سهل انگاري در ارزيابي يک خطر
(حمله نظامي به ايران)
هادي زماني
18 فوريه 2005
بررسي عوامل پايه اي در رابطه
بين آمريکا و ج.ا. مبين آن است که خطر حمله نظامي به ايران جدي است. اما
اکنون بسياري بر اين باورند که در شرايط حاضر آمريکا اساسا در وضعيتي نيست که
بتواند اقدام به يک حمله نظامي گسترده عليه جمهوري اسلامي (ج.ا.) نمايد. بي
شک موانع و خطرات نظامي، اقتصادي و سياسي حمله به ايران بسيار سنگين و خطير ميباشند.
اما اين نظريه که آمريکا ديگر توان اقدام نظامي عليه ج.ا. را ندارد خطا
است. چنين تحليلي نقش عواملي را که ميتوانند موجب اقدام نظامي گردند
ناديده و يا دستکم ميگيرد.
بمنظور کاهش احتمال حمله نظامي
به ايران، جامعه جهاني به درستي بر روي خطرات و مشکلات اين اقدام تاکيد ورزيده
است. اما اين تاکيد خود ميتواند موجب پيدايش يک خوش باوري و سهل انگاري در
ارزيابي احتمال حمله نظامي آمريکا به ايران گردد. اين سهل انگاري ميتواند احتمال
خطاي محاسبه توسط طرفين نزاع را افزايش دهد. احتمال چنين خطايي به ويژه از
سوي ج.ا. نگران کننده است. سياست نيروهاي ترقيخواه در برابر حمله نظامي
به ايران ميبايست به گونه اي باشد که از يکسو به آتش جنگ افروزي دامن نزند و از سوي
ديگر به جامعه جهاني به ويژه طرفين نزاع اجازه ندهد تا به خواب غفلت فرو
روند و در ارزيابي احتمال خطر حمله نظامي به ايران دچار خطاي محاسبه شوند. سياست
نا متعادل و يکسويه در اين عرصه ميتواند نا خواسته مشوق بروز جنگ ديگري در
خاورميانه گردد.
سناريوهاي محتمل
آمريکا
يقين دارد که ج.ا. با سرعت مشغول توسعه سلاح هاي هسته اي است وباور دارد که در
صورت دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي نه تنها ظرفيت ريسک پذيري ج.ا. در عرصه سياست
خارجي و داخلي صد چندان خواهد شد، بلکه در صورت بروز بحران هاي منطقه اي سلاح هاي
هسته اي ج.ا. در اختيار سازمان هاي تروريستي اسلامي قرار خواهند گرفت تا آنها را
عليه شهرهاي آمريکا و اسرائيل بکار گيرند. از سوي ديگر رهبران ج.ا. يقين دارند که
آمريکا در صدد تغيير رژيم ج.ا. است. در چنين شرايطي تقابل نظامي بين آمريکا
و ج.ا. خطري محتمل و جدي است.
براي
حمله به ج.ا. سناريوهاي متعددي مطرح شده اند. اما اکثر آنها دو مرحله براي
چنين حمله اي قائلند. مرحله اول شامل بمب باران گسترده پايگاه هاي هسته اي و موشکي
ايران و پايگاه هاي نظامي سپاه پاسداران که کنترل پايگاه هاي هسته اي و موشکي ايران
را به عهده دارند ميشود. مرحله دوم عبارت است از ورود ارتش آمريکا و متحدين
آن به ايران و سرنگوني ج.ا.
در
يکي از سناريوهاي مطرح، مرحله دوم به اشغال جنوب غربي ايران که مقر پايگاه هاي نفت
کشورميباشد محدود ميگردد. اين امر مانع از در گيري گسترده ارتش آمريکا در
جنگ هاي شهري شده، جنگ را در عرصه اي نگاه ميدارد که در آن ارتش آمريکا داراي برتري
مطلق ميباشد و همزمان دولت ج.ا. را از درآمد نفت که شاه رگ اقتصادي آن ميباشد
محروم ميسازد. از سوي ديگر، حمله گسترده و مکرر به پايگاه هاي هسته اي ج.ا. همراه
با اقدامات تروريستي، برنامه هسته اي ج.ا. را کند کرده، آنرا براي چند سال به عقب
خواهد انداخت تا فشار اقتصادي و سياسي حاصل از قطع درآمد نفت و هزينه جنگ رژيم
ج.ا. را از پاي درآورد. پس از اشغال پايگاه هاي نفت، آمريکا ميتواند آنها را امن
کرده و در کمترين زمان ممکن
آنها را به چرخه توليد بازگرداند تا بحران حاصل از قطع صادرات نفت ايران را مهار
کند. در اين فاصله افزايش توليد توسط عربستان سعودي و ساير کشورهاي پشتيبان
آمريکا ميتواند بحران بازار نفت را تخفيف دهد.
