نقدي بر استراتژي امنيت ملي جمهوري اسلامي
هادي زماني
5 دسامبر 2004
تصويب قطعنامه شوراي حکام
آژانس بين المللي اتمي و پذيرش موافقت نامه مربوطه از سوي جمهوري اسلامي (ج.ا.)
گامي است اميدوار کننده در جهت حل خردمندانه بحران هسته اي ايران. اما هنوز
راهي طولاني و پرمخاطره در پيش است. سرنوشت نهايي اين بحران همچنان نامعلوم
و وابسته به عوامل متعدد و پيچيده اي است. مديريت نادرست اين بحران از سوي
ج.ا. و جامعه جهاني ميتواند پيآمدهاي بسيار سنگيني براي ايران و ساير کشورها داشته
باشد. در چنين شرايطي بررسي استراتژي امنيت ملي ج.ا. و شناخت ضعفهاي پايه اي
آن از اهميت ويژه اي برخوردار است.
در طول 25 سال گذشته، اشتباهات
ج.ا. در عرصه استراتژي امنيت ملي خسارات هنگفتي بر منافع ملي ايران وارد آورده
است. گرچه به تدريج سياست خارجي و استراتژي امنيت ملي ج.ا. از انقلابيگري
و بنيادگرايي خرد ستيز به نوعي واقعگرايي فراروئيده است، اما همچنان داراي
اشتباهاتي پايه اي است که بدون حل اصولي آنها سياست خارجي و امنيت ملي ايران
همواره از يک اشتباه به اشتباهي ديگر در نوسان خواهد بود. پايه اي ترين
اشتباه استراتژي امنيت ملي ج.ا. عدم شناخت و درک ماهيت جهان معاصر است که برجسته
ترين مولفه هاي آن عبارتند از جهاني شدن، توسعه جامعه مدني و دموکراسي.
بين امنيت ملي، اقتصاد و ساختار سياسي رابطه اي متقابل، دروني و
تنگاتنگ وجود دارد. تدوين يک استراتژي امنيت ملي مطلوب و کارآمد مستلزم شناخت
وابستگي متقابل امنيت ملي به اقتصاد و ساختار سياسي و وابستگي روزافزون هر سه عامل
به بستري است که در آن اين کنش و واکنش انجام ميپذيرد. اين بستر همانا اقتصاد
و سياست جهاني است. عدم درک اين اصل موجب فروپاشي نظام هايي نيرومند تر از
ج.ا. شده است. شوروي، عليرغم داشتن انبوهي از سلاح هاي هسته اي، بر پايه همين
اصل از هم فروپاشيد.
استراتژي ج.ا.
استراتژي ج.ا. در زمينه امنيت
ملي و سياست خارجي داراي سه مولفه اصلي است:
· پان اسلاميسم
· ناسيوناليسم ايراني
· ملاحظات ژئوپليتيک، اقتصادي و تنشهاي قومي
با توجه به کثرت جمعيت، مساحت،
غناي منابع طبيعي و موقعيت استراتژيک ايران از يکسو و سابقه تاريخي و فرهنگي
مردم ايران از سوي ديگر، اکثر ايرانيان بر اين باورند که ايران ميبايست نيروي برتر
منطقه باشد. لذا، سياست خارجي، نظامي و امنيت ملي ايران همواره داراي
مضموني ناسيوناليستي بوده است. با روي کار آمدن ج.ا. مضمون ناسيوناليستي سياست
خارجي و امنيت ملي ايران با سرعت کمرنگ شد و جاي خود را به پان اسلاميسم ج.ا.
داد. روحانيون حاکم ايران ج.ا. را پرچمدار اسلام انقلابي و مدافع و متولي
مسلمانان ستمديده جهان ميدانند. لذا بر اين باورند که سرنوشت مسلمانان جهان
در گرو آن است که ج.ا. خود را به يک نيروي نظامي مطرح تبديل نمايد تا بتواند از
منافع مسلمانان جهان دفاع کند و جهان اسلام را تحت هژموني خود در آورد. سياست
خارجي، نظامي و امنيت ملي ج.ا. طي دهه 80 عمدتا بر اين پايه استوار بود.
