سال 1999 با ايجاد يورو به پايان رسيد. سيستم پترودلار موفق شد تا افول دلار را براي نزديک به سه دهه به تعويق بياندازد، اما نتوانست آنرا براي هميشه متوقف سازد. ادامه رشد اقتصادي کشورهاي اروپاي غربي و توسعه اقتصادي سريع کشورهاي آسياي شرقي و جنوب شرقي، از يکسو، و رشد آهسته تر باروري در اقتصاد آمريکا موجب تضعيف تدريجي، اما پيوسته دلار گرديد. در چنين شرايطي، ورود يورو به بازارمالي جهان و شکل گيري آن به عنوان يک ارز بين المللي نيرومند براي اولين بار براي کشورهاي توليد کننده نفت اين فرصت را بوجود آورد تا نفت خود را به ارزي غير از دلار قيمت گذاري کرده و بفروش برسانند. اين امر همراه با تقويت روزافزون يورو به کشورهاي ديگر انگيزه و فرصت داد تا بخشي از ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل کنند. اين تحولات موقعيت دلار را به عنوان ارز بين المللي و ارز ذخيره جهان به نحوي جدي به خطر انداخت. بنا بر نظريه انگدال، در چنين شرايطي سياست آمريکا به رويکرد نظامي متمايل گرديد تا با تسلط بر منابع نفتي خاورميانه و حفظ خريد و فروش نفت در عرصه دلار مانع از فروپاشي هژموني دلار بر اقتصاد جهاني گردد. از ديد انگدال، اين وجه مشخصه مرحله سوم است که با حمله آمريکا به عراق در 19 مارس سال 2003 برگشت ناپذير گشت.
يورو در در ژانويه 1999 با تاسيس اتحاديه پولي اروپا توسط يازده کشور اروپايي (که دو کشور نفتي اروپا يعني بريتانيا و نروژ در ميان آنها نبودند) متولد شد. در ابتدا نسبت به موفقيت يورو نگراني قابل توجهي وجود داشت. اما قدرت اقتصادي اتحاديه اروپا با ياري مجموعه اي از تحولات در عرصه جهاني موجب تثبيت يورو به عنوان يک ارز بين المللي گرديد. در اواسط سال 2000 نرخ رشد اقتصادي آمريکا رو به آهسته شدن گذاشت و ارزش سهام در بازارهاي غرب به ميزان قابل توجهي سقوط کرد. در واکنش به اين روند، بسياري از کشورها از جمله کشورهاي خليج فارس که متحمل خسارات قابل توجهي در اين فرايند شده بودند بخشي از دارايي ها و سهام خود را در آمريکا فروختند و به پروژه هاي سرمايه اي در اتحاديه اروپا منتقل کردند. اين امر موجب افزايش تقاضا و تقويت يورو گرديد. همچنين، پس از حمله تروريستي 11 سپتامبر، کشورهاي عرب از بيم آنکه مبادا آمريکا دارايي هاي آنها را به اتهام پشتيباني مالي از تروريستهاي اسلامي مصادره يا مسدود نمايد، بخش قابل توجهي از دارايي هاي خود را به بانک هاي عرب باز گرداندند.
از سوي ديگر، در نوامبر سال 2000 دولت عراق شروع به فروش نفت خود به يورو کرد و متعاقبا 10 بيليون دلار از درآمد نفت خود را به يورو تبديل نمود[6]. در فاصله 2000 تا 2003 کشورهاي ديگري از جمله ايران، ليبي، ونزوئلا، اندونزي، مالزي و روسيه نيز ابراز تمايل به فروش نفت خود به يورو نمودند. با بالا گرفتن تنش بين دولت آمريکا و ايران و در واکنش به شعار تغيير رژيم دولت بوش، در سال 2003 ايران فروش نفت به دلار را رها کرد و به يورو رو آورد. در سال 2003 دولت روسيه نيز ابراز تمايل نمود تا بخشي از نفت خود را به يورو بفروش برساند. ونزوئلا نيز اقدام به فروش نفت به يورو نمود. همچنين، چين، روسيه و تعدادي ديگر از کشورهاي آسيايي آغاز به تبديل بخشي از ذخاير ارزي خود به يورو نمودند. درسال هاي 2003 و 2004 روسيه و چين بخش قابل توجهي از ذخيره ارزي خود را به يورو تبديل نمودند.[7]
در سال 2002 يورو ثبات و قدرت قابل توجهي يافت و تا پيش از حمله به عراق موفقيت چشمگيري بدست آورده بود. به اعتقاد انگدال يکي از دلايلي که آلمان و فرانسه با حمله به عراق مخالفت نمودند به اين دليل بود که ميدانستند اقدام صدام حسين مبني بر فروش نفت به يورو موجب تقويت و تبديل يورو به ارز ذخيره جهان خواهد شد. از اين منظر، حمله نظامي آمريکا به عراق در واقع تجلي رويارويي دلار و يورو و اقدامي براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان است. فروش نفت عراق به يورو و تبديل 10 بيليون دلار از ذخيره ارزي آن کشور به يورو رقمي نبود که بتواند به تنهايي پايه هاي هژموني دلار را به لرزه درآورد. اما اين امر در صورت عدم جلوگيري آن ميتوانست موجب اقدام هاي مشابه توسط ساير کشورهاي توليد کننده نفت و در نتيجه فروپاشي سيستم پترودلار گردد.
بنا بر نظريه انگدال، طي دوره هاي اول و دوم هژموني دلار بر اقتصاد جهاني مورد پذيرش جامعه جهاني قرار داشت. لذا، طي اين دو دوره عملکرد آمريکا در عرصه سياست جهاني عمدتا بر سياست هاي چند جانبه[8] و همکاري با نهادهاي بين المللي متکي بود. در دوره سوم، با کاهش فاصله اقتصادي بين آمريکا و ساير کشورها، شکل گيري يورو و تمايل برخي از کشورهاي اوپک به قيمت گذاري و فروش نفت خود به يورو، هژموني دلار بر اقتصاد جهاني به خطر افتاد. در اين دوره، بمنظور حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهاني، آمريکا به سياست يک جانبه، ميليتاريسم و نظريه جنگ هاي پيشگيرانه روي آورد که حمله به عراق رويکرد برجسته آن تا کنون ميباشد.
از ديد نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، موقعيت آمريکا به عنوان تنها ابر قدرت جهان بر سه پايه استوار است:
· قدرت اقتصادي آمريکا
اين سه رکن با يکديگر مرتبط ميباشند به نحوي که هريک متضمن بقاي ديگري است. بنا بر نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، سياست آمريکا در مرحله کنوني عمدتا در راستاي استفاده از نيروي نظامي براي تقويت دو رکن ديگر است. اين نظريه در واقع مدعي است که براي حفظ هژموني دلار، آمريکا داراي يک طرح گسترده براي خاورميانه، آسياي ميانه و مناطق نفت خيز آفريقا ميباشد که هدف عمده آن در هم شکستن انحصار اوپک و کنترل بازار نفت جهان ميباشد. بنا بر اين نظريه، براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان، آمريکا تلاش ميکند تا انحصار اوپک را در هم بشکند و آنرا با يک سازمان دوست آمريکا جانشين سازد. از اين منظر، اشغال نظامي افغانستان که احتمالا مسير عبور گاز و نفت درياي خزر به کشورهاي پاکستان و هندوستان خواهد بود و همچنين تقويت حضور نظامي و اقتصادي آمريکا در آسياي ميانه، به ويژه ايجاد 19 پايگاه نظامي در کشورهاي ازبکستان، تاجيکستان، قرقيزستان و ترکمنستان که خود بالقوه توليد کنندگان بزرگ نفت ميباشند، بخش هايي از طرح آمريکا براي خاورميانه بزرگ و کنترل بازار نفت ميباشد. از سوي ديگر، براي تضعيف انحصار اوپک، آمريکا از نظاميان ونزوئلا براي سرنگوني دولت دموکراتيک اين کشور پشتيباني ميکند وبا طرح چشم اندازکمک هاي اقتصادي گسترده و انتخاب نيجريه به عنوان صادر کننده اصلي نفت به آمريکا، به نيجريه فشارهاي اقتصادي و ديپلماتيک وارد ميآورد تا از اوپک خارج شود. از اين منظر، اشغال نظامي عراق و حمله احتمالي به ساير کشورهاي نفت خيز منطقه خليج فارس رکن اصلي سياست آمريکا براي حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهاني است.
بنا بر نظريه «جنگ هاي پترودلار»، نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار نفت و ارز ذخيره جهان عملا به صورت مکانيزمي براي تامين هزينه حفظ برتري اقتصادي و نظامي آمريکا عمل ميکند. به نحوي که بدون آن پايه هاي هژموني آمريکا متزلزل خواهد شد. لذا، حفظ موقعيت دلار در صدر اولويت هاي سياست خارجي آمريکا قرار دارد. در مرحله کنوني، با توجه به ريسک ها و خطراتي که موقعيت دلار را تهديد ميکنند، آمريکا براي حفظ نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار نفت و ارز ذخيره جهان به سياست نظامي گري در منطقه خليج فارس روي آورده است تا مانع از افول هژموني اقتصادي، نظامي وسياسي خود گردد. مباني اقتصادي اين نظريه که توسط ويليام کلارک وهزل هندرسون فرمول بندي شده اند را ميتوان به ترتيب زير خلاصه نمود.[9]
نزديک به 70% مبادلات تجاري جهان به دلار انجام ميپذيرد در حاليکه ارزش کل صادرات آمريکا به جهان تنها يک سوم اين مبلغ است. اين امر از آنجا ناشي ميشود که مبادلات نفت در انحصار دلار ميباشد و دلار نقش ارز ذخيره نظام بانکي جهان را ايفا ميکند. غالب کشورهاي جهان ميکوشند تا کالاهاي صادراتي خود را تا حداکثر ممکن به دلار بفروشند تا دلار لازم براي خريد نفت از کشورهاي صادر کننده نفت را تامين کنند.
متجاوز از 70% از ذخائر ارزي جهان، يعني ارزي که کشورهاي جهان براي انجام مبادلات بين المللي و محافظت خود عليه سوداگري ارزي نگاه ميدارند از دلار آمريکا تشکيل ميشود. اما بنا به مقتضيات بازار و مکانيزم هايي که آمريکا با استفاده از نيروي سياسي، نظامي و مالي خود به وجود آورده است، بخش عمده اين سرمايه هنگفت به اقتصاد آمريکا سرازير ميشود. بانک هاي مرکزي جهان ذخائر دلار خود را در صندوق نگاه نميدارند، بلکه بمنظور کسب درآمد و جلوگيري از ريسک هاي ناشي از نوسانات بازار ارز، بخش قابل توجهي از آنرا صرف سرمايه گذاري در آمريکا، به ويژه خريد اوراق قرضه و بهادار دولت آمريکا ميکنند. از سوي ديگر، همانطور که در بخش پيش گفته شد، آمريکا با ايجاد چرخه «پترو دلار» مکانيزمي بوجود آورده است که مازاد درآمد نفتي کشورهاي صادر کننده نفت را به اقتصاد آمريکا برميگرداند.
شرايط فوق موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اي تراز پرداخت هاي خارجي آمريکا ميشود. اين مازاد به آمريکا اجازه ميدهد تا در بخش حساب جاري تراز پرداخت هاي خارجي خود داراي کسري مشابهي باشد و بيش از ارزش صادرات خود کالا وارد کند. به عبارت ديگر، موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان که برپايه سيستم پترودلار استوار است به آمريکا اجازه ميدهد تا بيشتر از ظرفيت توليدي خود مصرف کند، هزينه سنگين ماشين نظامي خود را تامين نمايد و هژموني خود بر اقتصاد جهاني را حفظ کند.
