بحران هسته اي ايران
گزينه ها، فرصتها و هزينه ها
|
هادي زماني 23 اکتبر 2004 |
|
تشديد بحران هسته اي جمهوري
اسلامي (ج.ا.) با بالا بردن هزينه تداوم بحران و افزايش منافع حل آن
ميتواند ج.ا. و آمريکا را مجبور سازد تا بر موانع و مشکلات داخلي و خارجي خود براي
حل پايه اي بحران فائق آيند. هزينه تعميق بحران براي هر دو کشور بسيار سنگين
خواهد بود: سرنگوني رژيم براي جمهوري اسلامي و درگيري نظامي گسترده و طولاني مدت
در خاورميانه براي آمريکا (که هزينه هاي مالي، انساني و سياسي بسيار هنگفتي براي
آمريکا خواهد داشت). از سوي ديگر، منافع سياسي و اقتصادي حل بحران و عادي
سازي روابط براي هر دو حکومت بسيار چشمگير و گسترده خواهد بود. اپوزيسيون
ترقيخواه ايران نگران است که محافظه کاران حکومت ج.ا. بتوانند با آمريکا
وارد معامله شوند و در ازاي تغيير سياست خارجي خود در برابر عراق، اسرائيل و مسئله
تروريسم از آمريکا تعهد بگيرند که در عين رها ساختن سياست تغيير رژيم و پايان دادن
به تحريم اقتصادي ايران مسئله نقض دموکراسي و حقوق بشر در ايران را يک امر داخلي
ج.ا. تلقي کند.
آيا بحران هسته اي ايران
ميتواند به يک "معامله بزرگ" بين ج.ا. و آمريکا بيانجامد؟ آيا
جنبش دموکراسي خواهي ايران قرباني اين بحران خواهد شد؟ آيا ج.ا. وارد يک
بحران فرسايشي چند ساله شده است که ميتواند به سرانجام هاي بسيار متفاوت بيانجامد؟
گزينه ها، فرصتها و هزينه هاي اين بحران کدامند؟ نيروهاي ترقيخواه ايران
چگونه ميتوانند بر معادله هزينه – منافع اين بحران به نفع امنيت، منافع ملي و جنبش
دموکراسي خواهي ايران تاثير بگذارند؟
نيروهاي ترقيخواه ايران در
شرايط دشواري ميباشند. زيرا ميبايست کاروان دموکراسي خواهي ايران را از ميان
طوفان سهمگيني به پيش هدايت کنند که بسياري از پارامترهاي آن فرا ملي است.
انجام اين خطير مستلزم شناخت دقيق گزينه ها، فرصت ها و هزينه هاي اين بحران
است. نوشته حاضر تلاشي است در اين راستا، به اميد آنکه بتواند کمک کوچکي به
شکل گيري اين گفتمان باشد.
در ارزيابي مواضع نيروهاي
سياسي ايران نسبت به برنامه هسته اي ج.ا. ميبايست بين انرژي هسته اي، فنآوري هسته
اي و دستيابي به سلاح هسته اي تميز قائل شد. موضعگيري ايرانيان در برابر
برنامه هسته اي ج.ا. را ميتوان به چهار گروه کلي تقسيم بندي کرد:
1. آنها که اساسا مخالف انرژي هسته اي ميباشند
و معتقدند که با توجه به غناي منابع نفت و گاز ايران، سرمايه بري انرژي هسته اي،
اتکا آن به فنآوري غير بومي و مخاطرات محيط زيستي آن، انرژي هسته اي براي
ايران داراي توجيه اقتصادي نميباشد.
2. آنها که با برنامه انرژي هسته اي موافقند
اما با برنامه کسب فنآوري هسته اي، به ويژه غني سازي اورانيوم و جداسازي
پلوتونيوم مخالفند. اين گروه معتقدند که تلاش ج.ا. براي کسب فنآوري
هسته اي امنيت ملي کشور را به خطر خواهد انداخت.
3. آنها که هم با سياست انرژي هسته اي و
هم سياست کسب فنآوري هسته اي (غني سازي اورانيوم و
جداسازي پلوتونيوم) موافقند، ولي برآنند که برنامه هسته اي کشور نميبايست از مرز
کسب فنآوري هسته اي فراتر رود.
4. آنها که خواهان دستيابي به سلاح هسته اي
ميباشند.
به نظر
ميرسد که در داخل کشور ديدگاه هاي دوم و سوم داراي طرف داران بيشتري
ميباشند. در مجموع، نيروهاي محافظه کار حکومت بين مواضع سوم و چهارم و
نيروهاي اصلاح طلب بين مواضع دوم و سوم نوسان ميکنند[1]. بايد توجه داشت که تشديد بحران ميتواند
موجب حضور فعالتر مردم و نيروهاي اپوزيسيون خارج از حکومت درعرصه اين بحث و
احتمالا دگرگون شدن توازن صف بندي پيرامون مواضع فوق گردد. در ميان
اپوزيسيون خارج از کشور نيز هر چهار ديدگاه فوق داراي پايگاه است. اگرچه در
مقايسه با داخل کشور موضع چهارم از طرف داران کمتر و موضع اول از طرف داران بيشتري
برخوردار ميباشد. در اين رابطه همچنين بايد توجه داشت که ملاحظات سياسي گروه
هاي اپوزيسيون خارج از حکومت موجب ميشود تا موضعگيري اين گروه ها در برابر
برنامه هسته اي ج.ا. از بغرنجي خاصي برخوردار گردد.
با
دگرگون شدن توازن قوا در عرصه سياسي ايران، نيروهاي اصلاح طلب ظرفيت تاثيرگذاري بر
روي برنامه هسته اي ج.ا. را به ميزان قابل توجهي از دست داده اند. از سوي
ديگر، "محافظه کاران" حاکم دچار چند دستگي ميباشند.
يک جناح خواهان خروج ايران از قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي (NPT ) و دستيابي کامل به فنآوري هسته اي
ميباشد. در حاليکه جناح ديگر خواهان ماندن ايران در NPT و ادامه
مذاکرات براي يافتن ضوابطي مناسب براي ادامه چرخه غني سازي اورانيوم است.
شايان توجه است که براي هر دوجناح کسب فنآوري هسته اي حرکتي استراتژيک براي
حفظ ج.ا. است.
تحليل علمي دقيقي از
هزينه ها و منافع برنامه هسته اي ج.ا. در دست نيست تا نشان دهد که چگونه استراتژي
تجهيز به سلاح هسته اي ميتواند موجب بهبود امنيت ملي کشور گردد، به ويژه در مقايسه
با استراتژي بهبود روابط اقتصادي و سياسي با غرب. به عبارت ديگر برنامه هسته
اي ايران بيشتر بر باورهاي سياسي متکي است تا محاسبه دقيق و علمي. جمهوري
اسلامي امنيت ملي ايران را از چهار سو در تهديد مي بيند: پاکستان، عراق، اسرائيل
وآمريکا. منطق و توجيه هر يک از اين تهديد ها براي دستيابي به سلاح هسته اي
قابل بررسي است.
رشد سريع فرقه وهابي در
افغانستان و پاکستان و حمايت رسمي دولت پاکستان از گسترش اين فرقه موجب نگراني ج.
ا. است. دستيابي پاکستان به سلاح اتمي موجب تشديد
اين نگراني گشته است. اگرچه پيآمدهاي واقعه 11 سپتامبر از شدت اين نگراني
کاسته، اما ايران همچنان با نگراني به آينده تحولات پاکستان مينگرد.
