باز سازي عراق، چالش ها و مخاطرات

هادي زماني

ژوئن 2003

www.hadizamani.com

در آستانه سال 1980 عراق، با 128 بليون دلار توليد ناخالص ملي، 36 بليون دلار ذخاير ارزي، و درآمد سرانه اي بالغ بر 4000 دلار، داراي اقتصادي پويا بود.  تحليل هاي موجود غالبا پيش بيني ميکردند که تا پايان قرن بيستم توليد ناخالص عراق از مرز 400 بليون دلار (به قيمت واقعي) بگذرد، و درآمد سرانه آن به 15000 دلار افزايش يابد.  اما، در آستانه قرن بيست و يکم (قبل از جنگ مارس 2003) توليد ناخالص ملي عراق به يک سوم سطح 1980 سقوط کرد، و بدهي خارجي آن از مرز 380 بليون دلار گذشت. اکنون عراق، با اقتصادي کاملا ورشکسته،  در اشغال نيروها ي بيگانه است.  اينها همه دست آورد يک ديکتاتوري و فرهنگ ديکتاتور پروري است.

بازگرداندن اقتصاد عراق به سطح 1990 مستلزم سه سال وقت و دست کم 60 بليون دلار هزينه است. افزايش توليد ناخالص ملي به سطحي که مبين ظرفيت توليدي اقتصاد کشور  باشد، نزديک به ده سال به طول خواهد انجاميد و مستلزم 600 بليون دلار سرمايه گذاري است.  انجام اين امر، حتي در بهترين شرايط، کاري است دشوار. 

سرنوشت بازسازي عراق، هرچه باشد، براي ايران داراي پيآمدهايي تعيين کننده خواهد بود. موفقيت آن جغرافياي سياسي منطقه را دگرگون خواهد کرد، شکست آن ميتواند دامنه جنگ و ناامني را به ساير کشورهاي منطقه تعميم دهد، و فراز ونشيب هاي آن، در صورت عدم هوشياري اپوزيسيون ايران، ميتواند براي رهبران جمهوري اسلامي فرصتي فراهم آورد تا در زد و بندهاي بين المللي طول عمر رژيم ولايت فقيه را چند صباحي ديگر تمديد کنند.

اقدامات اوليه

قطعنامه 1481 شوراي امنيت سازمان ملل (23 مه 2003) رسما کنترل و اداره عراق را به يک حکومت موقت به رهبري آمريکا و انگلستان واگذار کرد، و با تصويب مجموعه اي از تصميمات، شرايط لازم را فراهم آورد تا حکومت موقت بتواند بازسازي عراق را آغاز کند.  مهمترين اين تصميم ها عبارتند از:

· لغو تحريم اقتصادي (به جز موارد نظامي)، تا عراق بتواند نفت خود را در بازار جهاني به قيمت رايج بفروشد و نيازهاي برنامه بازسازي خود را تامين کند،

· مصون کردن درآمد نفت عراق از مطالبات ناشي از بدهي هاي خارجي عراق تا سال 2007

· کاهش مبلغي که ميبايست براي پرداخت مطالبات ناشي از جنگ هاي قبلي نزد سازمان ملل سپرده شود، از 25% درآمد نفت به 5%، و

· تاسيس صندوق توسعه عراق. کليه درآمد نفتي عراق، تمام دارايي هاي عراق که بعد از حمله به کويت در کشورهاي مختلف ضبط شده اند، و کليه کمک هاي خارجي به اين صندوق سپرده خواهند شد، تا تحت نظارت هيئتي مرکب از نمايندگان صندوق بين المللي پول، بانک جهاني، سازمان ملل، و صندوق توسعه اقتصادي و اجتماعي عرب، براي بازسازي عراق استفاده شوند.

همچنين، 8 کشور صنعتي بزرگ جهان موافقت کرده اند تا براي مدت 18 ماه عراق را از پرداخت مطالبات مربوط به بدهي هاي خارجي اش معاف کنند.