در شرايط عادي، هرگاه که يک کشور در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي خود داراي کسري باشد ناچار خواهد شد تا براي مقابله با آن نرخ بهره خود را افزايش دهد تا با جذب سرمايه خارجي به درون کشور و ايجاد مازاد در بخش حساب سرمايه اي تراز پرداختهاي خارجي، کسري بخش حسابهاي جاري را خنثي سازد. اما افزايش بهره موجب کاهش سرمايه گذاري داخلي و پيدايش روندهاي تورمي در اقتصاد ميشود که غالبا محيط نامناسبي براي رشد اقتصادي بوجود ميآورند. نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به آمريکا اجازه ميدهد تا خارج ازاين محدوديت ها عمل کند و براي مدتي بسيار طولاني بيشتر از توان توليد خود مصرف کند.
در سال 2003 حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا داراي 500 ميليون دلار کسري بود. اين کسري در سال 2004 به 665.9 بيليون دلار افزايش يافت که برابر با 6% کل توليد ناخالص ملي آمريکا ميباشد. در مجموع، حجم کل کسري تراز پرداختهاي خارجي آمريکا از سال 1990 به اين سو 3.5 تريليون دلار است . به عبارت ديگر، طي اين مدت آمريکا 3.5 تريليون دلار بيش از ارزش صادراتش کالا و خدمات از کشورهاي خارجي وارد کرده است. اين امر تنها به دليل وجود سيستم پترو دلار و نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان ميسر است. سيستم پترو دلار و موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان موجب ميشود تا سايرکشورهاي جهان در ابعاد گسترده اقدام به خريد دلار و اوراق قرضه دولت آمريکا نمايند. اين امر موجب پيدايش مازاد در حساب سرمايه اي تراز پرداختهاي خارجي آمريکا ميشود که کسري موجود در بخش حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي را خنثي ميکند.
نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان در واقع بدين معني است که ساير کشورهاي جهان براي داشتن ذخيره ارزي دلار، توليدات و سرمايه هاي واقعي خود را به آمريکا ميدهند و در مقابل آن دلار و اوراق بهادار آمريکا را دريافت ميکنند. به عبارت ديگر، اين امر که در ادبيات اقتصاد به «seignorage» يا حق اربابي معروف است، به آمريکا اجازه ميدهد تا به چاپ اسکناس و اوراق بهادار بپردازد و اين اوراق را با کالاهايي که توسط بقيه جهان توليد ميشود معاوضه کند. محاسبات محافظه کارانه حاکي از آن است که ارزش حق اربابي دلار براي اقتصاد آمريکا برابر با نيم درصد توليد ناخالص ملي اين کشور است[10]. بسياري از اقتصاد دانان معتقدند که ارزش واقعي حق اربابي دلار براي اقتصاد آمريکا بسيار بيشتر از اين ارقام ميباشد زيرا نقش دلار براي اقتصاد آمريکا داراي منافع بيشماري است که در تخمين فوق منعکس نميباشند.
موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان و ارز انحصاري مبادلات نفت، با بالا بردن تقاضا براي دلار و اوراق بهادار آمريکا موجب بالا رفتن عرضه سرمايه در اقتصاد آمريکا ميشود. اين امر به آمريکا اجازه ميدهد تا نرخ بهره خود را در سطح پاييني حفظ نمايد. عرضه بالاي سرمايه و نرخ بهره پايين موجب رونق اقتصاد و افزايش نرخ رشد اقتصادي در يک محيط غير تورم زا ميشود. همچنين، به دليل وجود رابطه معکوس بين نرخ بهره و ارزش اوراق بهادار، نرخ بهره پايين موجب افزايش ارزش اوراق بهادار آمريکا ميگردد. از سوي ديگر، پايين بودن نرخ بهره به آمريکا اجازه ميدهد تا سود کمي به کشورهايي که اوراق بهادار آنرا در اختيار دارند بپردازد.
بعلاوه، نقش دلار به عنوان ارز بين المللي به تجار و سرمايه داران آمريکايي اجازه ميدهد تا مبادلات بين المللي را به ارز بومي خود انجام دهند. اين امر تجار و سرمايه داران آمريکايي را از هزينه هاي مربوط به تبديل ارز و ريسک هاي بازار ارز مصون ميسازد و آنها را نسبت به تجار و سرمايه داران ساير کشورها در موقعيت برتري قرار ميدهد. همچنين، قيمت گذاري و فروش نفت به دلار موجب ميشود که اقتصاد آمريکا به ميزان کمتري در معرض ريسک نوسانات بازار ارز قرارگيرد زيرا واردات نفت که بخش قابل توجهي از کل واردات آنرا تشکيل ميدهد به دليل موقعيت انحصاري دلار از نوسانات ارزي مصون ميباشد.
مجموعه عوامل فوق بودجه نظامي سنگين آمريکا را قابل تحمل ميسازد و به آمريکا اجازه ميدهد تا بدون محدوديت هاي مالي که ساير کشورها با آن مواجه ميباشند بودجه عظيمي صرف نيروي نظامي خود کند و فعاليت هاي نظامي خود را در پهنه جهان گسترش دهد.[11] همچنين، نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان داراي ارزش سياسي و استراتژيک قابل توجهي است که فراتر از محاسبات صرفا اقتصادي عمل ميکند.
با توجه به نکات فوق، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» نتيجه ميگيرد که نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات نفت و ارز ذخيره جهان يکي از ارکان هژموني اقتصادي و نظامي آمريکا است. زيرا به اين کشور اجازه ميدهد تا بخش قابل توجهي از سرمايه جهاني را با قيمت و شرايط مطلوب جذب اقتصاد آمريکا کند، براي اقتصاد آمريکا امتيازهاي مالي گسترده اي در عرصه رقابت جهاني فراهم آورد، کسري ترازپرداختهاي خارجي آمريکا را خنثي سازد، بيشتر از ظرفيت توليدي خود مصرف کند، بودجه هنگفت نظامي خود را تامين مالي نمايد و سياست خارجي و برنامه هاي استراتژيک خود را در پهنه نظام جهاني با آزادي عمل بيشتري نسبت به ساير کشورها به پيش ببرد.
از سوي ديگر، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» برآن است که سيستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات نفت و ارز ذخيره جهان هزينه قابل توجهي را به صورت مخارج تبديل ارز، ريسک نوسان هاي بازار ارز و افت قدرت خريد دلار بر کشورهاي صادر کننده نفت، اتحاديه اروپا و کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته تحميل ميکند.
سهم آمريکا و اتحاديه اروپا در صادرات نفت اوپک تقريبا برابر است در صورتيکه اوپک بيشتر واردات خود را از اتحاديه اروپا تامين ميکند تا ايالات متحده آمريکا. براي مثال، در فاصله 1981 تا 2002 سهم اتحاديه اروپا و آمريکا در صادرات نفت اوپک به ترتيب برابر 23% و 21% بود[12]. از سوي ديگر، طي همين دوره (1981- 2002) نزديک به 37% کل واردات اوپک از اتحاديه اروپا و تنها 14% آن از آمريکا بود.[13] در چنين شرايطي، کشورهاي صادر کننده نفت ناچار خواهند بود تا براي خريد کالا از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا درآمد صادرات نفت خود را که به دلار ميباشد ابتدا به يورو تبديل نمايند. اين امر نه تنها هزينه بيموردي را به آنها تحميل ميکند بلکه آنها را در معرض ريسک نوسان هاي بازار ارز نيز قرار ميدهد. بعلاوه، کاهش ارزش دلار نسبت به يورو موجب کاهش قدرت خريد درآمد نفت اوپک خواهد شد زيرا درآمد صادرات نفتي اين کشورها به دلار ميباشد و با افت قيمت دلار ميبايست دلار بيشتري براي تامين واردات خود از اتحاديه اروپا و ساير کشورها بپردازند.[14] توزيع جغرافيايي تجارت بين المللي به مرور زمان دستخوش تغيير ميشود. اما در کوتاه مدت و ميان مدت، بر اساس الگوي موجود، در صورت افت ارزش دلار نسبت به ساير ارزها، بيشتر کشورهاي عضو اوپک از انجام قيمت گذاري و فروش نفت به دلار زيان خواهند برد. روسيه که بزرگترين کشور صادرکننده نفت در خارج از سازمان اوپک ميباشد نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد.
موقعيت انحصاري دلار در بازار نفت همچنين هزينه سنگيني بر کشورهاي عضو اتحاديه اروپا تحميل ميکند. کشورهاي وارد کننده نفت در اتحاديه اروپا ميبايست براي خريد نفت، ارزخود را به دلار تبديل کنند. اين امر نه تنها چند در صد هزينه و کارمزد تبديل ارز را بر آنها تحميل ميکند بلکه موجب ميشود تا بيلان واردات نفت آنها علاوه بر نوسانات بازار نفت شامل نوسانات بازار ارز نيز گردد. به همين دليل است که بيلان واردات نفت اروپا نسبت به بيلان واردات نفت آمريکا داراي نوسانات و بي ثباتي بيشتري است.
مکانيزم پترودلار بر کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز هزينه سنگيني تحميل نموده است. صادرات بيشتر اين کشورها غالبا به اتحاديه اروپا است و در نتيجه درآمد ارزي اين کشورها عمدتا به يورو ميباشد. اما براي خريد نفت، اين کشورها ميبايست درآمد ارزي خود را به دلار تبديل کنند و درصورتيکه درآمد ارزي کافي نداشته باشند با قرض از صندوق بين المللي پول و ساير بانک هاي بين المللي دلار مورد نياز خود را تامين نمايند. اين امر علاوه برهزينه تبديل ارز و بهره وام هاي دلاري، ريسک هاي بازار بين المللي ارز را نيز بر کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد تحميل ميکند. با توجه به ضعف اقتصادي اين کشورها، هزينه اي که سيستم پترودلار بر کشورهاي توسعه نيافته و درحال رشد تحميل ميکند بسيار سنگين است. براي اين گروه از کشورها نيز انجام مبادلات نفتي به يورو مطلوب تر ميباشد.
به اين ترتيب، بر اساس نظريه «جنگ هاي پترو دلار» موقعيت انحصاري دلار به عنوان ارز ذخيره جهان هزينه سنگيني بر کليه کشورهاي جهان (به جز آمريکا) تحميل ميکند، اما به آمريکا اجازه ميدهد تا عدم تعادل ساختاري اقتصاد خود را ادامه دهد و هژموني خود بر اقتصاد جهان را حفظ نمايد.
از سوي ديگر، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» استدلال ميکند که به دليل تشديد ناهنجاري هاي ساختاري اقتصاد آمريکا و تولد يورو، ادامه اين شرايط براي آمريکا بسيار دشوار شده است. بر اساس اين نظريه، طي سه دهه گذشته، همراه با رشد اقتصاد کشورهاي آسياي شرقي و اروپا، برتري نسبي اقتصاد آمريکا کاهش يافته، کسري بودجه و تراز پرداخت هاي خارجي آن افزايش يافته، ارزش دلار نسبت به ساير ارزها تنزل کرده و در مجموع موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان متزلزل شده است. مجموعه اين عوامل هزينه اي را که سيستم پترو دلار بر ساير کشورها تحميل ميکند بالا برده، موجب تشديد نارضايتي آنها از سيستم موجود گشته است. در چنين شرايطي، تولد يورو براي کشورهاي ناراضي فرصت مناسبي فراهم آورده است تا مبادلات تجاري بين المللي خود را از انحصار دلار خارج سازند.