ج.ا. کوشيده است تا با نزديکي بيشتر به هندوستان ضعف استراتژيک خود را در اين
رابطه کاهش دهد. اما بسياري در ايران از اين نابرابري استراتژيک ناراضي
ميباشند، به ويژه آنکه دستيابي پاکستان به سلاح اتمي احساسات ناسيوناليسم ايراني
را نيز برانگيخته است. در اين راستا، بسياري همکاري پاکستان با ايران را
تاکتيکي از سوي پاکستان براي خنثي کردن نگراني و اقدامات احتمالي ايران
ميدانند. اگرچه اين نگراني جدي و واقعي ميباشد، اما اکثر تحليل گران
بين المللي آنرا دليلي کافي و قانع کننده براي برنامه سلاحهاي هسته اي ايران
نميدانند.
طي چند دهه گذشته تهديدهاي
نظامي عليه امنيت ملي ايران عمدتا از سوي عراق برخاسته است. با توجه به
تجربه جنگ هشت ساله ايران- عراق وسکوت کشورهاي غربي در برابر استفاده عراق از سلاح
هاي شيميايي عليه ايران، تلاش صدام حسين براي دستيابي به سلاح هاي اتمي موجب
نگراني شديد ايران بود. اما اشغال نظامي عراق توسط آمريکا و انگليس و انهدام
توانايي هاي اتمي عراق اين معادله را دگرگون کرده و نگراني هاي جمهوري اسلامي را
متوجه اسرائيل و حضور نظامي آمريکا در منطقه کرده است.
رهبران جمهوري اسلامي همواره
اسرائيل را به عنوان دشمن استراتژيک ايران قلمداد کرده اند. اما واقعيت آن
است که چنانچه جمهوري اسلامي از فعاليتهاي نظامي عليه اسرائيل حمايت نکند، اسرائيل
داراي منافع استراتژيک براي حمله نظامي به ايران نخواهد بود. بر عکس، منافع
استراتژيک اسرائيل مستلزم برقراري تعادل بين کشورهاي عربي و ايران است. اين
بدين معني نيست که اسرائيل از تبديل ايران به ابر قدرت منطقه نگران نخواهد بود، به
ويژه تا زماني که ايران وجود اسرائيل را به رسميت نشناسد.
اما در رابطه با آمريکا، نيروي
هسته اي ايران هنگامي ميتواند به عنوان يک عامل بازدارنده موثر واقع شود که داراي
کميتي قابل ملاحظه باشد (احتمالا 50 تا 100بمب اتمي). دستيابي به اين ظرفيت
مستلزم دستکم چند سال وقت است. با توجه به شرايط کنوني منطقه و توان نظامي
موجود ايران، اقدام ج.ا. براي ايجاد چنين ظرفيتي به احتمال بيشتر موجب تضعيف امنيت
ملي ايران خواهد شد تا تقويت آن.
با توجه به نکات فوق، در شرايط
عادي استراتژي نظامي ايران مبتني بر سلاح هسته اي نميباشد. البته عدم تعادل
نيروي هسته اي بين ايران و ساير کشورهاي منطقه، از جمله پاکستان و اسرائيل، امري
نيست که ايران بتواند در برابر آن بي تفاوت بماند. حل اين مسئله
مستلزم برخورد متعادل آمريکا با کليه نيروهاي هسته اي منطقه و نهايتا تدوين يک
برنامه جامع براي استقرار صلح و پاک سازي منطقه از سلاح هاي هسته اي
است.
عليرغم نکات فوق، ايجاد توانايي
هسته اي به بخشي از استراتژي ج.ا. تبديل شده است. زيرا با توجه به نا
آرامي منطقه، ضعف اقتصادي و نظامي ج.ا. و گسترش نارضايتي هاي سياسي در داخل
کشور، از ديد رهبران ج.ا. ايجاد توانايي هسته اي راهي براي حفظ نظام و تامين
برتري ج.ا. در منطقه ميباشد. در مجموع، سياست گذاري برنامه هاي هسته اي
ايران متکي بر داده هاي نظامي، علمي و استراتژيک لازمه نيست و عمدتا توسط رهبران
سياسي ح.ا. انجام ميپذيرد تا متخصصين استراتژي نظامي و روابط بين الملل.[2]
طبق برآوردهاي تحليل گران غرب،
چنانچه ايران بتواند سوخت مورد نياز سلاح هسته اي را از کره شمالي فراهم کند،
در ظرف يک تا دو سال و چنانچه مجبور باشد که سوخت مورد نياز را خود توليد
کند در ظرف 3 تا 10 سال به سلاح هسته اي دست خواهد يافت. بازداشتن ايران از
دست يابي به سلاح هسته اي هدف استراتژيک آمريکا است.
هراس آمريکا از
دستيابي ج.ا. به سلاح اتمي ناشي از آن نيست که حکومت ج.ا.به علت نا تواني در
ارزيابي هزينه ها اساسا قادر به کنترل و پرهيز از استفاده از نيروي هسته اي
نخواهد بود. عليرغم تصور غالب، ج.ا. نسبت به هزينه اي که سياستهايش ميتواند
براي نظام ج.ا. داشته باشد بي تفاوت نيست. عملکرد ج.ا. طي دو دهه گذشته مويد
آن است که ج.ا. منافع و هزينه هاي امور را از ديد حکومت ارزيابي ميکند، نه
صرفا از ديد يک دکترين مذهبي و در ارزيابي آنها از منطق و اصول معمول تبعيت
ميکند.
هراس آمريکا و
جامعه بين المللي از دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي از وجود فراکسيون هاي متعدد در
رهبري ج.ا. و تاثير اين چند پارگي بر پروسه تصميمگيري ناشي ميشود. وجود
فراکسيونهاي متعدد در رهبري ج.ا. و نبود توافق بر سر مسائل پايه اي همواره سبب شده
است تا سياستهاي ج.ا. متضاد و غير قابل پيش بيني باشند. بعلاوه،
دستيابي به سلاح هسته اي ممکن است برخي از جناح هاي حکومت را دچار اين توهم کند که در عرصه
کاربرد نيروي نظامي غير هسته اي وعمليات تروريستي از آزادي عمل نامحدودي برخوردار
ميباشند، به ويژه در رابطه با مسئله اسرائيل. اين عوامل ممکن است موجب
گردد که ج.ا. ريسک هاي نامعقولي را بپذيرد، براي مثال اقدامات حذفي عليه
اسرائيل. همچنين، به علت بي ثباتي داخلي و وجود کانون هاي خشونت داخلي هميشه
اين نگراني وجود خواهد داشت که در صورت از همپاشي حکومت ذخائر هسته اي ج.ا. به دست
گروه هايي بيافتد که غير قابل کنترل ميباشند. فزون بر اين، دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي ميتواند از
جوانب مختلف موجب ناآرامي منطقه گردد. تحقق اين امر احتمالا موجب خواهد شد تا
کشورهاي بزرگتر منطقه، مانند ترکيه، عربستان سعودي و مصر نيز اقدام به توليد سلاح
هسته اي نمايند. کشورهاي کوچکتر منطقه، مانند عمان، قطر، امارات، کويت و بحرين از
آمريکا خواهند خواست که آنها را تحت پوشش حمايت اتمي قرار دهد. مجموعه اين
عوامل ميتواند موجب تضعيف و احتمالا از همپاشي قرارداد منع گسترش سلاح هاي هسته اي
گردد.