تاکنون، 3.8 بليون دلار از دارايي هاي عراق به صندوق توسعه واريز شده، که مرکب است از: 1.7 بليون دلار از دارايي عراق که پس از حمله به کويت در آمريکا مسدود شد، 1.2 بليون دلار که در ساير کشورها ضبط شده، و 0.9 بليون دلار که بعد از حمله اخير آمريکا در عراق يافت و ضبط شده است.  بخش قابل ملاحظه اي از اين مبلغ صرف پرداخت حقوق کارگران، کارمندان، بازنشسته ها، و راه اندازي صنعت نفت و تاسيسات اوليه کشور شده است (مانند آب، برق، حمل ونقل، آموزش و پرورش، و بهداشت).

اقدامات اوليه گرچه توانسته است از فروپاشي کامل اقتصاد، و بروز تورم هاي نجومي جلوگيري کند، اما در زمينه راه اندازي تاسيسات اوليه و استقرار امنيت با مشکلات متعددي مواجه شده، و سرعت پيشرفت آن کمتر از حد لازم بوده است.

نفت

سطح توليد نفت عراق در سال 1990 بالغ بر 3.5 مليون بشکه در روز بود، که قبل از حمله اخير آمريکا به 2.7 مليون بشکه در روز تنزل کرده بود.  صنعت نفت عراق توانست با خسارات نسبتا کمي جنگ را پشت سر بگذارد.  بيشترين خسارت به پمپخانه ک-3 وارد آمد، که مورد اصابت مستقيم موشک قرار گرفت. در مجموع، انتظار ميرود تا پايان سال 2003 توليد نفت به سطح قبل از جنگ، يعني2.7 مليون بشکه در روز، باز گردانده شود. اما انجام اين امر، علاوه براستقرار امنيت چاه هاي نفتي، مستلزم تعمير و ترميم تجهيزات و مخازن فرسوده است.  در زمينه محصولات نفتي کار کمي دشوارتر ميباشد، براي مثال افت توليد گازوئيل برابر 55% است.

بازگرداندن سطح توليد به سال 1990، يعني 3.5 مليون بشکه در روز، مستلزم 2 تا 3 سال وقت و 5 بليون دلار سرمايه گذاري است. ظرفيت توليد ذخاير موجود عراق بين 6 تا 8 مليون بشکه در روز برآورد شده است.  اما، افزايش توليد به اين سطح قبل از 2010 ميسر نبوده، و هزينه آن بالغ بر 30 تا 40 بليون دلار برآورد شده است.

بعلاوه، وضعيت قرادادهاي موجود روشن نيست. در مجموع 12 قرارداد با کشورهاي مختلف وجود دارد، که از آن ميان 3 قرار داد مربوط است به روسيه، چين، و ويتنام.  بزرگترين اين قراردادها مربوط به فاز دوم حوزه نفتي غرب کورنا است، با ظرفيت 600 هزار بشکه در روز، که با شرکت روسي لاک اويل (Luckoil) منعقد شده است. به احتمال قوي، منافع اقتصادي عراق ايجاب ميکند که اين قراردادها تک تک مورد بررسي و تجديد نظر قرار گيرند، تا بتوان مطلوبترين دست آورد ممکن را از نظر قيمت، دست رسي به تکنولوژي مدرن، و امکانات سرمايه گذاري، براي عراق تامين کرد. البته انتظار ميرود که اين کار با مخالفت شديد طرف هاي مقابل مواجه شود. براي مثال شرکت لاک اويل هم اکنون به عراق اخطار کرده که در صورت لغو قرارداد مذکور عراق را مورد پيگرد قانوني قرار خواهد داد.