اما، با عدم پيروزِي در جنگ عراق پان اسلاميسم ج.ا. در برابر واقعيتهاي سياسي و
اقتصادي جهان موجود عقب نشست و در دهه 90 جاي خود را به آميخته اي از واقعگرايي و
جهانروايي اسلامي داد. در دهه اول 2000 اين تحول همچنان ادامه يافته است، به
گونه اي که اکنون استراتژي سياست خارجي، نظامي و امنيت ج.ا. ملغمه اي از جهانروايي
اسلامي و ناسيوناليسم ايراني است که در آن ملاحظات ژئوپليتيک، اقتصادي و قومي
داراي نقشي تعيين کننده ميباشند. اشغال نظامي عراق توسط آمريکا و حضور نظامي
آن در منطقه عملا اين ملاحظات را به مولفه هاي اصلي سياست نظامي و خارجي ج.ا. تبديل
کرده است. اکنون هم ج.ا. عمدتا متوجه حفظ رژيم است و به تبع آن منافع
و هزينه هاي سياستهاي خود را از منظر حفظ حکومت محاسبه ميکند. اما، در روند
تحولات فوق ج.ا. اشتباهات متعددي در عرصه سياست خارجي و امنيت ملي مرتکب شده که
خسارات هنگفتي بر ايران وارد آورده است.
جمهوري اسلامي بلافاصله پس از
پيروزي انقلاب ارتش را منحل کرد، کليه قراردادهاي نظامي ايران با آمريکا را يک
طرفه لغو نمود و با گروگانگيري سفارت آمريکا ايران را در برابر جامعه جهاني و تحريم
اقتصادي آمريکا قرارداد. همزمان، با برافراشتن پرچم اسلام انقلابي و برانگيختن
مردم منطقه به قيام عليه حکومت هايشان، ايران را که به لحاظ آمادگي نظامي در بدترين
شرايط بسر ميبرد وارد يک جنگ هشت ساله با عراق کرد. در طول جنگ، نيروي نظامي
کشور را درگير کشمکشهاي سياسي و ايدئولوژيک نمود و استراتژي نظامي خود را بر پايه
استفاده از موج انساني پي ريخت در صورتيکه اين سياست براي کشوري که دارايي
هاي استراتژيک آن در مرز با نيروي متخاصم مستقر است نامناسب ميباشد.
با اقدام به عمليات خرابکاري در کشورهاي خليج فارس کشورهاي منطقه و جامعه بين
المللي را عليه ايران بر انگيخت و متعاقبا با حمله به نفت کش هاي کويت و به صحنه
کشيدن آمريکا جهت تامين امنيت عبور و مرور نفت کش ها عملا دامنه جنگ را گسترده و بين
المللي کرد و توازن نيرو را به زيان ايران برهم زد. بالاخره در جولاي 1988،
هنگامي که ايران موفق شده بود نيروي متجاوز را از کشور بيرون براند، با رد پيشنهاد
پايان جنگ و پافشاري بر ادامه آن پيروزي نسبي ايران را به يک شکست پرهزينه تبديل
کرد.
با شکست ايران در جنگ عراق سياست
امنيت ملي ايران اندکي به واقعگرايي متمايل گشت. پس از پايان جنگ، در دهه 90
ج.ا. گام هاي مثبتي در راستاي تعديل سياست خارجي خود برداشت. اما در نهايت
نه تنها نتوانست استراتژي امنيت ملي و سياست خارجي کشور را از تنگناي ايدئولوژيک
نظام برهاند، بلکه اقدام به تشديد عمليات تروريستي در داخل و خارج ايران
نمود. در اين فاصله، ج.ا. برنامه گسترده اي را جهت بازسازي نيروي نظامي کشور
آغاز کرد. اما به زودي دريافت که انجام اين امر مستلزم دهها بيليون دلار هزينه
ميباشد که با توجه به اقتصاد بيمار کشور و انتظارات مردم پس از پايان جنگ به
لحاظ اقتصادي و سياسي نا ميسر است. همزمان، حمله عراق به کويت و متعاقبا
حمله آمريکا به عراق موجب تقويت حضور نظامي آمريکا در منطقه و تشديد نگراني
ج.ا. گرديد. از سوي ديگر، فروپاشي شوروي موجب پيدايش بازار قاچاق گسترده اي
در زمينه تکنولوژي سلاح هاي هسته اي شد. در چنين شرايطي ج.ا. جهت جبران ضعف
نيروي نظامي خود به سوي توسعه سلاح هاي کشتار جمعي متمايل گرديد و بدين ترتيب پايه
اشتباه ديگري را در عرصه استراتژي امنيت ملي پي ريخت.