در مقابله با شوروي، آمريکا
توانست بين سياست "تغيير رژيم" و سياست "منع گسترش
سلاح هاي هسته اي، ارتقا حقوق بشر و دموکراسي" تعادل مناسبي برقرار کند و هر
دو سياست را در بلند مدت، بطور همزمان و به موازات يکديگر با موفقيت دنبال کند.
در برابر شوروي، آمريکا با رژيمي مواجه بود که به سلاح هسته اي دست يافته
بود. اما در مقابله با ج.ا. آمريکا با رژيمي روبروست که در حال ايجاد
توانايي هسته اي است و ميرود تا ظرف 3 تا 10 سال آينده به سلاح هسته اي دست
يابد. چنين شرايطي کاربرد همزمان دو سياست تغيير "رژيم" و
"منع گسترش سلاح هاي هسته اي – گسترش دموکراسي" را دشوار ميسازد، زيرا
شعار "تغيير رژيم" عزم رژيم را در دستيابي به سلاح هسته اي راسخ تر
ميکند. اين شرايط هم آمريکا و هم رژيم مقابل آنرا در يک دور تسلسل
باطل قرار ميدهد. تغيير رژيم ضرورت دستيابي به سلاح هسته اي را
تشديد ميکند و دستيابي به سلاح هسته اي ضرورت تغيير رژيم را تقويت
ميکند. در چنين شرايطي آمريکا ناچار خواهد شد بين سياست تغيير سريع
رژيم (براي مثال، ظرف سه سال) و "تغيير رفتار رژيم" يکي را
برگزيند. اکنون سياست آمريکا در برابر ج.ا. در برزخي بين "تغيير رفتار
رژيم" و "تغيير رژيم" گرفتار شده است. حل بحران برنامه هسته
اي ج.ا. مستلزم يافتن راه مناسبي براي خروج سياست آمريکا از اين برزخ
است.
در مقابله با برنامه هسته اي
ج.ا. استراتژي امريکا با سه گزينه اصلي روبرو است:
§
"معامله بزرگ" که
هدف آن حل مسئله آمريکا - ايران در کليت آن ميباشد
§
حمله نظامي گسترده براي
سرنگوني رژيم ج.ا. و انهدام پايگاههاي هسته اي ايران
§
مجموعه اي از سياستهاي تشويقي
- تنبيهي بمنظور تغيير رفتار ج.ا.، تاخير وکنترل برنامه هسته اي آن.
اشغال نظامي عراق توسط آمريکا،
منطقه و بحران هسته اي ايران و رابطه ايران - آمريکا
را گرفتار يک دور تسلسل باطل کرده
است.
از يکسو حضور نظامي آمريکا در منطقه موجب نا امني و بي ثباتي بيشتر منطقه ميباشد . از سوي ديگر تشديد بي ثباتي و
ناآرامي منطقه موجب طولاني تر شدن حضور آمريکا در منطقه خواهد شد. از ديد ج.ا.، حضور آمريکا در عراق و افغانستان
تهديد جدي و آشکاري عليه بقاي رژيم است که دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي را
ضروري ميسازد. از سوي ديگر، دستيابي ج.ا. به سلاح هسته اي آمريکا را
در سرنگوني ج.ا. مصمم خواهد ساخت.
اين معضل در عين آنکه ايران،
آمريکا و کل منطقه را با خطري جدي روبرو ساخته است، همچنان فرصتي براي يک
"معامله بزرگ"[3] جهت حل همه جانبه مسئله ايران – آمريکا و عادي
سازي روابط دو کشور است. به عبارت ديگر، تشديد بحران با بالا بردن هزينه
تداوم بحران و افزايش منافع حل آن ميتواند ايران و آمريکا را مجبور سازد تا بر
موانع و مشکلات داخلي و خارجي خود براي حل پايه اي اين بحران فائق آيند.
هزينه تعميق بحران براي هر دو کشور بسيار سنگين خواهد بود: سرنگوني رژيم براي
جمهوري اسلامي و درگيري نظامي گسترده و طولاني مدت در خاورميانه براي آمريکا که با
هزينه هاي مالي، انساني و سياسي بسيار هنگفتي همراه خواهد بود. از سوي ديگر،
منافع سياسي و اقتصادي حل بحران و عادي سازي روابط براي هر دو حکومت بسيار چشمگير
و گسترده خواهد بود.
براي حل اين معضل،
ديپلماسي آمريکا ميتواند پيشنهادي براي يک "معامله بزرگ" در برابر
حکومت ج.ا. قرار دهد که به لحاظ سياسي رد آن برايش بسيار دشوار باشد.
محورهاي اصلي اين "معامله" عبارتند از:
· تعهد آمريکا به عدم مداخله نظامي در ايران
و اقدام به تغيير رژيم
· پايان دادن به کليه تحريم هاي اقتصادي عليه
ايران - از جمله، رفع مخالفت آمريکا با پيوستن ايران به سازمان تجارت
جهاني، رفع مخالفت با وامهاي ايران از موسسات مالي و ياري به بازگشت ايران به
اقتصاد جهاني و دستيابي به تکنولوژي پيشرفته
رد چنين پيشنهادي توسط جناح
حاکم ج.ا. موجب تضيف پايه هاي آن خواهد شد. حال آنکه پذيرش آن، کشور
را در مسير اصلاح پايه اي قرارداده، به
ج.ا. کمک خواهد کرد تا بتواند برنامه اصلاحات اقتصادي کشور را با پيگيري و موفقيت
بيشتري به پيش براند. اما تحقق اين "معامله" مستلزم آن است که
ج.ا. :
· برنامه هسته اي خود، به ويژه چرخه غني سازي
اورانيوم و جدا سازي پلاتونيوم را متوقف سازد.
· به سياست خصمانه خود عليه آمريکا و اسرائيل
پايان دهد.
· سياست خارجي خود را، به ويژه در برابر عراق
و افغانستان دگرگون سازد.
· به پشتيباني از گروه هاي تروريستي پايان
دهد.
· از برنامه "نقشه راه" آمريکا و
اتحاديه اروپا براي استقرار صلح در خاورميانه حمايت کند.
· منشور حقوق بشر و اصول دموکراسي پارلماني را
رعايت کند.
رهبران ج.ا. واقفند که مردم
کشور خواهان برقراري روابط اقتصادي و سياسي دوستانه با آمريکا ميباشند.
همچنين بر مشکلات و هزينه سنگيني که شرايط کنوني بر اقتصاد کشور تحميل مي
نمايد نيز واقفند. اما، تا کنون رقابتهاي سياسي بين جناحي رژيم مانع
از آن شده است که هيئت حاکمه ج.ا. در جهت حل بحران با آمريکا اقدام کند.
زيرا هر جناح ميخواهد در شرايطي در جهت عادي سازي روابط با آمريکا اقدام کند که
اختيار کامل امور را داشته باشد، تا امتيازات سياسي حاصل از آن نصيب رقباي سياسي
نشود. موفقيت اخير جناح محافظه کار در از دور خارج کردن جناح اصلاح طلب
پيشبرد اين سياست را براي جناح محافظه کار آسانتر ساخته است. اما،
جناح محافظه کار ج.ا. يکدست نيست و بخش سنتي آن با بهبود روابط با امريکا اساسا
مخالف است. اين بخش با مدرنيته غرب در ستيز است و مخالفت با آمريکا از نهاد
فرهنگي و اجتماعي آن برميخيزد. به احتمال قوي تا زماني که اين جناح
داراي نقشي تعيين کننده در حکومت ج.ا. است ورود ايران به جامعه جهاني
و عادي سازي روابط با آمريکا به راحتي انجام نخواهد پذيرفت.