چگونگي راه اندازي و بازسازي صنعت نفت عراق، از جمله خصوصي سازي آن، براي بازسازي اقتصاد عراق و تامين منافع استرتژيک آن داراي اهميت کليدي است. صرف نظر از نوع حکومتي که براي عراق انتخاب شود، فدرال يا غير فدرال، نفت ثروت ملي عراق است، که ميبايست به شکلي هماهنگ براي تامين و پيشبرد منافع کل عراق بکار گرفته شود. براي انجام اين کار، علاوه بر خصوصي سازي، مدل هاي ديگري نيز وجود دارند که ميتوانند چارچوبي مناسب براي مشارکت سرمايه، تکنولوژي و نيروي متخصص خارجي فراهم آورند، مانند: قراردادهاي مشارکت در توليد، قراردادهاي اکتشاف-توسعه و توليد، انواع قرادادهاي باز-خريد ((buy-back و مشارکت در ريسک. به احتمال قوي، الگوي خصوصي سازي بيشتر براي فعاليت هاي ثانويه توليد ( down stream) مناسبتر خواهد بود.

از سوي برخي از جناح ها اين پيشنهاد مطرح شده است که عراق ميبايست سازمان اوپک را ترک کند. طرح اين پيشنهاد بيمورد و غيرسازنده است، و احتمالا با منافع ملي و بلند مدت عراق سازگار نميباشد.  سهم فعلي عراق در اوپک 3.5 مليون بشکه در روز است، که برابر است با سهم ايران. توليد عراق، در بهترين شرايط، دست کم تا سه سال ديگر کمتر از اين سهم خواهد بود.  بعلاوه چنين تصميم هايي، در صورت لزوم، ميبايست در فرصت مناسب و توسط دولت و پارلمان عراق اتخاذ شود. 

بدهي خارجي

رقم دقيق بدهي خارجي عراق مشخص نيست. اما، غالبا آنرا نزديک به 383 بليون دلار برآورد کرده اند، که عبارت است از 127 بليون دلار وام، 199 بليون دلار سود و سرمايه پرداخت نشده، و 57 بليون دلار تعهدات ناشي از قراردادهاي اقتصادي. اين مبلغ  نزديک به 16 برابر درآمد ناخالص ملي عراق است، و با جمعيتي بالغ بر 22.8 مليون نفر، بدين معني است که عراق در ازا هر شهروند عراقي نزديک به 17000 دلار مقروض است. در مقايسه بين المللي، قابل توجه است که بدهي خارجي عراق ده برابر بدهي خارجي آرژانتين به هنگام بحران 2001 ميباشد.

بعلاوه، بخش بزرگي از بدهي خارجي عراق ظرفيت توليدي و ثروت زايي نداشته، و صرفا ناشي از تعهدات و برنامه هاي نظامي است (که نميتواند با بالا بردن سطح توليد و درآمد ملي فشار بدهي خارجي را در سالهاي آتي کاهش دهد).  براي مثال، عراق 37 بليون دلار به کشورهاي خليج فارس مقروض است که مربوط ميباشد به کمک هاي دريافتي در جنگ عليه ايران طي سالهاي 1980-1988. همچنين 4 بليون دلار بدهي آن به فرانسه بابت خريد جنگنده هاي اف-1 و موشکهاي هوا-به-زمين است، و 9 بليون دلار بدهي به روسيه مربوط  است به خريد هليکوپتر و جنگنده هاي ميگ.   

درآمد عراق از محل فروش نفت طي دهه آينده، بر اساس پيش بيني هاي خوش بينانه بطور متوسط 22 بليون در سال، و طبق پيش بيني هاي محافظه کارانه 15 بليون در سال ارزيابي شده است. از اين مقدار بين 11 تا 13 بليون دلار در سال براي اداره امور دولت و تاسيسات کشور، و بطور متوسط 3 تا 4 بليون دلار در سال براي سرمايه گذاري در صنعت نفت کشور لازم خواهد بود.  حتي اگر 50% در صد درآمد پيش بيني شده نفت عراق صرف پرداخت بدهي هاي آن کشور شود، که انجام آن احتمالا غير ممکن خواهد بود، دستکم 35 سال طول خواهد کشيد تا عراق بتواند کليه بدهي هاي خارجي خود را پرداخت کند.  