سناريوي
ديگري که توسط وزارت جنگ آمريکا تهيه شده است[1]
حمله زميني به ايران را به جنوب غربي کشور محدود نساخته بلکه حمله به ايران را از
پنج جناح، عراق، شمال خليج فارس، افغانستان، آذربايجان و گرجستان مد نظر قرار ميدهد.
در اين سناريو نيروي زميني ارتش آمريکا تهران را به محاصره خود در ميآورد، اما براي
حفظ نيروي انساني خود از ورود به تهران اجتناب کرده، رژيم ج.ا. را با محاصره
اقتصادي و نظامي تهران از پاي در ميآورد.
در
برخي از سناريوها مرحله اول حمله الزاما و خود به خود به مرحله دوم نمي
انجامد. در اين دسته سناريوها هدف مرحله اول عبارت است از به تعويق انداختن
دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي تا برنامه تحريم اقتصادي و سياسي همراه با
فعاليت گروه هاي اپوزيسيون فرصت آنرا داشته باشد تا تغييرات لازم در رفتار ج.ا. و
ترجيحا تغيير بنيادين اين رژيم را بوجود آورند. در اين گروه از سناريوها
که خود داراي گونه هاي متعددي است، مرحله اول تنها در صورتي به مرحله دوم خواهد
انجاميد که تحريم اقتصادي و فشار گروه هاي سياسي تاثير لازم را در مدت زمان مورد
نظر نداشته باشد.
موانع و خطرات
هر
يک از سناريوهاي فوق داراي مشکلات متعددي ميباشد. براي شروع عربستان سعودي،
اردن و ترکيه ممکن است به نيروي هوايي اسرائيل و آمريکا اجازه عبور از مرزهاي هوايي
خود براي حمله به ايران را ندهند. از سوي ديگر تعدد و پراکندگي پايگاههاي
هسته اي ايران امر انهدام اين پايگاه ها را دشوار ميسازد. برنامه هسته اي
ج.ا. بر پايگاه ها و تکنولوژي هاي متعددي متکي است. پايگاه هاي ايران در
نقاط مختلف کشور پراکنده اند و تعدادي از آنها در زير زمين قرار دارند. پايگاه
نطنز مجهز به دستگاه ها و تسهيلات غني سازي است. اصفهان داراي دو راکتور تحقيقاتي،
از جمله يک دستگاه تبديل اورانيوم است. پايگاه بوشهر داراي دو راکتور آب سبک
ميباشد. در اراک يک راکتور آب سنگين براي پروسه کردن پلوتونيوم در دست تکميل
است. پايگاه هاي ديگري در پارچين، قزوين، سقند، يزد، فسا، دارخوئين، بنآب،
تبريز، کرج، معلم، چالوس و نکا نيز وجود دارند. با توجه به اين مشکلات نميتوان
يقين داشت که مرحله اول بتواند دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي را براي مدتي طولاني
به تاخير اندازد.
از
سوي ديگر، در گيري کنوني ارتش آمريکا در افغانستان وعراق و مشکلات متعددي که در
عراق با آن مواجه شده است امکانات آمريکا را براي اجراي مرحله دوم حمله نظامي به
ج.ا. محدود ميسازد. مرحله دوم نقشه آمريکا براي حمله گسترده به ايران مستلزم
دستکم 300 هزار نفر نيروي زميني است. با توجه به ادامه و تعميق درگيري آمريکا
در عراق، حضور آن در افغانستان و اجباري نبودن خدمت وظيفه در آمريکا تامين اين نيرو
براي آمريکا کار دشواري خواهد بود. اين امر گزينه هاي ارتش آمريکا را براي
گسترش دامنه جنگ به نحوي جدي محدود ميسازد.