دوما، با توجه به نا رضايتي
گسترده مردم از ج.ا. و وجود اپوزيسيون قوي در داخل و خارج از حکومت،
آزادسازي جو سياسي کار آساني براي ج.ا. نخواهد بود، زيرا به احتمال قوي به
تحولات بنيادين در ساختار حکومت خواهد انجاميد. در چنين شرايطي، ج.ا.
شرط آمريکا براي رعايت حقوق بشر و دموکراسي را تهديدي عليه خود و اقدامي
براي تغيير رژيم تلقي خواهد کرد. لذا، اين سناريو در صورتي عملي خواهد
بود که آمريکا بر پيش شرط "رعايت حقوق بشر و دموکراسي" پا فشاري
نکند. از سوي ديگر، حذف اين پيش شرط براي آمريکا دشوار خواهد بود.
زيرا با توجه به نادرست از آب در آمدن توجيه اول، آمريکا براي حمله نظامي به
عراق (يافت نشدن سلاح هاي کشتار جمعي در عراق) بي پايه شدن توجيه دوم آن براي
اشغال نظامي عراق (دفاع از حقوق بشر و دموکراسي) به لحاظ بين المللي و ملاحظات
سياسي آن در خاورميانه، براي آمريکا گران خواهد بود.
سوما، با توجه به حضور نظامي
آمريکا در عراق و افغانستان، پذيرش تعهد آمريکا مبني بر عدم تهاجم نظامي به ايران
و اقدام به تغيير رژيم براي ج.ا. دشوار خواهد بود. لذا، سياست
"معامله بزرگ" هنگامي عملي خواهد بود که بخشي از يک برنامه بزرگ براي
پايان دادن به حضور نظامي آمريکا در منطقه، حل مسئله اسرائيل - فلسطين و پاکسازي
کل منطقه از سلاح هاي هسته اي باشد.
با توجه به نکات فوق، پيشبرد
سياست "معامله بزرگ" در کوتاه مدت با دشواري هاي متعدد و سنگيني مواجه
خواهد بود. با اينهمه، نميتوان احتمال پيشبرد اين سياست را ناديده
گرفت. زيرا تشديد کنترل شده بحران، همانطور که در بالا گفته شد، ميتواند
آنرا به سناريوي برتر تبديل کند. در اين راستا، پيشنهاد اخير سناتور کري
براي برگزاري يک نشست از نمايندگان دولتهاي ايران، عراق، آمريکا، بريتانيا و
ساير کشورهاي ذينفع منطقه جهت هماهنگ سازي سياستها و بحران زدايي منطقه ميتواند
اقدامي راه گشا براي آزمون و پيشبرد اين سناريو باشد. چنين تلاشي ميتواند
ابتدا با تشکيل يک گروه کار متشکل از متخصصين کشورهاي مربوطه در سطح غير رسمي آغاز
شود و سپس با پيشرفت موفقيت آميز آن به سطح رسمي ارتقا داده شود.
اين سياست، چنانچه با پافشاري
بر اصل رعايت حقوق بشر و دموکراسي همراه باشد ميتواند راه حل مطلوبي براي حل بحران
ج.ا. و کل خاورميانه باشد. اما اپوزيسيون ايران نگران است که محافظه کاران
رژيم بتوانند با آمريکا وارد معامله شوند و در ازاي تغيير سياست خارجي خود در
برابر عراق، اسرائيل و مسئله تروريسم، از آمريکا تعهد بگيرند که در عين رها
ساختن سياست تغيير رژيم و پايان دادن به تحريم اقتصادي ايران مسئله نقض دموکراسي و
حقوق بشر در ايران را يک امر داخلي ج.ا. تلقي کند. بخش بزرگي از اپوزيسيون معتقد
است که ج.ا. اصلاح پذير نيست، رعايت حقوق بشر و دموکراسي در نهاد آن نميباشد و
اميد بستن به اين امر يک توهم سياسي است که به جنبش دموکراسي خواهي ايران صدمه
خواهد زد. اما بخش ديگري از اپوزيسيون معتقد است که بحران هسته اي
ايران با بين المللي کردن بحران ج.ا. (در صورت مديريت صحيح) ميتواند توازن قوا را
چنان به نفع نيروهاي ترقي خواه ايران تغيير دهد که دگرگون شدن ج.ا. را ميسر سازد (يا
دستکم شرايط دگرگون شدن آنرا فراهم آورد). اين عده تاکيد ميکنند که الويت
نيروهاي ترقي خواه ايران در مرحله کنوني ميبايست بر پايه بحران زدايي، رفع انزواي
ايران و ادغام ايران در جامعه جهاني باشد. طبيعتا، موفقيت چنين سناريويي
منوط برآن خواهد بود که اپوزيسيون ايران بتواند بدنه جامعه را براي پيشبرد جنبش
دموکراسي خواهي و برنامه اصلاحات اقتصادي و سياسي سازمان دهد و پيشبرد اين امر را
به روند اصلاحات از بالا محدود نسازد.
با توجه به درگيري آمريکا در
عراق و افغانستان، اکثر تحليلگران بر اين باورند که در شرايط موجود آمريکا در
موقعيتي نيست که بتواند جهت تغيير رژيم و انهدام توانايي هسته اي ايران به
يک حمله نظامي گسترده عليه ج.ا. اقدام نمايد. چنانچه اين فرض را بپذيريم،
کارکرد گزينه حمله نظامي به عمليات "دقيق و تميز" بمنظور انهدام
پايگاه هاي اتمي ايران محدود خواهد شد.
اما حتي يک حمله نظامي محدود،
"دقيق و تميز" توسط آمريکا يا اسرائيل عليه پايگاه هاي اتمي ايران
نيز بدون ريسک و هزينه نخواهد بود. حمله دقيق و نقطه زن جهت
انهدام پايگاه هاي اتمي ايران مستلزم داشتن اطلاعات سري قابل توجهي از داخل
پايگاههاي ايران ميباشد. اينکه آمريکا به چنين اطلاعاتي دسترسي دارد يا نه
روشن نيست. با توجه به تجربه عراق، به توانايي آمريکا در اين زمينه نميتوان
يقين داشت. اما دستکم ميتوان گفت که اين اقدام به لحاظ سياسي پر ريسک
بوده، ميتواند به تشديد تشنج در منطقه بيانجامد. بعلاوه، حمله محدود نظامي
آمريکا و اسرائيل به پايگاههاي هسته اي ايران احتمالا به تلاش ج.ا. براي کسب سلاح
هسته اي پايان نخواهد داد، زيرا همواره کشور سومي براي بهره برداري از اين شرايط
وجود خواهد داشت.
طي دهه گذشته ايران و آمريکا
در عراق و افغانستان داراي استراتژي هاي همساز و موازي بوده اند. حمله
نظامي آمريکا يا اسرائيل به اين امر پايان خواهد داد. نهايتا، آمريکا براي
حل مشکلات منطقه به ايران احتياج خواهد داشت. حمله نظامي به ايران اين
معادله را برهم زده ايالات متحده را به شدت بيشتري در معضل منطقه فروخواهد برد،
بصورتي که احتمالا آمريکا را براي چند دهه گرفتار اين منطقه خواهد کرد. حمله
به ايران ميتواند موجب تشديد موج ضد آمريکايي در کل منطقه گرديده و بسياري از
کشورهاي منطقه را دچار ناآرامي سازد.