در دهه 80 سياست آمريکا در
برابر ج.ا. و عراق عمدتا بر پايه مهار دو جانبه استوار بود. حمله عراق به کويت
و متعاقب آن جنگ اول آمريکا - عراق عملا آغاز پايان اين استراتژي بود. حمله آمريکا
و تحريم اقتصادي متعاقب آن عراق را به لحاظ نظامي و اقتصادي شديدا تضعيف کرد و
توازن قوا را به نفع ج.ا. بر هم زد. آمريکا اميدوار بود که اپوزيسيون عراق
بتواند رژيم صدام حسين را سرنگون کند وعراق را به جامعه جهاني بازگرداند. اين
امر نه تنها به وقوع نپيوست بلکه افزايش قيمت نفت و بهبود نسبي وضعيت اقتصادي ايران
شکاف بين ايران و عراق را تعميق کرد. در نيمه دوم دهه 90 استراتژي آمريکا در برابر
ج.ا. آماده بود تا وارد مرحله جديدي شود. اما پيروزي جنبش اصلاحات در خرداد
1997 افق جديدي را گشود ونيروهاي داخل و جامعه جهاني را به حل مشکل ج.ا. از طريق
روند اصلاحات اميدوار ساخت. اتحاديه اروپا وارد ديالوگي سازنده با ج.ا. گرديد
و آمريکا پذيرفت به اتحاديه اروپا فرصت دهد تا اين ظرفيت جديد را بيازمآيد.
در ابتدا دولت خاتمي موفق شد گامهاي موثري در جهت تعديل سياست خارجي ج.ا. و بهبود
روابط آن با جامعه جهاني بردارد. اما جنبش اصلاحات با سرعت به ديوار قانون
اساسي ج.ا. برخورد کرد. در
آستانه سال 2000 کما بيش آشکار بود که تغيير رفتار رژيم ج.ا. از طريق اصلاحات از
بالا در چارچوب قانون اساسي موجود غير ممکن يا بسيار دشوار خواهد بود.
در چنين شرايطي، واقعه 11 سپتامبر 2001، حمله آمريکا به افغانستان و متعاقب آن
عراق به سياست مهار دو جانبه کاملا پايان داد و عملا ج.ا. را به محاصره نظامي آمريکا
در آورد.
در واکنش به سياست جديد آمريکا
در منطقه، ج.ا. به جاي احيا و تعميق جنبش اصلاحات و سامان دادن به مناسبات خود با
آمريکا، در يک اشتباه استراتژيک و پرهزينه ديگر به برنامه توسعه سلاح هاي
هسته اي خود سرعت بخشيد و به اين ترتيب ايران را وارد بحران هسته اي کنوني
کرد. ج.ا. در نيافت که در شرايط کنوني منطقه کسب فنآوري و توسعه سلاح
هاي هسته اي امنيت ملي ايران را به خطر خواهد انداخت. گرچه حرکت اخير ج.ا.
در راستاي پذيرش موافقتنامه سه کشور اروپايي و تعليق غني سازي اورانيوم نويدي است
از پيروزي واقعگرايي، اما سرنوشت نهايي اين بحران همچنان نا معلوم است و در صورت
مديريت ناصحيح آن از سوي ج.ا. و آمريکا ميتواند به سرانجامي شوم براي ايران
منتهي گردد.
رفتار ج.ا. در زمينه سياست
خارجي و امنيت ملي، الگويي است شاخص از آنچه نبايد کرد. در طول 25 سال
ج.ا. بطور سيستماتيک مرتکب اشتباهات استراتژيک پرهزينه اي شده است. گرچه به
تدريج سياست خارجي و استراتژي امنيت ملي ج.ا. از انقلابيگري و بنيادگرايي
خرد ستيز به نوعي واقعگرايي فراروئيده است، اما همچنان داراي اشتباهاتي پايه اي
است که بدون حل اصولي آنها سياست خارجي و امنيت ملي مدام از يک اشتباه به اشتباهي
ديگر در نوسان خواهد بود. پايه اي ترين اشتباه سياست خارجي و استراتژي امنيت
ملي ج.ا. در عدم شناخت و درک ماهيت جهان معاصر است که برجسته ترين مولفه هاي آن
عبارتند از جهاني شدن و دموکراسي.