تعميق بحران خاورميانه و گسترش
دامنه جنگ به ايران يکي ازعوامل پايه اي ريسک هايي است که چشم انداز اقتصاد آمريکا
و جهان را تهديد ميکنند. مهمترين اين ريسک ها عبارتند از افزايش کسري تراز
پرداختهاي خارجي آمريکا، افزايش کسري بودجه دولت آمريکا و افزايش قيمت
نفت. در سال 2000 بودجه دولت آمريکا داراي مازادي بالغ بر2.5 در صد توليد
ناخالص ملي بود. اما پس از سال 2001 مخارج دولت با سرعت از درآمدهاي آن پيشي گرفت،
بطوري که در سال 2003 مازاد بودجه به کسري هنگفتي بالغ بر 3.5 در صد توليد ناخالص
ملي تبديل شد. در آستانه سال 2005 کسري بودجه دولت آمريکا نزديک به 4.5 در
صد توليد ناخالص ملي برآورد ميشود[2]. افزايش بودجه نظامي و امنيتي آمريکا يکي از علل عمده افزايش
کسري بودجه دولت آمريکا است. از سوي ديگر، اکنون کسري تراز پرداختهاي خارجي
آمريکا نزديک به 5 در صد کل توليد ناخالص ملي آن است که نسبت به اوايل دهه 90 نزديک
به چهار برابر ميباشد[3].
اکنون سطح تقاضاي جهان براي
نفت نزديک به ظرفيت توليدي اين صنعت، يعني 82 ميليون بشکه در روز ميباشد[4].
در چنين شرايطي، با توجه به بالا بودن سطح تقاضا و پايين بودن ظرفيت مازاد توليد، هرگونه
اختلال در چرخه توليد نفت ميتواند موجب افزايش شديد قيمت نفت گردد. طبق برآوردهاي
موجود، در صورت اختلال هاي طولاني در چرخه توليد، قيمت نفت ميتواند از مرز
80 دلارفراتر رود[5]. افزايش قيمت نفت داراي آثار رکودي و تورمي
قابل توجهي بر روي اقتصاد آمريکا و جهان ميباشد. با توجه به سطح کنوني کسري
بودجه و تراز پرداختهاي آمريکا، افزايش چشمگير قيمت نفت همراه با افزايش کسري
بودجه و کسري تراز پرداخت ها ميتواند نرخ رشد اقتصادي آمريکا را از 3 در صد در سال
به 1 در صد در سال کاهش دهد. در شرايط نا مساعدتر تشديد بحران
خاورميانه ميتواند اقتصاد آمريکا و به تبع آن، اقتصاد جهاني را وارد يک دوره رکود
شديد و نسبتا طولاني سازد[6]. پس از جنگ جهاني دوم، جهان سه رکود
اقتصادي بزرگ را از سر گذرانده است. شايان توجه است که هر سه رکود با افزايش
شديد قيمت نفت آغاز گرديد.
امنيت
و ثبات خاورميانه در کل و ايران بطور خاص براي روسيه و چين داراي اهميت استراتژيک
است. طي دو دهه گذشته روسيه و چين مبادلات اقتصادي خود را با ايران به ميزان چشمگيري
افزايش داده اند. اکنون ايران نه تنها يک بازار مهم براي صادرات چين و روسيه
است، بلکه بسياري از پروژه هاي بزرگ صنعتي، زيرساختي، تاسيساتي و نظامي ايران نصيب
اين دو کشور شده است. غالب اين پروژه ها سرمايه گذاري هاي بلند مدت بوده که
بازده اقتصادي آنها در آينده عايد چين و روسيه خواهد شد. وابستگي چين به
منابع انرژي ايران نيز شايان توجه است. طبق تخمين هاي موجود رشد سريع اقتصاد
چين طي 20 تا 30 سال آينده اين کشور را به دومين مصرف کننده انرژي جهان تبديل
خواهد کرد. ايران يکي از منابع اصلي تامين انرژي چين ميباشد. در چنين
شرايطي، مخالفت روسيه و چين با حمله آمريکا به ايران، بسته به واکنش احتمالي آنها،
ميتواند معادله ژئوپلتيک حمله نظامي به ايران را بسيار بغرنج سازد.
از
سوي ديگر، بسياري از کشورهاي عضو اتحاديه اروپا با حمله نظامي به ايران مخالفند.