از سوي ديگر، حمله نظامي
به ايران ميتواند موجب تضعيف نيروهاي ترقي خواه در ايران گشته آهنگ تحولات و
اصلاحات سياسي داخل ايران را آهسته تر سازد. نسل جوان ايران خواهان برقراري
روابط اقتصادي و سياسي دوستانه با آمريکا است. حمله نظامي به ايران پايه هاي
اين تحول را سست کرده، عقربه هاي زمان را به عقب باز خواهد گرداند.
بالاتر از همه، روشهاي
ديپلماتيک ظرفيت و کارآيي خود را هنوز از دست نداده اند.
طي 25 سال گذشته ج.ا. در تحريم
اقتصادي آمريکا بوده است که در چند مرحله به دلايل گوناگون نظير حمايت از گروه هاي
تروريستي، کارشکني در امر برنامه صلح خاورميانه، نقض حقوق بشر و غيره تمديد
و گسترده تر شده است. بدون شک تحريم اقتصادي آمريکا خسارات هنگفتي بر
اقتصاد ايران وارد آورده است. اما، عليرغم اين هزينه سنگين، ج.ا. توانسته
است به حيات خود ادامه دهد و از رشد اقتصادي نيز برخوردار باشد، به ويژه در سالهاي
اخير که قيمت نفت داراي رشد چشمگيري بوده است. با توجه به اين تجربه، سياست
تحريم اقتصادي بمنظور کنترل برنامه هسته اي ج.ا. هنگامي نتيجه بخش خواهد بود که:
1.
بخش هاي نفت و گاز ج.ا. را هدف
قرار دهد
2.
از طريق قطعنامه شوراي امنيت
سازمان ملل، بر مبناي فصل هفتم منشور اين سازمان اعمال شود تا همه کشورهاي عضو
سازمان را موظف به اجراي مفاد قطعنامه نمايد.
صادرات نفت ايران بالغ بر 2.6
ميليون بشکه در روز است که 50 در صد درآمد دولت مرکزي و 80 در صد درآمد ارزي کشور
را تشکيل ميدهد. بدون شک تحريم نفت ايران، در صورتيکه با موفقيت انجام
پذيرد، ج.ا. را در چنان تنگناي اقتصادي قرار خواهد داد که ميتواند در فرصت نسبتا
کوتاهي آنرا از پاي درآورد. اين کار گرچه دشوار است، اما غير ممکن
نيست. عربستان سعودي به تنهايي داراي 1.4 تا 1.9 ميليون بشکه در روز مازاد
ظرفيت است[4]. ونزوئلا، امارات ، کويت، نيجريه،
نروژ، مکزيک و روسيه نيز ميتوانند با افزايش توليد خود بخش ديگري از افت صادرات
نفت ايران را جبران کنند[5].
علاوه بر صادرات نفت،
ايران وابسته به واردات بنزين و گازوئيل به ميزان يک بيليون دلار در سال است[6].
متوقف کردن اين جريان ج.ا. را با دشواري قابل ملاحظه اي مواجه خواهد ساخت.
همچنين، به علت 25 سال سرمايه گذاري ناکافي در صنعت نفت و فرسودگي اين صنعت، ادامه
صادرات نفت ايران به مقدار و قيمت مورد پذيرش بازار مستلزم 5 بيليون دلار سرمايه
گذاري در سال براي نوسازي و توسعه پايگاه هاي ساحلي (on shore)
است. سرمايه گذاري لازم براي توسعه پايگاه هاي دريايي (off shore)
بالغ بر 8 تا 10 بيليون دلار برآورد ميشود. توقف اين جريان ايران را
تا سال 2010 به وارد کننده نفت تبديل خواهد کرد[7]. طبق برآوردهاي موجود، طي دو دهه
آينده گازطبيعي جاي نفت را در تامين تقاضاي انرژي بازار جهان خواهد گرفت[8].
ايران، با توجه به ذخائر غني گاز و موقعيت جغرافيايي آن در شرايط بسيار مطلوبي
براي بهره برداري از اين موقعيت است. اما تحقق اين امر مستلزم سرمايه گذاري
بسيار هنگفتي است. ج.ا. در حال حاضر مشغول مذاکره با چندين کشور، از جمله
چين، مالزي، هندوستان و فرانسه است تا بتواند بخش نسبتا کوچکي از سرمايه
لازم را فراهم آورد. اختلال در اين پروژه ها و محروم کردن ايران از سرمايه
مورد نياز ضربه سنگيني بر موقعيت و منافع استراتژيک ايران وارد خواهد آورد.
بالغ بر 15% درآمد ارزي ايران
از محل صادرات غير نفتي است. اقلام عمده صادرات غير نفتي ايران عبارتند
از فرش، ميوه، خشکبار و محصولات شيميايي که عمدتا به امارات، آلمان،
آذربايجان، ايتاليا، ژاپن، چين و هندوستان صادر ميشوند. تحريم صادرات غير
نفتي ايران کانال موثر ديگري براي اعمال فشار اقتصادي بر ج.ا. است.
دسترسي به موسسات و بازار مالي
جهاني جهت استقراض و اخذ وام همواره يکي از مشکلات پايه اي ج.ا. طي 25 سال گذشته
بوده است. به علت تحريم اقتصادي آمريکا بسياري از موسسات مالي بزرگ
دنيا از انجام معاملات مالي با ايران خودداري کرده اند. در نتيجه ج.ا. مجبور
بوده است تا سرمايه مورد نياز خود را از ساير بانکها از طريق
قراردادهاي کوتاه مدت و با نرخ هاي بهره بسيار بالا فراهم آورد. بين 1993 و
2000 هفت کشور ثروتمند جهان بانک جهاني را از اعطاي وام (از محل سهميه آنها)
به ج.ا. بازداشتند. اين توافق در سال 2001 با تغيير سياست اروپا
به کنار گذاشته شد. به دنبال اين تحول، طي چند سال گذشته ج.ا. موفق شده است
بالغ بر 1.1 بيليون دلار از بانک جهاني وام دريافت کند[9]. آغاز مجدد اين محدوديت و گسترش آن به
کليه موسسات مالي نه تنها ايران را از سرمايه مورد نياز براي پيشبرد پروژه هاي
بلند مدت و استراتژيک محروم خواهد کرد، بلکه مانع از آن خواهد شد تا ج.ا. بتواند
کسري بودجه ناشي از تحريم صادرات نفتي و غير نفتي را با استقراض از موسسات مالي
جهاني تامين کند.