نزديک به 70 در صد ذخيره ارزي بانک هاي مرکزي آسيا به دلار ميباشند. اين بانک ها داراي بزرگترين ذخيره ارزي به دلار ميباشند که بالغ بر 1.4 تريليون دلار تخمين زده ميشود[15]. بازيگر بزرگ ديگر اين صحنه کشورهاي عضو اوپک ميباشند. درآمد اوپک، در سطح کنوني توليد (24.5 ميليون بشکه در روز) و به قيمت بشکه اي 30 تا 35 دلار، بالغ بر 300 بيليون دلار در سال ميباشد. با توجه به اين سطح از درآمد سالانه و مجموعه دارايي هاي که طي چند دهه گذشته اندوخته اند، کشورهاي اوپک مبالغ متنابهي به صورت دلار و اوراق بهادار آمريکا در اختيار دارند. روسيه نيز در وضعيت مشابهي قرار دارد. يعني 75% ذخائر ارزي آن از دلار تشکيل ميشود، درصورتيکه حجم عمده مبادلات تجاري آن با اتحاديه اروپا است. ادامه تضعيف دلار کليه اين کشورها را ناچار خواهد ساخت تا بخش قابل توجهي از ذخاير دلار خود را به يورو و يا ساير ارزها تبديل نمايند. اين امر، در صورت تحقق، نظام مالي اقتصاد جهان را با يک بحران جدي مواجه خواهد ساخت.
در درون اوپک بحث در خصوص اينکه مبادلات بازار بين المللي نفت ميبايست از انحصار دلار خارج شود و قيمت گذاري و فروش نفت بر مبناي مجموعه اي از ارز هاي بين المللي انجام پذيرد به اواخر دهه 70 و اوايل دهه 80 باز ميگردد که ارزش دلار در برابر ساير ارزها به ميزان قابل توجهي سقوط کرده بود. دراين مقطع انتخاب اوپک محدود بود زيرا غالب ارزهاي بين المللي از نقدينگي کافي برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبديل ارز پايه مبادلات نفت به سبدي از ارزهاي بين المللي موجب تشديد نوسانات بازار نفت گردد. به دليل مشکلات اجرايي و افزايش قيمت نفت، ايده قيمت گذاري و فروش نفت بر مبناي مجموعه اي از ارز هاي بين المللي کنار گذاشته شد. از سال 2002، با تشديد مشکلات دلار بحث قيمت گذاري و فروش نفت به دلار مجددا مطرح شده است. اما اکنون با تولد و موفقيت يورو به عنوان يک ارز بين المللي، براي نخستين بار اوپک با يک گزينش واقعبينانه مواجه است.
اتحاديه اروپا داراي جمعيتي بالغ بر 450 ميليون نفر است و بعد از ايالات متحده آمريکا، حوزه يورو سهم دوم را در توليد ناخالص ملي جهان دارا ميباشد. در مجموع، 16% توليد ناخالص جهان توسط کشورهاي عضو يورو و 21% آن توسط آمريکا توليد ميشود. علاوه بر اين، اقتصادهاي اصلي يورو داراي ساختارهاي نسبتا سالم ونيرومندي ميباشند. همچنين، حوزه يورو داراي بازار مالي بزرگ، نيرومند وسيالي است که از نقدينگي قابل توجهي برخوردار ميباشد. مجموعه اين عوامل براي اولين بار ارزي را بوجود آورده است که ميتواند براي دلار يک رقيب جدي در مبادلات بين المللي باشد. در سال 2000 سهم يورو در کل ذخائر ارزي بانک هاي مرکزي جهان برابر 16% بود. در سال 2002 اين سهم به 19% افزايش يافت. ظرف اين مدت سهم دلار از 67.5% به 64.5% تنزل کرد.[16] اکنون نزديک به 35% کل تجارت و ذخائر ارزي جهان به يورو ميباشد.[17]
با تولد و موفقيت يورو، کشورهاي اروپايي خواهان آنند که بخشي از نقش ارز ذخيره جهان به يورو واگذار شود تا اين کشورها نيز بتوانند از مزايا و تسهيلاتي که اين نقش براي توسعه اقتصادي فراهم ميآورد بهره مند شوند. براي پيشبرد اين امر کشورهاي اتحاديه اروپا مايل هستند که قيمت گذاري و فروش بخشي از صادرات نفت جهان به يورو انجام پذيرد. براي مثال، در سال 2003 مذاکراتي بين روسيه و اتحاديه اروپا در اين خصوص انجام گرفت و روسيه به انجام اين کار ابراز تمايل نمود. کاهش هزينه هاي ناشي از تبديل ارز و نوسانات بازار ارز يکي از دلايل پايه اي اين خواست اتحاديه اروپا است. انجام اين مبادلات به يورو براي کشورهاي نفت خيز خاورميانه نيز مقرون به صرفه تر خواهد بود زيرا ريسک ناشي از نوسانات ارزي و هزينه تبديل ارز را حذف کرده مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت آنها ميشود. همانطور که در بالا گفته شد، براي کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نيز انجام مبادلات نفتي به يورو مطلوب تر ميباشد.
بنا بر نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، محدود بودن انجام مبادلات نفت به دلار يکي از پايه هاي اصلي سيستم مالي کنوني است، به نحوي که تضعيف رابطه بين نفت و دلار با سرعت پايه هاي هژموني دلار بر اقتصاد جهان را تضعيف خواهد نمود. طبق اين نظريه، بزرگترين کابوس دولت آمريکا آن است که کشورهاي اوپک انحصار قيمت گذاري و فروش نفت به دلار را متوقف سازند و بخش قابل توجهي از مبادلات نفتي خود را به يورو انجام دهند. بر اساس اين نظريه، در صورت انجام اين امر بانک هاي مرکزي ساير کشورها ناچار خواهند شد تا بخش قابل توجهي از ذخيره دلاري خود را بفروش برسانند و به جاي آن يورو خريداري نمايند. در نتيجه اين امر ارزش دلار به ميزان 20 تا 40% سقوط خواهد کرد.[18] اين امر به نوبه خود موجب پيدايش يک روند تورمي شديد خواهد شد. صاحبان سرمايه دلارهاي خود را به ساير کشورها منتقل خواهند نمود، بازار بورس سقوط خواهد کرد و سيستم بانکي آمريکا با يک بحران گسترده مواجه خواهد شد. اين مسئله دولت آمريکا را در امر پرداخت اصل و سود بدهي هاي خود با مشکل روبرو خواهد نمود و ادامه کسري تراز پرداخت هاي خارجي را براي آن غير ممکن خواهد ساخت. گسترش بحران به ساير بخش هاي اقتصاد موجب پيدايش بيکاري گسترده و فرورفتن کل اقتصاد آمريکا در يک رکود اقتصادي ساختاري شديد خواهد شد. بحران آمريکا با سرعت به ساير کشورها گسترش خواهد يافت و کل اقتصاد جهان را درکام رکودي نظير رکود دهه 1930 فروخواهد برد.[19] در چنين شرايطي، هژموني اقتصادي و نظامي آمريکا بر جهان در فرصت نسبتا کوتاهي به پايان خواهد رسيد.
نظريه «جنگ هاي پترو دلار» در حلقه آخر استدلال خود، معتقد است که آمريکا براي جلوگيري از اين سرنوشت محتوم به سياست نظامي گري در منطقه خاورميانه روي آورده است تا مانع از آن شود که کشورهاي عضو اوپک انجام قيمت گذاري و فروش نفت را از انحصار دلار خارج سازند. اين نگرش با نظريه پرفسور توماس بارنت استاد دانشگاه جنگ آمريکا سازگار است که مينويسد "ما اوراق سبز کوچکي را با محصولات آسيا معاوضه ميکنيم. اين طبيعتا غير عادلانه و ناپايدار است، مگر آنکه چيز پر ارزش ديگري نيز با اين اوراق سبز همراه باشد. آن چيز پر ارزش نيروي نظامي آمريکا است".[20] جنگ هاي معاصر غالبا به دليل رقابت بر سر منابع طبيعي و بازار بوده اند. اما بر اساس نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، اکنون رقابت براي داشتن سلطه ارزي به اين دو جنبه اضافه شده و معادله را چندين برابر بغرنجتر نموده است.
برپايه استدلال هاي فوق، نظريه «جنگ هاي پترو دلار» مدعي است که دليل حمله آمريکا به عراق، کشوري که براي 12 سال در تحريم اقتصادي گسترده جهان بود و حتي نيازهاي اوليه خود را نميتوانست تامين کند، نه مبارزه با تروريسم جهاني بوده و نه جلوگيري ازدستيابي عراق به سلاح هاي هسته اي. بلکه هدف آمريکا حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان است که با تصميم صدام حسين مبني بر فروش نفت عراق به يورو به خطر افتاده بود. طرفداران اين نظريه خاطر نشان ميکنند که بلافاصله پس از اشغال عراق، به دستور آمريکا کليه معاملات نفت اين کشور به سيستم دلار باز گردانده شد، علي رغم اينکه در اواسط سال 2003 دلار نسبت به يورو تنزل کرده بود و انجام اين کار موجب کاهش درآمد نفت عراق و بودجه موجود براي بازسازي عراق ميشد.
از ديدگاه نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، دليل مشارکت استراليا و بريتانيا در حمله آمريکا به عراق و مخالفت آلمان و فرانسه را نيز ميبايست در موقعيت اقتصادي اين کشورها به ويژه رابطه ارز آنها نسبت به دلار آمريکاجستجو کرد. استراليا داراي ذخيره ارزي بزرگي به دلار است ، مبادلات تجاري آن عمدتا با آمريکا و به دلار ميباشد و سقوط دلار آمريکا موجب تضعيف دلار استراليا خواهد شد. بريتانيا هنوز به يورو نپيوسته است و موفقيت آمريکا در حفظ قدرت دلار موضع بريتانيا را در برابر رقباي خود در اتحاديه اروپا به ويژه آلمان و فرانسه تقويت خواهد نمود و به بريتانيا اجازه خواهد داد تا در صورت لزوم در آينده اي دورتر و با کسب امتيازهاي بيشتر به يورو بپيوندد. از سوي ديگر مخالفت شديد آلمان و فرانسه با حمله آمريکا به عراق به دليل تمايل اين کشورها به تقويت يورو در برابر دلار آمريکا و حفظ موقعيت برتر خود در عراق ميباشد.
از منظر نظريه «جنگ هاي پترو دلار»، اقدام نظامي آمريکا نه تنها فروش نفت عراق را به عرصه دلار بازگرداند بلکه به ساير کشورهاي عضو اوپک نيز نشان داد که آمريکا قيمت گذاري و فروش نفت به ارزي جز دلار را نخواهد پذيرفت. اکنون طرفداران نظريه «جنگ هاي پترو دلار» معتقدند که ايران به دليل فروش نفت به يورو و اقدام به ايجاد بورس نفت، هدف بعدي حمله نظامي آمريکا است و مانند عراق، مسئله بحران هسته اي پوششي براي اجراي اين برنامه است.
براي مقابله با خطرات شرايط موجود، برخي از طرفداران نظريه «جنگ هاي پترو دلار» خواهان همکاري کليه کشورهاي جهان براي اصلاح سيستم مالي موجود اقتصاد جهاني هستند. از اين منظر، با توجه به اينکه توانايي اقتصاد آمريکا براي رقابت با اقتصاد ساير کشورها با سرعت در حال افول است، حفظ هژموني دلار بر اقتصاد جهان براي هميشه ميسر نخواهد بود. آمريکا با استفاده از قدرت نظامي خود ميتواند اين امر را به تعويق بياندازد اما نميتواند براي هميشه مانع آن گردد. در چنين شرايطي، بهترين راه کار براي حل اين معضل جهاني همکاري کليه کشورها براي ايجاد يک سيستم مالي جديد بر پايه مجموعه اي از ارزهاي قدرتمند اقتصاد جهاني است. در غير اينصورت گذار از سيستم مالي کنوني جهان به يک سيستم چند ارزي با بحران هاي اقتصادي و سياسي گسترده اي همراه خواهد بود که امنيت و صلح جامعه جهاني را به خطر خواهد انداخت.