طبق برآوردهاي موجود، اقتصاد عراق احتمالا توان تحمل بيش از 20 تا 30 بليون دلار بدهي خارجي را نخواهد داشت. به عبارت ديگر، بازسازي عراق بدون لغو بخش بزرگي از بدهي هاي خارجي آن کشور، به ويژه بدهي هاي ناشي از امور نظامي، و باز نويسي باقيمانده آن با شرايط و ضوابطي مناسبتر، ميسر نخواهد بود.

اما اين امر هم اکنون با مخالفت شديد کشورهاي اروپايي، به ويژه روسيه، فرانسه و آلمان مواجه شده است. احتمالا اين کشور ها بر پرداخت مطالبات خود پا فشاري خواهند کرد، تا بتوانند سهم مورد نظر خود را در پروژه هاي بازسازي عراق تامين کنند.  اخيرا اين پيشنهاد از سوي کشورهاي اروپايي مطرح شده که حاضرند مطالبات خود را از عراق تبديل به سهام در صنايع آن کشور کنند.  اين امر، گرچه تا حدودي راه گشا است، اما راه حل اصلي نخواهد بود. زيرا، در اين صورت عراق عملا درآمدي از محل خصوصي سازي صنايع نخواهد داشت، و بخش قابل ملاحظه اي از درآمدهاي آتي خود را، بدون کسب هيچگونه سرمايه، از دست خواهد داد.

همچنين ضبط 5% درآمد نفت عراق جهت پرداخت مطالبات و بدهي هاي مربوط به جنگ هاي گذشته، که طبق قطعنامه 1481 ميبايست به سازمان ملل سپرده شود، فشاري است بيمورد بر اقتصاد از هم پاشيده عراق.  بيشتر غرامت هاي ناشي از اين جنگ ها پرداخت شده اند. باقيمانده، همانطور که در بالا اشاره شد، عمدتا مربوط است به مطالبات کويت (17 بليون دلار)، عربستان سعودي (25 بليون دلار) و ساير کشورهاي عرب، بابت کمک هايي که طي جنگ عليه ايران در اختيار عراق گذاشتند.  گرچه قطعنامه 1481 مبلغي را که ميبايست براي اين منظور به سازمان ملل سپرده شود از 25% درآمد نفت به 5% تقليل داده، اما اين مبلغ همچنان فشاري است توان فرسا و نا بجا بر اقتصاد عراق.  بعلاوه، عراق براي پرداخت اين بدهي ها مجبور خواهد شد فروش نفت خود را افزايش دهد، که احتمالا موجب کاهش قيمت نفت شده، و با منافع عربستان سعودي و کويت سازگار نخواهد بود.  

مطالبات و تعهدات ناشي از قرارداد هاي موجود فشار ديگري است بر اقتصاد عراق، که در صورت الغاي اين قراردادها ميتواند فشار ناشي از بدهي هاي خارجي را بين 4 تا 5 بليون دلار در سال کاهش دهد. بخش بزرگي از 57 بليون دلار قرارداد خارجي مربوط  است به قراردادهاي روسيه، فرانسه و چين.  حکومت موقت عراق بازنگري در اين قراردادها را آغاز کرده است.  اما احتمالا لغو کامل اين قراردادها از نظر سياسي ميسر نخواهد بود و با مخالفت کامل روسيه، چين و فرانسه مواجه خواهد شد.

در مجموع، سرنوشت بازسازي عراق تا حد زيادي به چگونگي حل معضل بدهي هاي خارجي عراق بستگي خواهد داشت. در صورتي که وام دهندگان خارجي از لغو بدهي هاي عراق خودداري کنند، يک سناريو محتمل عبارت است از بازنويسي بدهي هاي عراق و دادن فرصت بيشتر براي پرداخت آنها، حفظ 20% قراردادهاي موجود، و ادامه قطعنامه 1481 مبني بر ضبط 5% درآمد نفت عراق براي پرداخت مطالبات مربوط به جنگ هاي گذشته.  هزينه اين سناريو براي عراق نزديک به 5 بليون دلار در سال خواهد بود (جدول زير را ملاحظه کنيد). با در نظر گرفتن هزينه راه اندازي صنعت نفت (بطور متوسط 3 تا 4 بليون دلار در سال)، مخارج اداره امور کشوري (11 تا 13 بليون دلار در سال)، هزينه بازسازِي (10 بليون دلار در سال)، و 15 تا 22 بليون دلار درآمد سالانه نفت، کسري بودجه عراق بين 6 تا 15 بليون دلار در سال تخمين زده ميشود.