اگرچه تحريم اقتصادي ايران
بمنظور کنترل برنامه هسته اي ج.ا. شدني است، اما اجراي موفقيت آميز آن با دشوارهاي
متعددي مواجه خواهد بود. اولا، جبران خروج نفت ايران از بازار جهاني کار
آساني نخواهد بود. انگيزه کسب حداکثر سود ميتواند بسياري از کشورهاي صادر
کننده نفت، به ويژه ونزوئلا، نيجريه، مکزيک و روسيه را
وادارد تا بجاي افزايش توليد جهت جبران کاهش صادرات ايران، توليد خود را
کمابيش در سطح کنوني حفظ کنند تا از افزايش قيمت و سود هنگفت حاصله بهره مند
شوند. همچنين، افزايش توليد در برخي از اين کشورها، مانند ونزوئلا مستلزم
سرمايه گذاري و زمان خواهد بود. [10] در چنين شرايطي بازار جهاني نفت در برابر
اقدامات ج.ا. و يا عمليات تروريستي براي مختل کردن جريان نفت ساير کشورها
شديدا ضربه پذير خواهد بود. از سوي ديگر، وابستگي تعدادي از کشورها به نفت
ايران بسيار شديد است. متجاوز از 46 در صد نفت ايران ( 1.2 ميليون بشکه در
روز) به کشورهاي ژاپن، چين، کره جنوبي، تايوان، فرانسه، آلمان و ايتاليا صادر
ميشود. اين کشورها، به ويژه ژاپن و چين، در برابر بحران احتمالي ناشي از
خروج نفت ايران از بازار بسيار ضربه پذير ميباشند. بعلاوه، اکثر اين کشورها
موفق به دريافت پروژه هاي بسيار بزرگ جهت سرمايه گذاري در بخشهاي مختلف اقتصاد
ايران، از جمله نفت و گاز شده اند. عليرغم تحريم اقتصادي آمريکا، شرکت
ملي نفت ايران موفق به امضاي 16 قرارداد
خريد متقابل[11] با کشورهاي مختلف براي سرمايه گذاري در صنعت
نفت ايران شده است. در زمينه گاز، توتال فرانسه و پتروناس مالزي
اخيرا قراردادي 2 بيليون دلاري براي تاسيس شرکت گاز پارس به امضا
رساندند. قراردادهاي مشابهي نيز با چين، هندوستان و ساير کشورها در دست
مذاکره ميباشند. تحريم نفت و گاز ايران خسارت مالي سنگيني به اين کشورها
وارد خواهد آورد.
اين خسارات، همراه با افزايش
قيمت نفت و پيآمدهاي رکودي آن ميتواند موجب مخالفت تعدادي از کشورهاي فوق با تحريم
اقتصادي ايران گردد. بايد توجه داشت که افت درآمد ايران و اقدامات تلافي
جويانه ج.ا. دامنه بحران را از بخش نفت فراتر برده، صادرات اين کشورها به ايران را
نيز تحت تاثير قرار خواهد داد. بسياري از اين کشورها احتمالا برنامه هسته اي
ج.ا. را تهديدي عليه امنيت ملي و منافع استراتژيک خود نمي بينند تا حاضر به تحمل
چنين زيان هاي هنگفتي باشند. در واقع، نماينده چين در سازمان ملل هم اکنون
اعلام کرده است که پكن در صورت تصميم به تحريم اقتصادي شوراي امنيت سازمان ملل
عليه ايران، آن را وتو خواهد كرد. ايران بعد از روسيه مهمترين صادر كننده نفت به
چين مي باشد و نزديک به 20 درصد از واردات نفت اين کشور را تامين مي كند.
با پيشبيني افزايش 35 درصدي تقاضاي چين براي نفت تا پايان سال جاري ميلادي،
قطع صادرات نفت ايران ميتواند اقتصاد چين را با رکود شديدي مواجه
سازد. با اشاره به حضور شركت چيني سينوپك در مناقصه قرارداد توسعه
ميدان نفتي آزادگان ايران كه در آن با شركتهاي بزرگ بين المللي از جمله شل رقابت
مي كند، نماينده چين تصريح کرده است که تحريم اقتصادي شوراي امنيت سازمان
ملل عليه ايران به هيچ وجه براي چين قابل قبول نخواهد بود[12].
در زمينه تحريم صادرات غير
نفتي نيز مشکلات مشابهي وجود دارد. از آنجا که صادرات غير نفتي ايران داراي
اهميت استراتژيک براي اقتصاد جهاني نيست، کشورهاي واردکننده اين کالاها انگيزه
شديدي براي مخالفت با تحريم صادرات غير نفتي ايران نخواهند داشت. از سوي
ديگر، شکستن چنين تحريمي براي ج.ا. آسانتر خواهد بود، زيرا کنترل و اعمال
چنين تحريمي براي آمريکا و متحدانش دشوارتر و پرهزينه تر خواهد بود.
بالاخره، همانطور که تجربه تحريم آمريکا نشان ميدهد متوقف کردن صادرات به ايران
نيز با دشواري هاي متعددي روبرو خواهد بود، زيرا از ديد بسياري از کشورها توازن
معادله هزينه - منافع اين سياست چنان نخواهد بود که آنها را مشتاق
مشارکت در آن نمايد.
عليرغم دشواري هاي فوق، ايران
نميبايست احتمال تحريم اقتصادي و هزينه و مخاطرات آنرا ناچيز بشمارد.
هدف تحريم اقتصادي اعمال فشار بر ج.ا. براي تغيير سياست هسته اي آن است.
براي انجام اين منظور هيچ ضروري نخواهد بود که تمامي صادرات نفتي ايران از بازار
خارج شود. حتي 30 در صد کاهش در صادرات نفتي ايران که براي بازار قابل جبران
ميباشد، هزينه سنگيني را بر اقتصاد کشور تحميل خواهد کرد. اختلال در
صادرات بنزين به ايران براي جامعه جهاني ميسر و نسبتا کم هزينه خواهد بود، اما ميتواند
مشکلات اقتصادي و اجتماعي قابل توجهي در ايران بوجود بيآورد. اختلال
در سرمايه گذاري، به ويژه در بخشهاي نفت و گاز ميتواند هزينه هاي استراتژيک
هنگفتي بر کشور تحميل کند. به اين عوامل ميبايست زيانهاي ناشي از اختلال در
بازار ارز، تشديد تورم، رکود و افزايش بيکاري را نيز اضافه کرد. پيآمدهاي
اين امور براي مدتي طولاني گريبان اقتصاد بيمار ايران را خواهد گرفت.
با توجه به مشکلات سياست هاي
"معامله بزرگ"، حمله نظامي و تحريم اقتصادي گسترده، آمريکا و اتحاديه
اروپا از ج.ا. خواسته اند تا برنامه غني سازي اورانيوم و جداسازي پلوتونيوم
را متوقف سازد و تجهيزات مربوطه را برچيند. در مقابل، اروپا و آمريکا تضمين
ميکنند تا تکنولوژي لازم براي توليد انرژي اتمي، از جمله سوخت اورانيوم غني شده
درجه پايين را که براي راکتورهاي اتمي توليد برق لازم ميباشد، طبق ضوابط
تجاري در اختيار ج.ا. بگذارند، مشروط بر آنکه تفاله اين سوختها به کشورهاي عرضه
کننده بازگردانده شود .احتمالا
در شرايط کنوني ايران اين پيشنهاد آمريکا و اتحاديه اروپا را نخواهد پذيرفت
زيرا با توجه به موقعيت آمريکا در عراق و افغانستان رهبران ج.ا. بر اين باورند که آمريکا قادر به حمله
گسترده به ايران و سرنگوني رژيم نخواهد بود. در نتيجه برنامه آمريکا و اتحاديه
اروپا براي کنترل برنامه هسته اي ج.ا. و هدايت آن در جهت مورد نظر عمدتا بر پايه
مجموعه اي از سياستهاي تشويقي - تنبيهي براي "تغيير رفتار" ج.ا. متکي
خواهد بود.
کاربرد سياست تشويقي - تنبيهي
براي مقابله با برنامه هسته اي ج.ا. و شکل دادن رفتار آن مبتني بر اين فرض است که
جمهوري اسلامي در پيشبرد برنامه هسته اي خود از تحليل هزينه – منافع تبعيت ميکند. عملکرد ج.ا. طي دو دهه گذشته مويد آن
است که ج.ا. اسلامي نسبت به هزينه سياستهاي خود براي رژيم بي تفاوت نيست،
منافع و هزينه هاي امور را از ديد حکومت ارزيابي ميکند (نه صرفا از ديد يک دکترين
مذهبي) و در ارزيابي آنها از منطق و اصول معمول تبعيت ميکند. بعلاوه،
شواهد حاکي است که طي دهه گذشته ظرفيت و توانايي ج.ا. در تحمل هزينه بسيار کاهش
يافته است.