حمله نظامي آمريکا به ايران به احتمال قوي موجب ايجاد دو دستگي در اتحاديه اروپا
خواهد شد و اتحاد آمريکا با اتحاديه اروپا را در برخورد با ج.ا. متزلزل خواهد
کرد. در صورت فروپاشي اين اتحاد پيشبرد سياست هاي آمريکا در خاورميانه با
موانعي جدي مواجه خواهد شد.
اکثر
کشورهاي خاورميانه نيز با حمله نظامي آمريکا به ايران مخالفند و نگران آنند که چنين
اقدامي موجب رشد بنيادگرايي اسلامي در منطقه، بي ثباتي سياسي و نهايتا
فروپاشي نظام هاي سياسي آنها گردد. از سوي ديگر، نيروهاي ترقيخواه منطقه
نگرانند که حمله نظامي به ايران به زيان استقرار دموکراسي در منطقه عمل کند و آهنگ
اين حرکت را به نحوي جبران ناپذير آهسته و يا کاملا متوقف سازد.
افزون
بر اين، افکارعمومي جامعه جهاني، از جمله جامعه آمريکا (در مجموع و يا دستکم بخش
قابل توجهي از آن) با حمله نظامي به ايران مخالف است. اين مخالفت تنها در
ملاحظات اخلاقي و عواطف بشر دوستانه پايه ندارد. جامعه جهاني بيم آن دارد که چنين
حمله اي موجب رشد و گسترش تروريسم بين المللي و نا آرامي جهان گردد. همچنين
اين خطر وجود دارد که دامنه جنگ از ايران فراتر رود و به يک جنگ گسترده
فرا منطقه اي و جهاني مبدل شود. اقدامات تلافي جويانه ج.ا. در
افغانستان، عراق، عربستان سعودي و ساير کشورهاي منطقه ميتواند دامنه جنگ را گسترده
کرده هزينه آنرا براي آمريکا و نيروهاي پشتيبان آن به ميزان قابل توجهي افزايش
دهد.
سناريوي
تحريم اقتصادي نيز داراي مشکلات متعددي است که در مقاله بعدي به تفصيل بررسي
خواهد شد.
غفلت
موانعي
که در برابر حمله نظامي آمريکا به ايران قرار دارند سنگين و خطير ميباشند.
اما از هيچ يک از مشکلات فوق نميتوان نتيجه گرفت که حمله نظامي آمريکا به ايران
اساسا غير ممکن و غير محتمل است. چنين استنتاجي نه تنها نادرست ميباشد بلکه
ميتواند از سر ساده انگاري و غفلت به تحقق اين فاجعه ياري رساند.
به
احتمال قوي، در ابتدا روسيه و چين با حمله نظامي آمريکا به ايران شديدا
مخالفت خواهند کرد. اما در مرحله نهايي ممکن است در کنار صحنه به نظاره بايستند.
روسيه گرفتار مشکلات اقتصادي و سياسي گسترده اي است و در شرايطي نيست که بتواند
وارد مقابله با آمريکا شود. از سوي ديگر، دسترسي به بازار آمريکا و جلب سرمايه
گذاري اين کشور براي ادامه رونق اقتصادي چين داراي اهميت ويژه اي است. در
تحليل نهايي چين نيز ممکن است در صورت دريافت تضمين هاي لازم، به ويژه در مورد تامين
انرژي، سياستي محافظه کارانه در پيش گيرد و به روسيه در کنار صحنه بپيوندد. در شرايط
موجود خنثي کردن چين و روسيه براي آمريکا کاري غير ممکن نخواهد بود.
در
رابطه با اتحاديه اروپا، مانند جنگ عراق، آمريکا خواهد توانست بسياري از کشورهاي اين
اتحاديه (مانند انگلستان، ايتاليا، اسپانيا و غيره) را با خود همراه سازد و با
اتخاذ سياست هاي مناسب مخالفت ساير کشورهاي اتحاديه اروپا را خنثي نمايد.