الگوي نظري
بين امنيت ملي، اقتصاد و
ساختار سياسي رابطه اي متقابل، دروني و تنگاتنگ وجود دارد. تدوين يک استراتژي امنيت
ملي مطلوب و کارآ مد مستلزم شناخت وابستگي امنيت ملي به اقتصاد و ساختار سياسي و
وابستگي متقابل اين دو به يکديگر است (نمودار 1 را ملاحظه کنيد). افزون بر اين،
کنش و واکنش متقابل امنيت ملي، اقتصاد و ساختار سياسي در بستر اقتصاد و سياست جهاني
انجام مي پذيرد. در عصر حاضر شناخت اين بستر و تاثير آن بر سه محور امنيت ملي،
اقتصاد و ساختار سياسي از اهميت ويژه اي برخوردار است، زيرا تحولات فنآوري و
روند جهاني شدن موجب ادغام فزاينده واحدهاي ملي گرديده است. بي توجهي به
وابستگي متقابل امنيت ملي به اقتصاد و ساختار سياسي و عدم شناخت بستر جهاني
اين عوامل اشکال پايه اي استراتژي امنيت ملي ج.ا. است.
|
|
|
|
|
|
جهاني شدن
تحولات تکنولوژيک و سياسي نيم
قرن گذشته جهان را وارد عصر جديدي کرده است که ويژگي برجسته آن کاهش سريع فاصله هاي
جغرافيايي، ادغام فزاينده نظام هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي و رشد سريع توليد
و مصرف است. روند جهاني سازي پروسه هاي توليد، توزيع و مصرف را دگرگون
کرده، ساختارهاي اقتصادي و سياسي را متحول ساخته، موجب تغييراتي بنيادين در
مديريت اقتصادي و سياسي جهان گرديده است. در جهان معاصر کشوري که در پي
توسعه اقتصادي و سياسي در خارج از شبکه اقتصاد جهاني و در تضاد بنيادين با محورهاي
اصلي آن باشد محکوم به شکست خواهد بود.
طبق آمارUNCTAD اکنون 60 هزار
شرکت فراملي (trans-national))
وجود دارد که مجموعا 700 هزار شرکت وابسته خارجي را کنترل ميکنند.
متجاوز از دو سوم صادرات جهان توسط شرکت هاي فراملي انجام ميپذيرد.
درآمد فروش 100 شرکت بزرگ فراملي نزديک به %50 توليد ناخالص جهان ميباشد.
اين شبکه گسترده اقتصادهاي ملي کشورهاي جهان را عميقا به يکديگر وابسته کرده
است. اکنون سرمايه گذاري مستقيم خارجي و بازار مالي جهاني نقشي تعيين کننده
در اقتصاد اکثر کشورها ايفا ميکند. در فاصله 1960-2000 حجم کل سرمايه گذاري خارجي
جهان از 70 بيليون دلار در سال 60 به متجاوز از 6000 بيليون دلار افزايش يافت.
اکنون بين 40 تا 80 درصد دارايي هاي 25 بانک بزرگ جهان در خارج از مرزهاي ملي
شان قرار دارد. گسترش شبکه اقتصاد جهاني و ادغام عميق اقتصادهاي جهان به اين
معني است که در عصر معاصر اقتصادهاي ملي نميتوانند خارج از شبکه اقتصاد جهاني از
رشد و توسعه اقتصادي پويايي برخوردار باشند.
از سوي ديگر، 84 در صد کل توليدات
صنعتي جهان توسط 15 کشور توليد ميشود که %57 آن متعلق به سه کشور آمريکا، ژاپن و
آلمان ميباشد. در عرصه تجارت بين المللي وضعيتي مشابه وجود دارد. 80
در صد کل صادرات جهان توسط آمريکا، اتحاديه اروپا و آسياي شرقي و جنوب شرقي انجام
ميگيرد که حجم عمده آن به کشورهاي درون سه منطقه صادر ميشود. در مجموع نزديک
به %70 واردات جهان به اين سه منطقه اختصاص دارد. در عرصه سرمايه گذاري خارجي
و توسعه فنآوري و دانش شدت تمرکز به مراتب بيشتر است. در چنين فضايي
تدوين استراتژي و برنامه اي که براساس تضاد بنيادين با جو اقتصاد جهاني و محورهاي
اصلي آن تدوين شده باشد پايدار و موفق نخواهد بود.