بليون دلار در سال
2 تا 3	هزينه بدهي هاي باز نويسي شده
1	هزينه حفظ  20% قرار دادهاي مو جود
1	هزينه ضبط 5% درآمد نفت براي پرداخت مطالبات جنگي
3 تا 4	هزينه راه اندازي صنعت نفت
11 تا 13	هزينه اداره امو کشوري
10	هزينه باز سازي
28 تا 30	کل هزينه
22 تا 15	در آمد نفت
6 تا 15	کسري بودجه

خصوصي سازي

چنانچه بخش قابل ملاحظه اي از بدهي هاي خارجي عراق بخشوده نشود، دولت عراق براي تامين کسري بودجه خود ناچار خواهد شد طي يک برنامه خصوص سازي گسترده بخش بزرگي از صنعت نفت خود را به شرکت هاي خارجي بفروشد.  بر اساس تخمين هاي موجود، دولت عراق ميتواند از طريق خصوصي سازي کامل صنعت نفت خود 100 بليون دلار سرمايه فراهم آورد.  اما اين امر احتمالا با مخالفت سياسي مواجه خواهد شد.  بعلاوه اين برنامه، گرچه اقتصاد عراق را از هزينه بازسازي صنعت نفت آزاد ساخته و سرمايه قابل ملاحظه اي را در اختيار آن قرار خواهد داد، اما متعاقبا موجب کاهش درآمد نفتي آن در سالهاي آتي خواهد شد.  همچنين، اقتصاد عراق آمادگي آنرا ندارد تا يک برنامه خصوصي سازي گسترده را آغاز کند.  هرگونه برنامه خصوصي سازي ميبايست پس از تثبيت شرايط سياسي و اقتصادي، و طي  يک برنامه حساب شده و دقيق انجام پذيرد، و گرنه نخواهد توانست منافع ملي و استراتژيک عراق را تامين نمايد.

صنايع و موسسات اقتصادي عراق را ميتوان به سه گروه  کوچک، ميانه و بزرگ تقسيم کرد. صنايع کوچک عراق عمدتا در دست بخش خصوصي است. راه اندازي و پويا کردن اين بخش نسبتا آسانتر بوده، و در مدت نسبتا کوتاهي به ثمر خواهد رسيد. اين امر، علاوه بر تثبيت شرايط سياسي و اقتصادي، مستلزم اقداماتي است که دسترسي اين بخش را به سرمايه، مواد اوليه، و نيروي کار ماهر افزايش دهد، تا سياست هايي را که طي چند دهه اخير به زيان اين بخش عمل کرده اند به نفع آن تعديل کند. صنايع متوسط کانديد مناسبي براي مرحله اول خصوصي سازي است، چراکه سرمايه لازم براي انجام اين امر در توان سرمايه داران عراقي  بوده، و ميتواند با سرعت نسبتا بيشتري انجام پذيرد. خصوصي سازي صنايع و موسسات بزرگ دشوارتر بوده و مستلزم وقت و دقت بيشتري است. اما در نهايت، خصوصي سازي بخش قابل ملاحظه اي از اين گروه، از جمله فعاليت هاي ثانوي توليد نفت، هم از لحاظ سياسي ميسر است، و هم از منظر اقتصادي مطلوب و قابل پشتيباني است.