در
زمينه نظامي، آمريکا ميتواند با استفاده از راه کارهاي مختلف ضعف نيروي انساني خود
را جبران کند. در درجه اول، آمريکا ميتواند گزينه هايي را انتخاب کند که تکيه
به نيروي انساني را به حداقل ميرسانند، مانند محدود کردن مرحله دوم تهاجم به جنوب
غربي ايران. افزون بر اين، چنانچه پس از مرحله اول حمله به ايران، گروه هاي
تروريستي اقدام به عمليات تلافي جويانه در خاک آمريکا بکنند و فاجعه اي مشابه 11
سپتامبر به وجود بيآورند، دولت آمريکا احتمالا خواهد توانست با استفاده از هيجان
افکارعمومي قانون خدمت وظيفه اجباري را به تصويب برساند و بدينوسيله نيروي
انساني لازم براي اجراي کامل مرحله دوم حمله به ايران را تامين نمايد. همچنين،
برخي از تحليلگران نظامي تاکيد ميکنند که عليرغم تصور متداول نيروي نظامي آمريکا بيشتر
از حد توانايي آن از هم پراکنده (over-extended) نشده است، زيرا در صورت
لزوم ميتواند با کاربرد تاکتيکي سلاح هاي غير متداول ضعف خود را جبران کرده و
هرگونه خطر احتمالي ايران را از صحنه حذف کند.
براي
آماده سازي افکار عمومي نومحافظه کاران آمريکا ميتوانند خاطره گروگانگيري
1979سفارت آمريکا را احيا کنند، رابطه ج.ا. با حزب الله لبنان، حماس و موسي صدر را
يادآور شوند، ج.ا. را به بمب گذاري 1983 پايگاه نظامي آمريکا در بيروت، بمب گذاري
1996 درعربستان سعودي، بمب گذاري در آرژانتين، القاعده، واقعه 11 سپتامبر و نا
آرامي هاي کنوني عراق ربط دهند و خطر دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي و احتمال
کاربرد آن توسط گروههاي تروريستي اسلامي عليه شهرهاي آمريکا و اسرائيل را به خطري
ملموس تبديل سازند که هر لحظه امنيت و صلح آمريکا و جامعه جهاني را تهديد ميکند.
عمده کردن خطر هسته اي ج.ا. احتمالا به تنهايي ميتواند بر نگراني افکار عمومي آمريکا
نسبت به هزينه گسترش دامنه جنگ به ايران و ريسک هاي نظامي و اقتصادي احتمالي آن فايق
آيد. بي شک رفتار گذشته ج.ا. در صحنه سياست جهاني و پافشاري کنوني آن بر دست يابي
به فنآوري سلاح هسته اي توجيهات متعددي براي پيشبرد اين سناريو در اختيار آمريکا
قرار خواهد داد.
افزون
بر موارد فوق، دولت آمريکا ميتواند بر اين موضع تاکيد ورزد که آمريکا بدون آنکه
مسئله ج.ا. را حل کند نميتواند از عراق خارج شود، زيرا خروج آمريکا ازعراق پيش از
ايجاد تغييرات بنيادين در رژيم ج.ا. ميتواند به روي کار آمدن يک دولت طرفدار ج.ا.
درعراق بيانجامد که توازن قوا را در کل منطقه به زيان آمريکا و غرب دگرگون خواهد
کرد. به عبارت ديگر، دولت آمريکا افکار عمومي خود و جهان را با اين گزينش
مواجه خواهد کرد که براي پايان دادن به بحران عراق و خروج نيروهاي غرب از آن کشور
ميبايست هزينه تعميق بحران و حل مسئله ج.ا. را بپذيرد. با توجه به اينکه 80
در صد ذخائر نفت جهان در منطقه خاورميانه قرار دارد، جا انداختن اين موضع در افکار
عمومي آمريکا کاري غير ممکن نخواهد بود.