همانطور که در بخش هاي پيش نشان داده شد، بر اساس نظريه «جنگ هاي پترودلار» موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان يکي از ارکان هژموني آمريکا است که اقتصاد آمريکا را در موقعيتي برتر قرار ميدهد و به آن اجازه ميدهد تا بيشتر از ظرفيت توليد خود مصرف کند و بودجه ماشين نظامي خود را تامين نمايد. از ديد اين نظريه، در دهه 70، با فروپاشي نظام مالي «برتون وودز» موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان به خطر افتاد. در اين مقطع، براي حفظ هژموني دلار، دولت آمريکا با استفاده از بازوي سياسي خود، با همکاري عربستان سعودي و ايجاد سيستم پترودلار، بازار مبادلات نفت را به انحصار دلار درآورد. از آن زمان، سيستم پترودلار و نقش دلار به عنوان ارز انحصاري مبادلات بازار بين المللي نفت به صورت پشتوانه موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان عمل نموده است، به نحوي که قيمت گذاري و انجام مبادلات نفت به ساير ارزها موجب فروپاشي هژموني دلارخواهد گرديد. بر اساس نظريه «جنگ هاي پترودلار»، با ادامه ضعف ساختاري دلار، طي اين مدت سيستم پترودلارهزينه سنگيني بر اکثر کشورهاي جهان، از جمله کشورهاي صادر کننده نفت تحميل نموده است، به صورتيکه اکثر آنها خواهان پايان يافتن سيستم پترو دلار ميباشند. با تولد يورو در سال 1999 و موفقيت آن به عنوان رقيب و همتراز دلار، اکنون براي اولين بار شرايطي بوجود آمده است که اين کشورها بتوانند به خواست خود جامه عمل بپوشانند و به هژموني دلار بر اقتصاد جهان پايان دهند. برپايه استدلالهاي فوق، نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقد است که براي جلوگيري از اين سناريو، اکنون آمريکا به يک سياست نظاميگري روي آورده است تا مانع از آن شود که کشورهاي صادر کننده نفت بازار بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج سازند. از اين منظر، حمله آمريکا به عراق بيانگر اين رويکرد آمريکا است که در مرحله بعدي ايران را هدف قرار خواهد داد.
در مقابل، منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقدند که اولا اين نظريه در ارزيابي منافعي که موقعيت دلار براي اقتصاد آمريکا بهمراه دارد مبالغه ميکند و به هزينه هاي آن و عواملي که موجب شده اند تا نقش ارز ذخيره جهان به عهده دلار گذاشته شود بي توجه است. دوما، ايفاي نقش ارز ذخيره جهان توسط يورو براي اقتصاد اتحاديه اروپا هزينه هاي قابل توجهي به همراه خواهد داشت که در شرايط کنوني تحمل آن براي کشورهاي مربوطه بسيار دشوار خواهد بود. سوما نظريه «جنگ هاي پترودلار» به واقعيت هاي اقتصادي و پيچيدگي هاي مکانيزم بازار نفت بي توجه است و با برداشت هايي ساده بينانه و بر پايه مشاهداتي دست چين شده کارکرد اقتصاد جهاني را به چند دسيسه سياسي تنزل ميدهد.
از ديد منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار»، دليل آنکه دلار توانسته است نقش ارز ذخيره اقتصاد جهان را عهده دار شود در درجه اول از قدرت اقتصادي آمريکا برمي خيزد، نه دسيسه هاي سياسي. نزديک به يک سوم توليد ناخالص جهان توسط ايالات متحده آمريکا توليد ميشود[21]، بزرگترين سهم در مبادلات تجاري و مالي جهان به ايالات متحده آمريکا اختصاص دارد و دلار در بلند مدت نسبت به ساير ارزها از ثبات بيشتري برخوردار بوده است. از اين منظر، اين تصور که آمريکا با استفاده از چند شگرد سياسي بتواند براي چند دهه متوالي، برخلاف خواست ساير کشورهاي نيرومند جهان، ايفاي نقش ارز ذخيره جهان را در انحصار دلار نگاه دارد واقعبينانه نيست و مغاير با منطق و کارکرد اقتصاد جهاني ميباشد. در مجموع، وضعيت موجود بيش از هر چيز ناشي از ضوابط و قوانين اقتصاد جهاني است. در اين معادله شگردهاي سياسي بي تاثير نيستند، اما حداکثر ميتوانند تنها نقشي حاشيه اي ايفا نمايند.
بي شک موقعيت دلار به عنوان ارز بين المللي و ارز ذخيره جهان داراي امتيازهاي قابل توجهي براي آمريکا است . اما منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقدند که طرفداران اين نظريه در ارزيابي اين امتيازها دچار مبالغه ميشوند. از ديد اين منقدين، طبق برآوردهاي موجود، تاثير مثبت نقش دلار به عنوان ارز ذخيره جهان بر نرخ رشد اقتصادي آمريکا برابر با نيم درصد نرخ رشد اقتصادي اين کشور است. بعلاوه بايد توجه داشت که تاثير منفي افزايش قيمت دلار بر صادرات، بخشي از اين تاثير مثبت را خنثي ميسازد.
همچنين ايفاي نقش ارز ذخيره جهان براي اقتصاد کشوري که عهده دار اين نقش است بدون هزينه نميباشد. سطح تقاضا براي ارز ذخيره به سطح فعاليت اقتصادي در کليه کشورهاي جهان بستگي دارد و از افت و خيز و ريسک هاي اقتصادي در تک تک کشورهاي جهان تاثير مي پذيرد. لذا ايفاي نقش ارز ذخيره جهان، سطح تقاضا و ارزش ارزي را که عهده دار اين مسئوليت ميباشد در معرض خطر نوسان هاي متعدد و شديد قرار ميدهد. در گذشته، در موارد متعددي کشورهاي ژاپن و آلمان از آن پرهيز کرده اند که در انجام مبادلات بين المللي نقش برجسته تري بر عهده ارز آنها گذاشته شود. زيرا اين امر موجب افزايش قيمت ارز و در نتيجه افزايش قيمت کالاهاي صادراتي ميگردد.
افزون بر اين، عدم تعادل ساختاري اقتصاد آمريکا وضعيت پايداري نيست و هزينه قابل توجهي را بر اقتصاد آمريکا تحميل ميکند. در مجموع، اين تصور واقعبينانه نيست که آمريکا براي هميشه بخواهد و بتواند کسري حساب جاري ترازپرداختهاي خارجي خود را با ايجاد مازاد در بخش حساب هاي سرمايه اي ترازپرداختهاي خارجي تامين مالي کند. براي تامين کسري حساب جاري تراز پرداختهاي خارجي خود دولت آمريکا ناچار است همين مبلغ را از بانک هاي مرکزي ساير کشورها مانند عربستان سعودي، ژاپن، چين، تايوان قرض کند و هرساله بهره سنگيني به اين بانک ها بپردازد. اکنون کل بدهي دولت آمريکا بالغ بر 7.6 تريليون دلار است که نزديک به 40% آن در اختيار کشورهاي خارجي است. در فاصله 1999 تا 2004 بدهي خارجي آمريکا از 1.4 تريليون دلار در سال 1999 به 3.7 تريليون دلار در سال 2004 افزايش يافت[22]. اکنون 48% اوراق قرضه دولت آمريکا، 24% سهام شرکت هاي آمريکايي و 20% شرکت هاي آمريکايي در مالکيت اشخاص و دولت هاي خارجي است. در مجموع 8 تريليون از دارائي هاي آمريکا در مالکيت اشخاص و دولت هاي خارجي ميباشد.[23] نزديک به 15% از اوراق قرضه آمريکا متعلق به ژاپن است. چنانچه ژاپن با يک بحران بانکي مواجه شود به احتمال قوي اقدام به فروش اين اوراق خواهد نمود. اين امر ميتواند منشا يک بحران جدي براي آمريکا گردد.
از سوي ديگر، اصلاح سيستم مالي موجود کار آساني نيست و انجام آن براي ساير کشورها، از جمله اتحاديه اروپا بي هزينه نخواهد بود. آگر آنچنان که نظريه «جنگ هاي پترودلار» مدعي است موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان يک سيستم استثماري است که توسط آن آمريکا ثروت جامعه جهاني را به تاراج ميبرد و هژموني استعمارگرايانه خود را بر جهانيان تحميل ميکند، آنگاه اين سوال پيش ميآيد که چرا طي 5 دهه گذشته بقيه کشورهاي جهان عليه آمريکا متحد نشده اند تا به اين سيستم غيرعادلانه پايان دهند و نظام مناسبتري را جانشين آن سازند. پس از فروپاشي سيستم «برتون وودز» در سال 1971 صندوق بين المللي پول اقدام به ايجاد يک «واحد حسابداري»[24] بين المللي به نام «حق برداشت استاندارد»[25] نمود که ميتوانست جانشين دلار در مبادلات بين المللي شود و نقش ارز ذخيره جهان را ايفا نمايد. اما اين امر به وقوع نپيوست. اين سوال مطرح است که چرا اين امر انجام نپذيرفت.
در پاسخ به سوال هاي فوق، بايدتوجه داشت که نظام هاي مالي دو و يا چند ارزي در مقايسه با نظام هاي مالي تک ارزي از ثبات کمتري برخوردار ميباشند. به همين دليل، بمنظور تامين ثبات بيشتر، نظام هاي چند ارزي در طول زمان غالبا به نظام هاي تک ارزي تبديل ميشوند.[26] بعلاوه، در شرايط کنوني اقتصاد ساير کشورهاي جهان آنچنان نيرومند نيست که بتواند هزينه هاي ناشي از نقش ارز ذخيره را تحمل کند.
براي مثال، بر اساس تخمين هاي موجود، تبديل شدن يورو به ارز ذخيره جهان سبب خواهد شد تا ارزش يورو بين 20 تا 40 در صد افزايش يابد. چنين افزايشي بازار صادرات کشورهاي عضو يورو را به ميزان قابل توجهي تضعيف خواهد نمود. در شرايط کنوني اقتصاد اتحاديه اروپا هنوز آنقدر نيرومند نيست که بتواند اين فشار را تحمل کند. طبق پيش بيني مدل اقتصاد کلان مورگان استنلي، 10% افزايش در نرخ برابري يورو موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصادي در اتحاديه اروپا به ميزان 1% تنزل کند.[27] به عبارت ديگر، افزايش سريع و قابل ملاحظه قيمت يورو با هدف افزايش نرخ رشد اقتصادي اتحاديه اروپا که براي حل معضلات کشورهاي عضو اين اتحاديه ضروري ميباشد در تناقض است. همه شواهد حاکي از آن است که اتحاديه اروپا در عين آنکه مايل است يورو مقامي استراتژيک در اقتصاد جهاني کسب نمايد، مي خواهد که اين کار به نحوي تدريجي و حساب شده انجام پذيرد تا افزايش قيمت يورو موجب تضعيف اقتصادي کشورهاي اتحاديه اروپا نگردد.
از سوي ديگر، نظريه «پترو دلار» اين امر را که مبادلات بازار نفت در انحصار دلار ميباشد به يک دسيسه سياسي تنزل ميدهد و به واقعيت تحولات بازار نفت و سيستم قيمت گذاري نفت در بازارجهاني بي توجه است. تا سال 1983 تعين قيمت فروش نفت در اختيار سازمان اوپک بود. اما با افزايش اهميت توليدکنندگاني نظير بريتانيا و نروژ که عضو اوپک نميباشند و تاسيس بازار بورس کالاي نيويورک (نايمکس) و متعاقب آن بورس «IPE» لندن، قيمت گذاري نفت از اختيار اوپک خارج شده است. از سال 1986 قيمت قراردادهاي فروش نفت توسط بازار، بر اساس فرمول هاي پيچيده و بر مبناي حرکت قيمت هاي آني (spot prices) در بازارهايي نظير بورس نايمکس و لندن تعيين ميشود. با توجه به کارکرد دو بازار عمده نفت خام، يعني نايمکس و برنت، کشورهاي اوپک احتمالا به راحتي نخواهند توانست مبناي مبادلات بازار نفت را تغيير دهند. همچنين بريتانيا و نروژ هنوز به يورو نپيوسته اند. از سوي ديگر، تا زماني که اکثريت بزرگ خريداران و فروشندگان نفت خواهان تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو نباشند و انجام اين امر براي آنها داراي منافع اقتصادي قابل توجهي نباشد، بازارهاي بورس نايمکس و برنت سيستم قيمت گذاري خود را به يورو تبديل نخواهند کرد. در حال حاضر شواهد مستحکمي مبني برآنکه اکثر کشورها خواهان تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو ميباشند مشاهده نميشود.