طبق برآوردهاي اوليه، يک برنامه خصوصي سازي سنجيده ميتواند 50 بليون دلار سرمايه در اختيار عراق قرار دهد، و کنترل منابع استراتژيک را در اختيار دولت عراق نگهدارد. اما تجربه خصوصي سازي در ساير کشورها، به ويژه اروپاي شرقي، مويد اين امر است که قبل از خصوصي سازي ميبايست طي يک مجموعه اصلاحات اقتصادي و ساختاري شرايط لازم را براي اين امر فراهم آورد.

اصلاحات اقتصادي

عمده ترين موارد اصلاحات لازمه عبارتند از: تثبيت ارز کشور، اصلاح سيستم بانکي و بازار بورس، اصلاح سيستم مالياتي، رفرم نظام حقوقي (قانوني) کشور؛ بازسازي و رفرم بخش دولتي، رفرم بازار کار، تثبيت قيمت ها و کاهش يارانه ها، ايجاد يک سيستم رفاهي، و تدوين واجراي يک برنامه خصوصي سازي مناسب.

به علت چاپ بي رويه پول در دهه اخير، به ويژه آخرين روزهاي حکومت صدام حسين، دينار عراق ارزش و اعتبار خود را از دست داده است. تثبيت سياسي و اقتصادي کشور، و پيشبرد برنامه بازسازي مستلزم بحران زدايي فوري بازار پول و جلب اعتماد مردم و سرمايه گذاران به پول رسمي کشور است.  براي انجام اين کار دو راه وجود دارد: 1)  استفاده از دلار يا يورو به عنوان پول رسمي کشور، 2) ايجاد يک هيئت نظارت و کنترل پول که بتواند با استفاده از ذخاير ارزي و مداخله در بازار ارز نرخ برابري دينار به دلار را در يک محدوده از پيش تعيين شده تثبيت کند.  استفاده از يک ارز خارجي معتبر (مانند دلار يا يورو)، چنانچه با حمايت آمريکا و يا اتحاديه اروپا انجام پذيرد، روشي است موثر که با سرعت نظم لازم را بر بخش پولي اقتصاد حاکم خواهد کرد. اما، احتمالا انجام آن بدليل ملاحظات سياسي ميسر نخواهد بود.  راه کار دوم روشي است دشوارتر که مستلزم ذخاير ارزي قابل ملاحظه اي ميباشد، اما از نظر سياسي بيشتر قابل پذيرش خواهد بود. در مجموع، در مرحله اول بازسازي، که طي آن جلب اعتماد به پول رايج حياتي است، تکيه بر سياست نرخ ارزي ثابت اجتناب ناپذير خواهد بود.

چالش اصلي در بخش پولي اقتصاد عبارت است از بازسازي و نوسازي بانک ها و بازار بورس کشور، و تبديل آنها به نهادهايي موثر که بتوانند سرمايه لازم را براي بازسازي و توسعه  اقتصاد عراق تامين کنند.  در حال حاضر اين موسسات تا حدود زيادي ابزاري هستند براي پرداخت يارانه به بنگاه هاي توليدي غير سودآور.  تجربه رفرم اقتصادي در ساير کشورها نشان ميدهد که اصلاح و نوسازي اين بخش مستلزم خصوصي سازي بخش قابل ملاحظه اي از سيستم بانکي و ايجاد يک بانک مرکزي مستقل است.  بانک هاي مرکزي غير مستقل غالبا نميتوانند در برابر فشار دولت براي کمک به شرکت هاي ورشکسته، و تامين کسري بودجه دولت مقاومت کرده، و يک سياست پولي مناسب را تدوين و پيگيري کنند.

تجربه رفرم در اروپاي شرقي، به ويژه روسيه و قزاقستان، نشان ميدهدکه رفرم اقتصادي در مراحل اوليه موجب کاهش درآمد دولت خواهد شد.  لذا، دولت ميبايست پيشبيني هاي لازم را کرده، تا بتواند کسري بودجه خود را از طريق يک سيستم مالياتي موثر و کارا تامين کند.  وظيفه اصلي در اين زمينه عبارت است از تدوين يک نظام مالياتي که با برنامه رفرم اقتصادي سازگار بوده، سيستم انگيزه ها و رقابت اقتصادي را نا به هنجار نکرده، و بتواند درآمد لازم را براي بازساي اقتصاد کشور فراهم آورد.  