جهاني شدن روندي است پر قدرت
که در فرصتي نسبتا کوتاه کشور هايي را که نتوانند خود را با آن تطبيق دهند پشت سر
خواهد گذاشت، اما در صورت بهره برداري مناسب ميتواند فرصت بي نظيري براي توسعه
اقتصادي و اجتماعي فراهم آورد. در اين عرصه، کشورهايي که موفق شده اند خود
را با پروسه جهاني شدن تطبيق دهند داراي دست آوردهاي چشمگيري در زمينه توسعه
اقتصادي و اجتماعي بوده اند. برعکس کشورهايي که نتوانسته اند جايگاه مناسب
خود را در اين پارادايم نوين بيابند نه تنها از دست آوردهاي آن محروم مانده اند،
بلکه از منظر توسعه اقتصادي گرفتارسير قهقرايي نيز شده اند. بازار آزاد جهاني
به عنوان شالوده توسعه، رشد وکارايي اقتصادي يک واقعيت انکار ناپذير است.
چالشي که اکنون اقتصادهاي ملي با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهاني
ميبايست چگونه باشد تا بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادي، اشتغال و
عدالت اجتماعي براي مردم خود تامين کنند.
تحولاتي که طي 25 سال گذشته در ايران رخ داده نه تنها
موجب عقب افتادگي ايران از اقتصاد جهاني در يک برهه سرنوشت ساز گرديده، بلکه اساسا
امر توسعه اقتصادي و سياسي کشور را در جهان امروزين دشوار ساخته است. طي چند
سال اخير، در پي تلاش براي پيوستن به سازمان تجارت جهاني ج.ا. اقدام به انجام
اصلاحاتي در نظام ارزي و تجارت خارجي کشور نموده که عليرغم کم و کاستي ها
عمدتا مثبت بوده و از شدت نا به هنجاري هاي مديريت اقتصادي کشور کاسته است.
اما ج.ا. همچنان فاقد يک استراتژي و برنامه مناسب براي مقابله با چالشها و
بهره برداري از فرصتهاي روند جهاني شدن ميباشد. علت پايه اي اين امر در
ساختار سياسي ج.ا. نهفته است که به لحاظ پايگاه نظري و اجتماعي اساسا با مختصات و
نيازمنديهاي جهاني شدن سازگاري لازم را ندارد. ج.ا. شالوده ايدئولوژي و
ساختار سياسي خود را بر پايه ستيز با غرب به ويژه آمريکا بنا کرده است و اساسا غرب
را يک خطر فرهنگي براي جهان اسلام ميداند که دائم در حال توطئه و دسيسه عليه ج.ا.
است. ج.ا. زنداني اين نگرش ايدئولوژيک و فرهنگي است که مانع از آن ميشود تا
درک درستي از بستر بين المللي استراتژي امنيت ملي ايران داشته باشد[1].
دموکراسي
دومين اشکال پايه اي استراتژي
امنيت ملي ج.ا. عدم دريافت اين امر است که در جهان معاصر استقرار حاکميت قانون و
دموکراسي به پيش شرط توسعه اقتصادي و سياسي پايدار و تامين امنيت ملي تبديل شده
اند.