در اين چارچوب، آمريکا و
اتحايه اروپا خواهند کوشيد تا با کار برد ابزار مناسب تعادل هزينه و منافع ج.ا. را
به نحوي موثر دگرگون سازند. اين امر داراي چهار جنبه خواهد بود:
· افزايش هزينه دستيابي
به سلاح اتمي: مجموعه اي از سياستهاي تنبيهي اقتصادي، نظامي و ديپلماتيک نظير
تحريم اقتصادي و حمله به پايگاههاي اتمي ايران.
· کاهش منافع دستيابي
به سلاح اتمي: رفع انگيزه هاي سياسي و نظامي ج.ا. براي کسب فنآوري
هسته اي، به ويژه رفع تهديد هاي منطقه اي و استراتژيک عليه ج.ا.
از سوي ديگر، مجموعه اي از اقدامات نظامي، امنيتي و تکنولوژيکي براي بي اثر کردن
توانايي هسته اي ج.ا.
· افزايش منافع رها کردن
توليد سلاح هاي هسته اي: مجموعه اي از سياستهاي اقتصادي و سياسي تشويقي،
مانند بهبود روابط اقتصادي با آمريکا و رفع فشارهاي سياسي بر ايران، به ويژه
تضمين عدم سرنگوني ج.ا..
· کاهش هزينه رها کردن
توليد سلاح هاي هسته اي: تضمين تامين سوخت مورد نياز نيروگاه هاي اتمي ايران،
اعطاي امتيازات مناسب به ج.ا. به گونه اي که رها کردن برنامه هسته اي موجب نا
آرامي سياسي نگردد.
انتخاب ابزار فوق علاوه بر
کارائي آنها در ايجاد بيشترين تاثير در کمترين زمان به توانايي ج.ا. در تحمل هزينه
و نياز آن به دريافت امتياز و توانايي آن در تبديل امتيازات به منافع نيز بستگي
خواهد داشت.
در مناسبات آمريکا و اتحاديه
اروپا با ايران، تا کنون آمريکا نقش پليس بد و اتحاديه اروپا نقش پليس خوب را ايفا
کرده اند. احتمالا براي مقابله با برنامه هسته اي ج.ا. از طريق اعمال سياست
تشويقي - تنبيهي آمريکا و اروپا ناچار خواهند بود تا نقش هاي خود را جا بجا
کنند. ظرفيت اتحاديه اروپا براي تشويق ايران از طريق گسترش مناسبات اقتصادي
نسبتا محدود است، زيرا هم اکنون داراي مناسبات نسبتا گسترده اي با ج.ا. ميباشد.
حال آنکه وجود مناسبات اقتصادي گسترده، اتحاديه اروپا را در موقعيت مناسبي براي
اجراي سياستهاي تنبيهي قرار ميدهد، زيرا با کاهش و يا متوقف کردن اين مناسبات ميتواند
فشار اقتصادي قابل توجهي بر ايران وارد آورد. از سوي ديگر، نقش آمريکا در
اجراي سياستهاي تنبيهي عمدتا به عمليات نظامي محدود ميشود. در صورتيکه
با پايان دادن به تحريم اقتصادي ايران، رفع مخالفت با پيوستن ايران به سازمان
تجارت جهاني، رفع موانع دسترسي ايران به سازمانهاي مالي جهاني، برقراري مناسبات
اقتصادي با ايران و ياري به بازگشت ايران به جامعه اقتصاد جهاني، آمريکا در موقعيت
مطلوبي براي اجراي سياستهاي تشويقي است.
براي پيشبرد موفقيت آميز سياست
فوق آمريکا ميبايست روشن کند که اولويت آن در مقابله با برنامه هسته اي ايران
"تغيير رفتار" ج.ا. است يا "تغيير رژيم". محوري کردن
شعار "محور شرارت" جورج بوش با مباني سياست تشويقي - تنبيهي
سازگار نيست، زيرا پايه هاي سياست هاي تشويقي را سست و دست آوردهاي آنرا خنثي
ميکند و استفاده از اهرم ديپلماسي براي "تغيير رفتار" ج.ا. را دشوار ميسازد.
بعلاوه اين سياست به تندروهاي ج.ا. اجازه ميدهد تا احساسات ناسيوناليستي
مردم را برانگيخته و تاثير سياست هاي تشويقي را کم رنگ سازند. همچنين، آمريکا
ميبايست متعهد شود تا هرچه زودتر اداره عراق را به مردم اين کشور باز گرداند
و به اشغال نظامي عراق پايان دهد.
از سوي ديگر، با توجه به وجود
جناح هاي متعدد در رهبري ج.ا. و قدرت گرفتن جناح هاي تندرو، آمريکا ناچار
خواهد بود که سياست تشويقي – تنبيهي خود را به گونه اي تدوين کند که داراي حداکثر
انعطاف پذيري باشد تا بتواند بسته به تحولات سياست ج.ا. پاسخگوي شرايط
متفاوت باشد. سياست معروف به "تاخير،
تحذير- کنترل و برچيدن"[13]
نمودي از شکل بندي چنين سياستي است.
استراتژي سياست
"تاخير، تحذير– کنترل و برچيدن" عبارتست از به تاخير انداختن دستيابي
ج.ا. به سلاح هاي هسته اي، غير قابل استفاده کردن اين سلاح ها در صورتيکه
ج.ا. موفق به دست يافتن به آنها شود و ايجاد شرايطي که ج.ا. داوطلبانه توانايي
هسته اي خود را منحل کند. عناصر متشکله اين سياست عبارتند از:
· تاخير: استفاده از کليه شيوه هاي ممکن
براي به تاخير انداختن دستيابي ايران به فن آوري هسته اي، نظير بازداشتن کشورهاي
داراي فن آوري هسته اي از فروش و انتقال تکنولوژي هسته اي به ايران، کنترل
مسيرهاي انتقال تکنولوژي هسته اي به ج.ا. و قطع فيزيکي اين جريان ها، اعمال فشارهاي
اقتصادي مانند تحريم هاي اقتصادي هدفمند، سازمان دادن بازرسي هاي متعدد از پايگاه
هاي هسته اي ايران، اعمال فشارهاي ديپلماتيک براي مجبور کردن ايران به آهسته،
محدود و نهايتا رها کردن فعاليتهاي هسته اي خود، جمع آوري اطلاعات سري از
فعاليت هاي هسته اي ج.ا.، انجام عمليات خرابکاري به ويژه در پايگاه هاي هسته
اي، سازمان دادن ناآرامي هاي سياسي در ايران، حذف فيزيکي رهبران سياسي – نظامي
ج.ا.، عمليات نظامي محدود جهت انهدام پايگاه هاي هسته اي، کارزار تبليغياتي
و ضد اطلاعات.
· تحذير و کنترل: ايجاد شرايطي که حتي اگر ايران
به سلاح هسته اي دست بيآبد، اولا نتواند آنها را به صورتي موثر به کار گيرد،
براي مثال با شناسائي، ردگيري و مختل کردن راههاي پرتاب و کاربرد سلاح هاي
هسته اي. دوما، هزينه و ريسک استفاده از آن چنان سنگين باشد که عملا نتواند
از آن بهره برداري نمايد. اين امر عمدتا با ايجاد پيمان هاي چند
جانبه براي کنترل نظامي ج.ا. صورت خواهد گرفت، به گونه اي که هزينه
اولين حمله هسته اي ج.ا. را براي آن چنان سنگين و
پردامنه کند که عملا استفاده از سلاح هسته اي را براي ج.ا. نا
ممکن سازد.