در فاصله 1972-1982 که قيمت دلار در برابر ساير ارزها به ميزان قابل توجهي سقوط کرد، سازمان اوپک سه بار تلاش نمود تا مبادلات بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج سازد و قيمت گذاري و فروش نفت را بر مبناي مجموعه اي از ارزهاي بين المللي انجام دهد. اما اين تلاش ها به دليل مجموعه اي از مشکلات اجرايي از جمله آنکه ارزهاي مورد نظر از نقدينگي کافي برخوردار نبودند و سازمان اوپک نگران بود که تبديل ارز پايه مبادلات نفت به سبدي از ارزهاي بين المللي موجب تشديد نوسانات بازار نفت گردد کنار گذاشته شد.
در ژانويه 1972 سازمان اوپک سيستم قيمت گذاري به دلار را رها کرد و به جاي آن سيستم قيمت گذاري معروف به «ژنو 1» را برگزيد که بر اساس آن قيمت فروش نفت به دلار متناسب با نوسانات ميانگين ارزش ارز 9 کشور صنعتي بزرگ جهان تغيير داده ميشد تا مانع از افت قدرت خريد نفت گردد.[28] سيستم جديد به سرعت با مسئله نا اطميناني نسبت به قيمت آينده دلار و مشکل پيش بيني آن مواجه گرديد. براي تخفيف اين مشکل، درژانويه 1973 اوپک دلارکانادا و استراليا را به سبد ارز پايه اضافه کرد و سرعت تعديل قيمت نفت را از فصلي به ماهانه افزايش داد. اين سيستم که به «ژنو 2» معروف است، در اکتبر 1973، متعاقب افزايش قيمت نفت بطور کل کنار گذاشته شد. در ژوئن 1975 اوپک سيستم قيمت گذاري بر پايه شاخص «حق برداشت هاي ويژه» صندوق بين المللي پول[29] را که در واقع ميانگين موزون ارزش دلار آمريکا، مارک آلمان، فرانک فرانسه، ين ژاپن و پوند بريتانيا بود در دستور کار قرار داد. اما اين سيستم نيز با مشکلات مشابهي روبرو گرديد و متعاقبا با افت شاخص «حق برداشت هاي ويژه» نسبت به دلار کنار گذاشته شد. همچنين، کليه اين راه حل ها به ويژه سيستم قيمت گذاري بر پايه شاخص «حق برداشت هاي ويژه» موجب رها شدن مقدار زيادي دلار در بازار و متعاقبا تضعيف بيشتر دلار و تشديد بحران ميشدند.
از سال 2002، با تشديد مشکلات دلار، بحث قيمت گذاري و فروش نفت به ساير ارزها مجددا مطرح شده است.[30] اما اکنون استدلال ميشود که با توجه به موفقيت يورو، براي نخستين بار اوپک از شانس واقعبينانه اي برخوردار است تا مبادلات بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج سازد. يورو يک ارز نيرومند واقعي است (نه يک شاخص نظري) که از نقدينگي قابل توجهي برخوردار ميباشد. بعد از دلار، يورو داراي بيشترين سهم در توليد ناخالص ملي جهان است، 35% کل تجارت جهاني توسط آن انجام ميگيرد و از بازار مالي بزرگ و نيرومندي برخوردار ميباشد.
اما بايد توجه داشت که قيمت گذاري نفت به دو و يا چند ارز مشکلات متعددي را براي بازار بين المللي نفت بوجود ميآورد. اين امر به ميزان قابل توجهي بر بغرنجي سيستم قيمت گذاري اين کالا در بازار جهاني خواهد افزود، شفافيت و سادگي سيستم کنوني را تضعيف خواهد کرد و اين بازار را به ميزان بيشتري در معرض مخاطرات و ريسکهاي بازار ارز قرار خواهد داد. در سيستم قيمت گذاري دو يا چند ارزي تشخيص و تعيين قيمت واقعي نفت در بازار جهاني دشوارتر خواهد شد. در چنين شرايطي قيمت نفت ميبايست دائم به هنگام شود تا امکان سوداگري ارزي در بازار نفت را به حداقل برساند. همچنين اين سيستم با تقسيم کردن سرمايه در گردش در بازار نفت به دو و يا چند ارز از نقدينگي و سيالي بازار خواهد کاست. بعلاوه سيستم پرداختها ميبايست بطور کامل تغيير داده شود. مهمتر از همه، قيمت گذاري نفت به چند ارز مشکل بي ثباتي بازار ارز را به بازار نفت منتقل خواهد کرد، بدين معني که موجب پيدايش و رشد سوداگري و «معاملات تفاوت قيمت» يا اربيتراژ[31] در بازار نفت خواهد شد.
درفاصله ژانويه تا اکتبر سال 2003 ارزش دلار نسبت به يورو به ميزان 35% تنزل کرد. در چنين شرايطي و با توجه به اينکه روسيه بيشتر نفت خود را به اتحاديه اروپا ميفروشد،[32] در اکتبر 2003 در يک کنفرانس مطبوعاتي مشترک با نخست وزير آلمان، ولاديمير پوتين اعلام کرد که روسيه مايل است بخشي از نفت خود را به يورو بفروش برساند.[33] اما با توجه به مشکلات فوق و پس از بررسي دقيقتر، متعاقبا ميخائيل کاسيانوف نخست وزير روسيه اعلام نمود که "تصميم در اين خصوص در اختيار دولت روسيه نيست و روسيه نميتواند اين امر را به بازار جهاني نفت ديکته کند."[34]
مشکلات فوق غير قابل حل نميباشند، اما در مجموع هزينه قابل توجهي را بر بازار تحميل خواهند کرد. لذا در شرايط عادي مکانيزم بازار سيستم قيمت گذاري تک ارزي را به سيتم دو و يا چند ارزي ترجيح خواهد داد، مگر آنکه براي اکثريت بزرگ خريداران و فروشندگان فعال در بازار نفت منفعت سيستم چند نرخي به مراتب بيشتر ازهزينه آن باشد. در غير آنصورت، انتخاب بين دلار و يورو مطرح خواهد شد که در تحليل نهايي به ثبات ارزش يورو نسبت به دلار بستگي خواهد داشت.
احتمال اينکه کليه خريداران و فروشندگان بازار جهاني نفت خواهان آن باشند که ارز مبادلات نفت را به يورو تبديل کنند ضعيف است. دست کم بايد توجه داشت که بخش قابل توجهي از اين فروشندگان و خريداران در حوزه دلار قرار دارند و بيشتر مبادلات تجاري خود را با کشورهاي عضو اين حوزه انجام ميدهند. براي اين کشورها تبديل ارز پايه بازار نفت به يورو هزينه قابل توجهي به همراه خواهد داشت. همچنين، نا اطميناني نسبت به چشم انداز بلند مدت يورو و هزينه هاي ناشي از تغيير سيستم کنوني نيز از احتمال اين تغيير ميکاهد. نوسان قيمت دلار برروي درآمد کشورهاي صادرکننده نفت، بسته به اينکه کشورهاي صادر کننده نفت واردات و صادرات خود را عمدتا با چه کشورهايي انجام ميدهند، داراي تاثيرات متفاوتي ميباشد. در صورت تنزل ارزش دلار نسبت به يورو، تمام کشورهاي عضو اوپک از تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو منفعت نخواهند برد. زيرا کشورهايي نيز وجود دارند که عمده مبادلات آنها با آمريکا ميباشد. گرچه اين کشورها در اقليت ميباشند، اما از آنجا که هر تغييري در سازمان اوپک مستلزم اتفاق آرا است، وجود اين کشورها احتمالا موجب خواهد شد که تغيير سيستم قيمت گذاري نفت به يورو انجام نپذيرد.
بعلاوه بايد توجه داشت که بازار نفت در برابر افت ارزش دلار ساکت نمي ماند، بلکه غالبا بخشي از اين افت ارزش به صورت افزايش قيمت دلاري نفت به بازار نفت منتقل ميکند. به عبارت ديگر، هرگاه ارزش دلار دربرابر يورو تنزل ميکند، غالبا اوپک قيمت صادرات نفت به دلار را بالا ميبرد تا مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت خود گردد. براي مثال، در فاصله 2001 تا 2003، با افزايش نرخ برابري يورو به دلار (از 0.8952 به 1.1321) اوپک ميانگين قيمت صادرات نفت خود را از بشکه اي 21.4 دلار به 26.97 دلار افزايش داد.[35]
از ديد کشورهاي صادر کننده نفت، ارز مطلوب ارزي است که ريسک هاي ناشي از نوسانات بازار ارز و به عبارت دقيقتر شکاف بين درآمد نفت و هزينه واردات را به حداقل برساند تا مانع از افت قدرت خريد درآمد نفت گردد. در اين چارچوب، يورو تنها در صورتي ميتواند جانشين دلار به عنوان ارز پايه بازار نفت گردد که بازار اطمينان داشته باشد که در بلند مدت ارزش آن نسبت به دلار افزايش خواهد يافت. طي چند سال گذشته يورو از موفقيت چشمگيري برخوردار بوده است. با اينهمه نميتوان به روند بلند مدت آن اطمينان داشت. يورو ارز جواني است. همچنين دو اقتصاد پايه اين ارز، يعني آلمان و فرانسه داراي مشکلات ساختاري قابل توجهي ميباشند. مشکلات ساختاري کشورهاي اروپاي شرقي که به تازگي به اتحاديه اروپا پيوسته اند نيز بسيار عميق و پردامنه است. اين مشکلات، به ويژه مشکلات اقتصادي آلمان و فرانسه، چالش هاي سختي را دربرابر چشم انداز يورو قرار خواهند داد. همچنين، همانطور که در بالا اشاره شد، ميبايست به هزينه هايي که ايفاي نقش ارز ذخيره جهان به يورو تحميل خواهد کرد نيز توجه داشت.
از سوي ديگر، اقتصاد ايالات متحده آمريکا آنچنان ضعيف نيست که بتوان ادامه تنزل ارزش دلار را يک سرنوشت محتوم دانست. بسياري از کارشناسان اقتصاد برآنند که مباني اقتصاد آمريکا، دست کم در مقايسه با ساير کشورها، از سلامت قابل توجهي برخوردار است. با توجه به ملاحظات بالا، در شرايط کنوني احتمال اينکه اکثريت بزرگ خريداران و فروشندگان بازار نفت مايل به تغيير ارز اين بازار به يورو باشند آنچنان قوي نيست. چنانچه انگيزه هاي اقتصادي اين امر به اندازه کافي نيرومند ميبود، اقتصاد جهاني طي سه دهه گذشته تحولات بيشتري را در اين راستا تجربه ميکرد. فشارهاي سياسي و نظامي طبيعتا در مکانيزم بازار بي ناثير نميباشند. اما اين تصور که آمريکا بتواند با دسيسه هاي سياسي مکانيزم بازار جهاني را براي چند دهه کاملا مختل سازد ساده انديشانه است.
منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» ميپذيرند که در شرايط کنوني مشکلات ساختاري اقتصاد آمريکا، مانند نرخ پايين پس انداز، کسري تراز پرداخت هاي خارجي و کسري بودجه دولت آمريکا[36] موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان را با چالش هاي جدي مواجه ساخته است که درصورت ادامه ميتواند سيستم مالي اقتصاد جهاني را با يک بحران عميق مواجه سازد. اما، اين منتقدين برآنند که از مشکلات کنوني نميتوان نتيجه گرفت که موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان يک مکانيزم استثماري است که برپايه چند دسيسه سياسي استوار است و براي حفظ آن اکنون دولت آمريکا به سياست حمله نظامي به کشورهاي صادرکننده نفت حوزه خليج فارس روي آورده است.