سناريوي
حمله نظامي به ايران نه تنها امکان پذيرميباشد، بلکه موفقيت عرضه آن به افکار عمومي
آمريکا نيز قابل تصور است. در تحليل نهايي، حمله نظامي آمريکا به ايران به
ارزيابي دولت آمريکا از معادله هزينه و منافع اين اقدام بستگي خواهد داشت. اين
ارزيابي از يک سو به هزينه ها و منافع واقعي اقدام مذکور وابسته ميباشد و از سوي ديکر
منعکس کننده جهان بيني و برداشت ذهني دولت آمريکا از اين هزينه ها و منافع
است. براي درک و پيش بيني رفتار دولت آمريکا نه تنها ميبايست هزينه ها و
منافع آمريکا را در رابطه با شرايط مذکور شناخت، بلکه ميبايست به نقش ايدئولوژي در
ارزيابي اين هزينه ها و منافع نيز توجه داشت. اکنون نگاه بخش قابل توجهي از
هيئت حاکمه آمريکا به امور سياسي جهان داراي چهره و رنگي ايدئولوژيک
است. عليرغم دشواري هاي آمريکا در عراق، در دور دوم رياست جمهوري آقاي بوش
نفوذ اين گروه در هيئت حاکمه آمريکا افزايش يافته است. گروه معدودي در هيئت
حاکمه آمريکا نه تنها ج.ا. را نيرويي اهريمني و دشمن آشتي نا پذير آمريکا ميدانند،
بلکه مانند روميان باستان، جنگ را مکانيزمي براي پالايش اخلاقي جامعه ميدانند که
مانع از اضمحلال فرهنگي کشور و فروغلتيدن آن به سستي، مصرف گرايي و بيهودگي ميگردد.
يک پيشنهاد
اکثريت جامعه جهاني، بر اساس
موازين اصولي و با توجه به تجربه عراق، به درستي مخالف حمله نظامي به ايران و
خواهان حل مسالمت آميز بحران هسته اي ج.ا. از طريق راه کارهاي سياسي ميباشد.
با اينهمه حمله نظامي به ايران خطري محتمل و جدي است. اما
گرفتاري ارتش آمريکا در عراق وافغانستان و ادامه بحران عراق موجب آسوده خاطري
جامعه جهاني نسبت به احتمال حمله نظامي به ايران گرديده است. وجود اين ساده
انگاري به ويژه در ايران و در ميان نيروهاي سياسي ايران نگران کننده است. اين
غفلت و ساده انگاري خطرناک بوده، ميتواند احتمال خطاي محاسبه توسط طرفين
منازعه به ويژه ج.ا. را افزايش دهد و نا خواسته شرايط ذهني مناسبي براي تحقق حمله
نظامي به ايران فراهم آورد.
در چنين شرايطي، اپوزيسيون
خارج از کشور ايران ميتواند و ميبايست با همکاري نيروهاي ترقيخواه کشورهاي ميزبان
کارزار جهاني گسترده اي را در دفاع از صلح و دموکراسي خاورميانه سازمان دهد تا
سرنوشت جنبش دموکراسي خواهي ايران را به صلح پيوند زند. چنين کارزاري ميتواند
داري چهار محور اصلي زير باشد:
·
توقف بيدرنگ کليه فعاليتهاي غني
سازي ج.ا.، دستکم براي يک دوره 5 ساله، و منع گسترش سلاح هاي هسته اي
·
محکوم کردن اقدام نظامي عليه ايران
·
برگزاري يک کنفرانس جهاني براي
حل بحران منطقه، استقرار صلح و پاکسازي کل منطقه از سلاح هاي کشتار جمعي
·
محکوم کردن نقض دموکراسي و
حقوق بشر در ج.ا. و در خواست رعايت بدون قيد و شرط مواد مندرج در اعلاميه جهاني
حقوق بشر
در سازمان دادن و برگزاري اين
کارزار سياسي، فرهنگي و آرماني ميبايست از خطر فروغلتيدن به هيستري ضد آمريکايي
پرهيز کرد. نيروهاي سياسي ايران ميبايست با مديريت صحيح امور از آمريکا و
اتحاديه اروپا متحديني استراتژيک براي استقرار دموکراسي و توسعه اقتصادي ايران
بسازند. اين کار نه تنها شدني است بلکه براي استقرار دموکراسي و توسعه
اقتصادي ايران امري ضروري است.
اين حرکت اتمام حجت
جامعه جهاني با ج.ا. براي حفظ صلح و رعايت دموکراسي و حقوق بشر و پيام روشني به
دولت هاي قدرتمند جهان به ويژه آمريکا براي حل بحران هسته اي ج.ا. از طريق مسالمت
آميزخواهد بود. انعکاس يک کارزار گسترده با شرکت ميليون ها ايراني و غير ايراني
در سراسر جهان جان تازه اي در جنبش دموکراسي خواهي ايران خواهد دميد که نهايتا
مطلوب ترين راه کار براي تحقق تغييرات مورد نظر در رفتار و ساختار حکومت ايران ميباشد.