ايجاد ثبات در بخش پولي و مالي اقتصاد پيش شرطي است لازم براي رفرم ساختار اقتصادي و پيشبرد برنامه بازسازي.  اما، تثبيت اقتصاد کلان بدون رفرم اقتصاد خرد، به ويژه رفرم و نوسازي موسسات و شرکت هاي دولتي ميسر نخواهد بود.  اين کار در درجه اول مستلزم ايجاد يک سيستم حسابرسي موثر است که بتواند تراز هزينه و منافع موسسات دولتي را به نحوي شفاف و دقيق نمايان کند.  بر مبناي چنين سيستمي ميتوان ساختار و مديريت بخش دولتي را، بر اساس موازين اقتصادي و اصول مديريت نوين، در يک طيف گسترده نوسازي کرد. يک سوي اين طيف خصوصي سازي است.  سوي ديگر آن موسساتي است که مالکيت، ضوابط عملکرد، و مديريت آن همه دولتي ميباشند. در ميانه اين طيف موسساتي قرار دارند که مالکيت آنها دولتي بوده، اما بر مبناي ضوابط اقتصادي و مديريت بخش خصوصي اداره ميشوند.   

کاهش وابستگي مالي و فرهنگي به دولت شرطي ضروري براي پي ريزي يک اقتصاد مدرن و کارا است.  در زمينه اقتصادي، اين امر مستلزم بازنگري در ساختار و سطح تعرفه ها، و کاهش يارانه ها است.  در کوتاه مدت، اين سياست ممکن است موجب افزايش بيکاري و تورم گردد.  لذا، براي حفظ عدالت اجتماعي و اجتناب از نا آرامي هاي اجتماعي، برنامه رفرم مستلزم  ايجاد يک سيسم رفاه و امنيت اجتماعي موثر و کارا.  

رفرم اقتصادي به يک نظام حقوقي (قانوني) مناسب، موثر وکارا نياز دارد.  نظام حقوقي فعلي عراق سيستمي است نا به هنجار، که براي تامين نيازهاي رژيم ديکتاتوري بعث، طي چند دهه، کاملا مخدوش شده است. يکي از اقدامات اوليه براي بازسازي و رفرم اقتصاد عراق عبارت است از تدوين و استقرار يک نظام حقوقي شفاف که توسعه و پويايي اقتصاد آزاد را ممکن و کم هزينه کند. تجربه رفرم اقتصادي در اروپاي شرقي، به ويژه روسيه و چکسلواکي، نشان ميدهد که کوتاهي در اين امر موجب تشديد بحران اقتصادي، و به هدر رفتن منابع و سرمايه هاي مالي خواهد شد. 

امنيت

موفقيت برنامه بازسازي عراق در درجه اول مستلزم استقرار و حفظ امنيت است.  اما اين امر بدون مشارکت مردم عراق، تشنج زدايي منطقه، و واگذاري هرچه سريعتر اداره امور کشور به دولت و پارلمان مستقل عراق ميسر نخواهد بود.  از سوي ديگر، اين امر مستلزم همکاري کشورهاي منطقه است. هرگونه اقدام توسط کشورهاي منطقه که امنيت اجتماعي عراق را متزلزل کند، ميتواند منجر به شکست برنامه بازسازي، و تعميم دامنه جنگ و نا امني به کل منطقه گردد. همچنين، اين نگراني وجود دارد که دولت هاي آمريکا و انگليس، زير فشار اقتصادي و سياسي اشغال و بازسازي عراق، در توافق با نيروهاي مذهبي عراق و کشورهاي منطقه، اقدام به ايجاد يک دولت مذهبي دوستدار غرب کنند. چنين پيآمدي با منافع مردم منطقه، و منافع بلند مدت غرب سازگار نخواهد بود.  صلح پايدار منطقه مستلزم استقرار يک نظام غير مذهبي، مدرن، و دموکراتيک است.