· برچيدن: ايجاد شرايطي که ج.ا. نفع خود را در
آن ببيند که داوطلبانه برنامه توليد سلاح هاي هسته اي خود را رها کند، کارخانه ها
و پايگاههاي مربوطه را برچيند و سلاح هاي توليد شده را اوراق کند (مانند
موارد ليبي، آفريقاي جنوبي، اوکراين، بلاروس، قزاقستان، کره جنوبي، آرژانتين، برزيل،
تايوان و سوئد). اين سياست غالبا با دگرگون شدن ساختار سياسي، بحران اقتصادي، برهم
خوردن توازن قوا، بيمورد شدن کاربرد سلاح هسته اي و از ميان رفتن پشتيباني
مردمي از نيروي هسته اي همراه ميباشد[14].
تا به حال سياست آمريکا در
رابطه با برنامه هسته اي ايران عمدتا متکي بر سياستهاي کنترل عرضه فن آوري هسته اي
بوده است. با توجه به پيشرفت ايران در زمينه فنآوري هسته اي اکنون کارآيي اين
سياست به ميزان قابل توجهي کاهش يافته است. اما هنوز امکاناتي در اين زمينه
وجود دارد. براي مثال، آمريکا ميتواند به روسيه فشار بيآورد تا پروژه راکتور
بوشهر را رها کند. کار راکتور 40 مگاواتي آب سنگين اراک تازه آغاز شده و تکميل
آن احتمالا 5 تا 7 سال زمان خواهد برد. ايران اظهار داشته است که انجام اين
پروژه متکي بر فنآوري بومي است. اما حتي در بهترين شرايط، به
احتمال قوي تکميل اين پروژه مستلزم دريافت مشاوره هاي فني و برخي از قطعات خواهد
بود.
با تشديد بحران، کاربرد کليه
ابزار پيش گفته براي تاخير برنامه هسته اي ج.ا. در دستور کار آمريکا قرار خواهد
گرفت، از جمله سياست کنترل تقاضا که هدف آن کاهش انگيزه ج.ا. براي دستيابي
به سلاح هاي هسته اي ميباشد. علاوه بر سياست تاخير، کليه ابزار سياست هاي
"تحذير و کنترل" و برچيدن (roll back) همزمان در
دستور کار آمريکا قرار خواهند گرفت. زيرا آمريکا و متحدانش ناچار خواهند بود
تا سياست تشويقي – تنبيهي خود را به گونه اي تدوين کنند که بتواند با حد اکثر
انعطاف پذيري ظرفيت تبديل به حمله تهاجمي پيشگيرانه يا فرا روئيدن به سياست
"معامله بزرگ" را نيز داشته باشد.
با توجه به بررسي فوق، در شرايط
کنوني استفاده موثر از ديپلماسي بر مبناي يک مشي تشويقي – تنبيهي
مناسب محور سياست آمريکا و متحدانش در مقابله با بحران هسته اي ج.ا. خواهد
بود. به ويژه، چنانچه آمريکا بتواند ايران را در برابر جبهه متحد و منسجمي
متشکل از خود، اتحاديه اروپا و روسيه قرار دهد.
ورود به گفتگو و داد و ستد ديپلماتيک
هم براي ايران و هم براي آمريکا دشوار خواهد بود. مگر آنکه دو طرف اطمينان
داشته باشند که کسب امتيازات اساسي از يکديگر ميسر است. از نظر آمريکا، امتياز
دادن به ايران بدون دگرگون شدن سياست خارجي ايران در برابر عراق، اسرائيل و گروه
هاي تروريستي به مثابه باج دادن در برابر تهديد سلاح هسته اي تلقي ميشود که براي
آن کشور قابل پذيرش نمي باشد. از ديد ج.ا. عقب نشستن در برابر آمريکا بدون
تغيير سياست "محور شرارت" و گشايش تنگناي تحريم اقتصادي آمريکا
موجب تشديد بحران سياسي رژيم و احتمالا فروپاشي نظام خواهد شد. چنين شرايطي
عرصه ديپلماسي را تنگ کرده آنرا با چالشهاي بسيار دشواري مواجه ميسازد.
از سوي ديگر شدت بحران و بالا بودن ريسک و هزينه راه هاي ديگر ميتواند به دو کشور
انگيزه لازم براي استفاده موثر از روش ديپلماسي را بدهد.
در مجموع، با توجه به درگيري
آمريکا در عراق و افغانستان و جو بين المللي موجود از يکسو، و شرايط سياسي
موجود در ايران از سوي ديگر، احتمالا ايران با يک بحران شديد چند ساله (و نه کوتاه
مدت) روبرو است که ميتواند به پيآمدهاي بسيار متفاوتي بيانجامد. نيروهاي ترقيخواه
ايران در شرايط دشواري ميباشند. زيرا ميبايست کاروان دموکراسي خواهي ايران
را از ميان طوفان سهمگيني به پيش هدايت کنند که بسياري از پارامترهاي آن فرا ملي
است. در برابر چنين شرايطي، اپوزيسيون ترقيخواه ايران ميبايست سياستي را
اتخاذ کند که در عين حفظ موازين اصولي خود داراي واقع بيني، پويايي و انعطاف پذيري
مطلوبي باشد تا بتواند به بهترين شکل منافع ملي ايران را در برخورد با شرايط
متفاوت تامين کند.
[1] براي توضيحات بيشتر پيرامون مواضع نيروهاي داخل حکومت در برابر سياست هسته اي ج.ا. به مقاله زير مراجعه کنيد:
Nasser
Hadian,
[2]
براي توضيحات بيشتر به منابع زير مراجعه کنيد:
George
Perkovich, Dealing with
ُShahram Chubin & Robert
Litwak, Debating Iran’s Nuclear Aspirations, The Washington Quarterly, Autumn
2003
[3] Grand Bargain
[4] The Geopolitics of Oil, National
Interests, Winter 2003/4
[5]
EIA, International Energy Outlook 2003
[6] Energy
Information Administration (EIA),
[7] Kenneth
Katzman, The Iran-Libya sanctions Act (ILSA), CSR Report for Congress,
[8] Bob
Tippee, World Gas, LNG Demand Poised to Surpass Oil, Oil & Gas Journal,
[9] 145 ميليون دلار براي فاضلاب تهران، 87 ميليون دلار براي پروژه بهداشت اوليه، 20 ميليون دلار براي پروژه محيط زيست، 180 ميليون دلار براي پروژه زلزله، 150 ميليون دلار براي تاسيس صندوقهاي وام محلي، 80 ميليون براي پروژه مسکن سازي براي خانوارهاي کم درآمد، 120 ميليون دلار براي يک پروژه تصفيه آب و 295 ميليون دلار براي پروژه توسعه روستاها.
[10]
EIA, International Energy Outlook 2003: World Oil Market, May 2003
[11]
Buy
Back
[12] اينترپرس سرويس، سه شنبه 19
اکتبر 2004.
[13]
Delay,
Deter and Contain, Roll-Back
[14] براي توضيحات بيشتر
پيرامون سياست "تاخير، تحذير- کنترل و برچيدن" به مقاله زير مراجعه کنيد:
Michael Eisenstadt, Delay,
Deter and Contain, Roll-Back: Towards a Strategy for Dealing with