جهاني شدن با تسهيل و تسريع
گردش آزاد اطلاعات و گسترش مناسبات مدرن به کشورهاي در حال رشد و توسعه نيافته نهايتا
موجب گسترش و تقويت پايه هاي دموکراسي در پهنه جهان ميگردد. تحولات فنآوري
اطلاعات و ارتباطات، کشورها و مردم جهان را با سرعت و شدت خيره کننده اي به يکديگر
وابسته کرده است. اکنون شهروندان جهان در فرصتي کوتاه از شرايط و کيفيت زندگي
اقتصادي، اجتماعي و سياسي يکديگر آگاه ميشوند. اين امر در نهايت به افزايش
خواستها و انتظارات شهروندان از دولتهايشان مي انجامد. دولتها ديگر نميتوانند
با نا آگاه نگه داشتن شهروندان خود خواستها و انتظارات آنها را کنترل و
سرکوب کنند. گردش سريع اطلاعات نظارت افکارعمومي بر روندهاي سياسي را تقويت
کرده، موجب تحکيم و گسترش پايه هاي دموکراسي ميشود. جامعه مدني
با سرعت در پهنه جهاني در حال گسترش است و سازمانهاي جامعه مدني از
قدرت و نفوذ روز افزوني برخوردار ميباشند. جهاني شدن مرز بين سياست خارجي و
سياست داخلي را کم رنگ ميکند و دو عرصه سياست داخلي و خارجي را با سرعت فزاينده اي
به يکديگر وابسته ميسازد. در جهان کنوني توسعه اقتصادي پايدار بدون بر قراري
مناسبات اقتصادي وسياسي گسترده با ساير کشورها، کسب فنآوري مدرن و دسترسي به بازار
سرمايه جهاني ميسر نيست. اما دسترسي به بازارهاي جهان و جلب سرمايه خارجي
مستلزم ثبات سياسي و اقتصادي، استقرار حکومت قانون، اقتصاد کارآمد، و وجود نظام هاي
حقوقي، سياسي و مديريتي شفاف و مدرن است که در برابر جامعه خودي و جامعه
جهاني پاسخگو باشند.
موفقيت و دوام هر ساختار سياسي
وابسته به توسعه، کارآيي اقتصاد و کيفيت سياست هاي اقتصادي دولت است.
اما عملکرد اقتصاد، به نوبه خود ، هم در مرحله تدوين و تکوين سياست هاي اقتصادي و
هم در مرحله اجرا، وابسته به ماهيت و کيفيت ساختار سياسي کشور ميباشد.
رشد پايدار و پيوسته اقتصاد
مستلزم آن است که دولت داراي مشروعيت سياسي باشد. مشروعيت دولت موجب ثبات سياسي،
کاهش ريسک سرمايه گذاري، جلب سرمايه گذاري خارجي و داخلي و افزايش رشد
اقتصاد ميگردد. آزادي سياسي، آزادي اقتصادي و توسعه اقتصادي پايدار به نحوي
تنگاتنگ به يکديگر وابسته اند. دموکراسي با ايجاد چارچوبي قانونمند براي حل
مسالمت آميز رقابت هاي اقتصادي و سياسي موجب تقويت ثبات سياسي کشور و ارتقا رقابت
هاي سازنده شده، امکان توسعه اقتصادي پايدار را تقويت ميکند.
بدون آزادي سياسي، منافع توسعه اقتصادي به انحصار گروه حاکم در ميآيد. اين امر
غالبا به پيدايش انحصارها، تخصيص نامطلوب منابع، توسعه نا به هنجار، پيدايش بحرا ن
هاي اقتصادي، نا آرامي اجتماعي، بي ثباتي سياسي و نهايتا فروپاشي نظام منجر ميگردد.
مناسبات انحصاري، رانت خواري و فساد اقتصادي يکي از علل اصلي اتلاف و تخصيص نادرست
منابع اقتصادي است که موجب کاهش سرمايه گذاري و لذا کاهش رشد و توسعه اقتصاد
ميگردد.
دموکراسي رفتار سياستمداران و
احزاب سياسي را کنترل کرده ، مانع از آن ميشود که سياستمداران بتوانند سياست هاي
نامتعادل و نادرست در پيش گيرند. در صورت اتخاذ سياست هاي نادرست، دموکراسي،
با تامين روشي مسالمت آميز براي تغيير دولت، هزينه اقتصادي و اجتماعي تصحيح سياست
هاي نادرست را کاهش داده، موجب افزايش ظرفيت بلند مدت اقتصاد ميگردد. در
واقع دموکراسي سيستمي موثر و کم هزينه براي تعديل و تصحيح سيستماتيک سياست هاي
دولت ميباشد تا آنها را با خواستها و مطالبات مردم هماهنگ سازد. تغيير
متناوب، سيستماتيک، منظم و قانوني دولت، احتمال بروز تغييرات بنيادين
مانند انقلاب و تغيير رژيم را که توان رشد و توسعه اقتصادي جامعه را به هدر ميدهند
کاهش ميدهد. توسعه سريع و پايدار اقتصادي مستلزم نظامي است که بتواند خطاهاي
خود را به نحوي منظم و پيوسته تصحيح کند.