منتقدين نظريه «جنگ هاي پترودلار» معتقدند که اين نظريه نه تنها فاقد توجيه اقتصادي است، بلکه به لحاظ سياسي نيز بر مشاهداتي نادرست و مبالغه آميز بنا شده است. براي مثال، اين منقدين خاطر نشان ميشوند که تصميم عراق براي تبديل درآمد نفت خود به دلار يک تصميم عمدتا سياسي بود که در انگيزه هاي اقتصادي پايه نداشت. در زماني که دولت صدام حسين به اين امر اقدام نمود قيمت يورو نسبت به دلار پايين بود و در نتيجه اين کار دولت عراق 270 ميليون دلار ضرر کرد. گرچه متعاقبا، به دليل افزايش قيمت يورو دولت عراق ضرر اوليه خود را جبران نمود و سود قابل توجهي نيز کسب کرد، اما در زماني که صدام اقدام به تبديل درآمد نفت عراق به دلار نمود دورنماي افزايش قيمت يورو بسيار ضعيف بود و صدام حسين تنها به دلايل سياسي اقدام به اين کار نمود. از ديد برخي از اين منتقدين، نظريه «جنگ هاي پترودلار» در يک تفسير وارونه اقداماتي را که آمريکا در دهه 70 براي کنترل و تخفيف بحران ناشي از افزايش قيمت نفت اتخاذ نمود به دسيسه سياسي تنزل ميدهد و تا آنجا پيش ميرود که چهار برابر شدن قيمت نفت را اساسا به يک توطئه سياسي توسط آمريکا نسبت ميدهد.
در مجموع، از ديد منتقدين، نظريه «جنگ هاي پترودلار» از مشاهده مشکلات اقتصادي آمريکا نتايجي مبالغه آميز استنتاج ميکند که با واقعيت هاي اقتصادي و سياسي سازگار نميباشند.
4. بورس نفت ايران
بورس نفت يك بازار مالي آتي[37] است که هدف آن كاهش ريسك هاي معاملات نفتي، تثبت قيمت خريد و فروش نفت، افزايش انعطاف پذيري و نقدينگي در بازار نفت، ايجاد بازارهاي ثانويه براي معاملات قراردادهاي نفت و در کل ايجاد ابعاد وسيع تر تجاري براي صنايع نفت ميباشد.[38]
طرح بورس نفت ايران براي اولين بار در برنامه توسعه پنج ساله 2000-2005 مطرح گرديد. مطالعات بورس نفت از سال 1383 با مشارکت يک کنسرسيوم بين المللي شروع و تفاهم نامه راه اندازي اين بورس در ارديبهشت 1383 امضا شد. در ژوئن سال 2004، محمد عاصمي پور مجري طرح بورس نفت ايران براي بازديد از بورس بين المللي نفت لندن به انگلستان سفر کرد و با برخي از معامله گران بورس لندن به مذاکره پرداخت. متعاقبا، گزارش توجيهي طرح راه اندازي بورس نفت ايران در 500 صفحه تقديم وزير اقتصاد شد تا براي راه اندازي بورس نفت ايران از طريق شوراي بورس اقدام به کسب مجوز قانوني نمايد.
طرح بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران در 20 تيرماه 1384 توسط شوراي بورس، بر اساس ماده 95 قانون برنامه چهارم توسعه و ماده 95 برنامه سوم به تصويب رسيد. شوراي بورس مجوز قانوني بورس نفت، گاز و پتروشيمي را صادر و مقرر کرد وزارت نفت اقدامات لازم را براي راه اندازي و اجراي اين بورس به انجام برساند. با موافقت شوراي بورس با گشايش بورس نفت پروژه تاسيس بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران وارد مرحله عملياتي شده است. بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران پس ازدو بورس کالاهاي کشاورزي و بورس فلزات سومين بورس کالايي کشور است.
پيش بيني ميشود که بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران در فروردين 1385 شروع به کار نمايد. تالار اصلي بورس نفت در جزيره کيش خواهد بود و براي راه اندازي تالار بورس در تهران و تشکيل بازار اطلاع رساني بورس نفت ايران برنامه هايي در دست بررسي است. اکثر مبادلات اين بورس از طريق اينترنت انجام خواهد گرفت و در آن علاوه بر نفت خام، محصولات پتروشيمي و محصولات نفت و گاز نيز فروخته خواهند شد. بخشي از معاملات اين بورس کاغذي و بخشي ديگر فيزيکي خواهد بود. پيش بيني ميشود که در نخستين مرحله، محصولات پتروشيمي و فرآورده هاي نفتي در اين بورس معامله شوند. اما انتظار ميرود که بورس نفت ايران ظرف دوره زماني سه ساله کليه معاملات بخش نفت ازجمله سواپ کشورهاي آسياي ميانه در درياي خزر را در برگيرد. بنا بر مواضع اعلام شده دولت، هدف بورس نفت ايران آن است که ايران را به مرکز عمده مبادلات نفتي منطقه خاورميانه تبديل سازد.
در بورس نفت، گاز و پتروشيمي ايران قيمت گذاري و فروش نفت به يورو انجام خواهد گرفت. لذا، در صورت موفقيت بورس نفت ايران بازار جهاني نفت را از انحصار دلار خارج خواهد ساخت. اکنون روزانه 5.5 ميليون دلار نفت در بازار جهاني خريداري ميشود که تمام آنها توسط واحد پولي دلار انجام ميگيرند. اين مبادلات که ارزش آنها ماهانه نزديک به 110 ميليارد دلار است عمدتا در بورسهاي لندن و نيويورک انجام مي پذيرند.[39] از اين 110 ميليارد دلار تقريبا يک سوم آن به کشورهاي عضو اوپک بازميگردد. همانطور که در بخش هاي پيش گفته شد، از آنجا که حجم عمده مبادلات تجاري کشورهاي اوپک با اتحاديه اروپا است، هرآنگاه که ارزش دلار در برابر يورو تنزل کند، سيستم قيمت گذاري و فروش نفت به دلار به زيان اکثر کشورهاي اوپک عمل خواهد کرد زيرا موجب افت قدرت خريد درآمد صادرات نفتي آنها خواهد شد. کشورهايي مانند روسيه نيز در موقعيت مشابهي قرار دارند. در چنين شرايطي، باتوجه به قدرت گرفتن يورو در برابر دلار، انتظار ميرود که بورس نفت ايران مورد توجه کشورهاي صادر کننده نفت به ويژه کشورهاي عضو اوپک قرار گيرد.
از سوي ديگر، بورس نفت ايران با انجام مبادلات پاياپاي ميتواند مورد توجه کشورهاي درحال رشد و توسعه نيافته نيز واقع شود. بسياري از اين کشورها ذخيره ارزي به ويژه دلار کافي ندارند. بورس نفت ايران به آنها اجازه خواهد داد تا با استفاده از تسهيلات کامپيوتري، نظير «swap» و ساير قرادادهاي مشابه، به انجام مبادلات پاياپاي بپردازند. با استفاده از اين امکانات کشورهاي در حال رشد ميتوانند کالاهاي خود را مستقيما با نفت معاوضه کنند و به اين ترتيب هزينه تبديل ارز و ريسکهاي ناشي از نوسانات ارزي را به حداقل برسانند و درآمد ارزي محدود خود را صرف امور ديگر نمايند. ونزوئلا از جمله کشورهايي است که در اين زمينه فعال بوده و تا کنون متجاوز از 13 قرارداد معامله پاياپاي نفت با کشورهاي درحال رشد مانند کوبا منعقد نموده است.
از سال 2003 ايران بخشي از صادرات نفت خود را در بازار آسيا و اروپا به يورو بفروش رسانده، اما قيمت گذاري آن همچنان بر مبناي دلار بوده است. همانطور که در بخش هاي پيش گفته شد، يکي از موانعي که بر سر راه فروش نفت به يورو قرار دارد، نبود يک شاخص قيمت يا به اصلاح بازار نفت «marker» يورو ميباشد. در حال حاضر سه شاخص نفت در سطح جهان وجود دارد که هر سه به دلار ميباشند (شاخص تگزاس غربي، برنت نروژ و شاخص نفت خام دبي).[40] با آغاز کار بورس نفت ايران اولين شاخص قيمت نفت به يورو آغاز به کار خواهد کرد. در صورت موفقيت، بورس نفت ايران با بورس هاي نفت نايمکس نيويورک[41] و بورس لندن[42] به رقابت خواهد پرداخت که هر دو متعلق به يک کنسرسيوم آمريکايي ميباشند و فعاليت هاي خود را به دلار انجام ميدهند.[43]
همچنين، با توجه به موفقيت يورو و برنامه گسترش اتحاديه اروپا، انتظار ميرود که بورس نفت ايران مورد توجه اتحاديه اروپا نيز واقع شود. زيرا در صورت موفقيت آميز بودن چنين بورسي ميتواند يورو را در بازار جهاني نفت به جريان اندازد، موقعيت آن را به عنوان ارز جايگزين براي خريد و فروش نفت تحكيم كند و آنرا در شرايطي قرار دهد که بتواند در ايفاي نقش ارز ذخيره جهان با دلار سهيم شود.
علاوه بر موارد فوق، بورس نفت ايران ميتواند نقش مثبتي درشفاف سازي و اصلاح ساختار اقتصادي و تجاري ايران ايفا نمايد. زيرا بخش هاي متعددي از اقتصاد نظير بخش هاي مالي، بانکي، بيمه، گمرکي، بازرگاني، حمل و نقل، فناوري اطلاعات، اجرايي، قانونگذاري و صنعتي کشور از آن تأثير خواهند پذيرفت. بورس نفت ايران ضعف اين بخش ها را آشکار ساخته، پروسه اصلاح آنها را تسريع خواهد نمود.
در حال حاضر، در بازار نفت ايران براي انجام هرگونه معامله اي ميبايد دهها مرحله بوروکراتيک طي شود، صدها نفر مدير و کارمند درگير اين فرآيند اداري طولاني هستند وکليه مذاکرات در پشت درهاي بسته و در محيطي غير شفاف صورت مي گيرد. اين پروسه نه تنها هزينه زا و وقت بر است بلکه موجب انحصاري شدن اطلاعات، عدم شفافيت بازار و رشد فساد اقتصادي و رانت خواري ميشود. بورس نفت مي تواند باعث شفافيت بازار نفت شده و برتمام فعل و انفعالات صنعت نفت نظارت گسترده و عمومي را حاکم سازد. وقتي شرکتهاي مختلف نفتي و پتروشيمي، فرآورده هاي توليدي خود را از طريق بورس عرضه کنند و خريداران نيز تنها از طريق بورس اقدام به خريد محصولات ارائه شده نمايند، آنگاه کليه معاملات نفت در پيش چشم ناظران بازار، رسانه هاي عمومي و مردم صورت خواهد گرفت.
علاوه بر اين، تاسيس بورس نفت ميتواند گامي بزرگ در جهت خصوصي سازي بخش مهمي از بدنه دولت باشد. با راه اندازي بورس نفت ايران، دايره خريداران محصولات مختلف نفتي گسترده شده، شرکتهاي مختلف مي توانند وارد چرخه تجارت نفت شوند. به اين ترتيب، بورس نفت ميتواند انحصار دولت برانجام معاملات و خريد و فروش محصولات نفت را تا حد زيادي از بين ببرد و انحصار عرضه و تقاضا را از دست نهادها و شرکت هاي وابسته خارج سازد. در اينصورت، سرمايه گذاران ايراني براي اولين بار خواهند توانست وارد بازار نفت شوند.