بازار آزاد به عنوان پايه کارآيي
و رشد اقتصادي مقبوليت عام يافته است. اکنون هيچ کشوري نميتواند خارج از
اقتصاد جهاني برنامه توسعه اقتصادي موفقي را دنبال کند. چالشي که اکنون
اقتصادهاي ملي با آن مواجه اند آنست که مشارکت آنها در اقتصاد جهاني ميبايست چگونه
باشد تا بيشترين دستآورد را در زمينه توسعه، رشد اقتصادي، اشتغال و عدالت اجتماعي
براي مردم خود تامين کنند. اين امر مستلزم داشتن يک بازار کارآمد
است. اما بازار کارآمد خود مستلزم وجود يک دولت ملي موثر است. جهاني
شدن با اتکا بر تحولات فنآوري فرصت بي نظيري براي توسعه اقتصادي، افزايش رفاه
جامعه بشري و حل مشکل فقر و عقب ماندگي بوجود آورده است. اما تنها کشورها يي
ميتوانند از روند جهاني شدن بيشترين بهره را بگيرند که ظرفيتهاي لازم براي بهره برداري
از فرصتهاي جديد را در خود ايجاد کنند. در غير اين صورت سرعت خيره کننده
تحولات اقتصاد جهاني بين آنها و جهان پيشرو فاصله اي جبران ناپذير به وجود خواهد
آورد.
دولتهاي ملي ميبايست مشارکت
کشورهايشان را در اقتصاد جهاني مديريت و رهبري کنند، شرايط و ظرفيت بهره برداري
مطلوب از فرصتهاي جهاني شدن را فراهم آورند وبا پيگيري سياستهاي مناسب تاثيرات منفي
اين پروسه بر اقتصادهاي ملي شان را به حداقل برسانند. دولت همچنان داراي نقش
تعيين کننده اي در ايجاد ظرفيت هاي لازم براي بهره برداري موثر از فرصتهاي اقتصاد
جهاني است. شيوه و سياستهايي که هر دولت براي ايجاد ظرفيتهاي لازم در پيش ميگيرد
به شرايط اقتصادي کشور مورد نظر بستگي دارد. اما ابعاد کلي اين سياستها
عبارتند از استقرار حکومت قانون، ايجاد سيستم موثر براي تعيين و اعمال حقوق
مالکيت، تنظيم رقابت و کنترل انحصارات، تنظيم قوانين شرکتها براي جلوگيري از فساد
و سوء مديريت، تنظيم بازار به ويژه بازارهاي کار و سرمايه، ايجاد تاسيسات و زير
ساختهاي مناسب براي توسعه اقتصادي، ارائه کالاها و خدماتي که بازار به آنها نميپردازد،
آموزش نيروي کار و مشارکت در سرمايه گذاري براي ايجاد ظرفيتهاي صنعتي و انتقال
تکنولوژي . بدون اين اقدامات هيچ کشوري موفق به بهره برداري موثر از فرصتهاي
بازار جهاني نخواهد شد. همچنين اجراي موثر اين وظايف مستلزم وجود يک سيستم سياسي
کارآمد و شفاف و دمکراتيک است که بتواند خواستهاي کليه اقشار جامعه را نمايندگي
کند و حکومت قانون و برابري در برابر قانون را تضمين نمايد[2].
در عصر جهاني شدن، دموکراسي،
رعايت منشورحقوق بشر، حکومت قانون، برابري در برابر قانون و وجود يک جامعه مدني پويا،
بهره مند از آزادي بيان، تجمع و ساير آزاديهاي مربوطه که بتواند خواستهاي تمام
اقشار اجتماعي را منعکس کند پيش شرط توسعه اقتصادي پايدار و امنيت ملي ميباشد.
در جمهوري اسلامي ساختار غير دموکراتيک حکومت، نقض سيستماتيک حقوق بشر و آزادي هاي
سياسي به مانعي در برابر توسعه اقتصادي و امنيت ملي کشور تبديل شده است. در جهان
معاصر امنيت ملي مستلزم ثبات سياسي، آزادي سياسي و سياست خارجي مناسب است.
عدم درک اين اصل موجب فروپاشي نظام هايي نيرومند تر از ج.ا. شده است. اگر
شوروي توانست با تکيه بر انبوهي از سلاح هاي هسته اي ادامه حيات خود را تضمين کند
ج.ا. نيز ميتواند.
اقتصاد و امنيت ملي
توسعه اقتصادي پايدار مستلزم
ثبات سياسي، امنيت ملي و سياست خارجي مناسب است. از سوي ديگر، تامين امنيت
ملي مستلزم يک اقتصاد نيرومند و کارآمد ميباشد. استراتژي امنيت ملي هر
کشور ميبايست متضمن منافع اقتصادي آن و منطبق با توانايي هاي اقتصادي آن
باشد. از آنجا که امنيت ملي و اقتصاد متقابلا به يکديگر وابسته ميباشند، ضعف
هر يک موجب تضعيف ديگري و در دور بعد موجب تضعيف بيشتر خود ميگردد. اين امر
موجب پيدايش يک دور تسلسل باطل ميشود که کشور را درون خود فرو ميبرد.
همانطور که در بالا نشان داده شد استراتژي سياست خارجي و امنيت ملي ج.ا. با قرار
دادن ايران در برابر نظام جهاني مانع از دسترسي اقتصاد کشور به سرمايه جهاني،
تکنولوژي پيشرو و بازار فروش ميباشد. از سوي ديگر، سو مديريت اقتصادي
موجب پيدايش نا به هنجاري هاي ساختاري عميق و تضعيف اقتصاد گرديده به گونه اي
که اقتصاد بيمار و ناکارآمد کشور نميتواند پاسخگوي نيازمنديهاي امنيت ملي آن
باشد.
تحولات اقتصادي و سياسي ايران
در دوره ج.ا. با دولتي کردن اقتصاد موجب تمرکز قدرت اقتصادي و سياسي، افت کارآيي و
اتلاف انبوه ثروت کشور گرديده و نوسازي کشور را اسير مجموعه اي از نا به هنجاري ها
و تنگناهاي ساختاري کرده است. مجموعه اين عوامل سبب شده است تا اقتصاد کشور از
اقتصادي پويا و جوان به اقتصادي بيمار و نا به هنجار تبديل شود. طي 25 سال
گذشته جمعيت کشور 2 برابر شده، ميانگين نرخ رشد اقتصادي از %10 در سال به 3% تنزل کرده،
درآمد سرانه بيش از %40
کاهش يافته، نرخ بيکاري 2.5 برابر شده، بهره وري سرمايه %500 کاهش يافته، سهم کشور
در کل بازرگاني جهان به کمتر از نيم در صد تنزل کرده، ريسک سرمايه گذاري
بطور سيستماتيک چندين برابر شده و رانت خواري و فساد اقتصادي در تمامي بدنه
جامعه و دستگاه دولتي گسترش يافته است. اکنون ايران با %1 جمعيت دنيا و %1
مساحت کره خاکي داراي تنها 33 صدم درصد سطح توليد نا خالص دنيا است و توليد
ناخالص سرانه آن به قيمت جاري کمتر از يک سوم ميانگين جهان ميباشد[3].
چنين اقتصادي نميتواند پاسخگوي نياز منديهاي امنيت ملي کشور باشد.
[1] . براي توضيحات بيشتر پيرامون مختصات روند جهاني شدن و تاثير آن بر ايران به نوشته "ايران: فرصتها و چالشهاي جهاني شدن" از نويسنده، ژوئن 2004 در سايت < www.hadizamani.com> مراجعه کنيد.
[2] . براي توضيحات بيشتر پيرامون رابطه بين دموکراسي
و توسعه اقتصادي به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار: تجربه ايران"
از نويسنده، چاپ انتشارات ارزان، سوئد 2004، مراجعه کنيد.
[3] . براي توضيحات بيشتر پيرامون عملکرد اقتصادي ج.ا.
به کتاب "دموکراسي و توسعه اقتصادي پايدار: تجربه ايران" از نويسنده،
چاپ انتشارات ارزان، سوئد 2004، فصلهاي پنجم تا دوازدهم مراجعه کنيد.