همچنين، با وارد شدن بورس نفت به فرآيند تجارت بين المللي، با توجه به رقابت شديدي که در توليد و عرضه فرآورده هاي نفتي، گاز و پتروشيمي وجود دارد، شرکت هاي ايراني مجبور به اصلاح فرآيندهاي توليد، بهبود سيستم مديريت و کاهش هزينه هاي اضافي خود خواهند شد تا بتوانند در رقابت آزادانه با ساير شرکتها، امکان حضور فعالانه در بازار بورس را داشته باشند. اين تحول به ساير بخشها گسترش خواهد يافت و به آماده سازي کشور براي ورود به فرآيند تجارت جهاني کمک شايان توجهي خواهد کرد.
تشکيل بورس نفت، نقاط ضعف سيستم هاي بانکي، بيمه، گمرکي، مالي و اداري کشور را در بخش هاي گوناگون آشکار و مشخص کرده، آنها را وادار به اصلاح سيستم هاي خود خواهد کرد. همچنين، اين امر موجب خواهد شد تا صنعت نفت و دولت به سيستم هاي حمل ونقل و ذخيره سازي و افزايش توان ملي در بخش انرژي و تقويت بازار معاملات تجهيزات صنعت نفت بيشتر توجه نمايند.
يکي از اهداف اصلي بورس نفت كاهش ريسك هاي معاملات نفتي است. قيمت نفت تحت تأثير عوامل بسياري داراي بي ثباتي است. اين امر، با توجه به سهم عمده صادرات نفت در درآمد دولت، مديريت اقتصادي كشور را دشوارمي سازد. براي مقابله با اين مشکل، بازارهاي بورس معاملات آتي نفت، با استفاده از ابزارهاي مشتقه (derivatives)، ريسك قيمت را پوشش مي دهند. تاسيس بورس نفت به کشور اجازه خواهد داد تا ريسك ناشي از نوسان هاي قيمت نفت وريسك هاي تجاري را به حداقل برساند، قيمت محصولات صنعت نفت را براساس سازوكار بازار منطقي تر سازد، از ظرفيت کشور براي تجارت نفت آسياي مركزي وخزراستفاده نمايد وبا تشكيل يك بازار منطقه اي انرژي، ايجاد قيمت پايه منطقه خليج فارس و حتي اوپك به رقابت با قيمت هاي پايه برنت درياي شمال و تگزاس غربي بپردازد و بر قيمتهاي جهاني نفت تأثيربگذارد.
بورس نفت ايران، در صورت موفقيت، ورود کشور به بازارهاي بين المللي، از جمله پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني را تسهيل خواهد کرد، جذب سرمايه گذاري خارجي ودستيابي به تكنولوژي پيشرفته صنعت نفت را آسانتر خواهد ساخت، در زمينه فرآورده هاي نفتي و گاز كشور را از ارزش افزورده بيشتري برخوردارخواهد کرد، موجب افزايش درآمدهاي نفتي وغيرنفتي کشور خواهد شد، اشتغال زايي صنعت نفت و کل اقتصاد کشور را افزايش خواهد داد و در نهايت موجب افزايش توليد ناخالص ملي خواهد شد.
براساس نظريه «جنگ هاي پترودلار»، بورس نفت ايران با قيمت گذاري و انجام مبادلات نفت به يورو، بازار بين المللي نفت را از انحصار دلار خارج ساخته، موقعيت دلار به عنوان ارز ذخيره جهان را به خطر خواهد انداخت. بر اساس اين نظريه، در صورت موفقيت بورس نفت ايران، آمريکا اقدام به حمله نظامي به ايران خواهد نمود تا از فروپاشي موقعيت دلار به عنوان ارز انحصاري بازار نفت و ارز ذخيره جهان جلوگيري نمايد. زيرا در صورت افول موقعيت انحصاري دلار، حفظ هژموني اقتصادي و نظامي آمريکا براي اين کشور ميسر نخواهد بود (براي توضيحات بيشتر به بخش هاي اول و دوم مراجعه نمائيد). اما همانطور که در بخش سوم نشان داده شد، اين نظريه در عين آنکه پايه در برخي از واقعيت هاي اقتصادي دارد، در مجموع مبالغه آميز است. اين بدين معني نيست که موقعيت انحصاري دلار فاقد اهميت استراتژيک براي آمريکا است. اما همانطور که در بخش پيش نشان داده شد، اين معادله بسيار بغرنجتر از آن است که نظريه «جنگ هاي پترودلار» متصور ميباشد.
همچنين بايد توجه داشت که وجود رقابت بين ارزها و مناطق اقتصادي بدين معني نيست که اردوگاه هاي مربوطه ميتوانند نسبت به سرنوشت يکديگر بي تفاوت باشند. براي مثال، اتحاديه اروپا، علي رغم رقابت سنگين با آمريکا، از جمله رقابت بين دلار و يورو، نسبت به پيآمدهاي منفي تضعيف دلار کاملا واقف و هشيار است. کشورهاي صادرکننده نفت نيز نميتوانند نسبت به سرنوشت دلار بي تفاوت باشند. زيرا بحران دلار در فرصت کوتاهي به اقتصاد جهاني سرايت کرده، اقتصاد کشورهاي صادرکننده نفت را نيز در کام خود فروخواهد برد.
تا آنجا که به بورس نفت ايران مربوط ميشود، همکاري اتحاديه اروپا با آمريکا برسرمسئله بحران هسته اي ايران و يکپارچه شدن مواضع آن با آمريکا حاکي آز آن است که از ديد اتحاديه اروپا دربرخورد با ايران ملاحظاتي به مراتب مهمتر از رقابت يورو و دلار مطرح است، مانند امنيت عرضه نفت و امکان دستيابي ايران به سلاح هسته اي.[44]
در مجموع، در شرايط کنوني سرنوشت بورس نفت ايران و امنيت ملي کشور بيش از آنکه درخطر رويارويي دلار و يورو باشد، توسط ناهنجاري ساختار اقتصادي کشور و سياست هاي نسنجيده در زمينه مديريت داخلي و سياست خارجي کشور تهديد ميشود.
ورود به بورس كالاي نفت، گاز و پتروشيمي براي ايران با چالش ها و مشكلات قابل توجهي همراه خواهد بود که بيشتر آنها ناشي از آماده نبودن ساختارهاي اقتصادي، حقوقي و اداري كشور براي ورود به عرصه تجارت جهاني ميباشند.[45] در شرايط حاضر، فقدان و ناهنجاري ساختارهاي مالي، بانكي، بيمه، گمركي و تجاري كشور، فقدان قوانين و مقررات مناسب، از جمله نبود قوانين مالياتي مناسب، سلطه بخش دولتي بر اقتصاد کشور و دولتي بودن مديريت اقتصادي، فقدان فضاي رقابتي در اقتصاد کشور، ازجمله در زمينه توليد نفت، گاز و پتروشيمي، نبود جو مناسب براي فعاليت بخش خصوصي، بخصوص جذب سرمايه گذاري خارجي، کمبود نيروي انساني متخصص، عدم دستيابي به تكنولوژي پيشرفته، ضعف ساختار تجارت الکترونيک، عدم وجود زيرساختهاي اقتصادي، فني و حقوقي لازم، نبود پوشش هاي بيمه اي، مشکلات مربوط به استفاده از کارتهاي اعتباري جهاني در سيستم تجاري و بانکي کشور، رونق روش هاي سنتي تجارت، عدم عضويت ايران در سازمان تجارت جهاني، تحريم هاي اقتصادي آمريكا، موانع گسترش همکاري هاي بين المللي و در کل موقعيت نامناسب ايران در اقتصاد جهاني از جمله مواردي هستند که موفقيت بورس نفت ايران را تهديد ميکنند. براي موفقيت بورس نفت ايران، اين تنها وزارت نفت نيست که ميبايست آمادگي تجارت بين المللي را داشته باشد، بلکه ساير نهادها و دستگاه هاي اقتصادي، حقوقي و اداري کشور نيز مي بايد با تجارت جهاني هماهنگ باشند. درغير اين صورت طرح بورس نفت ايران با شکست مواجه خواهد گرديد.
تشکيل بورس نفت ايران با چالش هاي فني ديگري
نيز مواجه است که ميبايست به آنها توجه نمود. در بورس نفت انواع نفت خام ميبايست بدون
محدوديت مقصد عرضه شود. عرضه صرف نفت ايران در اين بورس با مشكلاتي همراه
است، ازجمله اينكه نفت خام ايران با محدوديت مقصد مواجه است. همچنين
توليد نفت در بورس نفت نبايد تحت كنترل باشد، درحاليكه
توليد نفت ايران تابع تصميمات اوپك و نظام كنترلي آن است.
بعلاوه، تمام
بورس هاي نفتي دنيا مثل بورس نفت نيويورك، لندن، سنگاپور و توكيو
دركشورهاي مصرف كننده نفت واقع شده اند. تاسيس بورس نفت در ايران به ويژه دشوار خواهد
بود زيرا مصرف کنندگان ممکن است نپذيرند
كه معاملات نفتي را در منطقه كشورهاي توليد كننده نفت، به ويژه در ايران
انجام دهند. به اين
موارد ميبايست مشکلات ناشي از قيمت گذاري و فروش نفت به يورو را نيز اضافه نمود که
در بخش سوم به آنها اشاره شد. بعلاوه، عده اي از کارشناسان
نگرانند که تشکيل بورس نفت ايران با تضعيف بازارهاي
فيزيکي نفت و تقويت بازارهاي کاغذي موجب تضعيف موقعيت اوپک
گردد. در بورس نفت قيمت گذاري نفت خام به بازار واگذار شده
و كشورهاي توليد كننده نفت كنترلي بر قيمت ها نخواهند داشت. اين کارشناسان نگرانند در شرايط فعلي كه اوپك قدرت تعيين قيمت و كنترل بازار را در
اختيار دارد شايد طرح تشکيل بورس نفت ايران
به نفع توليد كنندگان نفت نباشد، زيرا
معلوم نيست كه شرايط بازار در سال هاي آينده چگونه باشد.
بالاخره، تاسيس بورس نفت در ايران با موانع و محدوديت هاي شرعي نيز مواجه است. همانطور که در بالا گفته شد، بورس نفت در حقيقت يك بازار مالي آتي است. يکي از اهداف اصلي بورس نفت كاهش ريسك هاي معاملات نفتي است. بازارهاي بورس معاملات آتي نفت، با استفاده از ابزارهاي مشتقه (derivatives)، ريسك قيمت را پوشش مي دهند. اما بر اساس مطالعات انجام شده توسط کارشناسان ايران، مكانيسم بورس معاملات آتي نفت اساسا با موازين فقهي جمهوري اسلامي مغاير است.[46] به عبارت دقيقتر، بورس نفت ايران اساسا نميتواند يک بورس معاملات آتي باشد و بر پايه متداول شبيه بورسهاي انگليس و آمريكا طراحي و ايجاد شود. لذا، تاسيس بورس نفت در ايران در چارچوب کنوني مستلزم تغيير ساختار و کارکرد متداول اين بورس خواهد بود تا آنرا با موازين فقهي جمهوري اسلامي ايران سازگار سازد. اما انجام اين تغييرات و پيدايش تفاوت هاي پايه اي بين بورس نفت ايران و بورس هاي بين المللي نفت نظير بورس هاي نفت نيويورک و لندن ممکن است شانس موفقيت بورس نفت ايران را تضعيف نمايد.
در مجموع، تشكيل بورس نفت ايران پيچيده است و موفقيت آن مستلزم دسترسي به فنآوري و سرمايه خارجي وبيش از هر چيز وجود جو بين المللي مناسب است. همانطور که آدام سيمنسکي، کارشناس بانک هلند در لندن تاکيد ميکند، بورس هاي لندن و نايمکس موفق هستند زيرا خريداران و فروشندگان متعددي در آن فعال ميباشند.[47] بورس نفت ايران در صورتيکه نتواند فروشندگان و خريداران متعددي جذب نمايد احتمالا شکست خواهد خورد.
ايران در منطقه نفت خيز خليج فارس، آسياي مرکزي و خزر از جايگاه استراتژيک بالايي برخوردار است. بورس نفت يک پروژه ملي است که ميتواند موقعيت ژئواستراتژيک ايران در منطقه و جهان را تحکيم و تقويت نمايد. اما انجام اين امر بر پايه يک سياست خارجي بحران زا تقريبا غير ممکن خواهد بود. موفقيت بورس نفت ايران بيش از هر چيز مستلزم اصلاح و شفاف سازي ساختار اقتصادي و حکومتي کشور و عقلائي کردن سياست خارجي آن است.
Bilson J. and. Marston R, Exchange Rate Theory and Practice, Chicago Press, 1984
David Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Cornell University Press, 1999
Emmanuel Todd, After the Empire: The Breakdown of the American Order, Columbia University Press, 2004
Engdahl, F. William, A New American Century: Iraq and the Hidden Euro-Dollar War, www.currentconcerns.ch/archive/2003/04/20030409.php
Engdahl, F. William, The Century of War: Anglo-American Oil Politics and the New World Order, Pluto Press, 2004
Eric Chaney, A Weaker Euro is Critical for the Recovery, Morgan Stanley Global Economic Forum, 1st September 2003
Hazel Henderson, Iraq, the Dollar and the Euro, Inter Press Services, April 2003
Klare, Michael, Resource Wars: The Landscape of Global Conflict, Owl Books, 2002
Klare, Michael, Blood and Oil: The Dangers and Consequences of America’s Growing Petroleum Dependency, Metropolitan Books, 2004
Massood Sami, M. Rajamanickam, A. Thirunavukkarasu, Euro Pricing of Crude Oil: An OPEC’s Perspective, Preliminary Draft
Paul Krugman, The International Role of the Dollar: Theory and Practice, in J. Bilson and R. Marston, Exchange Rate Theory and Practice, Chicago Press, 1984
Peter Dale Scott, Bush Deep Reason for War on Iraq: oil, Petrodollar and the OPEC Euro” University of California, Berkley March 2003
Robert Looney, From Petrodollar to Petroeuro: Are the Dollar’s Days as an International Reserve Currency Drawing to an End?, Strategic Insight, Centre of Contemporary Conflict, Nov. 2003
William Clark, The Real Reason for the Upcoming war with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth, Independent Media Centre, April 2003
William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, New Society Publisher, June 2005.
[1] به نوشته هاي انگدال در فهرست منابع مراجعه کنيد.
[2] Bretton Woods Conference in Mount Washington Hotel in Carroll, New Hampshire
[3] David Spiro, The Hidden Hand of American Hegemony: Petrodollar Recycling and International Markets, Cornell University Press, 1999.
[4] Interview with Zaki Yamani at the Royal Institute of International Affairs, Oliver Morgan and Islam Faisal, “Saudi Dove in the Oil Silk” Observer, 14 January 2001, http://observer.guardian.co.uk/business/story/0,6903,421888,00.html
[5] David Spiro, 1999
[6] حاصل از برنامه «نفت براي غذا» سازمان ملل
[7] در جولاي 2005 چين سيستم «تثبيت قيمت ارز خود به دلارآمريکا» (pegging China’s currency to the US dollar) را رها کرد و به جاي آن سبدي از سه ارز دلار، يورو و ين را برگزيد.
[8] Multi lateral
[9] William Clark and Hazel Henderson. فهرست منابع را ملاحظه کنيد
[10] J. Bradford DeLong, Threats to American Economic Preeminence, March 2000
[11]در سال 2003 بودجه نظامي آمريکا برابر 417 بيليون دلار بود که از کل بودجه 20 کشور صدر جدول بعد از آمريکا بيشتر بود. در ميان اين 20 کشور روسيه با بودجه 91 بيليون دلار، ژاپن 47 بيليون دلار، فرانسه 37 بيليون دلار، بريتانيا 35 بيليون دلار و چين 33 بيليون دلار در مقام هاي بعدي قرار دارند. به لحاظ «بودجه نظامي براي هر فرد از جمعيت» اسرائيل، آمريکا و عربستان سعودي با 1551، 1419 و 789 دلار در مقامهاي اول تا سوم قرار دارند. در کشورهاي اروپايي بودجه نظامي سرانه بين 362 و 627 دلار و در چين برابر 25 دلار است. در سال 2003 بودجه نظامي آمريکا برابر 47% کل بودجه نظامي جهان بود. طبق آمارهاي وزارت جنگ آمريکا در سال 2003 آمريکا داراي 725 پايگاه نظامي در 120 کشور جهان بود. در آستانه حمله به عراق، بودجه نظامي عراق برابر 2 روز بودجه نظامي آمريکا بود.
Source: International Institute for Strategic Studies (IISS), March 2003. www.iiss.org
[12] بر اساس سالنامه هاي آماري سازمان اوپک
[13] بر اساس سالنامه هاي آماري اتحاديه اروپا
[14] بسته به الگوي تجارت کشورهاي اوپک با آمريکا و اتحاديه اروپا، اين امر براي برخي از کشورها کمتر و براي عده اي ديگر بيشتر محسوس خواهد بود.
[15] William Clark, “The Real Reason for the Upcoming war with Iraq: A Macroeconomic and Geostrategic Analysis of the Unspoken Truth”, April 2003
[16] William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, New Society Publisher, June 2005
[17] Hazel Henderson, Iraq, the Dollar and the Euro, Inter Press Services, April 2003
[18] William Clark, Petrodollar Warfare: Oil, Iraq and the Future of the Dollar, New Society Publisher, June 2005
[19] بنا به پيش بيني استيون راش از موسسه مورگان استنلي، 20% تنزل در قيمت دلار در ظرف 6 ماه موجب خواهد شد تا نرخ رشد اقتصاد جهاني در سال آينده 1% تنزل کند.
[20] Peter Dale Scott, Bush Deep Reason for War on Iraq: oil, Petrodollar and the OPEC Euro” University of California, Berkley March 2003
[21] توليد ناخالص ملي آمريکا بالغ بر 10.5 تريليون و کل توليد ناخالص جهان برابر 32 تريليون دلار ميباشد.
[22] Emmanuel Todd, After the Empire: The Breakdown of the American Order, Columbia University Press, 2004
[23] Engdahl, F. William, A New American Century: Iraq and the Hidden Euro-Dollar War, www.currentconcerns.ch/archive/2003/04/20030409.php
[24] Unit of Account
[25] Standard Drawings Rights
[26] Paul Krugman, The International Role of the Dollar: Theory and Practice, in J. Bilson and R. Marston, Exchange Rate Theory and Practice, Chicago Press, 1984
[27] Eric Chaney, A Weaker Euro is Critical for the Recovery, Morgan Stanley Global Economic Forum, 1st September 2003
[28] بلژيک، سويس، فرانسه، آلمان، ايتاليا، ژاپن، هلند، سوئد و بريتانيا
[29] IMF’s Special Drawing Rights
[30] در سال 2002 ارزش دلار در برابر ساير ارزها مجددا به ميزان قابل توجهي تنزل کرد: 19.3% در برابر ين، 28.8% در برابر يورو، 18.6% نسبت به پوند بريتانيا و 25.4% نسبت به فرانک سويس.
[31] Arbitrage
[32] حجم عمده مبادلات تجاري روسيه با اتحاديه اروپا است، با اين وصف نزديک به 75% ذخيره ارزي اين کشور از دلار تشکيل ميشود.
[33] Simon Nixon, “What is that in Euro?”, 18 October 2003, The Spectator
[34] Anna Baraulina, Russian Leaders Argue over Euro, Pravda, 20 October 2003
[35] William Clark, June 2005, Page 140
[36] کسري بودجه دولت آمريکا براي سال 2004 بالغ بر 413 بيليون دلار بود. طبق برآوردهاي موجود پيش بيني ميشود که کسري بودجه طي 10 سال آينده به 5.9 تريليون دلار افزايش يابد.
[37] Future market
قراردادهاي آتي بين خريدار و فروشنده و طرف ناظر منعقد مي گردد و با توافق دو طرف خريدار و فروشنده اعمال يا منقضي مي گردد. در اين قراردادها خريدار و فروشنده متعهد مي شوند تا كالاي مشخصي را با قيمت و خصوصيات کمي و کيفي تعيين شده، در تاريخ و مکان تحويل معيني مورد معامله قرار دهند. پس از انعقاد قرارداد طرفين با بورس طرف هستند، مي توانند در موقعيت خود بمانند يا به ديگري واگذار كنند.
[38] در بورسهاي نفتي عمدتا سه نوع معامله انجام مي پذيرد که عبارتند از:
· معاملات پوشش ريسک يا هجينگ ((Hedging
· معاملات تفاوت قيمت يا آربيتراژ (Arbitrage)
· معاملات سوداگرانه (Speculation)
هدف معاملات پوشش ريسك محافظت فروشندگان وخريداران از خطرات كاهش يا افزايش قيمت نفت درآينده مي باشد. براي مثال، توليد كنندگان نفت خام يا فرآورده نفتي كه نگران كاهش قيمت ها هستند، با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه يا حق شرط خود را در مقابل كاهش قيمتها بيمه مي كنند. معاملات پوشش ريسک به تثبيت قيمت خريد و فروش نفت و نهايتا تثبيت درآمد توليد کنندگان و تثبيت هزينه خريد مصرف كنندگان کمک ميکنند. معاملات آربيتراژ در تفاوت قيمت بين دو بازار براي محصولات مشابه يا متفاوت به منظور كسب سود بدون ريسك در يك لحظة زماني صورت ميگيرد. براي مثال زماني كه قيمت نقدي يك محصول كمتر از قيمت آتي آن باشد، آربيتراژگرها در بازار نقد خريد مي كنند و در بازار آتي در موقعيت فروش قرارمي گيرند. عمليات آربيتراژ داراي ريسك كمي مي باشد ولي نياز به كسب اطلاعات و محاسبات دقيق در مدت زمان بسيار كوتاه و خريد و فروش در يك لحظه مي باشد. معاملات سوداگرانه ضد عمليات پوشش ريسك است. سوداگران غالبا مالك نفت خام به صورت فيزيكي نيستند و به منظور کسب سود بالا خود را در معرض ريسك قرار مي دهند و در بورس نفت به خريد و فروش قراردادها مي پردازند. در بازار بورس عمليات سوداگرانه الزاما منفي نيست، زيرا باعث افزايش حجم مبادلات و نقدينگي در بازار بورس مي شود.
[39] اين ارقام مربوط به سال گذشته است که قيمت هر بشکه نفت خام بين 30 تا 35 دلار بود.
[40] West Texas Intermediate Crude (WTI), Norway Brent Crude, UAE Dubai Crude
[41] New York Mercantile Exchange (NYMEX)
[42] International Petroleum Exchange (IPE)
[43] بورس نفت لندن در سال 2001 توسط يک کنسرسيوم، متشکل از سه شرکت Goldman Sachs, Morgan Stanley وBP خريداري شد.
[44] براي بررسي اين موارد به مقاله هاي نويسنده با عناوين «بحران هسته اي ايران: گزينه ها، فرصت ها وهزينه ها» و «در کانون تند باد: دور تسلسل باطل نفت، خاورميانه و ايران» در سايت «www.hadizamani.com » مراجعه فرمائيد.
[45] براي بررسي اين موارد به کتاب «دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار» از اين نويسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد، 2004 و همچنين مقالات مربوطه نو.يسنده در سايت «www.hadizamani.com» مراجعه فرمائيد.
[46] براي بررسي اين مطلب به مقاله «امکان سنجي فقهي تاسيس بورس نفت در جمهوري اسلامي ايران» نوشته حجت الله غنيمي فرد و محمد آرام بنيار، در سايت دانشگاه امام صادق مراجعه فرمائيد.
[47] Terry Macalister, Iran Takes on West’s Control of Oil Trading, The Guardian 16 June 2004